في ندوة نظمتها شركة مجموعة المسار لتنظيم المعارض العقارية
خبراء عقاريون " يجب معرفة آليات التخارج وقوانين الملكية قبل شراء العقار الاجنبي
دعا خبراء عقاريون المواطنين الى التأكد من معرفتهم لكافة آليات التخارج وقوانين الملكية قبل شراء أي عقار اجنبي وعدم الانجراف وراء الاسعار الرخيصة فقط.
وقال الخبراء في ندوة نظمتها شركة مجموعة المسار لتنظيم المعارض العقارية ان هناك دولا تفرض على المشترين الاحتفاظ بالعقارات بعد شرائها مدة معينة لذلك يجب على المواطن ان يلم بقوانين الاستثمار والتأكد من مواصفات المشروع ومساحته بشكل دقيق.
وذكر المدير العام لمجموعة المسار سعود مراد ان هناك حزمة من الخطوات ينبغي على العملاء اتباعها عند شراء عقارات في الخارج تتمثل في التعرف على قوانين التملك العقارية في الدولة المراد شراء العقار بها على ان يجري عبر مستشارين قانونيين أو مراجعة سفارة الكويت في الدولة المعنية.
واكد مراد ضرورة معرفة القوانين المتعلقة بالملكية العقارية واليات نقلها وتوريثها فضلا عن أهمية أن يكون مخطط العقار معتمدا من الجهات الرسمية في الدولة الكائن بها مع التدقيق في عقود الشراء التي يجب أن تتضمن جميع بيانات العقار من مساحة ونوع التشطيب مع التأكد من رخصة بناء العقار.
وأوضح ان الشركات العقارية المحلية المتخصصة في تسويق العقار الاجنبي مطالبة بتقديم النصيحة للمشتري لدرء اي عمليات نصب أو غش محتملة ومن أبرزها اعطاء صورة واضحة عن اليات التخارج في الدولة الكائن بها العقار.
بدوره قال المدير التنفيذي لشركة برستيج المتحدة العقارية نواف البدر انه لمزيد من الضمانات لشراء عقارات خارج الكويت يتم في شركته بيع العقارات من خلال وكالة غير قابلة للعزل توثق في السفارة الكويتية في بلد العقار وعند كاتب العدل هناك.
وذكر البدر ان العقارات الواقعة في مناطق معينة كالبوسنة لا يمكن للاجانب تملك العقار فيها الا انه يمكن الشراء من خلال شركة مسجلة في البوسنة وتعمل خصيصا لخدمة المستثمرين الأجانب.
من جهته قال عضو مجلس الادارة في شركة كورنر ستون المتخصصة ببيع العقارات البريطانية علي الكاظمي ان السوق البريطانية هي اقل اسواق العالم في حالات التلاعب والغش نظرا للضوابط المتشددة المتعلقة بعملية تملك العقارات.
واضاف الكاظمي ان ذلك لا يمنع المستثمر الكويتي من متابعة قوانين الضرائب البريطانية كونها كثيرة ومعقدة ويتم تعديلها بشكل دوري وتختلف باختلاف سعر العقار وكيفية شرائه.
وعن العقارات الامريكية قال المدير العام لشركة ترانس وورلد شاكو فيليب ان على مشتري العقار الامريكي التأكد من خلو الأرض من أي مشاكل طبيعية ونظامية مثل المناطق البعيدة والمقطوعة عن التجمعات السكانية والأراضي غير الصالحة للبناء ومناطق المحميات الطبيعية.
وشدد فيليب على ضرورة الابتعاد عن المناطق الفقيرة والخطرة او المناطق التي تشهد فيضانات واعاصير اغلب فترات السنة.
وقال الخبراء في ندوة نظمتها شركة مجموعة المسار لتنظيم المعارض العقارية ان هناك دولا تفرض على المشترين الاحتفاظ بالعقارات بعد شرائها مدة معينة لذلك يجب على المواطن ان يلم بقوانين الاستثمار والتأكد من مواصفات المشروع ومساحته بشكل دقيق.
وذكر المدير العام لمجموعة المسار سعود مراد ان هناك حزمة من الخطوات ينبغي على العملاء اتباعها عند شراء عقارات في الخارج تتمثل في التعرف على قوانين التملك العقارية في الدولة المراد شراء العقار بها على ان يجري عبر مستشارين قانونيين أو مراجعة سفارة الكويت في الدولة المعنية.
واكد مراد ضرورة معرفة القوانين المتعلقة بالملكية العقارية واليات نقلها وتوريثها فضلا عن أهمية أن يكون مخطط العقار معتمدا من الجهات الرسمية في الدولة الكائن بها مع التدقيق في عقود الشراء التي يجب أن تتضمن جميع بيانات العقار من مساحة ونوع التشطيب مع التأكد من رخصة بناء العقار.
وأوضح ان الشركات العقارية المحلية المتخصصة في تسويق العقار الاجنبي مطالبة بتقديم النصيحة للمشتري لدرء اي عمليات نصب أو غش محتملة ومن أبرزها اعطاء صورة واضحة عن اليات التخارج في الدولة الكائن بها العقار.
بدوره قال المدير التنفيذي لشركة برستيج المتحدة العقارية نواف البدر انه لمزيد من الضمانات لشراء عقارات خارج الكويت يتم في شركته بيع العقارات من خلال وكالة غير قابلة للعزل توثق في السفارة الكويتية في بلد العقار وعند كاتب العدل هناك.
وذكر البدر ان العقارات الواقعة في مناطق معينة كالبوسنة لا يمكن للاجانب تملك العقار فيها الا انه يمكن الشراء من خلال شركة مسجلة في البوسنة وتعمل خصيصا لخدمة المستثمرين الأجانب.
من جهته قال عضو مجلس الادارة في شركة كورنر ستون المتخصصة ببيع العقارات البريطانية علي الكاظمي ان السوق البريطانية هي اقل اسواق العالم في حالات التلاعب والغش نظرا للضوابط المتشددة المتعلقة بعملية تملك العقارات.
واضاف الكاظمي ان ذلك لا يمنع المستثمر الكويتي من متابعة قوانين الضرائب البريطانية كونها كثيرة ومعقدة ويتم تعديلها بشكل دوري وتختلف باختلاف سعر العقار وكيفية شرائه.
وعن العقارات الامريكية قال المدير العام لشركة ترانس وورلد شاكو فيليب ان على مشتري العقار الامريكي التأكد من خلو الأرض من أي مشاكل طبيعية ونظامية مثل المناطق البعيدة والمقطوعة عن التجمعات السكانية والأراضي غير الصالحة للبناء ومناطق المحميات الطبيعية.
وشدد فيليب على ضرورة الابتعاد عن المناطق الفقيرة والخطرة او المناطق التي تشهد فيضانات واعاصير اغلب فترات السنة.
