وافقت على تخصيص 2400 متر لـ «الإطفاء» في ميناء عبدالله
البلدية: مكتب خاص لمتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية
كشف نائب المدير العام لشؤون التنظيم في بلدية الكويت أحمد المنفوحي عن إنشاء مكتب خاص ضمن القطاع لمتابعة تنفيذ جميع المشاريع الحكومية.
وقال المنفوحي، في تصريح للصحافيين أمس، إن الهدف من إنشاء المكتب مراسلة جميع وزارات الدولة والتنسيق مع المكتب في حال الاستفسار عن المعاملات المرسلة من وإلى بلدية الكويت، بالإضافة للموقف التنفيذي لكل مشروع، مشيراً إلى أن وزارتي الكهرباء والأشغال تعتبران أكثر الجهات التي لديها كتب، ولذلك تنتقد البلدية بالبطء في الرد على كتبهما.
وأكد أن المكتب سيقوم برفع تقارير دورية لكل مشروع من المشاريع الحكومية لترفع بشكل مباشر للجهة المعنية، معلناً أن المكتب سيباشر مهامه مع بداية الأسبوع المقبل.
في سياق آخر، رفضت البلدية طلب تخصيص مواقف سيارات لخدمة مدرسة خاصة بمنطقة بنيد القار لمخالفة الطلب لقرار المجلس البلدي الخاص بالاشتراطات و المواصفات الخاصة بأبنية المدارس الخاصة .
وقال مدير عام البلدية احمد الصبيح ان الرأي الفني رفض تنظيميا طلب شركات الخدمات التعليمية المتقدمة بشأن تخصيص مواقف سيارات على احدى القسائم لخدمة المدرسة المزمع انشاؤها بمنطقة بنيد القار، مشيرا الى أن الطلب يخالف قرار المجلس البلدي الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المدارس الخاصة والذي تضمن توفير اماكن لوقوف السيارات، سواء الباصات او السيارات الخاصة داخل حدود الموقع او تحديد مكان قريب من المدرسة يكون ملكا لصاحبها ولا يستغل الا لمواقف السيارات.
في المقابل ،وافقت البلدية على طلب الادارة العامة للاطفاء تخصيص الارض الملاصقة لمركز اطفاء ميناء عبدالله من الجهة الجنوبية البالغ اجمالي مساحتها 2400 متر مربع على ان يستغل جزء منها كامتداد للشارع التخديمي بعرض الشارع بمسافة لا تقل عن 30 مترا و ان تستغل مساحة 600 متر مربع منها كمواقف للسيارات وان تكون مساحة مركز الاطفاء 1800 متر مربع شريطة الالتزام باشتراطات وزارات الخدمات .
واوضح الصبيح أن الادارة العامة للاطفاء تقدمت بطلب تخصيص الارض الملاصقة لمركز اطفاء ميناء عبدالله وضمها الى الموقع الحالي لاقامة مركز تدريبي لجميع العاملين في الادارات و المنشآت الحيوية و المصانع لاهمية تطبيق نظام الحماية و السلامة من الحريق و الحفاظ على الارواح والممتلكات العامة و ان المساحة الاجمالية المضافة 2400 متر مربع مشيرا الى افادة مراقبة الطرق بان تكون مواقف السيارات من ضمن المساحة المضافة بمساحة 600 متر مربع مع تمديد شارع الخدمة .
وبين ان ردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة تضمنت موافقات ادارة المساحة ببلدية الكويت و الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية اضافة الى الموافقات المشروطة لكل من رئاسة هندسة الصيانة بوزارة الاشغال التي اشترطت المحافظة على الخدمات القريبة و المحيطة بالموقع سليمة و نظيفة اثناء عملية التنفيذ و رئاسة هندسة الطرق بوزارة الاشغال التي اشترطت استحداث مدخل و مخرج للمواقف على الطريق التخديمي و موافقة ادارة المرورعلى ذلك و ادارة الشبكة الهاتفية بوزارة المواصلات التي اشترطت الاخذ بالاعتبار المحافظة على خدماتها القائمة خلال العمل .
واضاف ان الموافقات المشروطة تضمنت ايضا الموافقة المشروطة لقطاع شبكات النقل و التوزيع الكهربائية بوزارة الكهرباء والماء مراجعة ادارة صيانة الكيبلات الارضية والخطوط الهوائية قبل التصميم و التنفيذ للتنسيق وتسلم المخططات التفصيلية وحماية الخدمات و الابتعاد عنها ومراجعة ادارة انارة الشوارع وان الوزارة لا تسمح بوضع طبقة اسفلتية طوليا او اقامة مبان فوق مسار الخدمات وعلى ان تتحمل الجهة المنفذة تكلفة و نقل الخدمات اذا لزم الامر و دائرة المياه بوزارة الكهرباء والماء التي اشترطت المحافظة على خدماتها وتأمين الحماية لها وتجنب مرور الاليات الثقيلة فوقها.
