قال أمام محكمة «الاستئناف» أنه لم يشاهد «الواقعة» حال ارتكابها
السعدون قدّم شهادته في «اقتحام» المجلس : لم أسمع عن اعتداء «الداخلية» على المتجمهرين
السعدون والطبطبائي والجدعي في قاعة المحكمة
• كنت أدعو لتصحيح الأوضاع في الكويت ... ومن دخلوا المجلس لا يمكن التشكيك بوطنيتهم
• القضية تتجاوز «سرقة مطرقة» إلى انتهاك صارخ للدستور بوجود قوات عسكرية
• «الأحداث» لم تكن لتعطّل جلسة المجلس
• كتابي الذي رفعته إلى النائب العام يتفق مع إيماني كوني كنت رئيس المجلس
- أرجو أن تعطوني فرصة للتكلم ... أريد أن أخرج ما في داخلي
- أقسم إنني في يوم 2 / 12 لم أنم وقرأت الآية الكريمة «ولا تكتموا الشهادة»
- الأحداث لم تكن لتعطل الجلسات ... ولم أشاهد الشباب يدخلون إلى مجلس الأمة
• القضية تتجاوز «سرقة مطرقة» إلى انتهاك صارخ للدستور بوجود قوات عسكرية
• «الأحداث» لم تكن لتعطّل جلسة المجلس
• كتابي الذي رفعته إلى النائب العام يتفق مع إيماني كوني كنت رئيس المجلس
- أرجو أن تعطوني فرصة للتكلم ... أريد أن أخرج ما في داخلي
- أقسم إنني في يوم 2 / 12 لم أنم وقرأت الآية الكريمة «ولا تكتموا الشهادة»
- الأحداث لم تكن لتعطل الجلسات ... ولم أشاهد الشباب يدخلون إلى مجلس الأمة
أكد رئيس مجلس الامة الأسبق احمد السعدون أن ما شهدته ليلة اقتحام مجلس الامة، «ليس سرقة مطرقة، بل انتهاك صارخ للدستور مبينا أن وجود القوات العسكرية امام مبنى المجلس انتهاك للمادة 18 من الدستور».
وقال السعدون، في شهادته التي ادلى بها امام محكمة الاسئتناف امس في قضية اقتحام مجلس الامة، إنه لم يشاهد عملية اقتحام الشباب لمجلس الامة، لانه حضر الندوة وانصرف، وانه سمع بالامر من وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على «ان من دخلوا إلى مجلس الامة لا يمكن التشكيك بوطنيتهم» وانه من خلال مشاركته في الندوة كان يدعو لتصحيح الاوضاع في الكويت.
واضاف أنه لا يحق لرئيس مجلس الامة طلب قوات من الخارج إلى المجلس، وان كتابه الذي رفعه إلى النائب العام «يتفق مع ايماني كوني كنت رئيس المجلس»، مشددا على أن واقعة الدخول إلى مجلس الامة لم تعطل الجلسات، وفي ما يتعلق بموضوع اعتداء رجال الشرطة على المتواجدين خارج المجلس، اكد أنه لم يتابع الموضوع ولم يسمع عن أي اعتداء على المتجمهرين.
وبعد الاستماع إلى شهادة السعدون اجلت المحكمة القضية المتهم فيها 67 شخصاً بينهم تسعة نواب سابقين هم مسلم البراك وخالد الطاحوس وفيصل المسلم وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان ومحمد المطير وسالم النملان، إلى 14 يناير للمرافعة.
وفي ما يلي تفاصيل الجلسة والاستماع للمتهمين والشهود حيث بدأت بالاستماع إلى المتهم راشد الفضالة:
• المحكمة: راشد الفضالة.
• الفضالة: نعم.
• المحكمة: وين محاميك جلستين ما حضر؟
• الفضالة: والله ما ادري.
• المحكمة: حسين الغريب.
• الفضالة: ارفض واتمسك بالمحامي.
• الغريب: انا اعتذر منعا للاحراج.
• الفضالة: لي الحق أن اختار المحامي.
• المحكمة: الموضوع تكليف قانوني وانت متهم بجناية ويجب أن يكون معك محامٍ.
• الفضالة: انا ارفض واطلب أن اختار المحامي بنفسي.
• المحكمة: المحكمة توكل المحامي عبدالعزيز المطوع للدفاع عن الفضالة.
• الفضالة: أنا ارفض.
