مؤتمر صحافي لوزراء التجارة والمالية والنفط لطمأنة المستهلكين حول تداعيات رفع الديزل والكيروسين
حرب على رفع الأسعار: 70 إنذاراً... وإغلاق 15 مطعماً
الوزراء الثلاثة وإلى يسارهم وكيل وزارة المالية خليفة حمادة (تصوير زكريا عطية)
• المدعج: ما حصل طبيعي والأشهر الستة الاولى للتقييم... ودول كثيرة تحسدنا على رخص أسعارنا
• العمير: من يجد في نفسه أنه يستحقّ الدعم فليثبت... وسيحصل على حقه
• الصالح: الدّعم الحكومي لن يأخذه من لا يستحقّه ... ولن يتضرّر أصحابه
• العمير: من يجد في نفسه أنه يستحقّ الدعم فليثبت... وسيحصل على حقه
• الصالح: الدّعم الحكومي لن يأخذه من لا يستحقّه ... ولن يتضرّر أصحابه
كشف نائب رئيس مجلس الوزارء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج أن «التجارة» وجهت إنذارات لسبعين جهة وفرداً، ما بين شركات وسيارات نقل، رفعوا أسعارهم بذريعة ارتفاع أسعار الديزل والكيروسين، إذ تم استدعاؤهم تمهيدا لإحالة من تثبت مخالفته للقانون على النيابة، فيما أغلقت الوزارة اول من أمس 15 مطعماً زادت أسعارها.
وقال المدعج في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري المالية أنس الصالح والنفط الدكتور علي العمير أمس، إن «ما حدث من ارتفاع لاسعار بعض السلع عقب بدء تطبيق سعر الديزل والكيروسين بالمعدلات الجديدة أمر متوقع ولا يمثل أزمة، وأجهزة التجارة الرقابية نشطت منذ اليوم الأول في العام الجديد لمواجهة أي زيادة مصطنعة في الأسعار»، واشار إلى ان «الأشهر الستة الأولى من تطبيق القرار ستكون محل تقييم من الوزارة ودراسة للتداعيات الناتجة، ومحل استفادة لإغلاق كل الثغرات التي أدت إلى أي رفع مصطنع للأسعار».
وأكد المدعج أن «جزءاً كبيراً من التغيرات التي طرأت على اسعار بعض السلع خلال الأيام الثلاثة الماضية مصطنعة وغير مبررة، ونتج بعضها عن سوء فهم واخر بسبب استغلال بعض الجهات لبدء تطبيق قرار مجلس الوزراء»، في إشارة إلى قرار رفع سعر الديزل والكيروسين من 55 فلساً لليتر إلى 170 فلساً، والذي بدأ سريانه في مطلع العام الجديد.
وشدد المدعج على أن «التجارة» لن تتهاون في المحافظة على استقرار الأسعار عند مستوياتها الطبيعية، لا سيما وأن القانون 10 /1979 منح وزير التجارة صلاحيات واسعة في ردع أي زيادة غير مبررة، موضحا ان «الوزارة مارست منذ اليوم الأول من تطبيق قرار مجلس الوزراء دورها الرقابي، ومن المقرر إحالة كل مخالف تثبت مخالفته للأسعار الحقيقية إلى النيابة». وأضاف: «العديد من الدول تحسدنا على رخص أسعار سلعنا».
وبين المدعج أنه «سيتم الابقاء على مستويات الدعم التي كانت تقدمها الدولة قبل تطبيق القرار لاصحاب الصناعات الوطنية التي يتم توجيهها إلى السوق المحلي وليس للتصدير، وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب المزارع، وتحديدا المنتجين الذين يلعبون دوراً في تغذية المنظومة الغذائية المحلية، والامر نفسه ينسحب على الصيادين»، منوها أن «أي جهة تجد انها تقدم صناعة او منتجاً وطنياً عليها أن تقدم اوراقها الثبوتية في هذا الخصوص إلى شركة البترول الوطنية للحصول على دعمها المستحق».
وبالنسبة لأسعار تناكر المياه، بين الوزير انه «علم بذلك وتحرى عن طريق فرق المراقبة لديه عن الامر، حيث ثبت ان بعض اصحاب هذه التناكر لا يحصل على المياه من المحطات المدعومة، كما ان إجمالي الزيادة التي طرأت على النقلة الواحدة لا تتجاوز نصف دينار، في حين أنهم رفعوا السعر بنحو 4 دنانير، ما يؤكد أنها زيادة مصطنعة ولا تعكس حاجتهم الحقيقية من رفع السعر الديزل، أما في ما يتعلق بالمخابز، فأوضح الوزير ان مشكلتها ليست ارتفاع تكلفة الوقود عليها بل هي ناتجة عن تنصل متعهد النقل لديها من مهامه، وهذا ما سيتم تداركه».
