161 مليون دينار لمجمعي محاكم الفروانية والجهراء

كشف تقرير أعدته الجهة المنفذة لمشروعي مباني المحاكم في الجهراء والفروانية عن تفاصيل المشروعين اللذين تبلغ قيمتهما 161 مليون دينار.

وأشار التقرير، الذي حصلت «الراي» على تفاصيله، إلى أن حجم الأعمال في المشروع تجاوزت النصف منها بمراحل، وأن التصميم العام للمجمعين تضمن فصلا تاما للمتهمين وعدم دمجمهم مع الموظفين والمراجعين، وذلك بممرات ومصاعد خاصة لحين وصولهم لقاعات المحاكمة.

وبين التقرير أن كلا المشروعين يقع في مناطق حيوية ضمن مرافق رئيسية لكل منطقة، حيث يقع محاكم الجهراء في الجانب الغربي من مدينة الجهراء غرب مدينة الكويت، ويحيط بموقع المشروع طريقان سريعان، هما طريق الجهراء والطريق الدائري السادس، أما مجمّع محاكم الفروانية فيقع في منطقة الرقعي، جنوبي غربي مدينة الكويت ويحيطه طريقان سريعان أيضا، وهما طريق الدائري الرابع والطريق الدائري الخامس.

واستعرض التقرير المشروعين وتفاصيلهما اذ يقع المبنى الرئيسي لمجمع محاكم الجهراء على قطعة أرض مساحتها 100 ألف متر مربع، ويضم المبنى 80 قاعة محكمة بمساحة بناء تصل إلى 14124مترا مربعا، كما يوفر المبنى مساحة صافية للمكاتب تبلغ50225 مترا مربعا تتسع لـ 2019 موظفا مع الأخذ في الاعتبار التوسع المستقبلي للإدارات المختلفة، كما يضم المبنى مكونات متعددة منها مكتبة قانونية، مقاه، مصليات، وقاعات للمحاضرات، صالة للمناسبات الخاصة، ومساحات خدماتية وميكانيكية.

ويتألف مبنى مجمع المحاكم من 3 سراديب، طابق أرضي، و16 طابقاً فضلاً عن مبنى مواقف السيارات، والذي يقع على قطعة أرض مساحتها 5000 متر مربع يتسع لـ2922 موقف سيارة، حيث تنفصل المساحات التي تحظى بإجراءات أمنية خاصة في المواقف عن المساحات المخصصة للعموم، فيما يبلغ إجمالي مساحة البناء على الموقع بالكامل 95026 مترا مربعا.

وعن مجمع محاكم الفروانية اوضح التقرير ان إجمالي مساحة البناء على الموقع بالكامل 94760 مترا مربعا، حيث يقع المبنى الرئيسي على قطعة أرض مساحتها 8225 مترا مربعا، ويضم المبنى 80 قاعة محكمة بمساحة بناء تصل إلى 14124 متر مربع، كما يوفر مساحة صافية للمكاتب تبلغ 50225مترا مربعا لتتسع لـ 2019 موظفا مع الأخذ في الاعتبار التوسع المستقبلي للإدارات المختلفة، كما يضم المبنى مكونات متعددة منها مكتبة قانونية ومقاه ومصليات وقاعات للمحاضرات وصالة للمناسبات الخاصة، وما تتطلب تلك الاستعمالات من مساحات خدماتية وميكانيكية. يتألف المبنى من 3 سراديب، طابق أرضي، و16 طابقاً.

ويضم المشروع أيضاً مبنى مواقف السيارات ( سعة 2922 موقف سيارة ) متعدد الأدوار يتضمن مواقف سيارات تقليدية ومواقف سيارات آلية، ومواقف سيارات سطحية، ويتكوّن مبنى مواقف السيارات من 3 سراديب، طابق أرضي، 4 أدوار مواقف سيارات عادية، و 14 دورا لمواقف السيارات الآلية حيث تنفصل المساحات المزودة بإجراءات أمنية خاصة في المواقف عن المساحات المخصصة للعموم، وتضم هذه المساحات المؤمنة 93 موقفاً للقضاة، وللمدعين العامين وللشخصيات رفيعة المستوى.

