«العدل»: الكويت حريصة على تعميق أطر التعاون مع ايران في المجال القضائي والقانوني
وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد
أوضح وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد، اليوم، "حرص الوزارة على تعميق اطر التعاون مع ايران في المجال القضائي والقانوني، وتفعيل ذلك التعاون في مختلف الاصعدة بما يخدم البلدين وشعبيهما".
وصرح الماجد عقب لقائه السفير الايراني لدى الكويت علي رضا عنايتي إن «وزارة العدل تسعى ضمن استراتيجيتها الخارجية الى التعاون مع كل الدول العربية والاقليمية في المجالات القانونية والقضائية».
وأضاف ان «ذلك يأتي من منطلق اختصاصها المنصوص عليه في المادة الثانية من مرسوم انشائها والقاضي باختصاص وزارة العدل بجملة أمور في مقدمتها التعاون مع الدول والمنظمات العربية والاسلامية والاجنبية في المجالات القانونية والقضائية».
وذكر ان «اللقاء تناول أطر التعاون القائمة بين البلدين والآفاق المأمول تحقيقها على صعيد القضايا كافة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خصوصاً ما يتعلق بالتعاون القضائي والقانوني وسبل تفعيل وتطوير ذلك التعاون ضمن إطار يربط البلدين الصديقين من اتفاقات دولية في ذلك الصدد وتأكيداً وتعزيزاً للعلاقات الطيبة التي تربطهما».
وأشاد الماجد بأجواء اللقاء مع السفير الايراني والمباحثات والمناقشات التي جرت والموضوعات التي تم التطرق إليها، مؤكداً أن "اللقاء شكل فرصة طيبة للمساهمة في تعزيز الحوار والشراكة الايجابية خاصة ما يتعلق بمجالات التعاون القضائي والقانوني بين البلدين".
وذكر ان "الكويت ترتبط مع ايران باتفاقية تعاون قانوني وقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الاحوال الشخصية والتي تمت الموافقة عليها بموجب القانون رقم (29) لسنة 2007".
وصرح الماجد عقب لقائه السفير الايراني لدى الكويت علي رضا عنايتي إن «وزارة العدل تسعى ضمن استراتيجيتها الخارجية الى التعاون مع كل الدول العربية والاقليمية في المجالات القانونية والقضائية».
وأضاف ان «ذلك يأتي من منطلق اختصاصها المنصوص عليه في المادة الثانية من مرسوم انشائها والقاضي باختصاص وزارة العدل بجملة أمور في مقدمتها التعاون مع الدول والمنظمات العربية والاسلامية والاجنبية في المجالات القانونية والقضائية».
وذكر ان «اللقاء تناول أطر التعاون القائمة بين البلدين والآفاق المأمول تحقيقها على صعيد القضايا كافة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خصوصاً ما يتعلق بالتعاون القضائي والقانوني وسبل تفعيل وتطوير ذلك التعاون ضمن إطار يربط البلدين الصديقين من اتفاقات دولية في ذلك الصدد وتأكيداً وتعزيزاً للعلاقات الطيبة التي تربطهما».
وأشاد الماجد بأجواء اللقاء مع السفير الايراني والمباحثات والمناقشات التي جرت والموضوعات التي تم التطرق إليها، مؤكداً أن "اللقاء شكل فرصة طيبة للمساهمة في تعزيز الحوار والشراكة الايجابية خاصة ما يتعلق بمجالات التعاون القضائي والقانوني بين البلدين".
وذكر ان "الكويت ترتبط مع ايران باتفاقية تعاون قانوني وقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الاحوال الشخصية والتي تمت الموافقة عليها بموجب القانون رقم (29) لسنة 2007".
