تبرئة مدير شركة صرافة من «غسيل الأموال»
المحامي فهاد العجمي
برأت محكمة الجنايات مدير عام إحدى شركات الصرافة من تهمة غسيل الأموال.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه بصفته مدير عام الشركة لم يجمع المعلومات الخاصة بالمعاملات المالية المشبوهة والأطراف ذات الصلة بها، والتي أجرتها الشركة لبعض عملائها وتدوين نتائج البحث الذي قام به بتقارير متضمنة التفاصيل الكاملة للمعاملات والأسس التي استند إليها في اتخاذ القرار بتحريرها والاحتفاظ بتلك التقارير خلال المدة المقررة قانونا، وطلبت عقابه وفقا لقانون مكافحة عمليات غسيل الأموال.
وحضر المحامي فهاد ناصر العجمي عن المتهم ودفع ببطلان تقرير الاتهام للتجهيل والتضليل وببراءة موكله لإلغاء نص التجريم وعدم وجود نص مماثل في القانون الجديد يجرم الأفعال المنسوب له ارتكابها وانتفاء الدليل على ارتكاب المتهم الجرم المنسوب له ارتكابه وعدم صدق أقوال المبلغ وكذلك انتفاء أركان الجريمة المنسوبة إليه.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه بصفته مدير عام الشركة لم يجمع المعلومات الخاصة بالمعاملات المالية المشبوهة والأطراف ذات الصلة بها، والتي أجرتها الشركة لبعض عملائها وتدوين نتائج البحث الذي قام به بتقارير متضمنة التفاصيل الكاملة للمعاملات والأسس التي استند إليها في اتخاذ القرار بتحريرها والاحتفاظ بتلك التقارير خلال المدة المقررة قانونا، وطلبت عقابه وفقا لقانون مكافحة عمليات غسيل الأموال.
وحضر المحامي فهاد ناصر العجمي عن المتهم ودفع ببطلان تقرير الاتهام للتجهيل والتضليل وببراءة موكله لإلغاء نص التجريم وعدم وجود نص مماثل في القانون الجديد يجرم الأفعال المنسوب له ارتكابها وانتفاء الدليل على ارتكاب المتهم الجرم المنسوب له ارتكابه وعدم صدق أقوال المبلغ وكذلك انتفاء أركان الجريمة المنسوبة إليه.
