قطعة أرض تشعل خلافات بين «القضاة» و«المهندسين»
احتدم الخلاف والنزاع ووصل الأمر إلى التلاسن والاشتباك بين نقابة المهندسين المصريين وبين نادي قضاة مصر على قطعة أرض، في منطقة سابا باشا في الإسكندرية، ولا تزال تداعياتها مستمرة، رغم جهود أمنية ورسمية لوقف التراشقات والتلاسنات.
الأزمة القديمة المتجددة، عادت للظهور من جديد، عندما قام عدد من أعضاء مجلس نقابة المهندسين، في المدينة الساحلية، بالحضور إلى مكان الأرض المتنازع عليها، قبل أيام، لإزالة لافتات وضعها أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة، ينسبون بها الأرض إلى النادي.
وكان في انتظار الحضور من المهندسين، عدد من المسؤولين في نادي القضاة، وهنا دارت اشتباكات بين الجانبين، لم تضع أوزارها إلا بتدخل قوة أمنية من قسم شرطة أول الرمل.
وبدأت تحركات تالية للمعركة، حيث عقد نقيب المهندسين طارق النبراوي، مؤتمرا صحافيا، وقال إن النقابة «تحتفظ بجميع حقوقها في أرض نادي الشاطئ»، كاشفا أن «نادي القضاة تم تمكينه من هذه الأرض إبان مجلس النقابة الإخواني بالاتفاق مع محافظ الإسكندرية في زمن حكم الإخوان ونائبه القيادي الإخواني حسن البرنس».
وأضاف: «نعرف أن المحافظ السابق محمد عطا ونائبه حسن البرنس والنقيب السابق وقعوا وثيقة وأخفوها عن الجميع، فلماذا يصرون على اعتبار وثيقة الإخوان وثيقة شرعية، رغم إلغاء جميع الوثائق المماثلة التي وقعها قيادات الجماعة لمصالحهم الخاصة».
واتفق المهندسون، في تصريحات مختلفة، على أن «محاولة أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة، وضع أيديهم على الأرض المتنازع عليها إرهاب»
الأزمة القديمة المتجددة، عادت للظهور من جديد، عندما قام عدد من أعضاء مجلس نقابة المهندسين، في المدينة الساحلية، بالحضور إلى مكان الأرض المتنازع عليها، قبل أيام، لإزالة لافتات وضعها أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة، ينسبون بها الأرض إلى النادي.
وكان في انتظار الحضور من المهندسين، عدد من المسؤولين في نادي القضاة، وهنا دارت اشتباكات بين الجانبين، لم تضع أوزارها إلا بتدخل قوة أمنية من قسم شرطة أول الرمل.
وبدأت تحركات تالية للمعركة، حيث عقد نقيب المهندسين طارق النبراوي، مؤتمرا صحافيا، وقال إن النقابة «تحتفظ بجميع حقوقها في أرض نادي الشاطئ»، كاشفا أن «نادي القضاة تم تمكينه من هذه الأرض إبان مجلس النقابة الإخواني بالاتفاق مع محافظ الإسكندرية في زمن حكم الإخوان ونائبه القيادي الإخواني حسن البرنس».
وأضاف: «نعرف أن المحافظ السابق محمد عطا ونائبه حسن البرنس والنقيب السابق وقعوا وثيقة وأخفوها عن الجميع، فلماذا يصرون على اعتبار وثيقة الإخوان وثيقة شرعية، رغم إلغاء جميع الوثائق المماثلة التي وقعها قيادات الجماعة لمصالحهم الخاصة».
واتفق المهندسون، في تصريحات مختلفة، على أن «محاولة أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة، وضع أيديهم على الأرض المتنازع عليها إرهاب»
