ما توقعته «الراي» أكده الوزير العيسى: الربط بين التحقيق في المناقصات المشبوهة والحريق جائز
حريق «التربية»... بفعل «فاعل»
العيسى يشاهد فيديو سجلته كاميرات المراقبة قبل الحريق
... ويجول في المكتب المحترق
•العيسى: لا نشك بأحد ولكن من حرق الخزينة لديه شيء يريد أن يخفيه
• المناقصات التي تشوبها التجاوزات كثيرة وسنحيلها دفعة واحدة إلى النيابة
• المناقصات التي تشوبها التجاوزات كثيرة وسنحيلها دفعة واحدة إلى النيابة
كما توقعت «الراي»، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى «أن حريق الخزينة الذي نشب يوم الأحد الفائت في القطاع المالي كان بفعل فاعل وكاميرات المراقبة تثبت ذلك».
وأكد العيسى في تصريح للصحافيين خلال جولة مفاجئة تفقد فيها ظهر أمس قسم الخزينة في مبنى القطاع المالي ثم المطبعة السرية في مبنى الديوان أن «مقطع الفيديو الذي سجلته الكاميرات في شأن الحادثة لدى النيابة وسوف تظهر ملابسات الحادث قريباً».
ونفى الوزير العيسى ورود أي تقرير جنائي إليه في شأن الحادث وقال «لا شكوك بأحد حتى اللحظة ولكن من الطبيعي أن تظهر الحقيقة بعد انتهاء التحقيق وتتضح الأمور»
ولفت العيسى إلى «أن الفاعل كان يريد أن يخفي شيئاً أو يمحوه في المكتب وأن الربط بين تكليف مستشاري القانوني بدراسة المناقصات المشبوهة والحريق الذي نشب أمر جائز ولكن لا نستطيع الجزم فيه»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه «لم يتم تحويل أي قضية إلى النيابة حتى اللحظة ولكن المناقصات التي تشوبها التجاوزات والمخالفات كثيرة ولا نريد تحويلها مرة بعد مرة، ولكن نعكف على دراستها لإحالتها دفعة واحدة إلى النيابة».
وشدد الوزير العيسى على ضرورة إعادة النظر في إجراءات الأمن والسلامة بمباني الوزارة، وأكد أن «الحادثة تنبهنا على أشياء كثيرة خصوصا في قضية فتح الشبابيك من الخارج حتى وإن كانت مغلقة، مبيناً أن الموديلات لهذه الشبابيك قديمة ومن السهل فتحها بأي طريقة بدائية ولكن نحن في النهاية ننتظر التحقيق والوزارة سوف تقوم بعمل جرد مالي وإن شاء الله يتم القبض على الفاعل». يذكر أن هذه الحادثة الثانية من نوعها التي تعرضت لها خزينة الوزارة للإتلاف، حيث تمت محاولة سرقتها في الحادثة الأولى ما استدعى حينها وضع جملة من إجراءات الأمن والسلامة طلبها القطاع القانوني، ومن بينها كاميرات المراقبة وكان لها الأثر البالغ في كشف بعض التفاصيل، وأهمها أن الحريق بفعل فاعل وليس ماساً كهربائياً كما أوردت «المطافئ» لا سيما وان القطاع القانوني رفع مذكرة بهذا الخصوص إلى وزارة الداخلية بوجود أدلة على ان الحريق متعمد.
وفي شأن آخر وعن المبنى الجديد للوزارة قال الوزير العيسى إن هناك لجنة مشكلة قبل تعيينه وزيراً لتسلم المبنى من وزارة الأشغال ومتابعة جميع النواقص والاحتياجات وهي تنسق بشكل مستمر بهذا الخصوص.
وعن كثرة تشكيل اللجان وفرق العمل في الوزارة بالمخالفة لتوجهات ديوان الخدمة المدنية، قال العيسى «نحاول الترشيد قدر الإمكان ولكن احيانا يعطل الترشيد عملنا، ولكن سوف نقوم بتقنين هذه الفرق رغم أننا مكبلون مثل غيرنا من الوزارات بهذا التوجه».
فيديو الحريق
بعد مشاهدة الفيديو سأل الوزير العيسى موظفي القسم عن تفاصيل أخرى بعد أن تجول داخل الخزينة فدار بينه وبينهم الحوار التالي:
الوزير: الخزينة هذي فيها فلوس؟
الموظفون: نعم
الوزير: وكان فيه أوراق وملفات على المكتب صحيح ؟
الموظفون: نعم
الوزير: يعني الحريق مو ماس كهربائي لأن الكيبلات سليمة؟
الموظفون: الفيديو يظهر أنه حريق متعمد بفعل فاعل
الوزير: متى وقعت الحادثة بالتحديد؟
الموظفون: في تمام السادسة إلا عشر دقائق صباحاً ولكن ساعة الكاميرا تؤخر التوقيت بمقدار ساعة كاملة.
