الإضراب يشل مستشفيات غزة احتجاجا على عدم صرف الرواتب
نتنياهو: لن نسمح بمحاكمة جنود إسرائيليين أمام «الجنائية الدولية»
فلسطيني يسير بين مبانٍ دمرت في الحرب الاسرائيلية الأخيرة ضد غزة(رويترز)
أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس، ان اسرائيل «لن تسمح بمثول جنودها امام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة».
واوضح في بدء الاجتماع الاسبوعي لحكومته: «لن نسمح بجر جنود وضباط جيش الدفاع الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي» بعد يومين من تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام الى المحكمة.
وحذر ان «السلطة الفلسطينية اختارت مسار المواجهة مع اسرائيل ونحن لن نجلس مكتوفي الايدي». وتعهد «الدفاع عن ضباط الجيش الذين قد يواجهون ملاحقات قضائية من المحكمة». واضاف: «سيواصل جنود الجيش الدفاع عن اسرائيل باصرار وقوة، وكما يدافعون عنا سندافع عنهم بالاصرار والقوة نفسها».
وأعرب القطب الليكودي المتطرف الوزير سيلفان شالوم عن اعتقاده بأنه «يجب على إسرائيل دراسة احتمال اتخاذ إجراءات أحادية في المناطق رداً على توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن وقرارهم الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية ومؤسسات دولية أخرى».
وقال إن «الفلسطينيين خرقوا الاتفاق مع إسرائيل الذي يحظر على الجانبيْن القيام بإجراءات أحادية فيما يطالبون إسرائيل بمقتضى الاتفاق نفسه بتحويل مستحقاتهم الضريبية».
من ناحيته، اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، امس، قرار إسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية بأنه «قرصنة».
وأكد للإذاعة الفلسطينية أن الأموال المجمدة «هي أموال الشعب الفلسطيني، وإسرائيل ليست دولة مانحة وإنما هي دولة محتلة».وأضاف أن «حجز أموال الشعب الفلسطيني هو عقوبات جماعية لكل فرد فلسطيني، هذه عقوبات للمستشفيات، وللمرضى، وللمدارس والمشاريع والرواتب». وأكد أن الإجراء الإسرائيلي «يثبت وجاهة توجهنا لمحكمة الجنايات الدولية لأنه إذا اعتقدت إسرائيل بأنها بمحاولة إخضاعنا عبر ممارسة ضغوط اقتصادية ستنجح في حرفنا عن نهج الحرية والاستقلال فإنها مخطئة تماما».
ودعا الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية الى «تفعيل شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمة العربية في الكويت بقيمة مئة مليون دولار شهريا لتعزيز الفلسطينيين ولإفشال القرصنة الإسرائيلية».
وكان مسؤول إسرائيلي أعلن، ليل اول من امس، أن إسرائيل جمدت تحويل ضرائب بقيمة 125 مليون دولار تم جمعها لحساب السلطة الفلسطينية، ردا على الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
في المقابل، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، ليل اول من امس، اتصالا هاتفيا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وعريقات.
وأوضحت الخارجية المصرية في بيان أن «الاتصالين تناولا تطورات القضية الفلسطينية في ضوء نتائج التصويت الذي جرى اخيرا على مشروع القرار العربي في مجلس الأمن في شأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بحلول العام 2017 «. وأوضح الناطق باسم الوزارة أنه «تم خلال الاتصالين تبادل الأفكار والرؤى حول طبيعة التحرك المستقبلي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يضمن الحقوق الثابتة والمعترف بها دوليا للشعب الفلسطيني».
وفي عمان، بحث رئيسا وزراء الاردن عبدالله النسور وفلسطين رامي الحمد الله، امس، تطورات القضية الفلسطينية بعد فشل مشروع القرار العربي في شأن انهاء الاحتلال الاسرائيلي في مجلس الامن.
على صعيد مواز، توقف العمل في كل اقسام العمليات الجراحية وحضانات الاطفال والعناية المركزة والولادة في مستشفيات قطاع غزة، امس، جراء اضراب الطواقم الطبية.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة اشرف القدرة في تصريح صحفي ان «شللا تاما أصاب مستشفيات قطاع غزة جراء تعليق العمل فيها من قبل الطواقم الطبية احتجاجا على عدم تلقيهم رواتبهم للشهر السابع من حكومة التوافق».
ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية، امس، عن مصدر مطلع إن «الدوحة ستحول الدفعة الأولى من المنحة القطرية لإعادة إعمار غزة قريبا».
وقال إنه «إثر الاتصالات المتوالية بين الحكومة الفلسطينية والمسؤولين القطريين جرى الانتهاء من كل القضايا ويتم الآن العمل على إجراءات التحويل».
