الأعضاء أجمعوا على إرجاع المشروع إلى اللجنة المختصة لإعادة الدراسة
«البلدي» حوّل مسار «سكة القطار» إلى فنيته
المهلهل مترئساً جلسة البلدي (تصوير جاسم بارون)
بعد سجالات طويلة بين أعضائه والجهاز التنفيذي، حوّل المجلس البلدي مسار سكة القطار من جديد إلى اللجنة الفنية، بعد اعتراض أغلبية الأعضاء على المعاملة.
وكان المجلس قد عقد جلسته العادية أمس برئاسة رئيس المجلس مهلهل الخالد الذي افتتح جدول أعمال الجلسة بمناقشة الرسائل الواردة، فنوقش موضوع التصديق على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التصديق على المحاضر 12 و 14و 15 و 16 و17، حيث طلب الاعضاء على ابقاء المحاضر على جدول الاعمال بسبب عدم رد البلدية على احد اسئلة نائب رئيس المجلس البلدي، وبسبب اعلانات الشوارع واللجنة التي انشأها المجلس لتبيان الحقائق، بينما فوجئ المجلس بأن المكتب الفني للوزير طلب من المجلس عدم التدخل بالموضوع، فتم تأجيل جميع تلك المحاضر.
وفي الموضوع الرئيسي ناقش المجلس محضر اجتماع اللجنة الفنية التي تضمنت توصية مهمة تتعلق بمسار السكة الحديد بدولة الكويت، حيث قال العضو يوسف الغريب ان هناك شكاوى من اصحاب مزارع الوفرة، الذي يشتكون من اقتطاع مزارعهم، مشيرا إلى أن هذا يعتبر مساً واضحاً بمصالح الشعب، وطلب اعادة الموضوع للجنة الفنية لايجاد حل مناسب في تحديد المسار.
من جانبه، قال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري ان الهيئة العامة للزراعة أكدت انه سيتم تعويض اصحاب المزارع المتضررة بمساحات اخرى بنفس المساحة لهم، ولكن يجب ان يتم تثمين المنشأة ومن ثم اعطاؤه ارضا اخرى فهؤلاء المزارعون قد تكبدوا خسائر كثيرة، فمن يعوضهم؟!
اما العضو احمد الفضالة، فقد قال «نحن امام خيارين اما الرفض او الموافقة المشروطة، فيرجى الاسراع بالامر»، فيما طالب يوسف الغريب «باعادة الموضوع للجنة المختصة واستدعاء جميع الجهات المعنية بالامر لايجاد حل يرضي الجميع».
من جانبه، قال ممثل مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي ان المشروع من مشاريع الكويت الحديثة، وبالنسبه للمزارع المتضررة ذكر أن «مجلس الوزراء مهتم بالموضوع وسيعوض اصحاب تلك المزارع في نفس المنطقة الوفرة، فاذا ممكن ان يقوم المجلس باشتراط الموافقة بتعويض المزارع الـ41 المتضررة بالتعويض المالي بالاضافة الى تحديد اراضٍ بديلة لهم، خاصة وان دول الخليج العربي قد سبقتنا بانجاز هذا المشروع والكويت هي صاحبة الفكرة بينما هي الى الان مكانك راوح بسبب هذه الامور التي من المستطاع ان ننهيها من غير اي مشاكل».
رئيس اللجنه الفنية قال بدوره إن «مسار السكة الحديد من المصلحة العامة للدولة وعدم اقرارها ضعف للدولة، ونحن مع الشعب ولسنا ضده، ونحن لسنا دولة زراعية، ولا من الدول المعتمدة على الابقار، فالكويت ليست هولندا أو استراليا حتى اقف بوجه مشروع وطني من اجل ذلك، والجميع يعلم ان تلك المزارع كيف وزعت وسبب توزيعها وما تنتجه ايضا اذا كانت تنتج بالاصل، فمصلحة الدولة تطغى على مصالح الناس ولا تضر بها».
وفي السياق نفسه تساءل الاعضاء عن سبب تباعد مسارات السكة الحديد عن بعضها بنحو نصف كيلومتر، فرد مدير ادارة المخطط الهيكلي المهندس سعد المحيلبي بالقول «نحن اقترحنا من الناحية الامنية ان نحدد المسار بطريقة امنة جدا فقد درسنا المسار وفق ما قدمته وزارة المواصلات وما هو متوفر لدينا من اراضٍ، وحددنا المسار بعناية فائقة وبعد دراسات حثيثة، حيث وضعنا اكثر من 12توصية خاصة بعملية المتابعة لضمان السلامة في تطبيق هذا المشروع».
