"كامكو": تقييمات فوق سعر السوق لـ"الوطني" و"بيتك" و"الخليج"
أعطت شركة "كامكو للاستثمار" تقييمات إيجابية فوق سعر السوق لكل من "الوطني" و"بيتك" وبنك الخليج، في تقرير أصدرته أمس.
وقدّم التقرير تحليلاً عن الأداء التاريخي لقطاع البنوك في الكويت إضافة إلى التحليل المالي للبيانات المالية المجمعة للبنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، إضافة إلى مقارنة أداء قطاع البنوك الكويتية مع قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي. وتناول الأداء والوضع المالي لكل من بنك الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي وبنك الخليج، بالإضافة إلى تحديد السعر العادل للسهم وذلك بناءً على تحليل وتوقعات كامكو لأداء تلك البنوك خلال الأعوام المقبلة.
وقالت "كامكو" إنه "على الرغم من أن القطاع المصرفي الكويتي كان محاطا ببيئة اقتصادية غير عادية على الأصعدة العالمية، والإقليمية، والمحلية، فقد حققت البنوك الكويتية أداءً جيدا في ظل الظروف التشغيلية غير المواتية التي سادت جميع الأسواق، إذ نجحت في الحفاظ على مركزها من ناحية الكفاية الرأسمالية وواصلت نموها بمعدلات أقل نسبيا من سابقاتها لكنها مازالت تعتبر جيدة ومقبولة".
وأشارت إلى أن "قاعدة أصول القطاع المصرفي الكويتي سجلت نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 6.3 في المئة على مدى السنوات الماضية (2008-2013)، لتصل إلى 58.3 مليار دينار في ديسمبر من 2013. وعلى الرغم من أن معدل النمو السنوي المشهود خلال تلك الفترة يعدّ أقل بكثير من المعدلات المرتفعة الملحوظة سابقا، بسبب تباطؤ نمو الائتمان، فمن الجدير بالملاحظة أن هذا المعدل قد نما بشكل تدريجي منذ عام 2009 مما يشير إلى أن القطاع المصرفي في الكويت بدأ يشهد انتعاشا تدريجيا".
وعلى صعيد محفظة القروض، فقد بلغ حجمها لدى البنوك الكويتية نحو 36.3 مليار دينار، مسجلة ارتفاعاً بمعدل سنوي مركب مقداره 4.8 في المئة على مدى السنوات الخمس الماضية. ومن ناحية أخرى، شهدت نوعية القروض انتعاشا واضحا، في حين بدأت القروض المتعثرة في التراجع منذ عام 2009 لتشكل نحو 4.7 في المئة من إجمالي القروض في عام 2013.
وتستحوذ أكبر أربعة بنوك كويتية على نحو 77.3 في المئة من محفظة القروض لدى قطاع البنوك الكويتية كما في نهاية شهر ديسمبر من عام 2013. يستحوذ بنك الكويت الوطني على أكبر محفظة قروض أو ما يشكل 30.7 في المئة من إجمالي قروض القطاع المصرفي الكويتي، يليه بيت التمويل الكويتي وبنك برقان، وبنك الخليج، بحصص سوقية تصل إلى نحو 24.6 في المئة، و11.8 في المئة، و 10.2 في المئة على التوالي في ديسمبر عام 2013.
وتركزت المخاوف طوال السنوات السابقة حول انكشاف البنوك على السوق العقاري والقطاعات الاستثمارية لكونهما أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع مستوى القروض المتعثرة لدى البنوك، ومصاريف المخصصات وخسائر الانخفاض في القيمة. ويشير التحليل المالي لقطاع البنوك الكويتية، إلى أن قطاع الائتمان في البنوك مازال معرّضا بدرجة كبيرة إلى مخاطر الانكشاف على هذين القطاعين المتعثرين، ومع ذلك، انخفض معدل الانكشاف على مخاطر الشركات العقارية والاستثمارية مجتمعين إلى 38.5 في المئة بحلول عام 2013 متراجعا من نسبة 44.3 في المئة المسجلة في ديسمبر من 2009.
ونمت إجمالي ودائع العملاء بمعدل سنوي مركب مقداره 7.4 في المئة خلال فترة السنوات الخمس الماضية، وبلغ 36.6 مليار دينار بنهاية عام 2013 مقابل 25.7 مليار دينار في ديسمبر عام 2008. على الرغم من أن معدلات نمو الودائع ما زالت غير مماثلة لمستوياتها السابقة، فإن حجم نمو الودائع قد ازداد تدريجيا طوال السنوات الثلاث الماضية، حيث ساعد ارتفاع أسعار النفط على تحفيز نمو الاقتصاد المحلي.
و بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74.1 في المئة في ديسمبر عام 2013، وهي تعتبر أقل من النسبة المسجلة في عامي 2008-2009 والبالغة 80 في المئة كما أنها تعتبر أقل من النسبة المسجلة قبل تلك الفترة. ومع ذلك، تفسح هذه النسبة المجال أمام البنوك للتوسع في المستقبل، حيث عادت ظروف السوق والظروف الاقتصادية إلى مستوياتها الطبيعية، وينطبق هذا بوجه خاص على البنوك الكبرى إذ أنها تمتلك أقل نسبة قروض إلى ودائع بالمقارنة مع بقية البنوك في القطاع المصرفي ومقارنة بمستوياتها السابقة.
وتتميز البنوك الكويتية بامتلاكها معدلات مرتفعة من كفاية رأس المال، إذ حقق معدل رأس المال الأساسي ( Tier 1) ورأس المال الإجمالي ارتفاعا تدريجياً طيلة السنوات الخمس الماضية، ليرتفع معدل رأس المال الإجمالي لدى البنوك الكويتية وتصل إلى 18.9 في المئة في نهاية عام 2013 المالي، بعد تدنيه إلى 15.6 في المئة في عام 2008 متراجعة بذلك من 19.3 في المئة. والأهم من ذلك أن البنوك الكويتية تمتلك قاعدة حقوق ملكية راسخة وقوية وتعتبر نسبة حقوق الملكية إلى الأصول مرتفعة نسبيا إذ بلغت نحو 12.3 في المئة بنهاية عام 2013. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الكويت نظاما مصرفيا قويا ومستقرا، إضافة إلى الدور الفعال والأساسي الذي يؤديه البنك الكويت المركزي، والذي جعل منه القطاع الأكثر أهمية وأماناً واستقرارا في الكويت.
وسجلت صافي الأرباح التي سجلها قطاع البنوك الكويتية نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 11.4 في المئة على مدى السنوات الخمس الماضية، على الرغم من الانخفاض الهامشي الذي شهدته ربحية القطاع خلال العامين الماليين 2011 و2013 نظرا لارتفاع مستوى المخصصات وخسائر الانخفاض في القيمة التي استقطعتها معظم البنوك الكويتية وانخفاض أسعار الفائدة في الكويت. شهدت السنوات الثلاث الماضية ارتفاع تكلفة المخاطر في البنوك الكويتية حيث اتخذت مستويات المخصصات مسارا تصاعديا، وينطبق ذلك بوجه خاص على البنوك الكبرى حيث وصلت إجمالي قيمة المخصصات وخسائر الانخفاض في القيمة التي استقطعتها أكبر أربعة بنوك في الكويت (بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وبنك برقان، وبنك الخليج) إلى 618 مليون دينار أو ما يعادل نحو 88 في المئة من إجمالي مخصصات خسائر القروض وخسائر الانخفاض في القيمة الذي تكبدها القطاع والتي بلغت 706 مليون دينار خلال عام 2013.
وشهدت مؤشرات جودة أصول القطاع المصرفي الكويتي ارتفاعا تدريجيا خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2010 و2013 بعد أن اقتربت من أدنى مستوياتها عندما ارتفعت إجمالي القروض المتعثرة إلى 3 مليار دينار للبنوك الكويتية. وفي السنوات الأربع الماضية، تراجعت القروض المتعثرة بنسبة 43 في المئة لتصل إلى 1.70 مليار دينار بنهاية عام 2013. وبناء على ذلك، شهدت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لدى البنوك الكويتية تحسنا لتصل إلى 4.7 في المئة بنهاية عام 2013، لتتراجع من أعلى مستوى لها في عام 2009 والبالغ 10.3 في المئة، غير أنها ما زالت تعتبر أعلى بالمقارنة مع معدل البنوك الخليجية الأخرى التي بلغت 3.8 في المئة في نهاية عام 2013.
وقيمت "كامكو" سهم بنك الكويت الوطني بسعر أعلى من سعر السوق على أساس سعر مستهدف مقداره 1.006 دينار كويتي للسهم والذي يعتبر أعلى بنسبة 13.0 في المئة من سعر إقفال السهم كما في 25 ديسمبر 2014.
وقيّمت سهم بيت التمويل الكويتي بأداء محايد للسهم على أساس سعر مستهدف مقداره 0.755 دينار كويتي للسهم والذي يعتبر أعلى بنسبة 2.1 في المئة من سعر لإقفال السهم كما في 25 ديسمبر 2014.