• المحكمة: هذا قانوني ويجب أن يكون معك محامٍ.
• الفضالة: انا ارفض.
* ثم استمعت المحكمة لشهادة أحمد السعدون:
• المحكمة: الشاهد أحمد السعدون.
• السعدون: نعم.
• المحكمة: كم مواليدك.
• السعدون: 11/ 12/ 1934.
• المحكمة: اقسم باليمين.
• السعدون: اقسم بالله أن اشهد بالحق.
• المحكمة: هل المذكرة الواردة للنائب العام بهذه القضية واردة منك.
• السعدون: نعم مقدمة مني.
• المحكمة: متى قدمت تلك المذكرة.
• السعدون: 13/ 3/ 2012.
• المحكمة: ما هي صفتك يوم تقديم تلك المذكرة.
• السعدون: رئيس مجلس الامة في 2 فبراير 2012.
• المحكمة: ما هي صفتك يوم 17 نوفمبر 2011 يوم تقديم البلاغ من رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي؟
• السعدون: كنت عضوا في مجلس الامة.
• المحكمة: هل شهدت الواقعة حال ارتكابها.
• السعدون: لا ولكن حضرت الندوة.
• المحكمة: ما مضمون بلاغك وغايتك منه.
• السعدون: انا ارجو أن تعطوني فرصة للتكلم.
• المحكمة: تفضل.
• السعدون: انا ادلي بشهادة لابد أن اقول كل شيء في اللحظة التي وقعت الرسالة اقسم بالله حدث جدل في مكتب مجلس الامة وهذا قسم بالله مني وانا اقسمت عشر مرات في مجلس الامة ومنها قسم الحريات وانا كنت ادعو إلى تصحيح الاوضاع بالكويت والناس الذين دخلوا المجلس لا يمكن أن نشكك في وطنيتهم وانا اقسم أن يوم 2/ 12 لم انم وانا قرأت في آية قرآنية وهي (لا تكتموا الشهادة) وقرأت باكثر من آية قرآنية انا كنت امام وضع البلاغ الذي يتحدث عن اقتحام مرفق عام ولكن لدى خروجي من الندوة شاهدت استقرار عدد كبير من القوات العسكرية امام المجلس وبالشوارع وهناك انتهاك للدستور بوجود رجال العسكر امام ابواب مجلس الامة.
• المحكمة: وصلت الاجابة.
• السعدون: انا ارجوك أريد أن اخرج ما بداخلي اعطني دقائق قليلة.
• السعدون: عندما شاهدت المنظر اثناء يوم الندوة لا يساوي شيئا مقابل دخول المجلس ولكن انتهك الدستور بوجود القوات امام المجلس... (السعدون يستشهد بآيات قرآنية واحاديث نبوية) وشهادتي ستكون بالحق وانا اشكر المحكمة لاعطائي الفرصة، والبلاغ الذي ارسل من رئيس مجلس الامة الذي سبقني يتحدث عن اقتحام مرفق عام وانا قبل أن اقدم مذكرتي المقدمة للنائب العام راجعت النصوص وقانونيتها وتبين أن الموضوع ليس سرقة مطرقة ولكن هناك انتهاك صارخ للدستور.
• المحامي يوسف الحربش: هل كان الشاهد اثناء الواقعة مع ملاحظة أن المعني في التجمهر بدءا من الندوة إلى الدخول.
• السعدون: بالندوة نعم واخذت سيارة بعدها وخرجت ولم اشهد واقعة الدخول.
• الحربش: ما هو موضوع الندوة وهل موضوعها مرتبط بالمجلس.
• السعدون: الموضوع معروف ولم يأت أحد ولم يتكلم أحد عن المجلس ولا الغياب بالمسيرة.
• الحربش: هل كانت هناك أي قوات للشرطة بجانب مجلس الامة.
• السعدون: كان هناك قوات وجودها يعتبر مخالفا للدستور وبالمخالفة للمادة 118 من الدستور وانا خرجت بإذن من الحواجز.
• الحربش: ما هي ماهية تلك القوات؟
• السعدون: لا اعرف ولكن هي قوات عسكرية.
• الحربش: ما مضمون كتابك المرسل للنائب العام؟
• السعدون: يتفق مع ايماني كوني كنت رئيس المجلس.
• ثامر الجدعي: ما الاجراءات التي يتخذها أي رئيس في حال وجود شبهة جريمة؟
• السعدون: ما الجريمة وهل تشكل جريمة. ولكن لا استطيع أن اقرر الآن وانا ارجع للائحة والدستور وانفذ ما جاء فيها.