وكان المجلس قد عقد جلسته العادية أمس برئاسة رئيس المجلس مهلهل الخالد الذي افتتح جدول أعمال الجلسة بمناقشة الرسائل الواردة، فنوقش موضوع التصديق على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التصديق على المحاضر 12 و 14و 15 و 16 و17، حيث طلب الاعضاء على ابقاء المحاضر على جدول الاعمال بسبب عدم رد البلدية على احد اسئلة نائب رئيس المجلس البلدي، وبسبب اعلانات الشوارع واللجنة التي انشأها المجلس لتبيان الحقائق، بينما فوجئ المجلس بأن المكتب الفني للوزير طلب من المجلس عدم التدخل بالموضوع، فتم تأجيل جميع تلك المحاضر.
وفي الموضوع الرئيسي ناقش المجلس محضر اجتماع اللجنة الفنية التي تضمنت توصية مهمة تتعلق بمسار السكة الحديد بدولة الكويت، حيث قال العضو يوسف الغريب ان هناك شكاوى من اصحاب مزارع الوفرة، الذي يشتكون من اقتطاع مزارعهم، مشيرا إلى أن هذا يعتبر مساً واضحاً بمصالح الشعب، وطلب اعادة الموضوع للجنة الفنية لايجاد حل مناسب في تحديد المسار.
من جانبه، قال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري ان الهيئة العامة للزراعة أكدت انه سيتم تعويض اصحاب المزارع المتضررة بمساحات اخرى بنفس المساحة لهم، ولكن يجب ان يتم تثمين المنشأة ومن ثم اعطاؤه ارضا اخرى فهؤلاء المزارعون قد تكبدوا خسائر كثيرة، فمن يعوضهم؟!
اما العضو احمد الفضالة، فقد قال «نحن امام خيارين اما الرفض او الموافقة المشروطة، فيرجى الاسراع بالامر»، فيما طالب يوسف الغريب «باعادة الموضوع للجنة المختصة واستدعاء جميع الجهات المعنية بالامر لايجاد حل يرضي الجميع».
من جانبه، قال ممثل مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي ان المشروع من مشاريع الكويت الحديثة، وبالنسبه للمزارع المتضررة ذكر أن «مجلس الوزراء مهتم بالموضوع وسيعوض اصحاب تلك المزارع في نفس المنطقة الوفرة، فاذا ممكن ان يقوم المجلس باشتراط الموافقة بتعويض المزارع الـ41 المتضررة بالتعويض المالي بالاضافة الى تحديد اراضٍ بديلة لهم، خاصة وان دول الخليج العربي قد سبقتنا بانجاز هذا المشروع والكويت هي صاحبة الفكرة بينما هي الى الان مكانك راوح بسبب هذه الامور التي من المستطاع ان ننهيها من غير اي مشاكل».
رئيس اللجنه الفنية قال بدوره إن «مسار السكة الحديد من المصلحة العامة للدولة وعدم اقرارها ضعف للدولة، ونحن مع الشعب ولسنا ضده، ونحن لسنا دولة زراعية، ولا من الدول المعتمدة على الابقار، فالكويت ليست هولندا أو استراليا حتى اقف بوجه مشروع وطني من اجل ذلك، والجميع يعلم ان تلك المزارع كيف وزعت وسبب توزيعها وما تنتجه ايضا اذا كانت تنتج بالاصل، فمصلحة الدولة تطغى على مصالح الناس ولا تضر بها».
وفي السياق نفسه تساءل الاعضاء عن سبب تباعد مسارات السكة الحديد عن بعضها بنحو نصف كيلومتر، فرد مدير ادارة المخطط الهيكلي المهندس سعد المحيلبي بالقول «نحن اقترحنا من الناحية الامنية ان نحدد المسار بطريقة امنة جدا فقد درسنا المسار وفق ما قدمته وزارة المواصلات وما هو متوفر لدينا من اراضٍ، وحددنا المسار بعناية فائقة وبعد دراسات حثيثة، حيث وضعنا اكثر من 12توصية خاصة بعملية المتابعة لضمان السلامة في تطبيق هذا المشروع».
