الصالح: مستحقو الدعم لن يتضرروا من أي زيادة على السلع التي كانت مدعومة
«الغلاء» تحت السيطرة ... وأسعار البنزين والكهرباء على حالها ... حالياً
• المدعج: أنذرنا 70 جهة رفعت أسعارها بذريعة ارتفاع أسعار الديزل والكيروسين وأغلقنا 15 مطعماً ... وكل مخالف سيحال على النيابة
انتهى المؤتمر الصحافي الذي عقده نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج مع وزيري المالية أنس الصالح والنفط الدكتور علي العمير (تفاصيله ص 40) الى «إشارات مطمئنة» بالنسبة لمواجهة ارتفاع الأسعار وترشيد الدعم، فأعلن العمير أن «اجراء ترشيد الدعم عن الكهرباء والبنزين تحت الدراسة ولن يطبق قراره حالياً»، لافتاً الى أن «البنزين والكهرباء كانا ضمن الدراسة، لكن تم تأجيل النظر في قرارهما، حيث صدر قرار مجلس الوزراء في اكتوبر الماضي برفع سعر الديزل والكيروسين».
من ناحيته كشف المدعج عن ان «التجارة» وجهت إنذارات إلى 70 جهة ما بين شركات وسيارات نقل، رفعت أسعارها بذريعة ارتفاع أسعار الديزل والكيروسين، حيث تم استدعاؤها تمهيداً لإحالتها إلى النيابة، فيما اغلقت أول من أمس 15 مطعماً زادت اسعارها، دون ان يرتبط ذلك بارتفاع أسعار الديزل.
وقال المدعج «ما حدث من ارتفاع لاسعار بعض السلع عقب بدء تطبيق سعر الديزل والكيروسين بالمعدلات الجديدة امر متوقع ولا يمثل أزمة، ولقد نشطت أجهزة وزارة التجارة الرقابية منذ اليوم الأول من العام الجاري لمواجهة أي زيادة مصطنعة في الأسعار»، واشار إلى ان الأشهر الستة الأولى من تطبيق القرار ستكون محل تقييم من الوزارة ودراسة للتداعيات الناتجة، ومحل استفادة لاغلاق كل الثغرات التي تكون قد أدت إلى أي رفع مصطنع للأسعار.
وشدد المدعج على ان «التجارة» لن تتهاون في المحافظة على استقرار الأسعار عند مستوياتها الطبيعية، وسيحال كل مخالف تثبت مخالفته للأسعار الحقيقية إلى النيابة، مؤكداً «العديد من الدول يحسدنا على رخص أسعار سلعنا».
وقال المدعج أنه سيتم الابقاء على مستويات الدعم التي كانت تقدمها الدولة قبل تطبيق القرار لاصحاب الصناعات الوطنية التي يتم توجيهها إلى السوق المحلي وليس للتصدير، وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب المزارع، وتحديداً المنتجين الذين يلعبون دوراً في تغذية المنظومة الغذائية المحلية، والامر نفسه ينسحب على الصيادين.
وبالنسبة لمشكلة تضاعف اسعار تناكر المياه، أشار المدعج الى انه علم بذلك وتحرى الأمر عن طريق فرق المراقبة لديه، حيث ثبت ان بعض اصحاب هذه التناكر لا يحصل على المياه من المحطات المدعومة، كما ان إجمالي الزيادة الذي طرأ على حمولة التنكر الواحد لا يتجاوز نصف دينار، في حين أنهم رفعوا السعر بنحو 4 دنانير، ما يؤكد أنها زيادة مصطنعة.
وبالنسبة للمخابز، أوضح المدعج ان مشكلتها ليست بسبب ارتفاع تكلفة الوقود عليها بل بسب تنصل متعهد النقل من مهامه، وهذا ما سيتم تداركه.
من ناحيته شدد الوزير الصالح على أنه لا نية لإلغاء الدعم ولكن سيتم توجيهه إلى مستحقيه، وقال «لن يأخذ الدعم من لا يستحق، ولن يتضرر مستحقوه من اي زيادة في السلع التي كانت مدعومة».
من ناحيته كشف المدعج عن ان «التجارة» وجهت إنذارات إلى 70 جهة ما بين شركات وسيارات نقل، رفعت أسعارها بذريعة ارتفاع أسعار الديزل والكيروسين، حيث تم استدعاؤها تمهيداً لإحالتها إلى النيابة، فيما اغلقت أول من أمس 15 مطعماً زادت اسعارها، دون ان يرتبط ذلك بارتفاع أسعار الديزل.
وقال المدعج «ما حدث من ارتفاع لاسعار بعض السلع عقب بدء تطبيق سعر الديزل والكيروسين بالمعدلات الجديدة امر متوقع ولا يمثل أزمة، ولقد نشطت أجهزة وزارة التجارة الرقابية منذ اليوم الأول من العام الجاري لمواجهة أي زيادة مصطنعة في الأسعار»، واشار إلى ان الأشهر الستة الأولى من تطبيق القرار ستكون محل تقييم من الوزارة ودراسة للتداعيات الناتجة، ومحل استفادة لاغلاق كل الثغرات التي تكون قد أدت إلى أي رفع مصطنع للأسعار.
وشدد المدعج على ان «التجارة» لن تتهاون في المحافظة على استقرار الأسعار عند مستوياتها الطبيعية، وسيحال كل مخالف تثبت مخالفته للأسعار الحقيقية إلى النيابة، مؤكداً «العديد من الدول يحسدنا على رخص أسعار سلعنا».
وقال المدعج أنه سيتم الابقاء على مستويات الدعم التي كانت تقدمها الدولة قبل تطبيق القرار لاصحاب الصناعات الوطنية التي يتم توجيهها إلى السوق المحلي وليس للتصدير، وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب المزارع، وتحديداً المنتجين الذين يلعبون دوراً في تغذية المنظومة الغذائية المحلية، والامر نفسه ينسحب على الصيادين.
وبالنسبة لمشكلة تضاعف اسعار تناكر المياه، أشار المدعج الى انه علم بذلك وتحرى الأمر عن طريق فرق المراقبة لديه، حيث ثبت ان بعض اصحاب هذه التناكر لا يحصل على المياه من المحطات المدعومة، كما ان إجمالي الزيادة الذي طرأ على حمولة التنكر الواحد لا يتجاوز نصف دينار، في حين أنهم رفعوا السعر بنحو 4 دنانير، ما يؤكد أنها زيادة مصطنعة.
وبالنسبة للمخابز، أوضح المدعج ان مشكلتها ليست بسبب ارتفاع تكلفة الوقود عليها بل بسب تنصل متعهد النقل من مهامه، وهذا ما سيتم تداركه.
من ناحيته شدد الوزير الصالح على أنه لا نية لإلغاء الدعم ولكن سيتم توجيهه إلى مستحقيه، وقال «لن يأخذ الدعم من لا يستحق، ولن يتضرر مستحقوه من اي زيادة في السلع التي كانت مدعومة».