وقد تم إنجاز تخطيط استراتيجي فعّال في التصميم يفصل بين الأنواع الثلاثة المطلوبة لحركة مرور السيارات في المشروعين وهي: مرور سيارات العموم، السيارات الخاصة بالقضاة وتلك الخاصة بالخاضعين للمحاكمات. كما تمت دراسة وتصميم حركة المرور بعناية لضمان مرونة حركة المرور عند المداخل والمخارج الرئيسية إضافة للمخارج المخصصة للطوارئ، كما تم تطوير التصاميم الداخلية والخارجية للمشروعين بدقة عالية لضمان ملاءمتها مع الفكرة التصميمية الاساسية، وعلى صعيد الشكل الخارجي فإن التصميم المعماري اعتمد على تفسير معاصر للعمارة الإسلامية بحيث تتيح الكتلة المعمارية استخدام الموقع بأفضل طريقة ممكنة تبرز الجدية والهيبة المتوقعة من مبنى كهذا له مكانة خاصة.

اشار التقرير إلى أن الفكرة التصميمية للمشروعين جاءت من خلال الأخذ بعين الاعتبار المعايير الوظيفية المختلفة عند تصميم مجمّع المحاكم بحيث تكون هناك مداخل منفصلة تماماً لكل من القضاة والموظفين والزائرين والمساجين، مع اهمية توزيع الإدارات وعلاقتها ببعضها البعض، وتوزيع المساحات، وكفاءة الفضاءات الداخلية، ومتطلبات مواقف السيارات الى جانب كفاءة المبنى لتتواءم مع الكلفة الإنشائية للمشروع والتخطيط، اضافة الى الشكل الخارجي والواجهات.

ولفت التقرير إلى أن الأساس الذي خطط له مبنى دار القضاء (المحكمة) هوتصميم حديث واستراتيجي واضح يتضمن وجود ثلاثة أنظمة منفصلة وهي: القضاء العام/‏الخاص والأمن/‏السجناء، بحيث تكون دائرة النظام الخاص أوالعام أفقية، بينما دائرة نظام الأمن أوالسجناء ستكون رأسية، فيما يعتبر التخطيط المقدم وليد تصميم داخلي مبهر حيث ان البهو العام يرتكز على الناحية الرمزية والوظيفية لدار القضاء(المحكمة)، فعند عبور البهو العام من خلال أنظمة الأمن يتجلّى لك المدخل الذي يتميز بشكل مهيب مصمَم بطريقة فخمة. إن تصميمات الغرف الداخلية والتي ترتأي بنفس درجة الغرف القضائية تتكون من وجهتين ومصعد عام ومكاتب في الجهة الثالثة، ولقد صمم البهوالرئيسي بشكل يرحب بعامة الناس ويؤكد لهم الإحساس بأن المحكمة مفتوحة لهم دون استثناء، وتخلق بذلك مساحات وظيفية ورمزية مريحة ومطمئنة، وان التفاصيل الهندسية التي تتضمن الحوائط الزجاجية الضخمة تسمح لعامة الناس بالرؤية من داخل وخارج المبنى.

وتم تصميم الطوابق الأربعة الأولى للحصول على النسبة الأعلى من المساحات المستخدمة وذلك لتسهيل الدخول الى الاقسام الرئيسية من قبل الزوار العموم بحيث يدخل الزوار عبر المدخل الرئيسي للمبنى بواسطة السلالم التي توصلهم الى البهو الرئيسي المضاء طبيعياً، وبعد مرورهم بآلات الكشف المغناطيسية، يتم تحويلهم الى القسم المطلوب أواللجوء الى كاونتر الاستعلامات الواقع في وسط الردهة قبل توجههم الى المصاعد، كما انه وفر لدخول موظفي وزارة العدل إلى المبنى من خلال مدخل آمن للمركبات تتم مراقبته من قبل رجال الأمن قبل دخولهم الى السرداب الثاني، وبعد ذلك يدخلون الى كل من منطقة مواقف السيارات الآمنة المحاذية لكل قاعة، أومكتبة القضاة، أوقاعات الاجتماعات والمكاتب، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى كالحمامات وغرف المسروقات وغيرها.

فيما يصل المتهمون بالباص الى مبنى المحكمة من خلال مدخل منفصل في الدور الأرضي قبل نقلهم الى السجن. يتم نقل المتهمين من الزنازين بواسطة مدخل مباشر الى المصاعد الخاصة بهم حيث تم تخطيطها بين كل قاعتي محاكم مع قفص اتهام وذلك ما بين الطابق السابع والطابق الخامس عشر، مع اهمية ضمان الحركة العمودية عدم دمج مسارات الحركة المخصصة للمتهمين مع تلك المخصصة للعموم، الموظفين والقضاة لحين ايصالهم إلى أقفاص الاتهام داخل قاعة المحكمة في كل طابق.