وأكد رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في قطاع غزة رائد فتوح إن معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق مدينة رفح جنوب شرق القطاع فتح، امس، لإدخال شاحنات محملة ببضائع ومساعدات ووقود صناعي لكهرباء غزة.
واوضح في بدء الاجتماع الاسبوعي لحكومته: «لن نسمح بجر جنود وضباط جيش الدفاع الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي» بعد يومين من تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام الى المحكمة.
وحذر ان «السلطة الفلسطينية اختارت مسار المواجهة مع اسرائيل ونحن لن نجلس مكتوفي الايدي». وتعهد «الدفاع عن ضباط الجيش الذين قد يواجهون ملاحقات قضائية من المحكمة». واضاف: «سيواصل جنود الجيش الدفاع عن اسرائيل باصرار وقوة، وكما يدافعون عنا سندافع عنهم بالاصرار والقوة نفسها».
وأعرب القطب الليكودي المتطرف الوزير سيلفان شالوم عن اعتقاده بأنه «يجب على إسرائيل دراسة احتمال اتخاذ إجراءات أحادية في المناطق رداً على توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن وقرارهم الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية ومؤسسات دولية أخرى».
وقال إن «الفلسطينيين خرقوا الاتفاق مع إسرائيل الذي يحظر على الجانبيْن القيام بإجراءات أحادية فيما يطالبون إسرائيل بمقتضى الاتفاق نفسه بتحويل مستحقاتهم الضريبية».
من ناحيته، اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، امس، قرار إسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية بأنه «قرصنة».
وأكد للإذاعة الفلسطينية أن الأموال المجمدة «هي أموال الشعب الفلسطيني، وإسرائيل ليست دولة مانحة وإنما هي دولة محتلة».وأضاف أن «حجز أموال الشعب الفلسطيني هو عقوبات جماعية لكل فرد فلسطيني، هذه عقوبات للمستشفيات، وللمرضى، وللمدارس والمشاريع والرواتب». وأكد أن الإجراء الإسرائيلي «يثبت وجاهة توجهنا لمحكمة الجنايات الدولية لأنه إذا اعتقدت إسرائيل بأنها بمحاولة إخضاعنا عبر ممارسة ضغوط اقتصادية ستنجح في حرفنا عن نهج الحرية والاستقلال فإنها مخطئة تماما».
ودعا الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية الى «تفعيل شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمة العربية في الكويت بقيمة مئة مليون دولار شهريا لتعزيز الفلسطينيين ولإفشال القرصنة الإسرائيلية».
وكان مسؤول إسرائيلي أعلن، ليل اول من امس، أن إسرائيل جمدت تحويل ضرائب بقيمة 125 مليون دولار تم جمعها لحساب السلطة الفلسطينية، ردا على الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
في المقابل، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، ليل اول من امس، اتصالا هاتفيا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وعريقات.
وأوضحت الخارجية المصرية في بيان أن «الاتصالين تناولا تطورات القضية الفلسطينية في ضوء نتائج التصويت الذي جرى اخيرا على مشروع القرار العربي في مجلس الأمن في شأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بحلول العام 2017 «. وأوضح الناطق باسم الوزارة أنه «تم خلال الاتصالين تبادل الأفكار والرؤى حول طبيعة التحرك المستقبلي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يضمن الحقوق الثابتة والمعترف بها دوليا للشعب الفلسطيني».
وفي عمان، بحث رئيسا وزراء الاردن عبدالله النسور وفلسطين رامي الحمد الله، امس، تطورات القضية الفلسطينية بعد فشل مشروع القرار العربي في شأن انهاء الاحتلال الاسرائيلي في مجلس الامن.
على صعيد مواز، توقف العمل في كل اقسام العمليات الجراحية وحضانات الاطفال والعناية المركزة والولادة في مستشفيات قطاع غزة، امس، جراء اضراب الطواقم الطبية.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة اشرف القدرة في تصريح صحفي ان «شللا تاما أصاب مستشفيات قطاع غزة جراء تعليق العمل فيها من قبل الطواقم الطبية احتجاجا على عدم تلقيهم رواتبهم للشهر السابع من حكومة التوافق».
ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية، امس، عن مصدر مطلع إن «الدوحة ستحول الدفعة الأولى من المنحة القطرية لإعادة إعمار غزة قريبا».
وقال إنه «إثر الاتصالات المتوالية بين الحكومة الفلسطينية والمسؤولين القطريين جرى الانتهاء من كل القضايا ويتم الآن العمل على إجراءات التحويل».
وأكد رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في قطاع غزة رائد فتوح إن معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق مدينة رفح جنوب شرق القطاع فتح، امس، لإدخال شاحنات محملة ببضائع ومساعدات ووقود صناعي لكهرباء غزة.