وقيّمت "كامكو" سهم بنك الخليج بسعر أعلى من سعر السوق على أساس سعر مستهدف مقداره 0.351 دينار كويتي للسهم والذي يعتبر أعلى بنسبة 21.0 في المئة من سعر إقفال السهم كما في 25 ديسمبر 2014.
وقدّم التقرير تحليلاً عن الأداء التاريخي لقطاع البنوك في الكويت إضافة إلى التحليل المالي للبيانات المالية المجمعة للبنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، إضافة إلى مقارنة أداء قطاع البنوك الكويتية مع قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي. وتناول الأداء والوضع المالي لكل من بنك الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي وبنك الخليج، بالإضافة إلى تحديد السعر العادل للسهم وذلك بناءً على تحليل وتوقعات كامكو لأداء تلك البنوك خلال الأعوام المقبلة.
وقالت "كامكو" إنه "على الرغم من أن القطاع المصرفي الكويتي كان محاطا ببيئة اقتصادية غير عادية على الأصعدة العالمية، والإقليمية، والمحلية، فقد حققت البنوك الكويتية أداءً جيدا في ظل الظروف التشغيلية غير المواتية التي سادت جميع الأسواق، إذ نجحت في الحفاظ على مركزها من ناحية الكفاية الرأسمالية وواصلت نموها بمعدلات أقل نسبيا من سابقاتها لكنها مازالت تعتبر جيدة ومقبولة".
وأشارت إلى أن "قاعدة أصول القطاع المصرفي الكويتي سجلت نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 6.3 في المئة على مدى السنوات الماضية (2008-2013)، لتصل إلى 58.3 مليار دينار في ديسمبر من 2013. وعلى الرغم من أن معدل النمو السنوي المشهود خلال تلك الفترة يعدّ أقل بكثير من المعدلات المرتفعة الملحوظة سابقا، بسبب تباطؤ نمو الائتمان، فمن الجدير بالملاحظة أن هذا المعدل قد نما بشكل تدريجي منذ عام 2009 مما يشير إلى أن القطاع المصرفي في الكويت بدأ يشهد انتعاشا تدريجيا".
وعلى صعيد محفظة القروض، فقد بلغ حجمها لدى البنوك الكويتية نحو 36.3 مليار دينار، مسجلة ارتفاعاً بمعدل سنوي مركب مقداره 4.8 في المئة على مدى السنوات الخمس الماضية. ومن ناحية أخرى، شهدت نوعية القروض انتعاشا واضحا، في حين بدأت القروض المتعثرة في التراجع منذ عام 2009 لتشكل نحو 4.7 في المئة من إجمالي القروض في عام 2013.
وتستحوذ أكبر أربعة بنوك كويتية على نحو 77.3 في المئة من محفظة القروض لدى قطاع البنوك الكويتية كما في نهاية شهر ديسمبر من عام 2013. يستحوذ بنك الكويت الوطني على أكبر محفظة قروض أو ما يشكل 30.7 في المئة من إجمالي قروض القطاع المصرفي الكويتي، يليه بيت التمويل الكويتي وبنك برقان، وبنك الخليج، بحصص سوقية تصل إلى نحو 24.6 في المئة، و11.8 في المئة، و 10.2 في المئة على التوالي في ديسمبر عام 2013.
وتركزت المخاوف طوال السنوات السابقة حول انكشاف البنوك على السوق العقاري والقطاعات الاستثمارية لكونهما أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع مستوى القروض المتعثرة لدى البنوك، ومصاريف المخصصات وخسائر الانخفاض في القيمة. ويشير التحليل المالي لقطاع البنوك الكويتية، إلى أن قطاع الائتمان في البنوك مازال معرّضا بدرجة كبيرة إلى مخاطر الانكشاف على هذين القطاعين المتعثرين، ومع ذلك، انخفض معدل الانكشاف على مخاطر الشركات العقارية والاستثمارية مجتمعين إلى 38.5 في المئة بحلول عام 2013 متراجعا من نسبة 44.3 في المئة المسجلة في ديسمبر من 2009.
ونمت إجمالي ودائع العملاء بمعدل سنوي مركب مقداره 7.4 في المئة خلال فترة السنوات الخمس الماضية، وبلغ 36.6 مليار دينار بنهاية عام 2013 مقابل 25.7 مليار دينار في ديسمبر عام 2008. على الرغم من أن معدلات نمو الودائع ما زالت غير مماثلة لمستوياتها السابقة، فإن حجم نمو الودائع قد ازداد تدريجيا طوال السنوات الثلاث الماضية، حيث ساعد ارتفاع أسعار النفط على تحفيز نمو الاقتصاد المحلي.
و بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74.1 في المئة في ديسمبر عام 2013، وهي تعتبر أقل من النسبة المسجلة في عامي 2008-2009 والبالغة 80 في المئة كما أنها تعتبر أقل من النسبة المسجلة قبل تلك الفترة. ومع ذلك، تفسح هذه النسبة المجال أمام البنوك للتوسع في المستقبل، حيث عادت ظروف السوق والظروف الاقتصادية إلى مستوياتها الطبيعية، وينطبق هذا بوجه خاص على البنوك الكبرى إذ أنها تمتلك أقل نسبة قروض إلى ودائع بالمقارنة مع بقية البنوك في القطاع المصرفي ومقارنة بمستوياتها السابقة.
وتتميز البنوك الكويتية بامتلاكها معدلات مرتفعة من كفاية رأس المال، إذ حقق معدل رأس المال الأساسي ( Tier 1) ورأس المال الإجمالي ارتفاعا تدريجياً طيلة السنوات الخمس الماضية، ليرتفع معدل رأس المال الإجمالي لدى البنوك الكويتية وتصل إلى 18.9 في المئة في نهاية عام 2013 المالي، بعد تدنيه إلى 15.6 في المئة في عام 2008 متراجعة بذلك من 19.3 في المئة. والأهم من ذلك أن البنوك الكويتية تمتلك قاعدة حقوق ملكية راسخة وقوية وتعتبر نسبة حقوق الملكية إلى الأصول مرتفعة نسبيا إذ بلغت نحو 12.3 في المئة بنهاية عام 2013. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الكويت نظاما مصرفيا قويا ومستقرا، إضافة إلى الدور الفعال والأساسي الذي يؤديه البنك الكويت المركزي، والذي جعل منه القطاع الأكثر أهمية وأماناً واستقرارا في الكويت.
وسجلت صافي الأرباح التي سجلها قطاع البنوك الكويتية نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 11.4 في المئة على مدى السنوات الخمس الماضية، على الرغم من الانخفاض الهامشي الذي شهدته ربحية القطاع خلال العامين الماليين 2011 و2013 نظرا لارتفاع مستوى المخصصات وخسائر الانخفاض في القيمة التي استقطعتها معظم البنوك الكويتية وانخفاض أسعار الفائدة في الكويت. شهدت السنوات الثلاث الماضية ارتفاع تكلفة المخاطر في البنوك الكويتية حيث اتخذت مستويات المخصصات مسارا تصاعديا، وينطبق ذلك بوجه خاص على البنوك الكبرى حيث وصلت إجمالي قيمة المخصصات وخسائر الانخفاض في القيمة التي استقطعتها أكبر أربعة بنوك في الكويت (بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وبنك برقان، وبنك الخليج) إلى 618 مليون دينار أو ما يعادل نحو 88 في المئة من إجمالي مخصصات خسائر القروض وخسائر الانخفاض في القيمة الذي تكبدها القطاع والتي بلغت 706 مليون دينار خلال عام 2013.
وشهدت مؤشرات جودة أصول القطاع المصرفي الكويتي ارتفاعا تدريجيا خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2010 و2013 بعد أن اقتربت من أدنى مستوياتها عندما ارتفعت إجمالي القروض المتعثرة إلى 3 مليار دينار للبنوك الكويتية. وفي السنوات الأربع الماضية، تراجعت القروض المتعثرة بنسبة 43 في المئة لتصل إلى 1.70 مليار دينار بنهاية عام 2013. وبناء على ذلك، شهدت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لدى البنوك الكويتية تحسنا لتصل إلى 4.7 في المئة بنهاية عام 2013، لتتراجع من أعلى مستوى لها في عام 2009 والبالغ 10.3 في المئة، غير أنها ما زالت تعتبر أعلى بالمقارنة مع معدل البنوك الخليجية الأخرى التي بلغت 3.8 في المئة في نهاية عام 2013.
وقيمت "كامكو" سهم بنك الكويت الوطني بسعر أعلى من سعر السوق على أساس سعر مستهدف مقداره 1.006 دينار كويتي للسهم والذي يعتبر أعلى بنسبة 13.0 في المئة من سعر إقفال السهم كما في 25 ديسمبر 2014.
وقيّمت سهم بيت التمويل الكويتي بأداء محايد للسهم على أساس سعر مستهدف مقداره 0.755 دينار كويتي للسهم والذي يعتبر أعلى بنسبة 2.1 في المئة من سعر لإقفال السهم كما في 25 ديسمبر 2014.
وقيّمت "كامكو" سهم بنك الخليج بسعر أعلى من سعر السوق على أساس سعر مستهدف مقداره 0.351 دينار كويتي للسهم والذي يعتبر أعلى بنسبة 21.0 في المئة من سعر إقفال السهم كما في 25 ديسمبر 2014.