• الجدعي: في حال ارتكاب أحد الاعضاء جريمة داخل المجلس هل يملك الرئيس احالة النائب إلى جهات الاختصاص دون الرجوع للمجلس؟
• السعدون: لو وقعت جريمة من نائب في المجلس فان رئيس المجلس يعرض الامر على مكتب المجلس ليقرر الاجراءات المتبعة وانا لا اذكر ماذا تقول اللائحة.
• الجدعي: هل علمت إن كان هناك أي اعتداء من الداخلية على أي من المتواجدين خارج المجلس؟
• السعدون: السبب هو وجود قوات خلافاً للدستور.
• المحكمة: السؤال واضح.
• السعدون: انا لم اتابع ذلك الموضوع ولم اسمع عن أي اعتداء على المتجمهرين.
• الجدعي: ما الحالات التي يستعين فيها رئيس مجلس الامة بقوات الامن من الداخلية؟
• السعدون: انا ترأست المجلس منذ عام 1985 ولم اذكر أنني طلبت من أي جهة قوات مسلحة ولم يسبق لي أن طلبت قوات ولا يحق لرئيس المجلس أن يطلب قوات من الخارج.
• السعدون: انا لا اعلم الغيب ولا استطيع أن افترض عن حالة لم اشاهدها.
• الجدعي: بمن يأتمر رئيس حرس المجلس.
• السعدون: بأمر رئيس مجلس الامة.
• الجدعي: هل يستطيع الامين العام للمجلس توجيه الاوامر لقائد الحرس؟
• السعدون: الحرس بأمر رئيس المجلس.
• دوخي الحصبان: هل هناك ما يحظر عقد جلسات المجلس خارج مبنى المجلس؟
• السعدون: الدستور صريح لا يمكن إلا داخل المجلس ولكن في حالة الضرورة يجوز أن تعقد بامر من يملك القرار وهو الرئيس ومكتب المجلس وهذا الكلام اجتهاد مني انا كونه لم يحصل أن عقدت جلسات خارج المجلس بحالة الضرورة ولكن الدستور يجيز ذلك.
• الحصبان: ما قولك بما قرره جاسم الخرافي أنه دعا مكتب المجلس وانه تعذر عقد الجلسات التي كانت محددة يوم 17؟ وهل اطلعت على المحضر المعد من الخرافي لدى اجتماعه مع مكتب المجلس؟
• السعدون: لم اطلع على المحضر ولكن اطلعت على البلاغ.
• الحصبان: ما قولك بما ذكره الخرافي أنه عطلت جلسة بسبب الاحداث.
• السعدون: لم يكن هناك ما يمكن أن يعطل الجلسة.
• الحصبان: هل استدعيت من أي جهة لسماع شهادتك في هذه الحادثة.
• السعدون: لم استدع من قبل أي جهة.
• الحصبان: هل هناك عرف أو نص أن قاعة عبدالله السالم لا تفتح الا بأمر الرئيس؟
• السعدون: لا يوجد نص يحدد ولا يوجد عرف والمسؤول هو الرئيس.
• المحكمة: بوعبدالعزيز تعبت من الوقفة.
• السعدون: أبداً لا اشعر بالتعب.
• النيابة: هل اجتمعت بهيئة الدفاع أو المتهمين منذ الجلسة الماضية.
• الجدعي: أعترض نحن لسنا بمحل اتهام.
• المحكمة: مرفوض السؤال.
• النيابة: متى علمت بالواقعة محل الدعوى؟
• السعدون: أنا كنت حاضراً الندوة أما واقعة دخول المجلس فوسائل التواصل الاجتماعي تجد فيها كل شيء.
• النيابة: كم هي المدة الفاصلة بين بلاغ الخرافي وبين مذكرتك اللاحقة؟
• المحكمة: هذه مسألة وقت ويمكن تراجعها.
• النيابة: المذكرة غير موقعة من السعدون.
• السعدون: أنا أمتنع عن الجواب لأن السؤال من النيابة.
• المحكمة: السؤال من المحكمة.
• السعدون: 13 /3/ 2012 قدمت.
• النيابة: متى كان لك أول دخول لقاعة عبدالله السالم بعد الحادث.
• السعدون: في أول اجتماع دخلت ولكن لا أذكر الجلسة أو التاريخ.
