"التأمينات الاجتماعية" جاهزة لتنفيذ قانون المكافأة المالية
أفاد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي ان المؤسسة جاهزة لتنفيذ القانون رقم (110) لسنة 2014 بشأن تقرير مكافأة مالية عند انتهاء الاشتراك بالتاريخ المقرر للعمل به في الاول من يناير المقبل.
وأضاف الحميضي ان المؤسسة أكملت استعداداتها في هذا الخصوص حيث أعدت البرامج الآلية اللازمة لتنفيذ القانون وأقامت الندوات والمحاضرات التعريفية وتوزيع النشرات ونشر الرسائل التوعوية المتعلقة بالحقوق والالتزامات المقررة وفقا لأحكامه.
وأوضح أن "المدد السابقة 1/1/2015 سيتم ضمها بقوة القانون للمشتركين وفقا له في هذا التاريخ وسيتحدد مقدار المدة المضمومة ومقابلها عند انتهاء الاشتراك وتوافر شروط استحقاق المكافأة".
وذكر أن من شروط استحقاق المكافأة ألا تقل مدة الاشتراك وفقا للقانون عن 24 شهرا وأن هناك بعض الحالات المستثناة من هذا الشرط حيث تستحق المكافأة فيها حتى وإن قلت مدة اشتراكها عن المدة المذكورة.
واشار الى ان هذه الحالات هي حالات انتهاء الاشتراك بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو بلوغ السن المقررة لترك الخدمة أو عند بلوغ الـ65 أو بلوغ مدة الاشتراك وفقا لقوانين التأمينات 30 سنة ومن ثم فإن هذه الحالات ستصرف المكافأة المستحقة لها حتى وإن كانت مدة اشتراكها في القانون أياما محدودة.
وأضاف الحميضي ان المؤسسة أكملت استعداداتها في هذا الخصوص حيث أعدت البرامج الآلية اللازمة لتنفيذ القانون وأقامت الندوات والمحاضرات التعريفية وتوزيع النشرات ونشر الرسائل التوعوية المتعلقة بالحقوق والالتزامات المقررة وفقا لأحكامه.
وأوضح أن "المدد السابقة 1/1/2015 سيتم ضمها بقوة القانون للمشتركين وفقا له في هذا التاريخ وسيتحدد مقدار المدة المضمومة ومقابلها عند انتهاء الاشتراك وتوافر شروط استحقاق المكافأة".
وذكر أن من شروط استحقاق المكافأة ألا تقل مدة الاشتراك وفقا للقانون عن 24 شهرا وأن هناك بعض الحالات المستثناة من هذا الشرط حيث تستحق المكافأة فيها حتى وإن قلت مدة اشتراكها عن المدة المذكورة.
واشار الى ان هذه الحالات هي حالات انتهاء الاشتراك بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو بلوغ السن المقررة لترك الخدمة أو عند بلوغ الـ65 أو بلوغ مدة الاشتراك وفقا لقوانين التأمينات 30 سنة ومن ثم فإن هذه الحالات ستصرف المكافأة المستحقة لها حتى وإن كانت مدة اشتراكها في القانون أياما محدودة.
