أشار الى ان الاستثمارات الكويتية في بلاده بلغت 8ر2 مليار دولار
مسؤول مصري: زيارة الرئيس السيسي الى الكويت تدعم العلاقات اقتصاديا واستثماريا
توقع رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية لدى البلاد وزير مفوض جمال فيصل أن تساهم زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الى الكويت في دعم الجهود المبذولة لتطور العلاقات الثنائية اقتصاديا واستثماريا، مضيفا إن "الاستثمارات الكويتية في بلاده بلغت 8ر2 مليار دولار".
وقال فيصل في لقاء صحافي إن "نسبة الزيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين (دون المواد البترولية) بلغت نحو 32 في المئة في الارباع الثلاثة الاولى من عام 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013".
وأضاف إن "حجم التبادل التجاري بين البلدين (دون المواد البترولية) بلغ نحو 328 مليون دولار خلال الارباع الثلاثة الاولى من عام 2014 منها 276 مليون دولار صادرات مصرية الى الكويت، ونحو 33 مليون دولار واردات من الكويت الى مصر".
وذكر إن "حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2013 بلغ 405 ملايين دولار سنويا (دون المواد البترولية) بزيادة نسبتها 16 في المئة مقارنة بعام 2012 "، لافتا الى ان "حجم الصادرات المصرية الى الكويت خلال عام 2013 بلغ نحو 345 مليون دولار سنويا بينما بلغت الواردات الى مصر من الكويت نحو 60 مليون دولار سنويا".
وبين أن "حجم الاستثمارات الكويتية في مصر يبلغ نحو 8ر2 مليار دولار حاليا وبلغ عدد الشركات الكويتية في مصر 927 شركة تعمل في عدة قطاعات أهمها السياحة والتمويل والصناعة والعقارات"، مشيرا إلى أن "النشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين آخذ في التطور والازدهار".
ولفت فيصل الى أن "الزيارة الاخيرة لوزير التجارة والصناعة المصري الى الكويت خلال شهر نوفمبر الماضي حظيت بالعديد من الأنشطة واسفرت عن توقيع اتفاق للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين ومذكرة خاصة بالمعارض وتنشيطها".
وقال إنه "تم أيضا الاتفاق على انشاء مجلس اقتصادي باسم مجلس التعاون المصري الكويتي يجري حاليا تشكيل لجانه لدى الجانبين ومن المنتظر تفعيله وتدشينه خلال زيارة وزير التجارة المصري الى الكويت والمقررة الشهر الجاري".
وأوضح ان "هذا المجلس سيكون معنيا بدفع العلاقات المصرية الكويتية وتطويرها في الجانب الاقتصادي وحل المشكلات التي يمكن أن تطرأ بين الطرفين وبحث فرص الاستثمار مبديا تفاؤله بالقادم من الايام بهذا الشأن".
وذكر إن "الفترة الماضية شهدت حل الكثير من مشكلات المستثمرين في مصر وهي بادرة جيدة من الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار"، مشيرا الى "اجراءات أخرى يتم اتخاذها لتسهيل الاستثمار وتهيئة الاجواء المناسبة له داخل الاراضي المصرية".
وشدد فيصل على أن "قانون الاستثمار الموحد الجديد المتوقع صدوره خلال الشهر الجاري سيكون فيه العلاج لكل المشكلات التي يمكن أن تواجه المستثمر داخل مصر"، مشيرا الى "وجود حزمة اخرى من التشريعات ستعمل على جذب المستثمر للسوق المصرية".
وقال إن "هذه الاجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية تشكل مقدمة جيدة للاستعدادات الخاصة بإقامة المؤتمر الاقتصادي العالمي المصري الذي سيقام في شهر مارس المقبل الذي سيحدد رؤية مصر الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ونسعى الى أن تكون الكويت شريكا أساسيا فيها وبمساهمة تعكس طموحات البلدين في تطوير العلاقات بينهما".
وقال فيصل في لقاء صحافي إن "نسبة الزيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين (دون المواد البترولية) بلغت نحو 32 في المئة في الارباع الثلاثة الاولى من عام 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013".
وأضاف إن "حجم التبادل التجاري بين البلدين (دون المواد البترولية) بلغ نحو 328 مليون دولار خلال الارباع الثلاثة الاولى من عام 2014 منها 276 مليون دولار صادرات مصرية الى الكويت، ونحو 33 مليون دولار واردات من الكويت الى مصر".
وذكر إن "حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2013 بلغ 405 ملايين دولار سنويا (دون المواد البترولية) بزيادة نسبتها 16 في المئة مقارنة بعام 2012 "، لافتا الى ان "حجم الصادرات المصرية الى الكويت خلال عام 2013 بلغ نحو 345 مليون دولار سنويا بينما بلغت الواردات الى مصر من الكويت نحو 60 مليون دولار سنويا".
وبين أن "حجم الاستثمارات الكويتية في مصر يبلغ نحو 8ر2 مليار دولار حاليا وبلغ عدد الشركات الكويتية في مصر 927 شركة تعمل في عدة قطاعات أهمها السياحة والتمويل والصناعة والعقارات"، مشيرا إلى أن "النشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين آخذ في التطور والازدهار".
ولفت فيصل الى أن "الزيارة الاخيرة لوزير التجارة والصناعة المصري الى الكويت خلال شهر نوفمبر الماضي حظيت بالعديد من الأنشطة واسفرت عن توقيع اتفاق للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين ومذكرة خاصة بالمعارض وتنشيطها".
وقال إنه "تم أيضا الاتفاق على انشاء مجلس اقتصادي باسم مجلس التعاون المصري الكويتي يجري حاليا تشكيل لجانه لدى الجانبين ومن المنتظر تفعيله وتدشينه خلال زيارة وزير التجارة المصري الى الكويت والمقررة الشهر الجاري".
وأوضح ان "هذا المجلس سيكون معنيا بدفع العلاقات المصرية الكويتية وتطويرها في الجانب الاقتصادي وحل المشكلات التي يمكن أن تطرأ بين الطرفين وبحث فرص الاستثمار مبديا تفاؤله بالقادم من الايام بهذا الشأن".
وذكر إن "الفترة الماضية شهدت حل الكثير من مشكلات المستثمرين في مصر وهي بادرة جيدة من الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار"، مشيرا الى "اجراءات أخرى يتم اتخاذها لتسهيل الاستثمار وتهيئة الاجواء المناسبة له داخل الاراضي المصرية".
وشدد فيصل على أن "قانون الاستثمار الموحد الجديد المتوقع صدوره خلال الشهر الجاري سيكون فيه العلاج لكل المشكلات التي يمكن أن تواجه المستثمر داخل مصر"، مشيرا الى "وجود حزمة اخرى من التشريعات ستعمل على جذب المستثمر للسوق المصرية".
وقال إن "هذه الاجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية تشكل مقدمة جيدة للاستعدادات الخاصة بإقامة المؤتمر الاقتصادي العالمي المصري الذي سيقام في شهر مارس المقبل الذي سيحدد رؤية مصر الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ونسعى الى أن تكون الكويت شريكا أساسيا فيها وبمساهمة تعكس طموحات البلدين في تطوير العلاقات بينهما".