وروعي في التصميم توزيع قاعات المحكمة الكلية على الطوابق الوسطية في المبنى والتي تتضمن أيضا غرف المحامين، كتّاب المحكمة، وكافة النشاطات الأخرى المساندة، بينما تم توزيع قاعات محكمة الاستئناف على الطوابق 14 و15 مع موظفي المحكمة، الكتّاب وكافة الموظفين المسؤولين عن جدولة القضايا وإدارة أمور قاعات الاستئناف، بينما تم تخصيص عدد 9 غرف اجتماعات لاستخدامها من قبل القضاة للمداولة والاستماع للشهود والاستشارات الخاصة، حيث يتم الدخول اليهم عبر بهو القضاة أو عبر كل من قاعات المحاكم وتم توفير الحمامات والمطابخ التحضيرية والبهو وقاعات الطعام للاستخدام من قبل القضاة.

وتم تصميم قاعات المحاكم الكبرى والتي تبلغ مساحة كل منها 200 م بشكل يسمح للإنارة الطبيعية بالتسرب الى الداخل عن طريق النوافذ الافقية فوق منصة القاضي والمستشارين. كما تم تصميم كافة المساحات بشكل يتماشى مع البرنامج المساحي آخذين بعين الاعتبار المرونة في التقسيم والتوزيع من خلال تصميم المساحات والخدمات الاخرى المساندة.

حرص التصميم لشعار مبنيي مجمّع محاكم الجهراء والفروانية على اعطائهما هوية وعلامة مميزة وثابتة على واجهة المبنى، ويهدف الشعار أيضاً إلى إبراز أهمية المبنى الذي يجسد القانون والذي يتماشى مع التصميم المعاصر لمجمّعات المحاكم، كما تم التشديد خلال عملية التصميم على ضرورة وضوح هذا الشعار وما يجسد سهولة رؤيته، إلى جانب إمكانية استخدامه بمواد وأشكال مختلفة تبدأ من تنفيذه على واجهة المبنى وصولاً إلى الأدوات المكتبية والمنتجات الورقية وبطاقات الأعمال، وكان الهدف الرئيسي من تصميم الشعار، ولا يزال، نقل الرسالة بطريقة منسجمة مع الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، وإنّ موقع الشعار واستخداماته، والمواد الأساسية المستخدمة في صناعته هي عوامل مهمة تمت مراعاتها من أجل إنتاج مجموعة متكاملة من اللوحات الإرشادية الواضحة.

وفي ما يخص النظام الانشائي فقد تم اختيار النظام الإنشائي الأمثل للمشروعين حيث يتميز بأنه اقتصادي من ناحية التكلفة وآمن من الناحية الإنشائية. وتمت دراسة وتحليل العناصر الإنشائية (الأعمدة، البلاطات، الجسور، والحوائط الخرسانية الحاملة) بواسطة أفضل البرامج المتطورة مثل STAAD Pro, ETABs وكذلك بعض البرامج التحليلية الأخرى المبنية على النظام الأميركي والتي لها علاقة بالأمور الفنية الأخرى وسلامة التصميم، حتى يتم توفير قاعة مؤتمرات خالية من الاعمدة تم تصميم قواطع حديدية مركّبة صلبة للجسور ذات الامتداد بطول 16.0 متر على الدور الارضي، كما تمت تغطية سقف البهو الرئيسي بإطار فضائي بعمق 2.0 متر.

ولتحقيق الاستقرار بمواجهة حركة الرياح وآثار الزلازل تم ذلك من خلال الزوايا الخرسانية الرئيسية والجدران الداخلية، بينما تقوم العناصر الإنشائية المعدنية والكابلات المسبقة الشدّ بدعم الواجهات الزجاجية. وقد تم تصميم جدران الطوابق السفلية الثلاثة بحيث تعمل على تجنب ومقاومة القوى الجانبية الآتية من ضغط التربة حولها وكذلك ضغط المياه الجوفية، الى جانب التميز بالتركيبات الفنية الأخرى مثل الهندسة الصحية، ونظام توزيع المياه الساخنة والباردة، وأنظمة صرف المياه الملوّثة،ونظام صرف مياه الأمطار، وأنظمة الحماية من الحرائق، ونظام الري.

وتبلغ التكلفة التقديرية الإجمالية لإنشاء وانجاز وصيانة مشروع مجمع محاكم الجهراء ومشروع مجمع محاكم الفروانية شاملة أعمال الهندسة المعمارية والمدنية، الانشائية والميكانيكية، تنسيق الحدائق والمزروعات، التشطيبات الداخلية واللافتات الارشادية، بالإضافة الى الاثاث الثابت والمتحرك والمعدات 161 مليون دينار، أي80.5 مليون لكل مشروع.