«ديوان الخدمة المدنية وافق مبدئياً على استحداثه شريطة ألا يتضمن أي تفريعات تنظيمية»
العيسى لـ «الراي»: مكتب للتفتيش والتدقيق في مبنى وزارة التربية الجديد
بدر العيسى
كشف وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، عن مقترح رفعته وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد إلى ديوان الخدمة المدنية، لاستحداث مكتب للتفتيش والتدقيق بمستوى مراقبة في المبنى الجديد للوزارة، فيما أعلن الديوان موافقته المبدئية على المقترح شريطة ألا يتضمن أي تفريعات تنظيمية.
وقال العيسى لـ «الراي»، ان «وزارة الأشغال وعدتنا بتسلم مبنى جنوب السرة في مارس أو ابريل المقبل على أكثر تقدير وسوف يكون المكتب بمثابة جهاز متكامل لمتابعة الأعمال والإشراف على آلية التسلم والمتابعة مع الجهات المختصة»، مبيناً «أن المكتب سيتابع تركيب الأنظمة والأجهزة في قطاعات الوزارة وأن أثاث المبنى سوف تستلمه الوزارة جاهزاً بمجرد إتمام عملية التسليم».
من جانبه، طلب رئيس الديوان عبد العزيز الزبن من الوكيلة الوتيد موافاته «بموافقة الوزير العيسى على المقترح إضافة إلى التكلفة المالية المترتبة على استحداث الوحدة التنظيمية بحيث تتضمن بياناً تفصيلياً للأبواب الخمسة للميزانية بهدف استكمال إجراءات العرض على مجلس الخدمة المدنية تمهيداً للاعتماد».
وفي سياق مختلف ،طلب ديوان المحاسبة من وزارة التربية إجراء تحقيق في مخالفة مالية شابت المناقصة الخاصة بإصلاح معدات التكييف في مباني ومدارس منطقة الجهراء التعليمية حيث تبين للديوان أن الوزارة ارتبطت بالمناقصة قبل الحصول على موافقة الديوان المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 13 ،14 من القانون رقم 30 /64 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته الأمر الذي يشكل مخالفة مالية طبقاً لأحكام المادة 52/6 من القانون سالف الذكر.
وشدد وكيل الديوان إسماعيل الغانم على ضرورة موافاته بمحاضر التحقيق وبالقرار الصادر بالتصرف فيه وكافة الأوراق والمستندات المتصلة بالموضوع إعمالاً لأحكام المادتين 54 ،55 من قانون إنشاء الديوان المشار إليه مؤكداً إخطار إدارة الشؤون القانونية والمخالفات المالية بديوان المحاسبة لاتخاذ اللازم في ما يتعلق بالمخالفة وإخطار الرقابة اللاحقة لمتابعة تدقيق الموضوع.
وقال العيسى لـ «الراي»، ان «وزارة الأشغال وعدتنا بتسلم مبنى جنوب السرة في مارس أو ابريل المقبل على أكثر تقدير وسوف يكون المكتب بمثابة جهاز متكامل لمتابعة الأعمال والإشراف على آلية التسلم والمتابعة مع الجهات المختصة»، مبيناً «أن المكتب سيتابع تركيب الأنظمة والأجهزة في قطاعات الوزارة وأن أثاث المبنى سوف تستلمه الوزارة جاهزاً بمجرد إتمام عملية التسليم».
من جانبه، طلب رئيس الديوان عبد العزيز الزبن من الوكيلة الوتيد موافاته «بموافقة الوزير العيسى على المقترح إضافة إلى التكلفة المالية المترتبة على استحداث الوحدة التنظيمية بحيث تتضمن بياناً تفصيلياً للأبواب الخمسة للميزانية بهدف استكمال إجراءات العرض على مجلس الخدمة المدنية تمهيداً للاعتماد».
وفي سياق مختلف ،طلب ديوان المحاسبة من وزارة التربية إجراء تحقيق في مخالفة مالية شابت المناقصة الخاصة بإصلاح معدات التكييف في مباني ومدارس منطقة الجهراء التعليمية حيث تبين للديوان أن الوزارة ارتبطت بالمناقصة قبل الحصول على موافقة الديوان المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 13 ،14 من القانون رقم 30 /64 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته الأمر الذي يشكل مخالفة مالية طبقاً لأحكام المادة 52/6 من القانون سالف الذكر.
وشدد وكيل الديوان إسماعيل الغانم على ضرورة موافاته بمحاضر التحقيق وبالقرار الصادر بالتصرف فيه وكافة الأوراق والمستندات المتصلة بالموضوع إعمالاً لأحكام المادتين 54 ،55 من قانون إنشاء الديوان المشار إليه مؤكداً إخطار إدارة الشؤون القانونية والمخالفات المالية بديوان المحاسبة لاتخاذ اللازم في ما يتعلق بالمخالفة وإخطار الرقابة اللاحقة لمتابعة تدقيق الموضوع.
