«بيان للاستثمار»: بورصة الكويت أكبر خاسري الاسواق الخليجية العام 2014
ذكر تقرير اقتصادي متخصص ان بورصة الكويت كانت الأكثر خسارة بين اسواق المال الخليجية في العام 2014، واصفاً ذلك العام بانه لم يكن جيداً على الاقتصاد الكويتي بشكل عام وعلى بورصة الكويت بشكل خاص.
وأوضح التقرير الصادر عن شركة «بيان للاستثمار» انه «رغم الاداء الجيد الذي شهده السوق خلال الأشهر الأولى من العام فانه تعرض لسلسلة من الانخفاضات الحادة جاء معظمها خلال فترة الربع الأخير الذي شهد تصاعد أزمة النفط واستمرار تراجع سعر البرميل الى ما دون 60 دولاراََ».
واضاف ان «التراجع انعكس بطبيعة الحال على جميع أسواق الأسهم الخليجية ومنها الكويتي الذي تآكلت جميع المكاسب التي حققها خلال الأشهر الأولى من السنة نتيجة تأثره بهذه الأزمة بل وأعادته سنوات عدة الى الوراء ليبلغ مستويات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أواخر العام 2008».
وتابع انه «مع نهاية تداولات ديسمبر الماضي، بلغ اجمالي ما فقده مؤشر السوق السعري أكثر من 1300 نقطة أي ما نسبته 16.88 في المئة من أعلى مستوى بلغه في فبراير الماضي، وهو 7863 نقطة وذلك بعدما أنهى العام عند 6535.7 نقطة.
واوضح التقرير أن «خسائر المؤشر الوزني بلغت 12.4 في المئة في حين بلغت خسارة مؤشر (كويت 15) نحو 160 نقطة»، مبيناً أن «هذا الانخفاض تسبب بفقدان السوق لـ 1.7 مليار دينار تقريباً من اجمالي قيمته الرأسمالية على مدى العام حيث تراجعت بنسبة بلغت 5.8 في المئة منذ بداية العام بعد أن بلغت 27.9 مليار دينار بنهاية 2014».
وعن الأسواق الخليجية قال ان «السوق الكويتي سجل اكبر خسائر في العام 2014 في حين شغل سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة الثانية تبعه السوق السعودي في حين حقق سوق قطر اعلى الارتفاعات خليجياً تبعه سوق البحرين ثم سوقا دبي وأبو ظبي في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي».
وذكر ان «السوق الكويتي تمكن من تعويض جزء من خسائره على وقع موجة شراء كانت حاضرة نتيجة تفاعل العديد من المستثمرين مع التحركات الحكومية الجادة في شأن تعديل قانون هيئة أسواق المال»، مضيفاً انه «تفاعل مع النتائج الفصلية الايجابية التي أعلنت عنها العديد من الشركات المدرجة في السوق الا أن الربع الأخير من العام شهد تآكل هذه المكاسب نتيجة انعكاس الأزمة النفطية».
وأوضح التقرير الصادر عن شركة «بيان للاستثمار» انه «رغم الاداء الجيد الذي شهده السوق خلال الأشهر الأولى من العام فانه تعرض لسلسلة من الانخفاضات الحادة جاء معظمها خلال فترة الربع الأخير الذي شهد تصاعد أزمة النفط واستمرار تراجع سعر البرميل الى ما دون 60 دولاراََ».
واضاف ان «التراجع انعكس بطبيعة الحال على جميع أسواق الأسهم الخليجية ومنها الكويتي الذي تآكلت جميع المكاسب التي حققها خلال الأشهر الأولى من السنة نتيجة تأثره بهذه الأزمة بل وأعادته سنوات عدة الى الوراء ليبلغ مستويات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أواخر العام 2008».
وتابع انه «مع نهاية تداولات ديسمبر الماضي، بلغ اجمالي ما فقده مؤشر السوق السعري أكثر من 1300 نقطة أي ما نسبته 16.88 في المئة من أعلى مستوى بلغه في فبراير الماضي، وهو 7863 نقطة وذلك بعدما أنهى العام عند 6535.7 نقطة.
واوضح التقرير أن «خسائر المؤشر الوزني بلغت 12.4 في المئة في حين بلغت خسارة مؤشر (كويت 15) نحو 160 نقطة»، مبيناً أن «هذا الانخفاض تسبب بفقدان السوق لـ 1.7 مليار دينار تقريباً من اجمالي قيمته الرأسمالية على مدى العام حيث تراجعت بنسبة بلغت 5.8 في المئة منذ بداية العام بعد أن بلغت 27.9 مليار دينار بنهاية 2014».
وعن الأسواق الخليجية قال ان «السوق الكويتي سجل اكبر خسائر في العام 2014 في حين شغل سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة الثانية تبعه السوق السعودي في حين حقق سوق قطر اعلى الارتفاعات خليجياً تبعه سوق البحرين ثم سوقا دبي وأبو ظبي في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي».
وذكر ان «السوق الكويتي تمكن من تعويض جزء من خسائره على وقع موجة شراء كانت حاضرة نتيجة تفاعل العديد من المستثمرين مع التحركات الحكومية الجادة في شأن تعديل قانون هيئة أسواق المال»، مضيفاً انه «تفاعل مع النتائج الفصلية الايجابية التي أعلنت عنها العديد من الشركات المدرجة في السوق الا أن الربع الأخير من العام شهد تآكل هذه المكاسب نتيجة انعكاس الأزمة النفطية».