• النيابة: نكتفي بهذه الأسئلة.
• المحكمة: هل لديك أقوال
أخرى.
• السعدون: المحكمة الدستورية ذكرت انه لا يجوز اقحام القوات الأمنية ضد الشعب الا بحال ارتكاب جريمة تم الابلاغ عنها وقوات الأمن خالفوا بإقحام نفسهم بمخالفة المادة 118 من الدستور.
وقال السعدون، في شهادته التي ادلى بها امام محكمة الاسئتناف امس في قضية اقتحام مجلس الامة، إنه لم يشاهد عملية اقتحام الشباب لمجلس الامة، لانه حضر الندوة وانصرف، وانه سمع بالامر من وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على «ان من دخلوا إلى مجلس الامة لا يمكن التشكيك بوطنيتهم» وانه من خلال مشاركته في الندوة كان يدعو لتصحيح الاوضاع في الكويت.
واضاف أنه لا يحق لرئيس مجلس الامة طلب قوات من الخارج إلى المجلس، وان كتابه الذي رفعه إلى النائب العام «يتفق مع ايماني كوني كنت رئيس المجلس»، مشددا على أن واقعة الدخول إلى مجلس الامة لم تعطل الجلسات، وفي ما يتعلق بموضوع اعتداء رجال الشرطة على المتواجدين خارج المجلس، اكد أنه لم يتابع الموضوع ولم يسمع عن أي اعتداء على المتجمهرين.
وبعد الاستماع إلى شهادة السعدون اجلت المحكمة القضية المتهم فيها 67 شخصاً بينهم تسعة نواب سابقين هم مسلم البراك وخالد الطاحوس وفيصل المسلم وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان ومحمد المطير وسالم النملان، إلى 14 يناير للمرافعة.
وفي ما يلي تفاصيل الجلسة والاستماع للمتهمين والشهود حيث بدأت بالاستماع إلى المتهم راشد الفضالة:
• المحكمة: راشد الفضالة.
• الفضالة: نعم.
• المحكمة: وين محاميك جلستين ما حضر؟
• الفضالة: والله ما ادري.
• المحكمة: حسين الغريب.
• الفضالة: ارفض واتمسك بالمحامي.
• الغريب: انا اعتذر منعا للاحراج.
• الفضالة: لي الحق أن اختار المحامي.
• المحكمة: الموضوع تكليف قانوني وانت متهم بجناية ويجب أن يكون معك محامٍ.
• الفضالة: انا ارفض واطلب أن اختار المحامي بنفسي.
• المحكمة: المحكمة توكل المحامي عبدالعزيز المطوع للدفاع عن الفضالة.
• الفضالة: أنا ارفض.
• المحكمة: هذا قانوني ويجب أن يكون معك محامٍ.
• الفضالة: انا ارفض.
* ثم استمعت المحكمة لشهادة أحمد السعدون:
• المحكمة: الشاهد أحمد السعدون.
• السعدون: نعم.
• المحكمة: كم مواليدك.
• السعدون: 11/ 12/ 1934.
• المحكمة: اقسم باليمين.
• السعدون: اقسم بالله أن اشهد بالحق.
• المحكمة: هل المذكرة الواردة للنائب العام بهذه القضية واردة منك.
• السعدون: نعم مقدمة مني.
• المحكمة: متى قدمت تلك المذكرة.
• السعدون: 13/ 3/ 2012.
• المحكمة: ما هي صفتك يوم تقديم تلك المذكرة.
• السعدون: رئيس مجلس الامة في 2 فبراير 2012.
• المحكمة: ما هي صفتك يوم 17 نوفمبر 2011 يوم تقديم البلاغ من رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي؟
• السعدون: كنت عضوا في مجلس الامة.
• المحكمة: هل شهدت الواقعة حال ارتكابها.
• السعدون: لا ولكن حضرت الندوة.
• المحكمة: ما مضمون بلاغك وغايتك منه.
• السعدون: انا ارجو أن تعطوني فرصة للتكلم.
• المحكمة: تفضل.
