قسم التشريع في مجلس الدولة يبحث «تعديلات» لحماية المال العام
تسلم قسم التشريع في مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، التعديلات التي أقرتها الحكومة في شأن العقوبات المالية بقانون الإجراءات الجنائية.
وأفاد مصدر قضائي بأن قسم التشريع سيناقش اليوم، هذه التعديلات لمطابقتها بدستور 2014 ومراجعتها قانونياً ولغوياً.
وأوضح أن «المادة الجديدة التي أضافتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في مجلس الوزراء، تجعل انقضاء الدعوى الجنائية بمضي مدة العقوبة لا تعفي من الغرامات والتعويضات المالية، ورد أموال الدولة المنهوبة في قضايا الأموال العامة».
وأشار المصدر نفسه، الى أن «هذا التعديل يأتي في ضوء أحكام صدرت في قضايا اتهم فيها قيادات سابقة، وحصلوا فيها على البراءة، ورأت الحكومة أنه لابد من إطار يعمل على الحماية الجنائية للوظيفة العمومية والأموال العامة، سبيلا لمكافحة جرائم الرشوة وملحقاتها وجرائم العدوان على المال العام، وتجنبا لإفلات الموظف العام، أو من في حكمه المرتكب لإحدى هذه الجرائم من العقاب».
ولفت إلى أن «المادة تتيح للمحكمة عند ثبوت أي من الجرائم المتقدمة وصحة إسنادها الى المتهم، أن تقضي بالعقوبة المالية المنصوص عليها في الجريمة محل الاتهام، حتى في حال توافر مدة التقادم المقررة قانوناً».
وأفاد مصدر قضائي بأن قسم التشريع سيناقش اليوم، هذه التعديلات لمطابقتها بدستور 2014 ومراجعتها قانونياً ولغوياً.
وأوضح أن «المادة الجديدة التي أضافتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في مجلس الوزراء، تجعل انقضاء الدعوى الجنائية بمضي مدة العقوبة لا تعفي من الغرامات والتعويضات المالية، ورد أموال الدولة المنهوبة في قضايا الأموال العامة».
وأشار المصدر نفسه، الى أن «هذا التعديل يأتي في ضوء أحكام صدرت في قضايا اتهم فيها قيادات سابقة، وحصلوا فيها على البراءة، ورأت الحكومة أنه لابد من إطار يعمل على الحماية الجنائية للوظيفة العمومية والأموال العامة، سبيلا لمكافحة جرائم الرشوة وملحقاتها وجرائم العدوان على المال العام، وتجنبا لإفلات الموظف العام، أو من في حكمه المرتكب لإحدى هذه الجرائم من العقاب».
ولفت إلى أن «المادة تتيح للمحكمة عند ثبوت أي من الجرائم المتقدمة وصحة إسنادها الى المتهم، أن تقضي بالعقوبة المالية المنصوص عليها في الجريمة محل الاتهام، حتى في حال توافر مدة التقادم المقررة قانوناً».
