ليبرمان يعتبره «مشاكسة لن تعود على السلطة بأي فائدة»
مشروع قرار فلسطيني لمجلس الأمن يطالب بإنهاء الاحتلال عام 2017
قدم الفلسطينيون، ليل اول من امس، الى مجلس الامن مشروع قرار ينص على التوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل في غضون عام غير انهم اعلنوا على الفور استعدادهم لتعديله من اجل تفادي فيتو اميركي.
والنص الذي قدمه الاردن، الدولة العربية الوحيدة العضو في المجلس، «يؤكد ضرورة التوصل الى سلام شامل وعادل ودائم» في مهلة 12 شهرا بعد المصادقة على القرار. ويوضح النص ان النموذج هو التعايش السلمي بين «دولتين مستقلتين وديموقراطيتين ومزدهرتين: اسرائيل ودولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة» على ان تكون القدس «عاصمة لدولتين».
ويدعو النص الى «انسحاب كامل وعلى مراحل لقوات الامن الاسرائيلية يضع حدا للاحتلال الذي بدأ عام 1967. في فترة زمنية معقولة لا تتعدى نهاية العام 2017» معتبرا ذلك احد «ثوابت» حل تفاوضي.
لكن السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور صرح بأن الفلسطينيين «لا يغلقون الباب امام مواصلة المفاوضات» بما في ذلك «مع الاميركيين ان ودوا ذلك» لتعديل النص.
وألمح الى انه ليس متسرعا لطرحه للتصويت خلافا لما كان مسؤولون فلسطينيون رفيعو المستوى اكدوا في رام الله.
ووافق الفلسطينيون تحت ضغط الاوروبيين ودول عربية وفي طليعتها الاردن على مواصلة التفاوض سعيا للتوصل الى نص توافقي يمكن ان يقره مجلس الامن.
من ناحيته، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن بأنه «خطوة عدوانية أخرى» من جانب السلطة الفلسطينية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ليبرمان إن «رئيس السلطة محمود عباس يواصل قيادة إجراءات لا تستهدف إلا مشاكسة إسرائيل من دون أن تعود على الفلسطينيين أنفسهم بأي فائدة، بل بالعكس، لأنها ستؤدي إلى تصعيد النزاع وتشديد الأوضاع ميدانيا».
الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، امس، أن«فلسطينيا قتل وأصيب 3 آخرون في انفجار جسم من مخلفات الاحتلال الاسرائيلي غرب رفح جنوب قطاع غزة».
والنص الذي قدمه الاردن، الدولة العربية الوحيدة العضو في المجلس، «يؤكد ضرورة التوصل الى سلام شامل وعادل ودائم» في مهلة 12 شهرا بعد المصادقة على القرار. ويوضح النص ان النموذج هو التعايش السلمي بين «دولتين مستقلتين وديموقراطيتين ومزدهرتين: اسرائيل ودولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة» على ان تكون القدس «عاصمة لدولتين».
ويدعو النص الى «انسحاب كامل وعلى مراحل لقوات الامن الاسرائيلية يضع حدا للاحتلال الذي بدأ عام 1967. في فترة زمنية معقولة لا تتعدى نهاية العام 2017» معتبرا ذلك احد «ثوابت» حل تفاوضي.
لكن السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور صرح بأن الفلسطينيين «لا يغلقون الباب امام مواصلة المفاوضات» بما في ذلك «مع الاميركيين ان ودوا ذلك» لتعديل النص.
وألمح الى انه ليس متسرعا لطرحه للتصويت خلافا لما كان مسؤولون فلسطينيون رفيعو المستوى اكدوا في رام الله.
ووافق الفلسطينيون تحت ضغط الاوروبيين ودول عربية وفي طليعتها الاردن على مواصلة التفاوض سعيا للتوصل الى نص توافقي يمكن ان يقره مجلس الامن.
من ناحيته، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن بأنه «خطوة عدوانية أخرى» من جانب السلطة الفلسطينية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ليبرمان إن «رئيس السلطة محمود عباس يواصل قيادة إجراءات لا تستهدف إلا مشاكسة إسرائيل من دون أن تعود على الفلسطينيين أنفسهم بأي فائدة، بل بالعكس، لأنها ستؤدي إلى تصعيد النزاع وتشديد الأوضاع ميدانيا».
الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، امس، أن«فلسطينيا قتل وأصيب 3 آخرون في انفجار جسم من مخلفات الاحتلال الاسرائيلي غرب رفح جنوب قطاع غزة».
