«الصحة»: قانون حقوق المرضى نقلة نوعية في تاريخ الخدمات الصحية بالكويت
وكيل وزارة الصحة لشؤون الجودة والتطوير الدكتور وليد خالد الفلاح
أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير الدكتور وليد خالد الفلاح اهمية مشروع القانون الخاص بحقوق المرضى في الكويت باعتباره من أهم القوانين المعمول بها في مجال الخدمات الصحية في الدول المتقدمة.
وقال الفلاح الذي يتولى ايضاً منصب رئيس فريق العمل لإعداد مشروع قانون حقوق المرضى اليوم ان «فريق العمل بذل جهداً كبيراً لكي يخرج مشروع القانون بمستوى متميز»، مضيفاً ان «خروج القانون إلى النور سيجعل الكويت تلحق بركب الدول الرائدة في هذا المجال من أجل إحداث نقلة نوعية كبيرة في مجال رعاية المرضى بشكل خاص ومجال حقوق الإنسان بشكل عام».
واوضح أن «وجود مثل هذا القانون ضمن منظومة التشريعات الصحية بالكويت سيعزز الثقة بالنظام الصحي ككل ويحفظ حقوق المرضى والمستفيدين من الرعاية الصحية بمرافقها ومستوياتها المختلفة».
وافاد ان «الأهداف الإنمائية العالمية الجديدة لما بعد العام 2015 التي تقوم منظمة الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية بوضع ملامحها الرئيسية استعداداً لمناقشتها وإقرارها باجتماع قمة الأمم المتحدة المرتقبة في سبتمبر 2015 تؤكد أهمية دمج معايير ومبادئ حقوق الإنسان ضمن الأهداف الإنمائية العالمية الجديدة لما بعد العام 2015».
وذكر الفلاح إن «حقوق المرضى أصبح موضوع الساعة لكل المهتمين بتطوير منظومة الخدمات الصحية المقدمة وتحسين جودتها لتناسب احتياجات الشعوب في دول العالم».
وبين ان "طبيعة الخدمات الصحية تستوجب أن تكون واضحة بين مقدمي الخدمة ومتلقيها"، مشيراً إلى أن «الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تبذلان جهوداً كبيرة لتأصيل مفهوم حقوق المرضى في الدول الأعضاء وتركيز الضوء عليه لأهميته».
وقال ان «هناك دولاً حرصت على إصدار قوانين تنظم العلاقة بين المريض والطبيب وتضع النقاط الأساسية في التعامل بينهما وتحدد حقوق وواجبات كل طرف على الآخر».
واضاف ان «من تلك القوانين قانون (حقوق المرضى وجودة النظام الصحي) الذي صدر في فرنسا العام 2002 ، وقانون (حقوق المرضى والموافقة المستنيرة) الذي نشر في الجريدة الرسمية العام 2004 في لبنان التى تعتبر من الدول العربية الرائدة في تأصيل هذا المجال والاهتمام به».
وذكر أنه «طبقاً (للاعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الانسان) الذي اصدرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) العام 2005 فإنه يحق للمريض الحصول على المعلومات الكاملة حول حالته الصحية».
وأضاف الفلاح إن «وزير الصحة الدكتور علي العبيدي رفع مشروع قانون حقوق المرضى ومذكرته الإيضاحية إلى مجلس الوزراء وذلك بعدما تمت مراجعتهما وإفراغهما بالصيغة القانونية المناسبة من قبل الفتوى والتشريع».
وبين ان "من أهم المواد التى يتضمنها القانون أن يكون للمريض الحق في الحصول على الرعاية الطبية التى تتناسب مع حالته الصحية وتتوافق مع معايير الجودة والسلامة وتتفق مع التدابير الوقائية والعلاجية وبما يواكب أحدث التطورات الطبية والعلمية الحديثة في عالم الطب".
وأوضح ان «القانون يؤكد أحقية المريض أيضاً للحصول على المعلومات الطبية الكاملة حول وضعه الصحي وتشمل الفحوص الطبية والتشخيص السليم لحالته والخطوات الطبية سواء العلاجية أو الجراحية مع بيان أهمية هذه الإجراءات وما قد تحمله من مخاطر أو مضاعفات وكذلك البدائل المتاحة ونتائجها ومضاعفاتها».
وقال ان «القانون يتطرق الى الاقرار المستنير حيث يقدم الطبيب المعالج للمريض الإجابات الكاملة عن جميع التساؤلات عن حالته الصحية وذلك بصورة واضحة وشفافة قبل موافقة المريض على الإجراء العلاجي أو الجراحي، فيما يحظر القانون إخضاع المريض لأية علاجات تجريبية أو المشاركة في أبحاث طبية أو علمية من دون الحصول على الموافقة الصريحة والحرة والمستنيرة من المريض أو من ينوب عنه قانوناً".