من ناحيته، شدد وزير المالية انس الصالح أنه «لا نية لإلغاء الدعم ولكن سيتم توجيهه إلى مستحقيه»، وقال: «لن يأخذ الدعم من لا يستحق، ولن يتضرر مستحقوه من اي زيادة في السلع التي كانت مدعومة»، معتبراً أن «ما حدث في الأيام الماضية امر متوقع، ولذلك اعطى قرار مجلس الوزراء الجهات المعنية فترة 6 أشهر لتلمس التغيرات الحاصلة، في اطار الجهود المبذولة للاصلاح الاقتصادي».
من جهته، قال وزير النفط الدكتور علي العمير، إنه «كان من المفترض على أصحاب المصانع المتضررين من قرار رفع أسعار الديزل والكيروسين وتحديدا اصحاب المنتجات الوطنية التقدم إلى الوزارة بأوراقهم للحصول على دعم لصناعتهم، موضحا انه من الصعب على الحكومة ان تبحث عنهم لتزويدهم بالدعم، بل يجب عليهم هم ان يتحركوا في هذا الاتجاه». ولفت العميري إلى أن «قرار ترشيد الدعم عن الديزل له بعد اقتصادي لجهة الوفر المحقق من تقديم دعم لغير مستحقيه، وبعد أمني يمكن من خلاله مكافحة تهريب هذا المنتج بما يكلف الدولة اموالاً طائلة يستفيد بها غير مستحقيه».
وأكد الصالح تصريحاته السابقة أنه اذا تعرضت الميزاينة إلى اي عجز حاصل مع تمويل مشاريع التنمية فسيكون تمويلها اما عن طريق السوق التجاري أو السحب من الاحتياطي العام ايهما أقل كلفة.
قال المدعج إنه لا يعتبر الاعلام خصماً، بل أنه يقدر كونه السطلة الرابعة في أي دولة و يقدر دوره، مشيرا إلى ان «التجارة» وغيرها من الوزارات تؤدي هي ايضا دورها، وعلى المواطنين ان يؤدوا أيضا دورهم في الإبلاغ عن اي زيادة غير مبررة للأسعار.
أسعار البنزين والكهرباء ما زالت قيد الدراسة
قال العمير إن اجراء ترشيد الدعم عن الكهرباء والبنزين تحت الدراسة ولن يطبق قراره حاليا، منوها إلى ان البنزين والكهرباء كانا ضمن الدراسة لكن تم تأجيل النظر في قرارهما، حيث صدر قرار مجلس الوزراء في اكتوبر الماضي برفع سعر الديزل والكيروسين.
التفاعل مع ملاحظات النواب
اتفق المدعج والعمير في ردهما على سؤال يتعلق بتلويح بعض النواب بامكانية استجوابهم للوزراء المعنيين بمراقبة ارتفاع الاسعار بالقول إن الاستجواب حق لكل نائب، إلا أن العمير استدرك بأن «الوزراء المعنيين بقضية ارتفاع الأسعار تفاعلوا مع الملاحظات النيابية، وهم على تواصل مستمر معهم، والنواب مستوعبون لأهمية البعد الاقتصادي والامني لرفع أسعار الديزل والكيروسين».
وقال المدعج في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري المالية أنس الصالح والنفط الدكتور علي العمير أمس، إن «ما حدث من ارتفاع لاسعار بعض السلع عقب بدء تطبيق سعر الديزل والكيروسين بالمعدلات الجديدة أمر متوقع ولا يمثل أزمة، وأجهزة التجارة الرقابية نشطت منذ اليوم الأول في العام الجديد لمواجهة أي زيادة مصطنعة في الأسعار»، واشار إلى ان «الأشهر الستة الأولى من تطبيق القرار ستكون محل تقييم من الوزارة ودراسة للتداعيات الناتجة، ومحل استفادة لإغلاق كل الثغرات التي أدت إلى أي رفع مصطنع للأسعار».
وأكد المدعج أن «جزءاً كبيراً من التغيرات التي طرأت على اسعار بعض السلع خلال الأيام الثلاثة الماضية مصطنعة وغير مبررة، ونتج بعضها عن سوء فهم واخر بسبب استغلال بعض الجهات لبدء تطبيق قرار مجلس الوزراء»، في إشارة إلى قرار رفع سعر الديزل والكيروسين من 55 فلساً لليتر إلى 170 فلساً، والذي بدأ سريانه في مطلع العام الجديد.
وشدد المدعج على أن «التجارة» لن تتهاون في المحافظة على استقرار الأسعار عند مستوياتها الطبيعية، لا سيما وأن القانون 10 /1979 منح وزير التجارة صلاحيات واسعة في ردع أي زيادة غير مبررة، موضحا ان «الوزارة مارست منذ اليوم الأول من تطبيق قرار مجلس الوزراء دورها الرقابي، ومن المقرر إحالة كل مخالف تثبت مخالفته للأسعار الحقيقية إلى النيابة». وأضاف: «العديد من الدول تحسدنا على رخص أسعار سلعنا».
