اعتباراً من مطلع 2015
«التجارة»: إطلاق الطلبات الإلكترونية للعروض والتنزيلات والسحوبات
عبدالله المعصب
• برنامج إلكتروني جديد لضمان عدم التلاعب بالسحوبات
• تعميم مكاتب «حماية المستهلك» في المجمّعات الكبرى بعد نجاح الفكرة في «الأفنيوز»
• تعميم مكاتب «حماية المستهلك» في المجمّعات الكبرى بعد نجاح الفكرة في «الأفنيوز»
قال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عبدالله المعصب لـ«الراي» إن المعاملات في إدارته ستصبح إلكترونية بالكامل في مطلع العام الجديد، بما في ذلك استقبال طلبات العروض والتنزيلات والمهرجانات والاستدعاءات.
وبين المعصب أن «إدارة حماية المستهلك التي تأسست في العام 1995 كانت تعتمد في كل معاملاتها على الاجراءات الورقية بدءا من تعبئة طلب الترخيص حتى إصداره، لكنها اتجهت في الآونة الاخيرة نحو إنجاز جميع المعاملات الكترونياً وفقا لبرنامج حديث يضمن تقليص الجهد والوقت».
وأوضح أن «البرنامج الجديد يتيح للمراجع تقديم طلبه إلى الوزارة عبر البرنامج بدلا من تسليمه يدويا، والحصول على رقم لمعاملته يمكن من خلاله مراجعة الوزارة والاستعلام عن معاملته وما اذا كان يوجد عليه مخالفات، ومن ثم الحصول على الترخيص عند جاهزيته ودفع الرسوم المستحقة عليه».
وافاد المعصب ان إدارة حماية المستهلك جهزت برنامجا خاصا بالسحوبات الإلكترونية للحد من التلاعب، موضحا أن البرنامج سيكون بديلا للبرامج الإلكترونية التي تستخدمها الجهات المعنلة عن السحوبات، حيث ستتحول الوزارة من مجرد مراقب على سلامة الاجراء إلى الجهة المسؤولة عن إعداد برنامج السحوبات والاشراف عليه.
ونوه المعصب إلى ان دور الجهة المعلنة عن السحب سيقتصر فقط على تزويد الوزارة بقاعدة بيانات عملائها، لتقوم إدارة حماية المستهلك بتغذية برنامجها بهذه البيانات وبالتالي تحصل «التجارة» والمراجعين على ضمانة كاملة بنزاهة السحب، وإستبعاد اي فرضية للتلاعب في أن تكون الجهة المعلنة عن السحب قامت ببرمجة برنامجها على اسم معين يفوز بالعرض.
وأفاد المعصب ان إدارة حماية المستهلك نجحت في الفترة الماضية في تعديل بعض البنود والشروط والتعليمات الخاصة في التراخيص التي تصدرها الإدارة، بما يتواكب مع تطور عملها، علما بانه لم يتم التعديل على هذه الشروط منذ عام 1995، ما يؤهل لتطوير قدراتها إدارة حماية المستهلك إلى الحدود التي يمكن من خلالها رفع معدلات الحد من عمليات الغش التجاري التي قد يتعرض لها المستهلك.
على صعيد متصل، أشار المعصب إلى أن «الإدارة وضعت مكتبا لها في مجمع الأفنيوز للتسهيل على المراجعين، ونعمل على تعميم هذهالتجربة بعد نجاحها، في أكثر من سوق محلي في القريب العاجل».
وافاد المعصب ان إدارة حماية المستهلك شاركت بفاعلية في لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك بما يتواكب مع التطور التكنولوجي الحاصل والمستهدف لعمل الإدارة، مؤكدا على استمرار المسؤولين في الإدارة على تطوير منظومة عملها بالقر الذي يتناسب من الطموح منها والتحديات التي تواجهها في حماية المستهلك.
من ناحية اخرى، كشف المعصب ان إدارة حماية المستهلك استدعت اخيرا جميع وكلاء السيارات في الكويت للتعرف على ما اذا كانت ايا من العيوب المصنعية التي اعلنت عنها شركات السيارات الأم عبر مواقع التواصل الإلكرتونية المختلفة وصلت إلى الكويت أم لا؟ حيث بين أن احد الوكلاء الكبار افاد أنه اكتشف سيارة واحدة لديها عيوب مصنعية وجار استدعائها، فيما رد وكيل اخر بانه يتاكد من سلامة الوسادات الهوائية في سياراته، في حين لا يزال بعض الوكلاء ينسق مع الشركات الأم للتاكد من سلامة السيارات التي وصلت إلى الكويت.
وقال المعصب ان جميع البيانات الأولية التي تم توفيرها حتى الآن من وكلاء السيارات المحليين تفيد بأن الوضع في الكويت غير مقلق، مؤكدا على ان إدارة حماية المستهلك تولى مسالة إستدعاء السيارات رقابة صارمة باعتبارها لا تتعلق فقط بحماية جيوب المستهلكين بل تتعلق أيضا بمسألة الحفاظ على حياتهم.
