كاكولي: موظفون في «الشؤون» يتلاعبون بالإقامات دون علم الكفيل
محمد كاكولي
طالب عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد عبدالرضا كاكولي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة ضد بعض الموظفين الذين يتلاعبون بها، ويتجاوزون القانون بتحويل إقامة الوافدين في البلاد دون علم الكفيل سواء كان فرداً أو شركة، موضحاً أن هناك كفلاء يحتجزون جـوازات سفر العاملين لديهم لدواعي مراعاة العهدة التي يمتلكونها.
وأضاف كاكولي أن هناك شكاوى يجب على الوزارة النظر فيها، في شأن نقل كفالة الوافدين دون الرجوع إلى سجلهم القانوني، فهناك عدد كبير من بلاغات الهروب للعاملين في الشركات، مقابل إجراءات تسمح بها وزارة الشؤون بنقل العامل دون الرجوع إلى الكفيل في حال شكوى العامل ودون وجود الكفيل الأول أو علمه، مؤكداً أن هذا الأمر مناف لسياسة ضمان جودة وامانة العمل، وموضحاً أن هؤلاء العمال مؤتمنون على أسرار الشركة ويمتلكون عهدة من الشركات العاملين بها سواء أموال أو سيارة أو ممتلكات، يجب إرجاعها قبل أن يتم نقل إقامته.
ورأى كاكولي أن تكون هناك مهلة لتصحيح أوضاع العمال الطالبين لنقل الإقامة، وعدم نقلها دون علم الكفيل، مشيداً بحرص الجهات المختصة على القضاء نهائياً على ظاهرة التسول الذين يضبطون بزيارات عائلية أو تجارية، وأن يغلق ملف الشركة التي اصدرتها في حال ضبط تلك الشركات المنتفعة
وطالب كاكولي بإعادة النظر في سياسة السماح للعمال بمغادرة البلاد، وسط وضع القيود الأمنية عليهم وعدم الرجوع إلى الكفيل، رغم أن تلك القيود وضعها الكفيل بسبب قيد جنائي، أو ان الكفيل لا يسمح بنقل إقامته لأسباب لا تسمح في تسريب اعمال الشركة التي كان مؤتمناً عليها.
وأشار كاكولي إلى أنه هناك اعداداً كبيرة من مخالفي قانون الإقامة، مشدداً على ضرورة أن تصب الوزارة تركيزها على هؤلاء الذين يسببون المشاكل ولا جدوى من وجودهم في البلاد، بالإضافة إلى محاسبة الكفلاء المنتفعين، لافتاً إلى أن ان العديد من الكفلاء يجلب العمالة ومن ثم يجد نفسه في مأزق لأسباب عدة يعود بعضها لوزارة الشؤون أو لوزارة الداخلية ما يضطره إلى إغلاق ملفه من تلقاء نفسه، أو يغلق الملف لإجراء امني أو من قبل وزارة الشؤون، فتظهر أعداد كبيرة من العمالة المخالفة.
وأكد كاكولي أنه لا ينوي التجريح بشخص ما في وزارة الشؤون، وإنما هناك أفراد يقومون بعملهم ولهم الخبرة والدراية بحميع الأمور المتعلقة بوزارة الشؤون وبنسبة بسيطة لدى الوزارة، مشيراً إلى أنه هناك اخطاء وتجاوزات يجب معالجتها لأن الكفيل متضرر من خلالها، كما انه لم يعد الحديث عن تفشي ظاهرة تجارة الإقامات في البلاد ومشاكل العمال بالأمر الجديد، إذ إن وزارة الشؤون تتعايش معه بشكل يومي، لكن تحتاج إلى وضع رؤية معينة خصوصاً وأن البعض من موظفيها يتحكم بعملها وإدارتها بشكل كلي.
وأضاف كاكولي أن هناك شكاوى يجب على الوزارة النظر فيها، في شأن نقل كفالة الوافدين دون الرجوع إلى سجلهم القانوني، فهناك عدد كبير من بلاغات الهروب للعاملين في الشركات، مقابل إجراءات تسمح بها وزارة الشؤون بنقل العامل دون الرجوع إلى الكفيل في حال شكوى العامل ودون وجود الكفيل الأول أو علمه، مؤكداً أن هذا الأمر مناف لسياسة ضمان جودة وامانة العمل، وموضحاً أن هؤلاء العمال مؤتمنون على أسرار الشركة ويمتلكون عهدة من الشركات العاملين بها سواء أموال أو سيارة أو ممتلكات، يجب إرجاعها قبل أن يتم نقل إقامته.
ورأى كاكولي أن تكون هناك مهلة لتصحيح أوضاع العمال الطالبين لنقل الإقامة، وعدم نقلها دون علم الكفيل، مشيداً بحرص الجهات المختصة على القضاء نهائياً على ظاهرة التسول الذين يضبطون بزيارات عائلية أو تجارية، وأن يغلق ملف الشركة التي اصدرتها في حال ضبط تلك الشركات المنتفعة
وطالب كاكولي بإعادة النظر في سياسة السماح للعمال بمغادرة البلاد، وسط وضع القيود الأمنية عليهم وعدم الرجوع إلى الكفيل، رغم أن تلك القيود وضعها الكفيل بسبب قيد جنائي، أو ان الكفيل لا يسمح بنقل إقامته لأسباب لا تسمح في تسريب اعمال الشركة التي كان مؤتمناً عليها.
وأشار كاكولي إلى أنه هناك اعداداً كبيرة من مخالفي قانون الإقامة، مشدداً على ضرورة أن تصب الوزارة تركيزها على هؤلاء الذين يسببون المشاكل ولا جدوى من وجودهم في البلاد، بالإضافة إلى محاسبة الكفلاء المنتفعين، لافتاً إلى أن ان العديد من الكفلاء يجلب العمالة ومن ثم يجد نفسه في مأزق لأسباب عدة يعود بعضها لوزارة الشؤون أو لوزارة الداخلية ما يضطره إلى إغلاق ملفه من تلقاء نفسه، أو يغلق الملف لإجراء امني أو من قبل وزارة الشؤون، فتظهر أعداد كبيرة من العمالة المخالفة.
وأكد كاكولي أنه لا ينوي التجريح بشخص ما في وزارة الشؤون، وإنما هناك أفراد يقومون بعملهم ولهم الخبرة والدراية بحميع الأمور المتعلقة بوزارة الشؤون وبنسبة بسيطة لدى الوزارة، مشيراً إلى أنه هناك اخطاء وتجاوزات يجب معالجتها لأن الكفيل متضرر من خلالها، كما انه لم يعد الحديث عن تفشي ظاهرة تجارة الإقامات في البلاد ومشاكل العمال بالأمر الجديد، إذ إن وزارة الشؤون تتعايش معه بشكل يومي، لكن تحتاج إلى وضع رؤية معينة خصوصاً وأن البعض من موظفيها يتحكم بعملها وإدارتها بشكل كلي.