وبين المدعج أنه «سيتم الابقاء على مستويات الدعم التي كانت تقدمها الدولة قبل تطبيق القرار لاصحاب الصناعات الوطنية التي يتم توجيهها إلى السوق المحلي وليس للتصدير، وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب المزارع، وتحديدا المنتجين الذين يلعبون دوراً في تغذية المنظومة الغذائية المحلية، والامر نفسه ينسحب على الصيادين»، منوها أن «أي جهة تجد انها تقدم صناعة او منتجاً وطنياً عليها أن تقدم اوراقها الثبوتية في هذا الخصوص إلى شركة البترول الوطنية للحصول على دعمها المستحق».
وبالنسبة لأسعار تناكر المياه، بين الوزير انه «علم بذلك وتحرى عن طريق فرق المراقبة لديه عن الامر، حيث ثبت ان بعض اصحاب هذه التناكر لا يحصل على المياه من المحطات المدعومة، كما ان إجمالي الزيادة التي طرأت على النقلة الواحدة لا تتجاوز نصف دينار، في حين أنهم رفعوا السعر بنحو 4 دنانير، ما يؤكد أنها زيادة مصطنعة ولا تعكس حاجتهم الحقيقية من رفع السعر الديزل، أما في ما يتعلق بالمخابز، فأوضح الوزير ان مشكلتها ليست ارتفاع تكلفة الوقود عليها بل هي ناتجة عن تنصل متعهد النقل لديها من مهامه، وهذا ما سيتم تداركه».
من ناحيته، شدد وزير المالية انس الصالح أنه «لا نية لإلغاء الدعم ولكن سيتم توجيهه إلى مستحقيه»، وقال: «لن يأخذ الدعم من لا يستحق، ولن يتضرر مستحقوه من اي زيادة في السلع التي كانت مدعومة»، معتبراً أن «ما حدث في الأيام الماضية امر متوقع، ولذلك اعطى قرار مجلس الوزراء الجهات المعنية فترة 6 أشهر لتلمس التغيرات الحاصلة، في اطار الجهود المبذولة للاصلاح الاقتصادي».
من جهته، قال وزير النفط الدكتور علي العمير، إنه «كان من المفترض على أصحاب المصانع المتضررين من قرار رفع أسعار الديزل والكيروسين وتحديدا اصحاب المنتجات الوطنية التقدم إلى الوزارة بأوراقهم للحصول على دعم لصناعتهم، موضحا انه من الصعب على الحكومة ان تبحث عنهم لتزويدهم بالدعم، بل يجب عليهم هم ان يتحركوا في هذا الاتجاه». ولفت العميري إلى أن «قرار ترشيد الدعم عن الديزل له بعد اقتصادي لجهة الوفر المحقق من تقديم دعم لغير مستحقيه، وبعد أمني يمكن من خلاله مكافحة تهريب هذا المنتج بما يكلف الدولة اموالاً طائلة يستفيد بها غير مستحقيه».
وأكد الصالح تصريحاته السابقة أنه اذا تعرضت الميزاينة إلى اي عجز حاصل مع تمويل مشاريع التنمية فسيكون تمويلها اما عن طريق السوق التجاري أو السحب من الاحتياطي العام ايهما أقل كلفة.
قال المدعج إنه لا يعتبر الاعلام خصماً، بل أنه يقدر كونه السطلة الرابعة في أي دولة و يقدر دوره، مشيرا إلى ان «التجارة» وغيرها من الوزارات تؤدي هي ايضا دورها، وعلى المواطنين ان يؤدوا أيضا دورهم في الإبلاغ عن اي زيادة غير مبررة للأسعار.
أسعار البنزين والكهرباء ما زالت قيد الدراسة
قال العمير إن اجراء ترشيد الدعم عن الكهرباء والبنزين تحت الدراسة ولن يطبق قراره حاليا، منوها إلى ان البنزين والكهرباء كانا ضمن الدراسة لكن تم تأجيل النظر في قرارهما، حيث صدر قرار مجلس الوزراء في اكتوبر الماضي برفع سعر الديزل والكيروسين.
التفاعل مع ملاحظات النواب
اتفق المدعج والعمير في ردهما على سؤال يتعلق بتلويح بعض النواب بامكانية استجوابهم للوزراء المعنيين بمراقبة ارتفاع الاسعار بالقول إن الاستجواب حق لكل نائب، إلا أن العمير استدرك بأن «الوزراء المعنيين بقضية ارتفاع الأسعار تفاعلوا مع الملاحظات النيابية، وهم على تواصل مستمر معهم، والنواب مستوعبون لأهمية البعد الاقتصادي والامني لرفع أسعار الديزل والكيروسين».
