تكشف مع «المدنية» عناوين الكيانات المخالفة
«التجارة» تحيل 9 شركات على النيابة
• 300 شركة مساهمة مرشحة للإحالة... بسبب عدم عقد جمعياتها العمومية
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان وزارة التجارة والصناعة أحالت تسع شركات مساهمة على النيابة أخيراً، بتهم تتعلق بعدم عقد جمعياتها العمومية عن سنوات ماضية.
واشارت المصادر إلى ان الوزارة إحالت هذه الشركات إلى النيابة بعد إنذارها واستنفادها مهلة الإنذار البالغة شهراً من دون ان تتخذ اي اجراء لتعديل اوضاعها كما انها لم تراجع «التجارة» وتوضح ما اذا كان لديها مبررات قوية تجعلها غير قادرة على عقد جمعياتها العمومية لاكثر من سنة، منوهة إلى انه وفقا لاخر البيانات التي جهزتها الوزارة في خصوص الشركات المخالفة هناك اكثر من 300 شركة مساهمة لم تعدل أوضاعها حتى الآن ما يجعلها عرضة للإحالة إلى النيابة بمجرد مرور 30 يوما من تسلمها الإنذار.
وبينت المصادر ان «التجارة» لجأت اخيرا إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتحديث قاعدة بيانات الشركات المسجلة لديها في السجل التجاري، بعد أن ردت عليها «العدل» بانه تعذر على مندوبيها تسليم الإنذارات لاكثر من 200 شركة بسبب عناوينها غير الواضحة، وهو الموقف الذي قابلته «التجارة» في المرة الأولى بإعادة ارسال قاعدة بياناتها للشركات إلى «العدل» لتواجه الوزارتين لاحقا مأزق عدم وضوح دفتر عناوين الشركات المخالفة ثانية.
وبينت المصادر ان «التجارة» ستنسق مع «المدنية» للحصول على الرقم المدني لكل شركة من الشركات المخالفة عموما، لئلا يكون أي من الشركات المطلوب إنذارها غيرت عنوانها من دون أن تعدّل بياناتها في السجل التجاري للوزارة وهذا سبب عدم تمكن «العدل» من إيصال الإنذار إليها، موضحة انه بحصول الوزارة على قاعدة بيانات هذه الشركات من «المدنية» لن يكون هناك عذر امام «العدل» في إيصال الإنذارات لهذه الجهات بقاعدة العناوين التي ستتسلمها من «هيئة المعلومات»، مع الأخذ بالاعتبار ان الرقم المدني سيظهر ما اذا كانت هناك شركات لا تمتلك عناوين اصلا، ومن ثم ستكون اي شركة موجودة لديها من دون رقم مدني شركة ورقية لا تمارس أعمالها اصلا أو انها متعثرة وتواجه التصفية أو صفيت بالفعل.
ومنذ أن اعلنت «التجارة» عن نيتها في توجيه إنذارات إلى الشركات المخالفة إلى النيابة، سعت العديد من الشركات المخالفة إلى مراجعة الوزارة في محاولة منها للحصول على مهلة إضافية فيما سعت شركة اخرى إلى اثبات ان موقفها المخالف خارج عن إرادتها وان سبب تأخيرها يعود إلى اسباب قانونية وفنية، وهي تسعى إلى تجاوزها، حيث شكلت «التجارة» لجنة متخصصة لدراسة مبررات الشركات المخالفة التي لم تقدم بياناتها المالية، ومن ضمنها اشتراطات وضعتها الجهات الرقابية الاخرى سواء بنك الكويت المركزي او هيئة أوساق المال لاعتماد بياناتها، كما ان بعض الشركات لم تسطع عقد عموميتها لعدم قدرتها على جميع النصاب القانوني المطلوب لذلك الغرض.
وعلى صعيد اخر تطورات تحركات «التجارة» للتأكد من تعديل أوضاع جميع الشركات وفقا لمتطلبات قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012، بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع في 6 اكتوبر الماضي، اوضحت المصادر أن اي جهة لم تعدل اوضاعها في اخر جميعة عمومية عقدتها قبل انتهاء فترة توفيق الأوضاع ستتم مخالفتها، فيما ستقوم الوزارة في مرحلة لاحقة ان لم تعدل اوضاعها حتى انعقاد جمعياتها العمومية المقبلة بتطبيق العقوبات الورادة في القانون، والتي تتضمن عقوبات مقتصرة على تغريم الجهة المخالفة.
