الأمانة العامة لمجلس الوزراء تدعو الوزارات والهيئات المعنية لاجتماع الثلاثاء المقبل
مبادرة حكوميّة للنهوض بالبورصة
علمت «الراي» أن الجهات المعنية في مجلس الوزراء ستناقش الثلاثاء المقبل المُعالجات التي وضعتها اللجنة المُشكلة لبحث ما يُعانيه سوق الأوراق المالية وذلك بعد حالة التردي التي وصلت إليها التداولات خلال الفترة التي سبقت موجة الارتفاع الأخيرة.
ووجهت الأمانة العامة للمجلس الدعوة لعدد من الجهات ذات العلاقة لبحث الرؤى التي من شأنها المساعدة في طرح حزمة من الإجراءات الكفيلة بإعادة الثقة للسوق مرة أخرى، وذلك بعد أن لوحظ عزوف الاوساط الاستثمارية خلال الأشهر الماضية عن البورصة ومن ثم توجه رؤوس الاموال الى قطاعات وأسواق أخرى.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الاجتماع سيضم وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وإدارة البورصة والهيئة العامة للاستثمار، لتنسيق الأدوار الاستثمارية والتنظيمية الممكنة لمعالجة وضع السوق.
ويأتي هذا الاجتماع بعد الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في مكتبه مع الجهات المعنية ذاتها قبل أسبوعين لمناقشة وضع السوق وسبل معالجة أوجه القصور فيه.
ولفتت المصادر أن هناك مبادرة حكومية نيابية رقابية ظهرت في ظل هبوط المؤشرات العامة للسوق بحثاً عن مُعالجات سريعة، إلا ان تباين الآراء في شأن إطلاق حزمة من القرارات التحفيزية حال دون تدشينها منذ ما يقارب أسبوعين، فيما توقعت أن يُؤتي الاجتماع المرتقب الثلاثاء المقبل ثماره ليخرج بتوجهات أكثر وضوحاً.
وفي سياق متصل، يسعى مجلس مفوضي هيئة الأسواق برئاسة الدكتور نايف الحجرف حالياً لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وفقاً لأطر تنظيمية ورقابية تواكب المعمول به في أسواق المال العالمية، بهدف جذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية الى السوق، على ان يكون ذلك عبر توفير أدوات استثمارية ومشتقات مالية تشمل صناعة السوق والمشتقات المالية وآليات كفيلة بتنشيط السيولة.
ووجهت الأمانة العامة للمجلس الدعوة لعدد من الجهات ذات العلاقة لبحث الرؤى التي من شأنها المساعدة في طرح حزمة من الإجراءات الكفيلة بإعادة الثقة للسوق مرة أخرى، وذلك بعد أن لوحظ عزوف الاوساط الاستثمارية خلال الأشهر الماضية عن البورصة ومن ثم توجه رؤوس الاموال الى قطاعات وأسواق أخرى.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الاجتماع سيضم وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وإدارة البورصة والهيئة العامة للاستثمار، لتنسيق الأدوار الاستثمارية والتنظيمية الممكنة لمعالجة وضع السوق.
ويأتي هذا الاجتماع بعد الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في مكتبه مع الجهات المعنية ذاتها قبل أسبوعين لمناقشة وضع السوق وسبل معالجة أوجه القصور فيه.
ولفتت المصادر أن هناك مبادرة حكومية نيابية رقابية ظهرت في ظل هبوط المؤشرات العامة للسوق بحثاً عن مُعالجات سريعة، إلا ان تباين الآراء في شأن إطلاق حزمة من القرارات التحفيزية حال دون تدشينها منذ ما يقارب أسبوعين، فيما توقعت أن يُؤتي الاجتماع المرتقب الثلاثاء المقبل ثماره ليخرج بتوجهات أكثر وضوحاً.
وفي سياق متصل، يسعى مجلس مفوضي هيئة الأسواق برئاسة الدكتور نايف الحجرف حالياً لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وفقاً لأطر تنظيمية ورقابية تواكب المعمول به في أسواق المال العالمية، بهدف جذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية الى السوق، على ان يكون ذلك عبر توفير أدوات استثمارية ومشتقات مالية تشمل صناعة السوق والمشتقات المالية وآليات كفيلة بتنشيط السيولة.
