القضايا الإقليمية والدولية ... في قمة الأمير والسيسي
كونا- يصل إلى البلاد بعد غد الاثنين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حول العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وزيارة السيسي المرتقبة إلى الكويت هي الأولى له منذ توليه الرئاسة في يونيو الماضي، وتأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا ملحوظا في مختلف المجالات، وأيضا في ظل المساعي لترسيخ العلاقات الخليجية المصرية، في جميع الصعد وخاصة الاقتصادية منها. وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، خلال لقائه الأخير مع السيسي في القاهرة قبل أيام، أن الكويت تتطلع الى زيارة الرئيس المصري التي سيتخللها بحث العديد من الملفات الثنائية والإقليمية المهمة.
وتعد العلاقات الكويتية ـ المصرية المتأصلة منذ عشرات السنين، نموذجا يحتذى به فقد أكدت دولة الكويت دائما تأييدها ووقوفها الى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن مصر واستقرارها سياسيا واقتصاديا وعسكريا وبادلتها القيادة المصرية بالمثل في العديد من الأزمات التي مرت بها الكويت ومن أبرزها الموقف المصري الواضح والمؤيد والداعم للكويت خلال فترة الغزو العراقي.
وكان موقف مصر المبدئي والثابت بارزا، خلال العدوان الذي تعرضت له الكويت، على يد النظام العراقي السابق عام 1990، حينما وقفت وقفة حازمة الى جانب الحق الكويتي في جميع المحافل العربية والدولية، مؤكدة رفض العدوان العراقي على أراضي الكويت، ومطالبة بعودة الشرعية الكويتية، في مشهد سبق تكراره عندما وقفت الكويت برجالها وأموالها للدفاع عن مصر، إبان العدوان عليها عام 1967 وحرب اكتوبر عام 1973.
ومع دخول قوات الاحتلال العراقي للأراضي الكويتية، نددت القيادة المصرية بالغزو، وطالبت القوات العراقية بالانسحاب وترك الشؤون الداخلية الكويتية للشعب الكويتي، ليقررها بإرادته الحرة وقراره المستقل. وفي الجانبين السياسي والديبلوماسي لم تنقطع اللقاءات بين مسؤولي البلدين على مختلف المستويات. ولم تقل وتيرة الزيارات المتبادلة لبحث العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ولعل أبرز تلك اللقاءات حضور سمو أمير البلاد مراسم تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا في يونيو الماضي، وقبل ذلك كانت زيارة الرئيس المصري الموقت للكويت في أكتوبر 2013.
ولم يقتصر الدعم الكويتي لجمهورية مصر العربية عند الجانب السياسي فقط، بل حرصت الكويت على تقديم كل أشكال الدعم الاقتصادي والمالي، حتى يتمكن الشعب المصري من تجاوز الظروف الدقيقة التي يمر بها.
وتجلى الدعم الكويتي لمصر من خلال تقديم المنح المالية العاجلة. ففي نوفمبر الماضي تسلمت الحكومة المصرية مبلغ مليار دولار منحة لا ترد من الكويت، وفي يوليو 2013 وبناء على توجيهات سمو الأمير، اعتمد مجلس الوزراء تقديم معونة عاجلة لمصر تضمنت وديعة بقيمة ملياري دولار في بنك مصر المركزي، اضافة الى مليارين آخرين، منها مليار دولار كمنحة، فيما يقدم المليار الرابع على شكل نفط ومشتقاته. وعلى الصعيد الاقتصادي يرتبط البلدان باتفاقيات منذ نصف قرن. فقد وقعت الكويت ومصر أولى الاتفاقيات الاقتصادية بينهما عام 1964، تلتها العديد من الاتفاقيات التجارية كالاتفاق بين غرفتي التجارة في كلا البلدين عام 1977، واتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين الدولتين الموقع عام 1998، والذي أعيد تجديده في ديسمبر 2012 ليشمل جميع الجوانب التجارية والصناعية، لاسيما قطاع المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة وتنمية المشروعات الصغيرة، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار والمشاركة في المعارض.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت نحو 405 ملايين دولار سنويا، دون المشتقات البترولية، وشهدت التجارة البينية بين البلدين نموا ملحوظا حيث قفزت الصادرات من 58 مليون دولار عام 2007 الى 109 ملايين دولار عام 2011، بمعدل نمو وصل الى 88 في المئة فيما ارتفعت الواردات من 192 مليون دولار عام 2007 الى 253 مليون دولار عام 2011 بمعدل نمو بلغ 32 في المئة. وتحتل الكويت المرتبة الثالثة بين الدول العربية الاكثر استثمارا في مصر، ووصلت نسبة الاستثمارات الكويتية في مصر إلى 25 في المئة من حجم الاستثمارات العربية، بما يقارب 12 مليار جنيه مصري تديرها أكثر من 500 شركة كويتية تعمل في مجالات مختلفة.