كما ان الوزارة ستقوم في الجمعية العمومية المقبلة بتلاوة المخالفة المقررة على الشركة المخالفة، والتنبيه على مجلس إدارتها بضرورة سرعة اتخاذ اللازم لتعديل أوضاعها، لتضع بذلك المساهمين على علم مباشر بالمخالفة وموقف إدارة الشركة من تطبيق القانون.
واشارت المصادر إلى ان الوزارة إحالت هذه الشركات إلى النيابة بعد إنذارها واستنفادها مهلة الإنذار البالغة شهراً من دون ان تتخذ اي اجراء لتعديل اوضاعها كما انها لم تراجع «التجارة» وتوضح ما اذا كان لديها مبررات قوية تجعلها غير قادرة على عقد جمعياتها العمومية لاكثر من سنة، منوهة إلى انه وفقا لاخر البيانات التي جهزتها الوزارة في خصوص الشركات المخالفة هناك اكثر من 300 شركة مساهمة لم تعدل أوضاعها حتى الآن ما يجعلها عرضة للإحالة إلى النيابة بمجرد مرور 30 يوما من تسلمها الإنذار.
وبينت المصادر ان «التجارة» لجأت اخيرا إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتحديث قاعدة بيانات الشركات المسجلة لديها في السجل التجاري، بعد أن ردت عليها «العدل» بانه تعذر على مندوبيها تسليم الإنذارات لاكثر من 200 شركة بسبب عناوينها غير الواضحة، وهو الموقف الذي قابلته «التجارة» في المرة الأولى بإعادة ارسال قاعدة بياناتها للشركات إلى «العدل» لتواجه الوزارتين لاحقا مأزق عدم وضوح دفتر عناوين الشركات المخالفة ثانية.
وبينت المصادر ان «التجارة» ستنسق مع «المدنية» للحصول على الرقم المدني لكل شركة من الشركات المخالفة عموما، لئلا يكون أي من الشركات المطلوب إنذارها غيرت عنوانها من دون أن تعدّل بياناتها في السجل التجاري للوزارة وهذا سبب عدم تمكن «العدل» من إيصال الإنذار إليها، موضحة انه بحصول الوزارة على قاعدة بيانات هذه الشركات من «المدنية» لن يكون هناك عذر امام «العدل» في إيصال الإنذارات لهذه الجهات بقاعدة العناوين التي ستتسلمها من «هيئة المعلومات»، مع الأخذ بالاعتبار ان الرقم المدني سيظهر ما اذا كانت هناك شركات لا تمتلك عناوين اصلا، ومن ثم ستكون اي شركة موجودة لديها من دون رقم مدني شركة ورقية لا تمارس أعمالها اصلا أو انها متعثرة وتواجه التصفية أو صفيت بالفعل.
ومنذ أن اعلنت «التجارة» عن نيتها في توجيه إنذارات إلى الشركات المخالفة إلى النيابة، سعت العديد من الشركات المخالفة إلى مراجعة الوزارة في محاولة منها للحصول على مهلة إضافية فيما سعت شركة اخرى إلى اثبات ان موقفها المخالف خارج عن إرادتها وان سبب تأخيرها يعود إلى اسباب قانونية وفنية، وهي تسعى إلى تجاوزها، حيث شكلت «التجارة» لجنة متخصصة لدراسة مبررات الشركات المخالفة التي لم تقدم بياناتها المالية، ومن ضمنها اشتراطات وضعتها الجهات الرقابية الاخرى سواء بنك الكويت المركزي او هيئة أوساق المال لاعتماد بياناتها، كما ان بعض الشركات لم تسطع عقد عموميتها لعدم قدرتها على جميع النصاب القانوني المطلوب لذلك الغرض.
وعلى صعيد اخر تطورات تحركات «التجارة» للتأكد من تعديل أوضاع جميع الشركات وفقا لمتطلبات قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012، بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع في 6 اكتوبر الماضي، اوضحت المصادر أن اي جهة لم تعدل اوضاعها في اخر جميعة عمومية عقدتها قبل انتهاء فترة توفيق الأوضاع ستتم مخالفتها، فيما ستقوم الوزارة في مرحلة لاحقة ان لم تعدل اوضاعها حتى انعقاد جمعياتها العمومية المقبلة بتطبيق العقوبات الورادة في القانون، والتي تتضمن عقوبات مقتصرة على تغريم الجهة المخالفة.
كما ان الوزارة ستقوم في الجمعية العمومية المقبلة بتلاوة المخالفة المقررة على الشركة المخالفة، والتنبيه على مجلس إدارتها بضرورة سرعة اتخاذ اللازم لتعديل أوضاعها، لتضع بذلك المساهمين على علم مباشر بالمخالفة وموقف إدارة الشركة من تطبيق القانون.
