«سبعة آلاف طالب وطالبة في الأردن مسجلين في نظام التأمين الصحي»
عبد العزيز العنزي: فحص العمالة الوافدة ليس ترفاً ... وإنما تحقيق للأمن الصحي
عبدالعزيز العنزي
• منتجعات متخصصة في البحر الميت تستقبل المرضى الذين وافقت عليهم اللجان المختصة في الكويت
• فقط 14 شخصا غير لائق خلال عام من بدء عمل الشركة من نحو 1800 أردني حصلوا على فيزا للعمل في الكويت
• من يثبت ان لديه أحد الامراض المعدية يقوم المكتب الصحي بتحويله الى مركز آخر لاثبات عدم لياقته صحياً
• مقر الشركة يحتوي أنظمة كمبيوتر ونظم معلومات متطورة تم ربطها مع وزارة الصحة والمكتب الصحي لتحقيق الرقابة الفاعلة
• نظم المعلومات التي تشرف عليها الشركة تتيح للوزارة وللمكتب الرقابة المباشرة والفاعلة (online)
• رسوم الفحص الطبي للأردنيين متفق عليها مع الوزارة وهي تذهب للمستشفى وللضريبة ولنظم المعلومات وغيرها
• الأردن بلد عربي وقريب على الكويت وهناك تشابه كبير في القيم والعادات والتقاليد
• بعض الكويتيين رفضوا العلاج في أوروبا وأميركا واختاروا الأردن
• الشركة تضمن للوافد حقه بالعودة لبلده مع احتفاظه أيضاً بالتعويض المادي
• الفحص الطبي للعمالة الأردنية يشمل 19 فحصاً مخبرياً وأشعة
• فقط 14 شخصا غير لائق خلال عام من بدء عمل الشركة من نحو 1800 أردني حصلوا على فيزا للعمل في الكويت
• من يثبت ان لديه أحد الامراض المعدية يقوم المكتب الصحي بتحويله الى مركز آخر لاثبات عدم لياقته صحياً
• مقر الشركة يحتوي أنظمة كمبيوتر ونظم معلومات متطورة تم ربطها مع وزارة الصحة والمكتب الصحي لتحقيق الرقابة الفاعلة
• نظم المعلومات التي تشرف عليها الشركة تتيح للوزارة وللمكتب الرقابة المباشرة والفاعلة (online)
• رسوم الفحص الطبي للأردنيين متفق عليها مع الوزارة وهي تذهب للمستشفى وللضريبة ولنظم المعلومات وغيرها
• الأردن بلد عربي وقريب على الكويت وهناك تشابه كبير في القيم والعادات والتقاليد
• بعض الكويتيين رفضوا العلاج في أوروبا وأميركا واختاروا الأردن
• الشركة تضمن للوافد حقه بالعودة لبلده مع احتفاظه أيضاً بالتعويض المادي
• الفحص الطبي للعمالة الأردنية يشمل 19 فحصاً مخبرياً وأشعة
برئاسة الدكتورعبد العزيز حمد العنزي، الذي يدير المكتب منذ اكثر من اربع سنوات، حيث يعمل المكتب منذ افتتاحه في عام 2008 على خدمة آلاف الكويتيين من موفدين للعلاج في الاردن، من قبل الحكومة او الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات والمعاهد الاردنية المشمولين بمظلة التامين الصحي.
وفي لقاء «الراي» مع الدكتور العنزي سلط الضوء ايضا على آلية العمل التى تقوم بها شركة «الحلول المتكاملة» المفوضة من قبل وزارة الصحة، في اجراء الفحوصات الطبية المطلوبة للأردنيين الحاصلين علي سمة عمل في دولة الكويت.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• كيف جاءت فكرة إنشاء مكتب صحي لدولة الكويت في عمان وما الهدف منه ؟
-المكتب أنشئ بتوصية من سفير دولة الكويت السابق لدى الاردن الشيخ فيصل المالك الصباح في 1/ 7/ 2008 وبعد ان لاحظ ازديادا في اعداد الطلبة الدراسين في الاردن، بالاضافة الي زيادة اعداد السياح والمستثمرين الكويتيين، وكان الهدف المباشر رعاية الطلبة الكويتيين والاشراف على امورهم الصحية، وبعد ذلك توسع عمل المكتب من خلال ايفاد بعض الحالات المرضية للعلاج في الاردن، وقد لاحظت ان بعض المرضى يصدر قرارا بايفادهم للعلاج في اوروبا او اميركا، الا انهم يفضلون العلاج في الاردن، ولدى استفساري من بعض هؤلاء المرضي عن سبب اختيار الاردن بدلا من اميركا او اوروبا، كانوا يوضحون لي ان الاردن بلد عربي وقريب على الكويت وهناك تشابه كبير في القيم والعادات والتقاليد، بالاضافة لوجود كفاءات طبية وتجهيزات طبية فنية لا تقل عن تلك الموجود في اوروبا واميركا.