وزيارة السيسي المرتقبة إلى الكويت هي الأولى له منذ توليه الرئاسة في يونيو الماضي، وتأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا ملحوظا في مختلف المجالات، وأيضا في ظل المساعي لترسيخ العلاقات الخليجية المصرية، في جميع الصعد وخاصة الاقتصادية منها. وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، خلال لقائه الأخير مع السيسي في القاهرة قبل أيام، أن الكويت تتطلع الى زيارة الرئيس المصري التي سيتخللها بحث العديد من الملفات الثنائية والإقليمية المهمة.
وتعد العلاقات الكويتية ـ المصرية المتأصلة منذ عشرات السنين، نموذجا يحتذى به فقد أكدت دولة الكويت دائما تأييدها ووقوفها الى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن مصر واستقرارها سياسيا واقتصاديا وعسكريا وبادلتها القيادة المصرية بالمثل في العديد من الأزمات التي مرت بها الكويت ومن أبرزها الموقف المصري الواضح والمؤيد والداعم للكويت خلال فترة الغزو العراقي.
وكان موقف مصر المبدئي والثابت بارزا، خلال العدوان الذي تعرضت له الكويت، على يد النظام العراقي السابق عام 1990، حينما وقفت وقفة حازمة الى جانب الحق الكويتي في جميع المحافل العربية والدولية، مؤكدة رفض العدوان العراقي على أراضي الكويت، ومطالبة بعودة الشرعية الكويتية، في مشهد سبق تكراره عندما وقفت الكويت برجالها وأموالها للدفاع عن مصر، إبان العدوان عليها عام 1967 وحرب اكتوبر عام 1973.
ومع دخول قوات الاحتلال العراقي للأراضي الكويتية، نددت القيادة المصرية بالغزو، وطالبت القوات العراقية بالانسحاب وترك الشؤون الداخلية الكويتية للشعب الكويتي، ليقررها بإرادته الحرة وقراره المستقل. وفي الجانبين السياسي والديبلوماسي لم تنقطع اللقاءات بين مسؤولي البلدين على مختلف المستويات. ولم تقل وتيرة الزيارات المتبادلة لبحث العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ولعل أبرز تلك اللقاءات حضور سمو أمير البلاد مراسم تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا في يونيو الماضي، وقبل ذلك كانت زيارة الرئيس المصري الموقت للكويت في أكتوبر 2013.
ولم يقتصر الدعم الكويتي لجمهورية مصر العربية عند الجانب السياسي فقط، بل حرصت الكويت على تقديم كل أشكال الدعم الاقتصادي والمالي، حتى يتمكن الشعب المصري من تجاوز الظروف الدقيقة التي يمر بها.
وتجلى الدعم الكويتي لمصر من خلال تقديم المنح المالية العاجلة. ففي نوفمبر الماضي تسلمت الحكومة المصرية مبلغ مليار دولار منحة لا ترد من الكويت، وفي يوليو 2013 وبناء على توجيهات سمو الأمير، اعتمد مجلس الوزراء تقديم معونة عاجلة لمصر تضمنت وديعة بقيمة ملياري دولار في بنك مصر المركزي، اضافة الى مليارين آخرين، منها مليار دولار كمنحة، فيما يقدم المليار الرابع على شكل نفط ومشتقاته. وعلى الصعيد الاقتصادي يرتبط البلدان باتفاقيات منذ نصف قرن. فقد وقعت الكويت ومصر أولى الاتفاقيات الاقتصادية بينهما عام 1964، تلتها العديد من الاتفاقيات التجارية كالاتفاق بين غرفتي التجارة في كلا البلدين عام 1977، واتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين الدولتين الموقع عام 1998، والذي أعيد تجديده في ديسمبر 2012 ليشمل جميع الجوانب التجارية والصناعية، لاسيما قطاع المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة وتنمية المشروعات الصغيرة، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار والمشاركة في المعارض.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت نحو 405 ملايين دولار سنويا، دون المشتقات البترولية، وشهدت التجارة البينية بين البلدين نموا ملحوظا حيث قفزت الصادرات من 58 مليون دولار عام 2007 الى 109 ملايين دولار عام 2011، بمعدل نمو وصل الى 88 في المئة فيما ارتفعت الواردات من 192 مليون دولار عام 2007 الى 253 مليون دولار عام 2011 بمعدل نمو بلغ 32 في المئة. وتحتل الكويت المرتبة الثالثة بين الدول العربية الاكثر استثمارا في مصر، ووصلت نسبة الاستثمارات الكويتية في مصر إلى 25 في المئة من حجم الاستثمارات العربية، بما يقارب 12 مليار جنيه مصري تديرها أكثر من 500 شركة كويتية تعمل في مجالات مختلفة.
