«الجنايات» تبرئ ثلاثة وافدين من قتل وسرقة فيليبينية
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي ببراءة ثلاثة وافدين من تهم قتل وسرقة وحرق وافدة فيليبينية.
وتخلص وقائع الدعوى في ما ابلغ عنه حارس العمارة التي تسكنها المجني عليها بحرق الشقة ووفاة احدى ساكناتها، وقام ضابط الواقعة بإجراء التحريات التي انتهت الى ان المجني عليها تقوم بإقراض الناس بالربا وأن المتهمين الثلاثة من بين 27 شخصا اقرضتهم، وأنهم قاموا بقتلها خنقا وسرقة مبلغ مالي وحرق الشقة، وحين إلقاء القبض عليهم اعترفوا بالواقعة وأنهم حرقوا الشقة بعد إتمام الجريمة حتى يضيعوا معالم الجريمة، وتم استجواب المتهمين امام محقق الادارة العامة للتحقيقات، واعترفوا تفصيلا بالتهم، وبعد ذلك عرضوا على النيابة العامة وانكروا الاتهام وصمموا على نكرانهم امام المحكمة.
وحضر المحامي بشار النصار عن أحد المتهمين والذي ترافع دافعا ببطلان القبض على المتهمين لعدم وجود إذن او جريمة مشهودة، وكذلك دفع بعدم جدية التحريات حيث انها استندت إلى ان المتهم الاول قتلها لوجود خلاف مالي.
وبين النصار ان هذا ليس بدليل كافٍ حيث ان المجني عليها استدانت من 27 شخصا آخرين، فوفق ما قرره الضابط ان من المحتمل ان يكون احد الـ27 الآخرين هو من قام بالقتل، وان وجود المتهم بوقت ارتكاب الجريمة بمكانها وفق ابراج الهاتف ليس بدليل على ارتكابه للجريمة لانه يسكن في البناية ذاتها .
من جهته ، قال المحامي فاضل الجميلي الذي ترافع عن متهم آخر من المتهمين الثلاثة: «لقد استجابت المحكمة لطلبنا باستدعاء الضابط حيث تأكد انعدام الدليل القولي الوحيد بالقضية وتناقضه مع اقواله الثابتة في النيابة العامة بالاضافة الى خلو الدعوى من دليل فني في مثل هذه القضايا وعدم الاكتفاء بالأقوال المرسلة التي لايساندها اي دليل كسبب للادانة، خصوصا بعد ان تبين ان المتهمين لايتكلمون العربية ولم تتم الاستعانة بمترجم».
وتخلص وقائع الدعوى في ما ابلغ عنه حارس العمارة التي تسكنها المجني عليها بحرق الشقة ووفاة احدى ساكناتها، وقام ضابط الواقعة بإجراء التحريات التي انتهت الى ان المجني عليها تقوم بإقراض الناس بالربا وأن المتهمين الثلاثة من بين 27 شخصا اقرضتهم، وأنهم قاموا بقتلها خنقا وسرقة مبلغ مالي وحرق الشقة، وحين إلقاء القبض عليهم اعترفوا بالواقعة وأنهم حرقوا الشقة بعد إتمام الجريمة حتى يضيعوا معالم الجريمة، وتم استجواب المتهمين امام محقق الادارة العامة للتحقيقات، واعترفوا تفصيلا بالتهم، وبعد ذلك عرضوا على النيابة العامة وانكروا الاتهام وصمموا على نكرانهم امام المحكمة.
وحضر المحامي بشار النصار عن أحد المتهمين والذي ترافع دافعا ببطلان القبض على المتهمين لعدم وجود إذن او جريمة مشهودة، وكذلك دفع بعدم جدية التحريات حيث انها استندت إلى ان المتهم الاول قتلها لوجود خلاف مالي.
وبين النصار ان هذا ليس بدليل كافٍ حيث ان المجني عليها استدانت من 27 شخصا آخرين، فوفق ما قرره الضابط ان من المحتمل ان يكون احد الـ27 الآخرين هو من قام بالقتل، وان وجود المتهم بوقت ارتكاب الجريمة بمكانها وفق ابراج الهاتف ليس بدليل على ارتكابه للجريمة لانه يسكن في البناية ذاتها .
من جهته ، قال المحامي فاضل الجميلي الذي ترافع عن متهم آخر من المتهمين الثلاثة: «لقد استجابت المحكمة لطلبنا باستدعاء الضابط حيث تأكد انعدام الدليل القولي الوحيد بالقضية وتناقضه مع اقواله الثابتة في النيابة العامة بالاضافة الى خلو الدعوى من دليل فني في مثل هذه القضايا وعدم الاكتفاء بالأقوال المرسلة التي لايساندها اي دليل كسبب للادانة، خصوصا بعد ان تبين ان المتهمين لايتكلمون العربية ولم تتم الاستعانة بمترجم».