وذكر ان "القانون يؤكد وجوب احترام خصوصية المريض وكرامته الإنسانية وسرية المعلومات المتعلقة به وبحالته الصحية وتلتزم جميع المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة بصون وحماية وحفظ حق المريض بالخصوصية وسرية المعلومات المتعلقة به".
وقال الفلاح الذي يتولى ايضاً منصب رئيس فريق العمل لإعداد مشروع قانون حقوق المرضى اليوم ان «فريق العمل بذل جهداً كبيراً لكي يخرج مشروع القانون بمستوى متميز»، مضيفاً ان «خروج القانون إلى النور سيجعل الكويت تلحق بركب الدول الرائدة في هذا المجال من أجل إحداث نقلة نوعية كبيرة في مجال رعاية المرضى بشكل خاص ومجال حقوق الإنسان بشكل عام».
واوضح أن «وجود مثل هذا القانون ضمن منظومة التشريعات الصحية بالكويت سيعزز الثقة بالنظام الصحي ككل ويحفظ حقوق المرضى والمستفيدين من الرعاية الصحية بمرافقها ومستوياتها المختلفة».
وافاد ان «الأهداف الإنمائية العالمية الجديدة لما بعد العام 2015 التي تقوم منظمة الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية بوضع ملامحها الرئيسية استعداداً لمناقشتها وإقرارها باجتماع قمة الأمم المتحدة المرتقبة في سبتمبر 2015 تؤكد أهمية دمج معايير ومبادئ حقوق الإنسان ضمن الأهداف الإنمائية العالمية الجديدة لما بعد العام 2015».
وذكر الفلاح إن «حقوق المرضى أصبح موضوع الساعة لكل المهتمين بتطوير منظومة الخدمات الصحية المقدمة وتحسين جودتها لتناسب احتياجات الشعوب في دول العالم».
وبين ان "طبيعة الخدمات الصحية تستوجب أن تكون واضحة بين مقدمي الخدمة ومتلقيها"، مشيراً إلى أن «الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تبذلان جهوداً كبيرة لتأصيل مفهوم حقوق المرضى في الدول الأعضاء وتركيز الضوء عليه لأهميته».
وقال ان «هناك دولاً حرصت على إصدار قوانين تنظم العلاقة بين المريض والطبيب وتضع النقاط الأساسية في التعامل بينهما وتحدد حقوق وواجبات كل طرف على الآخر».
واضاف ان «من تلك القوانين قانون (حقوق المرضى وجودة النظام الصحي) الذي صدر في فرنسا العام 2002 ، وقانون (حقوق المرضى والموافقة المستنيرة) الذي نشر في الجريدة الرسمية العام 2004 في لبنان التى تعتبر من الدول العربية الرائدة في تأصيل هذا المجال والاهتمام به».
وذكر أنه «طبقاً (للاعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الانسان) الذي اصدرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) العام 2005 فإنه يحق للمريض الحصول على المعلومات الكاملة حول حالته الصحية».
وأضاف الفلاح إن «وزير الصحة الدكتور علي العبيدي رفع مشروع قانون حقوق المرضى ومذكرته الإيضاحية إلى مجلس الوزراء وذلك بعدما تمت مراجعتهما وإفراغهما بالصيغة القانونية المناسبة من قبل الفتوى والتشريع».
وبين ان "من أهم المواد التى يتضمنها القانون أن يكون للمريض الحق في الحصول على الرعاية الطبية التى تتناسب مع حالته الصحية وتتوافق مع معايير الجودة والسلامة وتتفق مع التدابير الوقائية والعلاجية وبما يواكب أحدث التطورات الطبية والعلمية الحديثة في عالم الطب".
وأوضح ان «القانون يؤكد أحقية المريض أيضاً للحصول على المعلومات الطبية الكاملة حول وضعه الصحي وتشمل الفحوص الطبية والتشخيص السليم لحالته والخطوات الطبية سواء العلاجية أو الجراحية مع بيان أهمية هذه الإجراءات وما قد تحمله من مخاطر أو مضاعفات وكذلك البدائل المتاحة ونتائجها ومضاعفاتها».
وقال ان «القانون يتطرق الى الاقرار المستنير حيث يقدم الطبيب المعالج للمريض الإجابات الكاملة عن جميع التساؤلات عن حالته الصحية وذلك بصورة واضحة وشفافة قبل موافقة المريض على الإجراء العلاجي أو الجراحي، فيما يحظر القانون إخضاع المريض لأية علاجات تجريبية أو المشاركة في أبحاث طبية أو علمية من دون الحصول على الموافقة الصريحة والحرة والمستنيرة من المريض أو من ينوب عنه قانوناً".
وذكر ان "القانون يؤكد وجوب احترام خصوصية المريض وكرامته الإنسانية وسرية المعلومات المتعلقة به وبحالته الصحية وتلتزم جميع المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة بصون وحماية وحفظ حق المريض بالخصوصية وسرية المعلومات المتعلقة به".
