وزير الخارجية المصري يتعهد حل أزمة العمالة بـ «استثناء» يسهّل توفيق أوضاعهم
بشرة خير...؟
• محمد الخالد يلتقي «الداخلية والدفاع» لبحث مخالفات الوافدين وجوازات السوريين وتقاعد الضباط
هل من «بشرة خير» من الممكن أن تحملها الأيام المقبلة على مشارف العام الجديد في شأن غرامات الوافدين المتصلة بعدم تحديث بيانات جوازاتهم، تريح كواهلهم من عبء «سقط» عليهم دون سابق إنذار؟
وتعهد وزير الخارجية المصري سامح شكري بحل أزمة المواطنين المصريين، وقال في لقاء مع الصحافيين أمس «نحن نتابع موقف المصريين في الكويت الذين عليهم غرامات ونسعى على المستوى السياسي لتوفير استثناء يتيح ويسهل على المصريين توفيق أوضاعهم».
وأكد الوزير شكري أنه «يتواصل مع السلطات الكويتية لتوفيق أوضاع المصريين دون تحمل أعباء كبيرة مرتبطة بالغرامات المفروضة عليهم».
مصادر نيابية على صلة بلجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، كشفت لـ «الراي» عن اتفاق تم بين اللجنة ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لعقد اجتماع موسع يحدد خلال الاسبوع الجاري، يطرح خلاله عدد من الملفات التي تحتاج إلى الحسم.
وقالت المصادر إن «الداخلية والدفاع» والوزير الخالد اتفقا على عقد الاجتماع للتباحث في شأن بعض الملفات وأبرزها ربط إقامة الوافدين بانتهاء صلاحية جواز السفر، بالإضافة إلى انتهاء جوازات السوريين المقيمين في الكويت وعدم قدرتهم على التجديد، وملف تقاعد الضباط.
وأوضحت المصادر ان «ملف غرامات الوافدين يجب حسمه، خصوصا أن ربط الإقامة بانتهاء صلاحية جواز السفر ستترتب عليه غرامات مكلفة على بعض العوائل»، مقترحة منح الوافدين مهلة لترتيب أوضاعهم «لأن القرار كان مفاجئاً وأحدث ربكة كبيرة».
وأفادت المصادر أنه ورد الى اللجنة الكثير من الاستفسارات بخصوص جوازات السوريين التي انتهت صلاحيتها،لا سيما أنه لا توجد سفارة لهم في الكويت «فأرتأينا أن نطرح الموضوع على أعلى هرم في وزارة الداخلية لإيجاد حل للمشكلة».
وأشارت المصادر إلى أن «تقاعد الضباط سيكون على أجندة الاجتماع، خصوصا أن هناك أعداداً كبيرة منهم طلبت احالتهم إلى التقاعد، لذا لا بد من أن نقف على مدى تأثير ذلك على الجهاز الأمني، وهل وضعت وزارة الداخلية ذلك في الحسبان، لا سيما وأن غالبية أصحاب الخبرة طلبوا احالتهم إلى التقاعد واتخذ القرار في شأنهم».
من جانبه،أكد السفير المصري لدى الكويت عبد الكريم سليمان ان هناك اتصالات تمت مع وزارتي الخارجية والداخلية الكويتيتين على مستوى عال لحل موضوع الغرامات المترتبة على تمديد صلاحية جوازات، مشيرا الى ان الموضوع يخص عددا من الجاليات الأخرى، غير أن الجالية المصرية هي الأكثر تضررا، نظرا للعدد الكبير من أبناء الجالية الذين يطولهم قرار وزارة الداخلية، ومعظمهم من ذوي الدخول البسيطة.
وقال سليمان:«كما علمنا فقد تم عرض المشكلة على النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ويحدونا الامل الكبير في تفهم طبيعة ومردود حل هذه المشكلة على الجالية المصرية في الكويت،مع احترامنا الكامل للقوانين الداخلية لدولة الكويت، وكل ما نرجوه هو مهلة شهرين او ثلاثة لتمكين أبناء الجالية المصرية من توفيق أوضاعهم».