واذكر ان لجنة متخصصة من الاستشاريين بالامراض الجلدية، برئاسة مدير ادارة العلاج بالخارج السابق قد زارت الاردن لتقيم مراكز علاج الامراض الجلدية كالصدفية والاكزيما وغيرها في منتجعات متخصصة لمثل هذه الحالات في البحر الميت. وقد تم اختيار احد هذه المراكز وبعدها بدأنا باستقبال اعداد من هؤلاء المرضى ممن وافقت عليهم اللجان المختصة بدولة الكويت.
• كم عدد الطلبة الكويتيين الذين يتمتعون بالتامين الصحي في الاردن؟
يوجد حاليا قرابة سبعة الاف طالب وطالبة مسجلين في نظام التأمين الصحي، وهنا اود ان اتقدم بالشكر نيابة عن ابنائنا الطلبة لسمو الشيخ ناصر المحمد، على تفضله بشمول جميع الطلاب والطالبات واسرهم المتواجدين معهم والذين يدرسون بالجامعات الاردنية وشمولهم بالتأمين الصحي، حيث كان التامين الصحي مقتصرا على المبتعثين رسميا للدراسة في الاردن من الوزارات المتعددة، علما بان اكثر من نصف الطلبة يتلقون تعليمهم على حسابهم الخاص.
• أثار البعض لغطاً حول دور شركة الحلول المتكاملة (الكويتية) التى تتولى عملية فحص الاردنيين الحاصلين علي سمة عمل في الكويت وتحديدا بشان الرسوم المرتفعة التى تتلقاها الشركة والبالغة 460 دينار اردني، فهل لك ان تسلط لنا الضوء علي دور الشركة وطبيعة عملها؟
- بحكم تخصصي كنت عضوا في لجنة فحص العمالة الوافدة، وبعد ان لاحظنا ان هناك ازديادا في اعداد العمالة الوافدة من دول مختلفة تتوطن فيها امراض مختلفة، وبالمناسبة الاردن ولله الحمد من الدول التى لا تتوطن بها الامراض المعدية حيث توجد رقابة صارمة وتتمتع الخدمات الصحية الوقائية بالاردن بمستويات عالية، ولتزايد توافد العمالة الى دول الخليج العربي تشكلت لجنة متخصصة من جميع دول مجلس التعاون اسمها «لجنة الكشف عن العمالة الوافدة»، وكان تركيزها في البداية علي الدول التى تكثر اعدادها في دول مجلس التعاون، وبعد ازدياد وانفتاح دول مجلس التعاون علي الكوادر الاردنية لما يتمتع به الموظف الاردني من كفاءة عالية وهذه لاحظتها شخصيا علي مستوى افراد الهيئة التمريضية والطوارئ الطبية الذين تم التعاقد معهم في القطاعات المختلفة بوزارة الصحة الكويتية، ولهذا السبب رات وزارة الصحة ان يتم اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لكل من لديه سمة دخول لغاية العمل وليس للزيارة، ومن اجل ترتيب هذا الامر حضرت لجنة متخصصة من وزارة الصحة ممثلة بادارة المختبرات والصحة الوقائية والشؤون القانونية، حيث قامت بزيارة عدد كبير من المستشفيات الخاصة الاردنية واختاروا مستشفى من افضل المستشفيات من حيث الامكانات المخبرية والكوادر البشرية وبعد الاتفاق بين هذه الشركة ووزارة الصحة تم تكليف المكتب الصحي الكويتي من قبل السيد وكيل وزارة الصحة بالاشراف الفني علي الية عمل الشركة ( شركة الحلول المتكاملة ) من حيث اعتماد النتائج الطبية لمن هو لائق صحيا، اما من يثبت ان لديه احد الامراض المعدية، يقوم المكتب الصحي بالاردن بتحويل هذا الشخص الى مركز اخر لاثبات عدم لياقته صحيا، وان اثبات عدم لياقته نقوم بارسال النتيجة للسفارة لالغاء الفيزا، وللعلم خلال عام من بدء عمل الشركة تم فحص ما يقارب 1800 اردني للعمل في الكويت ووجدنا فقط 14 شخصا غير لائق.
