الخرطوم ترفض التراجع عن "طرد" مسؤولين "أمميين"
رفضت الحكومة السودانية الاستجابة لمطالبة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بالتراجع عن قرارها بطرد المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاردني علي الزعتري والمديرة القطرية للبرنامج الهولندية إيفون هيلي.
وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان ان الحكومة "ستمارس حقها السيادي في حالة تجاوز أي من منسوبي الأمم المتحدة لاختصاصاته ومهامه الوظيفية المرسومة أو تدخله في الشؤون التي تعتبر من صميم اعمال السيادة وسلطانها الداخلي وفق ميثاق الأمم المتحدة".
واضافت الوزارة ان الزعتري تم ابعاده "لأنه أساء للشعب السوداني وقيادته" عبر تصريح صحفي لإحدى الصحف النرويجية في خطوة تناقض مهامه كموظف دولي رفيع للأمم المتحدة بالسودان"، في حين "اتخذت هيلي دون مشورة الحكومة قرارات بايقاف الدعم المالي والفني لعدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية ذات المردود التنموي والسياسي والاقتصادي للسودان بما يتعارض مع مهامها ودورها كممثلة للأمم المتحدة في معالجة الأوضاع التنموية وخفض الفقر وزيادة النمو وتطوير وبناء المؤسسات العامة."
وشددت على أن قرار إبعاد الزعتري وهيلي من الأراضي السودانية هو "قرار سيادي يستند إلى الأعراف الديبلوماسية الراسخة في هذا المجال وأحكام المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961".
وأكدت أن "السودان لا يستهدف الأمم المتحدة بحكم أنه عضو أصيل فيها وملتزم بأحكام ميثاقها ويقدر جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في السودان بل يسعى جاهدا لتطوير هذه العلاقة وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة".
وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان ان الحكومة "ستمارس حقها السيادي في حالة تجاوز أي من منسوبي الأمم المتحدة لاختصاصاته ومهامه الوظيفية المرسومة أو تدخله في الشؤون التي تعتبر من صميم اعمال السيادة وسلطانها الداخلي وفق ميثاق الأمم المتحدة".
واضافت الوزارة ان الزعتري تم ابعاده "لأنه أساء للشعب السوداني وقيادته" عبر تصريح صحفي لإحدى الصحف النرويجية في خطوة تناقض مهامه كموظف دولي رفيع للأمم المتحدة بالسودان"، في حين "اتخذت هيلي دون مشورة الحكومة قرارات بايقاف الدعم المالي والفني لعدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية ذات المردود التنموي والسياسي والاقتصادي للسودان بما يتعارض مع مهامها ودورها كممثلة للأمم المتحدة في معالجة الأوضاع التنموية وخفض الفقر وزيادة النمو وتطوير وبناء المؤسسات العامة."
وشددت على أن قرار إبعاد الزعتري وهيلي من الأراضي السودانية هو "قرار سيادي يستند إلى الأعراف الديبلوماسية الراسخة في هذا المجال وأحكام المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961".
وأكدت أن "السودان لا يستهدف الأمم المتحدة بحكم أنه عضو أصيل فيها وملتزم بأحكام ميثاقها ويقدر جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في السودان بل يسعى جاهدا لتطوير هذه العلاقة وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة".
