إثر الصِدام بين «داعش» و«الحر» في القلمون
الغموض يلف مجدّداً قضية العسكريين اللبنانيين المخطوفين
لفّ الغموض مجدداً قضية العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى تنظيميْ «داعش» و«جبهة النصرة» وسط معطيات لا تبعث على الارتياح لا من الجانب الميداني المتعلّق بالجهات الخاطفة، ولا من الجانب اللبناني المتصل بأداة التفاوض المعتمدة، فالمعطيات الميدانية التي تتحدث عن معارك تجري منذ يومين بين «داعش» من جهة وتنظيمات معارِضة سورية من جهة اخرى ولا سيما الجيش الحرّ في مناطق القلمون المحاذية للحدود اللبنانية، أثارت مخاوف متجددة من امكان تقدم «داعش» وسيطرته المحتملة على مناطق متاخمة لجرود عرسال (البقاع الشمالي)، الامر الذي يعني ان واقعاً خطراً جديداً سيترتّب على لبنان مواجهته والتحسب له عسكرياً، ناهيك عن التخوف على العسكريين المخطوفين، علماً ان تقارير في بيروت تحدثت امس، عن اشتباكات وقعت بين «الحر» و«داعش» وتركزت في وادي ميرا بين عرسال ورأس بعلبك، ما أدى الى سقوط عدد من القتلى من الطرفين.
وإذا كان مبكراً التكهن بما ستؤول اليه الصورة الميدانية في القلمون ونتائج اي تغيير محتمل هناك وانعكاساته على لبنان وقضية العسكريين، فان المعطيات المتوافرة في هذا السياق تشير الى ان مداولات كثيفة تجري بين الجهات الحكومية والقيادة العسكرية للتحسب لكل الاحتمالات بما فيها احتمالات عودة التنظيمات الارهابية الى محاولة العبث بالأمن الداخلي عبر تفجيرات او سواها.
وحسب المعطيات نفسها، ليست هناك معلومات جدية من شأنها ان تثير مخاوف وشيكة في هذا الصدد، لكن الجهات العسكرية والأمنية اللبنانية تتحسّب لكل الاحتمالات وخصوصاً في فترة الأعياد وما بعدها، وترصد بدقة مجريات ما يحصل في منطقة القلمون التي تعني الواقع الميداني في جرود عرسال باعتباره امتداداً جغرافياً وأمنياً وعسكرياً مباشراً بالنسبة الى التنظيمات المسلحة المتصارعة هناك.
وأفادت معلومات في هذا السياق «الراي» ان رصداً دقيقاً يجري من جانب جهات خارجية ايضاً هي على اتصال دائم مع الجهات المعنية في لبنان، وان هناك انطباعات عن امكان إفادة النظام السوري وحليفه «حزب الله» من واقع نشوب الصراعات بين التنظيمات المسلحة للقيام بضربات مكثفة لها في منطقة القلمون، وتبعاً لذلك فان الحكومة اللبنانية تسعى الى توحيد قناة التفاوض في مسألة المخطوفين، ووضْع أجندة ثابتة للتفاوض، مع اتجاهٍ الى حصرها باللجنة الأمنية التي يترأسها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، بحيث تعتمد السرّية المطبقة في أسلوب التفاوض، وإبعاد الملف عن التجاذبات السياسية والوهج الإعلامي.
وفي موازاة ذلك، نقلت تقارير صحافية عن رئيس الحكومة تمام سلام ما يشبه «خريطة الطريق» التي يراها لمعالجة ملف المخطوفين، وتقوم على «تعهّد الخاطفين بوقف إعدام العسكريين، وان يحسموا مطالبهم بشكل نهائي ويحددوا بشكل جدي ووفق تفويض حقيقي مسألة الوسيط، وتوقّف كل الاطراف الداخلية عن الكلام في شأن هذا الملف والتدخل فيه، وأن اللواء عباس ابراهيم يمثل قناة التفاوض المعتمدة رسمياً من الحكومة، واستعداد الحكومة للتفاوض حول مبدأ المقايضة، ولكن (ليس بالمفرّق وإنما بالجملة)، بحيث يتم التوصل الى صفقة شاملة، وأن يشعر أهالي المخطوفين بالهدوء ويخلوا الشارع ويتركوا للحكومة ان تعالج هذه القضية، حتى يسحبوا من التداول ورقة ضغط تستخدم ضدنا، وأن تتجنب وسائل الإعلام التسريبات المؤذية والاستغراق في تفاصيل هذه القضية».
وإذا كان مبكراً التكهن بما ستؤول اليه الصورة الميدانية في القلمون ونتائج اي تغيير محتمل هناك وانعكاساته على لبنان وقضية العسكريين، فان المعطيات المتوافرة في هذا السياق تشير الى ان مداولات كثيفة تجري بين الجهات الحكومية والقيادة العسكرية للتحسب لكل الاحتمالات بما فيها احتمالات عودة التنظيمات الارهابية الى محاولة العبث بالأمن الداخلي عبر تفجيرات او سواها.
وحسب المعطيات نفسها، ليست هناك معلومات جدية من شأنها ان تثير مخاوف وشيكة في هذا الصدد، لكن الجهات العسكرية والأمنية اللبنانية تتحسّب لكل الاحتمالات وخصوصاً في فترة الأعياد وما بعدها، وترصد بدقة مجريات ما يحصل في منطقة القلمون التي تعني الواقع الميداني في جرود عرسال باعتباره امتداداً جغرافياً وأمنياً وعسكرياً مباشراً بالنسبة الى التنظيمات المسلحة المتصارعة هناك.
وأفادت معلومات في هذا السياق «الراي» ان رصداً دقيقاً يجري من جانب جهات خارجية ايضاً هي على اتصال دائم مع الجهات المعنية في لبنان، وان هناك انطباعات عن امكان إفادة النظام السوري وحليفه «حزب الله» من واقع نشوب الصراعات بين التنظيمات المسلحة للقيام بضربات مكثفة لها في منطقة القلمون، وتبعاً لذلك فان الحكومة اللبنانية تسعى الى توحيد قناة التفاوض في مسألة المخطوفين، ووضْع أجندة ثابتة للتفاوض، مع اتجاهٍ الى حصرها باللجنة الأمنية التي يترأسها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، بحيث تعتمد السرّية المطبقة في أسلوب التفاوض، وإبعاد الملف عن التجاذبات السياسية والوهج الإعلامي.
وفي موازاة ذلك، نقلت تقارير صحافية عن رئيس الحكومة تمام سلام ما يشبه «خريطة الطريق» التي يراها لمعالجة ملف المخطوفين، وتقوم على «تعهّد الخاطفين بوقف إعدام العسكريين، وان يحسموا مطالبهم بشكل نهائي ويحددوا بشكل جدي ووفق تفويض حقيقي مسألة الوسيط، وتوقّف كل الاطراف الداخلية عن الكلام في شأن هذا الملف والتدخل فيه، وأن اللواء عباس ابراهيم يمثل قناة التفاوض المعتمدة رسمياً من الحكومة، واستعداد الحكومة للتفاوض حول مبدأ المقايضة، ولكن (ليس بالمفرّق وإنما بالجملة)، بحيث يتم التوصل الى صفقة شاملة، وأن يشعر أهالي المخطوفين بالهدوء ويخلوا الشارع ويتركوا للحكومة ان تعالج هذه القضية، حتى يسحبوا من التداول ورقة ضغط تستخدم ضدنا، وأن تتجنب وسائل الإعلام التسريبات المؤذية والاستغراق في تفاصيل هذه القضية».