أما بالنسبة للرسوم فاود ان اؤكد على أن الرسوم مقابل الفحوصات متفق عليها بين وزارة الصحة والشركة المنفذة وذلك بعد دراسة وافية للتكاليف ومقارنتها بالدور المطلوب تنفيذه من الشركة، وحسب ما أعلم فإن جزءا كبيرا من المبلغ المدفوع يذهب كضريبة مبيعات وضريبة دخل حسب القانون الاردني وجزء آخر من المبلغ يذهب نظير اجراء المستشفي لـ 19 فحصا (مختبري وأشعة ) تشمل جميع الامراض المعدية واللياقة البدنية والتى تسمح للوافد ان يكون لائقا للعمل، وهذه الفحوصات ليست ترفا أو زائدة عن الحاجة وإنما تأتي تحقيقاً للأمن الصحي في الكويت، بالإضافة إلى تحمل الشركة رسوم تغطية التأمين الصحي للطلبة البدون الدارسين في الأردن، وهذا بلا شك يحسب للشركة اهتمامها بالجانب الإنساني، كما أن مقر الشركة الذي تستقبل فيه الأخوة الأردنيين يعتبر مقرا مشرفا لتمثيل الكويت، وهو يحتوي على أنظمة كمبيوتر ونظم معلومات متطورة تم ربطها مع وزارة الصحة والمكتب الصحي، وذلك لتحقيق الرقابة الفاعلة ولمتابعة العمل بشكل مباشر.
ومع ذلك فإن الشركة تجاوبا منها مع المتغيرات في التكاليف وتقديرا للظروف الإقتصادية والمعيشية فقد قامت بتخفيض الرسوم بما يكفل استمرار العمل بالجودة المطلوبة، وهذا جهد تشكر عليه هذه الشركة الوطنية.
• ماذا تقصد بأنظمة المعلومات المتطورة؟
- أنظمة المعلومات المتطورة التي تقدمها الشركة تمنع أي محاولات تزوير أو تلاعب في البيانات أو الفحوصات أو النتائج، كما أنها تتيح لوزارة الصحة وتضمن لها إحكام الرقابة على الدورة الإجرائية كاملة بداية من التقدم للفحص وحتى إستلام النتائج سليمة (سواءا لائق أو غير لائق) وذلك من خلال المتابعة المباشرة لجميع المراحل، حيث إن هذه الأنظمة تمكننا من الاطلاع المباشر(online) على حركة سير الإجراءات التي يقوم بها المراجع سواء في الشركة أو في المستشفى أو في الجهات الأخرى المرتبطة.
• علمت ان من ضمن الاتفاقية مع هذه الشركة خدمات اخرى وجزاءات في حال الإخلال، ما هي؟
- نعم.. مثل انها تضمن تذكرة العودة للوافد الى الاردن اذا تبين في الفحص الثاني الذي يجرى بالكويت للوافد انه غير لائق، اي تضمن الشركة للوافد حقه بالعودة لبلده مع احتفاظه ايضا بالتعويض المادي من الشركة، كما أن على الشركة وفقاً للتعاقد دفع 500 دينار كويتي لوزارة الصحة، في حال مخالفة الفحص الذي أشرفت عليه عن الفحص في الكويت، وكذلك فإنها تتحمل أي دعاوى قانونية تدخل في هذا الإطار.
أما بالنسبة للخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة فهي كما أشرت قامت مشكورة وبمبادرة انسانية وبالتعاون مع المكتب الثقافي الكويتي بدفع كافة تكاليف التامين الصحي للطلبة الدارسين في الاردن من فئة غير محددي الجنسية، كما قامت مشكورة بدفع نفقات نقل جثمان لطفلة كانت مصابة بالسرطان من فئة غير محددي الجنسية، كما ان الشركة تمد يد العون لبعض الحالات المرضية من فئة غير محددي الجنسية، الذين لا يستطيعون استكمال علاجهم نتيجة لنقص الامكانات المالية.