وبالإنابة عن وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، استقبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء محمود الدوسري أمس مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية السفير عمرو معوض، على رأس وفد قنصلي من وزارة الخارجية المصرية، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات الرسمية المختصة بالمصريين بالخارج، بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء خالد الديين.
وتعهد وزير الخارجية المصري سامح شكري بحل أزمة المواطنين المصريين، وقال في لقاء مع الصحافيين أمس «نحن نتابع موقف المصريين في الكويت الذين عليهم غرامات ونسعى على المستوى السياسي لتوفير استثناء يتيح ويسهل على المصريين توفيق أوضاعهم».
وأكد الوزير شكري أنه «يتواصل مع السلطات الكويتية لتوفيق أوضاع المصريين دون تحمل أعباء كبيرة مرتبطة بالغرامات المفروضة عليهم».
مصادر نيابية على صلة بلجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، كشفت لـ «الراي» عن اتفاق تم بين اللجنة ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لعقد اجتماع موسع يحدد خلال الاسبوع الجاري، يطرح خلاله عدد من الملفات التي تحتاج إلى الحسم.
وقالت المصادر إن «الداخلية والدفاع» والوزير الخالد اتفقا على عقد الاجتماع للتباحث في شأن بعض الملفات وأبرزها ربط إقامة الوافدين بانتهاء صلاحية جواز السفر، بالإضافة إلى انتهاء جوازات السوريين المقيمين في الكويت وعدم قدرتهم على التجديد، وملف تقاعد الضباط.
وأوضحت المصادر ان «ملف غرامات الوافدين يجب حسمه، خصوصا أن ربط الإقامة بانتهاء صلاحية جواز السفر ستترتب عليه غرامات مكلفة على بعض العوائل»، مقترحة منح الوافدين مهلة لترتيب أوضاعهم «لأن القرار كان مفاجئاً وأحدث ربكة كبيرة».
وأفادت المصادر أنه ورد الى اللجنة الكثير من الاستفسارات بخصوص جوازات السوريين التي انتهت صلاحيتها،لا سيما أنه لا توجد سفارة لهم في الكويت «فأرتأينا أن نطرح الموضوع على أعلى هرم في وزارة الداخلية لإيجاد حل للمشكلة».
وأشارت المصادر إلى أن «تقاعد الضباط سيكون على أجندة الاجتماع، خصوصا أن هناك أعداداً كبيرة منهم طلبت احالتهم إلى التقاعد، لذا لا بد من أن نقف على مدى تأثير ذلك على الجهاز الأمني، وهل وضعت وزارة الداخلية ذلك في الحسبان، لا سيما وأن غالبية أصحاب الخبرة طلبوا احالتهم إلى التقاعد واتخذ القرار في شأنهم».
من جانبه،أكد السفير المصري لدى الكويت عبد الكريم سليمان ان هناك اتصالات تمت مع وزارتي الخارجية والداخلية الكويتيتين على مستوى عال لحل موضوع الغرامات المترتبة على تمديد صلاحية جوازات، مشيرا الى ان الموضوع يخص عددا من الجاليات الأخرى، غير أن الجالية المصرية هي الأكثر تضررا، نظرا للعدد الكبير من أبناء الجالية الذين يطولهم قرار وزارة الداخلية، ومعظمهم من ذوي الدخول البسيطة.
وقال سليمان:«كما علمنا فقد تم عرض المشكلة على النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ويحدونا الامل الكبير في تفهم طبيعة ومردود حل هذه المشكلة على الجالية المصرية في الكويت،مع احترامنا الكامل للقوانين الداخلية لدولة الكويت، وكل ما نرجوه هو مهلة شهرين او ثلاثة لتمكين أبناء الجالية المصرية من توفيق أوضاعهم».
وبالإنابة عن وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، استقبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء محمود الدوسري أمس مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية السفير عمرو معوض، على رأس وفد قنصلي من وزارة الخارجية المصرية، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات الرسمية المختصة بالمصريين بالخارج، بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء خالد الديين.