وقال المنفوحي، في تصريح للصحافيين أمس، إن الهدف من إنشاء المكتب مراسلة جميع وزارات الدولة والتنسيق مع المكتب في حال الاستفسار عن المعاملات المرسلة من وإلى بلدية الكويت، بالإضافة للموقف التنفيذي لكل مشروع، مشيراً إلى أن وزارتي الكهرباء والأشغال تعتبران أكثر الجهات التي لديها كتب، ولذلك تنتقد البلدية بالبطء في الرد على كتبهما.
وأكد أن المكتب سيقوم برفع تقارير دورية لكل مشروع من المشاريع الحكومية لترفع بشكل مباشر للجهة المعنية، معلناً أن المكتب سيباشر مهامه مع بداية الأسبوع المقبل.
في سياق آخر، رفضت البلدية طلب تخصيص مواقف سيارات لخدمة مدرسة خاصة بمنطقة بنيد القار لمخالفة الطلب لقرار المجلس البلدي الخاص بالاشتراطات و المواصفات الخاصة بأبنية المدارس الخاصة .
وقال مدير عام البلدية احمد الصبيح ان الرأي الفني رفض تنظيميا طلب شركات الخدمات التعليمية المتقدمة بشأن تخصيص مواقف سيارات على احدى القسائم لخدمة المدرسة المزمع انشاؤها بمنطقة بنيد القار، مشيرا الى أن الطلب يخالف قرار المجلس البلدي الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المدارس الخاصة والذي تضمن توفير اماكن لوقوف السيارات، سواء الباصات او السيارات الخاصة داخل حدود الموقع او تحديد مكان قريب من المدرسة يكون ملكا لصاحبها ولا يستغل الا لمواقف السيارات.
في المقابل ،وافقت البلدية على طلب الادارة العامة للاطفاء تخصيص الارض الملاصقة لمركز اطفاء ميناء عبدالله من الجهة الجنوبية البالغ اجمالي مساحتها 2400 متر مربع على ان يستغل جزء منها كامتداد للشارع التخديمي بعرض الشارع بمسافة لا تقل عن 30 مترا و ان تستغل مساحة 600 متر مربع منها كمواقف للسيارات وان تكون مساحة مركز الاطفاء 1800 متر مربع شريطة الالتزام باشتراطات وزارات الخدمات .
واوضح الصبيح أن الادارة العامة للاطفاء تقدمت بطلب تخصيص الارض الملاصقة لمركز اطفاء ميناء عبدالله وضمها الى الموقع الحالي لاقامة مركز تدريبي لجميع العاملين في الادارات و المنشآت الحيوية و المصانع لاهمية تطبيق نظام الحماية و السلامة من الحريق و الحفاظ على الارواح والممتلكات العامة و ان المساحة الاجمالية المضافة 2400 متر مربع مشيرا الى افادة مراقبة الطرق بان تكون مواقف السيارات من ضمن المساحة المضافة بمساحة 600 متر مربع مع تمديد شارع الخدمة .
وبين ان ردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة تضمنت موافقات ادارة المساحة ببلدية الكويت و الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية اضافة الى الموافقات المشروطة لكل من رئاسة هندسة الصيانة بوزارة الاشغال التي اشترطت المحافظة على الخدمات القريبة و المحيطة بالموقع سليمة و نظيفة اثناء عملية التنفيذ و رئاسة هندسة الطرق بوزارة الاشغال التي اشترطت استحداث مدخل و مخرج للمواقف على الطريق التخديمي و موافقة ادارة المرورعلى ذلك و ادارة الشبكة الهاتفية بوزارة المواصلات التي اشترطت الاخذ بالاعتبار المحافظة على خدماتها القائمة خلال العمل .
واضاف ان الموافقات المشروطة تضمنت ايضا الموافقة المشروطة لقطاع شبكات النقل و التوزيع الكهربائية بوزارة الكهرباء والماء مراجعة ادارة صيانة الكيبلات الارضية والخطوط الهوائية قبل التصميم و التنفيذ للتنسيق وتسلم المخططات التفصيلية وحماية الخدمات و الابتعاد عنها ومراجعة ادارة انارة الشوارع وان الوزارة لا تسمح بوضع طبقة اسفلتية طوليا او اقامة مبان فوق مسار الخدمات وعلى ان تتحمل الجهة المنفذة تكلفة و نقل الخدمات اذا لزم الامر و دائرة المياه بوزارة الكهرباء والماء التي اشترطت المحافظة على خدماتها وتأمين الحماية لها وتجنب مرور الاليات الثقيلة فوقها.