وفي لقاء «الراي» مع الدكتور العنزي سلط الضوء ايضا على آلية العمل التى تقوم بها شركة «الحلول المتكاملة» المفوضة من قبل وزارة الصحة، في اجراء الفحوصات الطبية المطلوبة للأردنيين الحاصلين علي سمة عمل في دولة الكويت.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• كيف جاءت فكرة إنشاء مكتب صحي لدولة الكويت في عمان وما الهدف منه ؟
-المكتب أنشئ بتوصية من سفير دولة الكويت السابق لدى الاردن الشيخ فيصل المالك الصباح في 1/ 7/ 2008 وبعد ان لاحظ ازديادا في اعداد الطلبة الدراسين في الاردن، بالاضافة الي زيادة اعداد السياح والمستثمرين الكويتيين، وكان الهدف المباشر رعاية الطلبة الكويتيين والاشراف على امورهم الصحية، وبعد ذلك توسع عمل المكتب من خلال ايفاد بعض الحالات المرضية للعلاج في الاردن، وقد لاحظت ان بعض المرضى يصدر قرارا بايفادهم للعلاج في اوروبا او اميركا، الا انهم يفضلون العلاج في الاردن، ولدى استفساري من بعض هؤلاء المرضي عن سبب اختيار الاردن بدلا من اميركا او اوروبا، كانوا يوضحون لي ان الاردن بلد عربي وقريب على الكويت وهناك تشابه كبير في القيم والعادات والتقاليد، بالاضافة لوجود كفاءات طبية وتجهيزات طبية فنية لا تقل عن تلك الموجود في اوروبا واميركا.
واذكر ان لجنة متخصصة من الاستشاريين بالامراض الجلدية، برئاسة مدير ادارة العلاج بالخارج السابق قد زارت الاردن لتقيم مراكز علاج الامراض الجلدية كالصدفية والاكزيما وغيرها في منتجعات متخصصة لمثل هذه الحالات في البحر الميت. وقد تم اختيار احد هذه المراكز وبعدها بدأنا باستقبال اعداد من هؤلاء المرضى ممن وافقت عليهم اللجان المختصة بدولة الكويت.
• كم عدد الطلبة الكويتيين الذين يتمتعون بالتامين الصحي في الاردن؟
يوجد حاليا قرابة سبعة الاف طالب وطالبة مسجلين في نظام التأمين الصحي، وهنا اود ان اتقدم بالشكر نيابة عن ابنائنا الطلبة لسمو الشيخ ناصر المحمد، على تفضله بشمول جميع الطلاب والطالبات واسرهم المتواجدين معهم والذين يدرسون بالجامعات الاردنية وشمولهم بالتأمين الصحي، حيث كان التامين الصحي مقتصرا على المبتعثين رسميا للدراسة في الاردن من الوزارات المتعددة، علما بان اكثر من نصف الطلبة يتلقون تعليمهم على حسابهم الخاص.
• أثار البعض لغطاً حول دور شركة الحلول المتكاملة (الكويتية) التى تتولى عملية فحص الاردنيين الحاصلين علي سمة عمل في الكويت وتحديدا بشان الرسوم المرتفعة التى تتلقاها الشركة والبالغة 460 دينار اردني، فهل لك ان تسلط لنا الضوء علي دور الشركة وطبيعة عملها؟
- بحكم تخصصي كنت عضوا في لجنة فحص العمالة الوافدة، وبعد ان لاحظنا ان هناك ازديادا في اعداد العمالة الوافدة من دول مختلفة تتوطن فيها امراض مختلفة، وبالمناسبة الاردن ولله الحمد من الدول التى لا تتوطن بها الامراض المعدية حيث توجد رقابة صارمة وتتمتع الخدمات الصحية الوقائية بالاردن بمستويات عالية، ولتزايد توافد العمالة الى دول الخليج العربي تشكلت لجنة متخصصة من جميع دول مجلس التعاون اسمها «لجنة الكشف عن العمالة الوافدة»، وكان تركيزها في البداية علي الدول التى تكثر اعدادها في دول مجلس التعاون، وبعد ازدياد وانفتاح دول مجلس التعاون علي الكوادر الاردنية لما يتمتع به الموظف الاردني من كفاءة عالية وهذه لاحظتها شخصيا علي مستوى افراد الهيئة التمريضية والطوارئ الطبية الذين تم التعاقد معهم في القطاعات المختلفة بوزارة الصحة الكويتية، ولهذا السبب رات وزارة الصحة ان يتم اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لكل من لديه سمة دخول لغاية العمل وليس للزيارة، ومن اجل ترتيب هذا الامر حضرت لجنة متخصصة من وزارة الصحة ممثلة بادارة المختبرات والصحة الوقائية والشؤون القانونية، حيث قامت بزيارة عدد كبير من المستشفيات الخاصة الاردنية واختاروا مستشفى من افضل المستشفيات من حيث الامكانات المخبرية والكوادر البشرية وبعد الاتفاق بين هذه الشركة ووزارة الصحة تم تكليف المكتب الصحي الكويتي من قبل السيد وكيل وزارة الصحة بالاشراف الفني علي الية عمل الشركة ( شركة الحلول المتكاملة ) من حيث اعتماد النتائج الطبية لمن هو لائق صحيا، اما من يثبت ان لديه احد الامراض المعدية، يقوم المكتب الصحي بالاردن بتحويل هذا الشخص الى مركز اخر لاثبات عدم لياقته صحيا، وان اثبات عدم لياقته نقوم بارسال النتيجة للسفارة لالغاء الفيزا، وللعلم خلال عام من بدء عمل الشركة تم فحص ما يقارب 1800 اردني للعمل في الكويت ووجدنا فقط 14 شخصا غير لائق.
