«الإدارية» ألغت قراراً لـ «التأمينات» بتقدير نسبة عجز في التقاعد الطبي

ألغت المحكمة الإدارية قراراً صادراً من اللجنة الطبية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتقدير نسبة عجز مواطنة تعاني من الإعاقة.

وكان دفاع المواطنة المحامي سلطان المنديل رفع دعوى ذكر فيها أن موكلته توقفت عن عملها في إحدى الجهات الحكومية بسبب عدم لياقتها الصحية،كونها تعاني من إعاقة حركية شديدة ودائمة فهي مريضة بالقلب،فتقدمت للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب إحالتها إلى التقاعد الطبي وأحالتها إلى المجلس الطبي التابع لها والذي أعطى رأيه وانتهى إلى تحديد نسبة العجز بأقل من 50 في المئة،فلم ترتض موكلته بتلك النسبة،كونها لا تعبر عن النسبة الحقيقية لها، وذلك وفقا للتقارير الصادرة عن مستشفيات وزارة الصحة،فتظلمت من ذلك القرار حسب المواعيد القانونية وطلبت إعادة عرضها وإعادة النظر في النسبة الطبية إلا أن المؤسسة لم تستجب لهذا الطلب وردت بأن قرارات اللجنة لا يجوز التظلم منها ولجأت إلى القضاء.

وباشر المنديل الدعوى أمام المحكمة الإدارية والذي استطاع أن يثبت القصور الذي شاب قرار اللجنة الطبية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك إثبات العجز الحقيقي الذي تعاني منه موكلته، وما قد تصل إليه الأمور إذا ما استمرت على العمل الذي لا تقواه، واستجابت المحكمة لذلك الدفاع وحكمت بإلغاء قراراللجنة الطبية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل وما يترتب عليه من آثار وأمرت بصرف الفروقات المالية عن معاشها التقاعدي بأثر رجعي من تاريخ تقاعدها وألزمت المؤسسة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.