ونوه إلى عملية الاستدعاءات مستمرة ولا تقتصر فقط على وكلاء السيارات حيث شملت تحركت الوزارة في هذا الخصوص اخيرا وكلاء أغذية واثاث.
وبين المعصب أن «إدارة حماية المستهلك التي تأسست في العام 1995 كانت تعتمد في كل معاملاتها على الاجراءات الورقية بدءا من تعبئة طلب الترخيص حتى إصداره، لكنها اتجهت في الآونة الاخيرة نحو إنجاز جميع المعاملات الكترونياً وفقا لبرنامج حديث يضمن تقليص الجهد والوقت».
وأوضح أن «البرنامج الجديد يتيح للمراجع تقديم طلبه إلى الوزارة عبر البرنامج بدلا من تسليمه يدويا، والحصول على رقم لمعاملته يمكن من خلاله مراجعة الوزارة والاستعلام عن معاملته وما اذا كان يوجد عليه مخالفات، ومن ثم الحصول على الترخيص عند جاهزيته ودفع الرسوم المستحقة عليه».
وافاد المعصب ان إدارة حماية المستهلك جهزت برنامجا خاصا بالسحوبات الإلكترونية للحد من التلاعب، موضحا أن البرنامج سيكون بديلا للبرامج الإلكترونية التي تستخدمها الجهات المعنلة عن السحوبات، حيث ستتحول الوزارة من مجرد مراقب على سلامة الاجراء إلى الجهة المسؤولة عن إعداد برنامج السحوبات والاشراف عليه.
ونوه المعصب إلى ان دور الجهة المعلنة عن السحب سيقتصر فقط على تزويد الوزارة بقاعدة بيانات عملائها، لتقوم إدارة حماية المستهلك بتغذية برنامجها بهذه البيانات وبالتالي تحصل «التجارة» والمراجعين على ضمانة كاملة بنزاهة السحب، وإستبعاد اي فرضية للتلاعب في أن تكون الجهة المعلنة عن السحب قامت ببرمجة برنامجها على اسم معين يفوز بالعرض.
وأفاد المعصب ان إدارة حماية المستهلك نجحت في الفترة الماضية في تعديل بعض البنود والشروط والتعليمات الخاصة في التراخيص التي تصدرها الإدارة، بما يتواكب مع تطور عملها، علما بانه لم يتم التعديل على هذه الشروط منذ عام 1995، ما يؤهل لتطوير قدراتها إدارة حماية المستهلك إلى الحدود التي يمكن من خلالها رفع معدلات الحد من عمليات الغش التجاري التي قد يتعرض لها المستهلك.
على صعيد متصل، أشار المعصب إلى أن «الإدارة وضعت مكتبا لها في مجمع الأفنيوز للتسهيل على المراجعين، ونعمل على تعميم هذهالتجربة بعد نجاحها، في أكثر من سوق محلي في القريب العاجل».
وافاد المعصب ان إدارة حماية المستهلك شاركت بفاعلية في لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك بما يتواكب مع التطور التكنولوجي الحاصل والمستهدف لعمل الإدارة، مؤكدا على استمرار المسؤولين في الإدارة على تطوير منظومة عملها بالقر الذي يتناسب من الطموح منها والتحديات التي تواجهها في حماية المستهلك.
من ناحية اخرى، كشف المعصب ان إدارة حماية المستهلك استدعت اخيرا جميع وكلاء السيارات في الكويت للتعرف على ما اذا كانت ايا من العيوب المصنعية التي اعلنت عنها شركات السيارات الأم عبر مواقع التواصل الإلكرتونية المختلفة وصلت إلى الكويت أم لا؟ حيث بين أن احد الوكلاء الكبار افاد أنه اكتشف سيارة واحدة لديها عيوب مصنعية وجار استدعائها، فيما رد وكيل اخر بانه يتاكد من سلامة الوسادات الهوائية في سياراته، في حين لا يزال بعض الوكلاء ينسق مع الشركات الأم للتاكد من سلامة السيارات التي وصلت إلى الكويت.
وقال المعصب ان جميع البيانات الأولية التي تم توفيرها حتى الآن من وكلاء السيارات المحليين تفيد بأن الوضع في الكويت غير مقلق، مؤكدا على ان إدارة حماية المستهلك تولى مسالة إستدعاء السيارات رقابة صارمة باعتبارها لا تتعلق فقط بحماية جيوب المستهلكين بل تتعلق أيضا بمسألة الحفاظ على حياتهم.
ونوه إلى عملية الاستدعاءات مستمرة ولا تقتصر فقط على وكلاء السيارات حيث شملت تحركت الوزارة في هذا الخصوص اخيرا وكلاء أغذية واثاث.