أما بالنسبة للرسوم فاود ان اؤكد على أن الرسوم مقابل الفحوصات متفق عليها بين وزارة الصحة والشركة المنفذة وذلك بعد دراسة وافية للتكاليف ومقارنتها بالدور المطلوب تنفيذه من الشركة، وحسب ما أعلم فإن جزءا كبيرا من المبلغ المدفوع يذهب كضريبة مبيعات وضريبة دخل حسب القانون الاردني وجزء آخر من المبلغ يذهب نظير اجراء المستشفي لـ 19 فحصا (مختبري وأشعة ) تشمل جميع الامراض المعدية واللياقة البدنية والتى تسمح للوافد ان يكون لائقا للعمل، وهذه الفحوصات ليست ترفا أو زائدة عن الحاجة وإنما تأتي تحقيقاً للأمن الصحي في الكويت، بالإضافة إلى تحمل الشركة رسوم تغطية التأمين الصحي للطلبة البدون الدارسين في الأردن، وهذا بلا شك يحسب للشركة اهتمامها بالجانب الإنساني، كما أن مقر الشركة الذي تستقبل فيه الأخوة الأردنيين يعتبر مقرا مشرفا لتمثيل الكويت، وهو يحتوي على أنظمة كمبيوتر ونظم معلومات متطورة تم ربطها مع وزارة الصحة والمكتب الصحي، وذلك لتحقيق الرقابة الفاعلة ولمتابعة العمل بشكل مباشر.
ومع ذلك فإن الشركة تجاوبا منها مع المتغيرات في التكاليف وتقديرا للظروف الإقتصادية والمعيشية فقد قامت بتخفيض الرسوم بما يكفل استمرار العمل بالجودة المطلوبة، وهذا جهد تشكر عليه هذه الشركة الوطنية.
• ماذا تقصد بأنظمة المعلومات المتطورة؟
- أنظمة المعلومات المتطورة التي تقدمها الشركة تمنع أي محاولات تزوير أو تلاعب في البيانات أو الفحوصات أو النتائج، كما أنها تتيح لوزارة الصحة وتضمن لها إحكام الرقابة على الدورة الإجرائية كاملة بداية من التقدم للفحص وحتى إستلام النتائج سليمة (سواءا لائق أو غير لائق) وذلك من خلال المتابعة المباشرة لجميع المراحل، حيث إن هذه الأنظمة تمكننا من الاطلاع المباشر(online) على حركة سير الإجراءات التي يقوم بها المراجع سواء في الشركة أو في المستشفى أو في الجهات الأخرى المرتبطة.
• علمت ان من ضمن الاتفاقية مع هذه الشركة خدمات اخرى وجزاءات في حال الإخلال، ما هي؟
- نعم.. مثل انها تضمن تذكرة العودة للوافد الى الاردن اذا تبين في الفحص الثاني الذي يجرى بالكويت للوافد انه غير لائق، اي تضمن الشركة للوافد حقه بالعودة لبلده مع احتفاظه ايضا بالتعويض المادي من الشركة، كما أن على الشركة وفقاً للتعاقد دفع 500 دينار كويتي لوزارة الصحة، في حال مخالفة الفحص الذي أشرفت عليه عن الفحص في الكويت، وكذلك فإنها تتحمل أي دعاوى قانونية تدخل في هذا الإطار.
أما بالنسبة للخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة فهي كما أشرت قامت مشكورة وبمبادرة انسانية وبالتعاون مع المكتب الثقافي الكويتي بدفع كافة تكاليف التامين الصحي للطلبة الدارسين في الاردن من فئة غير محددي الجنسية، كما قامت مشكورة بدفع نفقات نقل جثمان لطفلة كانت مصابة بالسرطان من فئة غير محددي الجنسية، كما ان الشركة تمد يد العون لبعض الحالات المرضية من فئة غير محددي الجنسية، الذين لا يستطيعون استكمال علاجهم نتيجة لنقص الامكانات المالية.