الوزير يحقّق
عرض موظفو قسم الخزينة على الوزير العيسى مقطع الفيديو الذي اثبتته كاميرات المراقبة، متضمناً قدوم شخص مجهول من ناحية الشباك المطلة على فناء المبنى، كما توقعت «الراي»، وألقى مادة مجهولة ثم ألقى بعدها بأعواد الكبريت فشب الحريق على الفور.
وأكد العيسى في تصريح للصحافيين خلال جولة مفاجئة تفقد فيها ظهر أمس قسم الخزينة في مبنى القطاع المالي ثم المطبعة السرية في مبنى الديوان أن «مقطع الفيديو الذي سجلته الكاميرات في شأن الحادثة لدى النيابة وسوف تظهر ملابسات الحادث قريباً».
ونفى الوزير العيسى ورود أي تقرير جنائي إليه في شأن الحادث وقال «لا شكوك بأحد حتى اللحظة ولكن من الطبيعي أن تظهر الحقيقة بعد انتهاء التحقيق وتتضح الأمور»
ولفت العيسى إلى «أن الفاعل كان يريد أن يخفي شيئاً أو يمحوه في المكتب وأن الربط بين تكليف مستشاري القانوني بدراسة المناقصات المشبوهة والحريق الذي نشب أمر جائز ولكن لا نستطيع الجزم فيه»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه «لم يتم تحويل أي قضية إلى النيابة حتى اللحظة ولكن المناقصات التي تشوبها التجاوزات والمخالفات كثيرة ولا نريد تحويلها مرة بعد مرة، ولكن نعكف على دراستها لإحالتها دفعة واحدة إلى النيابة».
وشدد الوزير العيسى على ضرورة إعادة النظر في إجراءات الأمن والسلامة بمباني الوزارة، وأكد أن «الحادثة تنبهنا على أشياء كثيرة خصوصا في قضية فتح الشبابيك من الخارج حتى وإن كانت مغلقة، مبيناً أن الموديلات لهذه الشبابيك قديمة ومن السهل فتحها بأي طريقة بدائية ولكن نحن في النهاية ننتظر التحقيق والوزارة سوف تقوم بعمل جرد مالي وإن شاء الله يتم القبض على الفاعل». يذكر أن هذه الحادثة الثانية من نوعها التي تعرضت لها خزينة الوزارة للإتلاف، حيث تمت محاولة سرقتها في الحادثة الأولى ما استدعى حينها وضع جملة من إجراءات الأمن والسلامة طلبها القطاع القانوني، ومن بينها كاميرات المراقبة وكان لها الأثر البالغ في كشف بعض التفاصيل، وأهمها أن الحريق بفعل فاعل وليس ماساً كهربائياً كما أوردت «المطافئ» لا سيما وان القطاع القانوني رفع مذكرة بهذا الخصوص إلى وزارة الداخلية بوجود أدلة على ان الحريق متعمد.
وفي شأن آخر وعن المبنى الجديد للوزارة قال الوزير العيسى إن هناك لجنة مشكلة قبل تعيينه وزيراً لتسلم المبنى من وزارة الأشغال ومتابعة جميع النواقص والاحتياجات وهي تنسق بشكل مستمر بهذا الخصوص.
وعن كثرة تشكيل اللجان وفرق العمل في الوزارة بالمخالفة لتوجهات ديوان الخدمة المدنية، قال العيسى «نحاول الترشيد قدر الإمكان ولكن احيانا يعطل الترشيد عملنا، ولكن سوف نقوم بتقنين هذه الفرق رغم أننا مكبلون مثل غيرنا من الوزارات بهذا التوجه».
فيديو الحريق
بعد مشاهدة الفيديو سأل الوزير العيسى موظفي القسم عن تفاصيل أخرى بعد أن تجول داخل الخزينة فدار بينه وبينهم الحوار التالي:
الوزير: الخزينة هذي فيها فلوس؟
الموظفون: نعم
الوزير: وكان فيه أوراق وملفات على المكتب صحيح ؟
الموظفون: نعم
الوزير: يعني الحريق مو ماس كهربائي لأن الكيبلات سليمة؟
الموظفون: الفيديو يظهر أنه حريق متعمد بفعل فاعل
الوزير: متى وقعت الحادثة بالتحديد؟
الموظفون: في تمام السادسة إلا عشر دقائق صباحاً ولكن ساعة الكاميرا تؤخر التوقيت بمقدار ساعة كاملة.
الوزير يحقّق
عرض موظفو قسم الخزينة على الوزير العيسى مقطع الفيديو الذي اثبتته كاميرات المراقبة، متضمناً قدوم شخص مجهول من ناحية الشباك المطلة على فناء المبنى، كما توقعت «الراي»، وألقى مادة مجهولة ثم ألقى بعدها بأعواد الكبريت فشب الحريق على الفور.
