الكندري: لقبول استقالة الخليفة
أكد النائب الدكتور محمد حسن الكندري اهمية الموافقة على قبول استقالة وكيل وزارة الصحة الدكتور عيسى الخليفة وذلك من منطلق تغيير القيادات القديمة والسعي نحو تطوير الاستراتيجيات الادارية في وزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية وتجاوز العثرات والعقبات التي تعوق تقديم خدمات صحية متميزة.
وشدد الكندري على ان وزارة الصحة هي جزء اساسي من منظومة الاستثمار البشري وعامل رئيسي من عوامل التنمية المستدامة، ولابد من تقديم افضل انواع الرعاية الصحية وذلك من خلال تعزيز الجانب الخاص بالتشخيص والعلاج وكذلك الجانب المتعلق بالوقاية.
وذكر الكندري ان الاساس في العملية الصحية هو بناء استراتيجية صحية متكاملة وقابلة للتطبيق وفق الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتتوافق مع المعايير المتعلقة بالجودة العالمية، ولاشك ان تفعيل مثل هذه الاستراتيجية يتطلب اختيار اصحاب الكفاءات والقدرات الادارية المتميزة والقادرة على القيام بدورها، على اكمل وجه، ومحاربة جميع اوجه الفساد الاداري من محسوبية وشللية وتجاوزات.
وقال الكندري ان التغيير نحو الافضل هو مسلك مطلوب لمواجهة جميع التحديات وتجاوز العقبات، وهو يشمل بلا شك تغيير السياسات وكذلك تغيير القيادات، وتعيين الأكفأ والاصلح، وهذا ينطبق على وزارة الصحة التي تعاني الكثير وتحتاج إلى خطوات اصلاحية تبدأ بتغيير القيادات العليا واستبدالها بالقيادات الوسطى التي اثبت كثير منهم قدرته على العطاء والتميز، ونحن هنا نشيد بتوجهات وزير الصحة نحو الاصلاح والارتقاء بالخدمات الصحية ومحاربة اوجه الفساد من اجل استعادة الثقة بما تقدمه مؤسساتنا الصحية من رعاية صحية، الا ان هذه التوجهات يجب ان تترجم إلى واقع من خلال وضع سياسة قصيرة المدى واخرى طويلة المدى مع تطوير العقلية الادارية وذلك بازاحة تلك القيادات القديمة وبالاخص وكيل وزارة الصحة الذي يتحمل الجزء الاكبر من التردي الحاصل في الوزارة، وهو المسؤول الرئيسي عما ورد في محاور الاستجوابات الاخيرة لوزارة الصحة، بحكم منصبه الذي يشغله.
وتمنى الكندري قبول استقالة الوكيل الخليفة وتعيين احد القيادات المتميزة والقادرة على تجديد العطاء والنهوض بالخدمات الصحية.
من جهة اخرى، طالب الكندري: «وزارة الخارجية بالتثبت من حقيقة وجود رفات كويتي من بين الشهداء العائدين من اسرائيل»، لافتا «الى ضرورة الوقوف على مدى صحة الاخبار التي جرى تناقلها اخيرا».
إلى ذلك قال الكندري في تصريح للصحافيين: «ان التلويحات باستجواب اكثر من وزير لم تزل قائمة، وهناك نواب عقدوا العزم على تقديم الاستجواب، ولاريب انه حق دستوري للنائب»، متداركا: «ان كنا ضد التعسف في استخدام الادوات الدستورية، ونأمل اللجوء إلى التدرج البرلماني الذي يبدأ بالسؤال، بدلا من الصعود فورا إلى الاستجواب وذلك لعدم اشعال نار التصعيد التي تؤثر على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
وشدد الكندري على ان وزارة الصحة هي جزء اساسي من منظومة الاستثمار البشري وعامل رئيسي من عوامل التنمية المستدامة، ولابد من تقديم افضل انواع الرعاية الصحية وذلك من خلال تعزيز الجانب الخاص بالتشخيص والعلاج وكذلك الجانب المتعلق بالوقاية.
وذكر الكندري ان الاساس في العملية الصحية هو بناء استراتيجية صحية متكاملة وقابلة للتطبيق وفق الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتتوافق مع المعايير المتعلقة بالجودة العالمية، ولاشك ان تفعيل مثل هذه الاستراتيجية يتطلب اختيار اصحاب الكفاءات والقدرات الادارية المتميزة والقادرة على القيام بدورها، على اكمل وجه، ومحاربة جميع اوجه الفساد الاداري من محسوبية وشللية وتجاوزات.
وقال الكندري ان التغيير نحو الافضل هو مسلك مطلوب لمواجهة جميع التحديات وتجاوز العقبات، وهو يشمل بلا شك تغيير السياسات وكذلك تغيير القيادات، وتعيين الأكفأ والاصلح، وهذا ينطبق على وزارة الصحة التي تعاني الكثير وتحتاج إلى خطوات اصلاحية تبدأ بتغيير القيادات العليا واستبدالها بالقيادات الوسطى التي اثبت كثير منهم قدرته على العطاء والتميز، ونحن هنا نشيد بتوجهات وزير الصحة نحو الاصلاح والارتقاء بالخدمات الصحية ومحاربة اوجه الفساد من اجل استعادة الثقة بما تقدمه مؤسساتنا الصحية من رعاية صحية، الا ان هذه التوجهات يجب ان تترجم إلى واقع من خلال وضع سياسة قصيرة المدى واخرى طويلة المدى مع تطوير العقلية الادارية وذلك بازاحة تلك القيادات القديمة وبالاخص وكيل وزارة الصحة الذي يتحمل الجزء الاكبر من التردي الحاصل في الوزارة، وهو المسؤول الرئيسي عما ورد في محاور الاستجوابات الاخيرة لوزارة الصحة، بحكم منصبه الذي يشغله.
وتمنى الكندري قبول استقالة الوكيل الخليفة وتعيين احد القيادات المتميزة والقادرة على تجديد العطاء والنهوض بالخدمات الصحية.
من جهة اخرى، طالب الكندري: «وزارة الخارجية بالتثبت من حقيقة وجود رفات كويتي من بين الشهداء العائدين من اسرائيل»، لافتا «الى ضرورة الوقوف على مدى صحة الاخبار التي جرى تناقلها اخيرا».
إلى ذلك قال الكندري في تصريح للصحافيين: «ان التلويحات باستجواب اكثر من وزير لم تزل قائمة، وهناك نواب عقدوا العزم على تقديم الاستجواب، ولاريب انه حق دستوري للنائب»، متداركا: «ان كنا ضد التعسف في استخدام الادوات الدستورية، ونأمل اللجوء إلى التدرج البرلماني الذي يبدأ بالسؤال، بدلا من الصعود فورا إلى الاستجواب وذلك لعدم اشعال نار التصعيد التي تؤثر على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