• السعدون: انا ادلي بشهادة لابد أن اقول كل شيء في اللحظة التي وقعت الرسالة اقسم بالله حدث جدل في مكتب مجلس الامة وهذا قسم بالله مني وانا اقسمت عشر مرات في مجلس الامة ومنها قسم الحريات وانا كنت ادعو إلى تصحيح الاوضاع بالكويت والناس الذين دخلوا المجلس لا يمكن أن نشكك في وطنيتهم وانا اقسم أن يوم 2/ 12 لم انم وانا قرأت في آية قرآنية وهي (لا تكتموا الشهادة) وقرأت باكثر من آية قرآنية انا كنت امام وضع البلاغ الذي يتحدث عن اقتحام مرفق عام ولكن لدى خروجي من الندوة شاهدت استقرار عدد كبير من القوات العسكرية امام المجلس وبالشوارع وهناك انتهاك للدستور بوجود رجال العسكر امام ابواب مجلس الامة.
• المحكمة: وصلت الاجابة.
• السعدون: انا ارجوك أريد أن اخرج ما بداخلي اعطني دقائق قليلة.
• السعدون: عندما شاهدت المنظر اثناء يوم الندوة لا يساوي شيئا مقابل دخول المجلس ولكن انتهك الدستور بوجود القوات امام المجلس... (السعدون يستشهد بآيات قرآنية واحاديث نبوية) وشهادتي ستكون بالحق وانا اشكر المحكمة لاعطائي الفرصة، والبلاغ الذي ارسل من رئيس مجلس الامة الذي سبقني يتحدث عن اقتحام مرفق عام وانا قبل أن اقدم مذكرتي المقدمة للنائب العام راجعت النصوص وقانونيتها وتبين أن الموضوع ليس سرقة مطرقة ولكن هناك انتهاك صارخ للدستور.
• المحامي يوسف الحربش: هل كان الشاهد اثناء الواقعة مع ملاحظة أن المعني في التجمهر بدءا من الندوة إلى الدخول.
• السعدون: بالندوة نعم واخذت سيارة بعدها وخرجت ولم اشهد واقعة الدخول.
• الحربش: ما هو موضوع الندوة وهل موضوعها مرتبط بالمجلس.
• السعدون: الموضوع معروف ولم يأت أحد ولم يتكلم أحد عن المجلس ولا الغياب بالمسيرة.
• الحربش: هل كانت هناك أي قوات للشرطة بجانب مجلس الامة.
• السعدون: كان هناك قوات وجودها يعتبر مخالفا للدستور وبالمخالفة للمادة 118 من الدستور وانا خرجت بإذن من الحواجز.
• الحربش: ما هي ماهية تلك القوات؟
• السعدون: لا اعرف ولكن هي قوات عسكرية.
• الحربش: ما مضمون كتابك المرسل للنائب العام؟
• السعدون: يتفق مع ايماني كوني كنت رئيس المجلس.
• ثامر الجدعي: ما الاجراءات التي يتخذها أي رئيس في حال وجود شبهة جريمة؟
• السعدون: ما الجريمة وهل تشكل جريمة. ولكن لا استطيع أن اقرر الآن وانا ارجع للائحة والدستور وانفذ ما جاء فيها.
• الجدعي: في حال ارتكاب أحد الاعضاء جريمة داخل المجلس هل يملك الرئيس احالة النائب إلى جهات الاختصاص دون الرجوع للمجلس؟
• السعدون: لو وقعت جريمة من نائب في المجلس فان رئيس المجلس يعرض الامر على مكتب المجلس ليقرر الاجراءات المتبعة وانا لا اذكر ماذا تقول اللائحة.
• الجدعي: هل علمت إن كان هناك أي اعتداء من الداخلية على أي من المتواجدين خارج المجلس؟
• السعدون: السبب هو وجود قوات خلافاً للدستور.
• المحكمة: السؤال واضح.
• السعدون: انا لم اتابع ذلك الموضوع ولم اسمع عن أي اعتداء على المتجمهرين.
• الجدعي: ما الحالات التي يستعين فيها رئيس مجلس الامة بقوات الامن من الداخلية؟
• السعدون: انا ترأست المجلس منذ عام 1985 ولم اذكر أنني طلبت من أي جهة قوات مسلحة ولم يسبق لي أن طلبت قوات ولا يحق لرئيس المجلس أن يطلب قوات من الخارج.
• السعدون: انا لا اعلم الغيب ولا استطيع أن افترض عن حالة لم اشاهدها.
• الجدعي: بمن يأتمر رئيس حرس المجلس.
• السعدون: بأمر رئيس مجلس الامة.
• الجدعي: هل يستطيع الامين العام للمجلس توجيه الاوامر لقائد الحرس؟
• السعدون: الحرس بأمر رئيس المجلس.
• دوخي الحصبان: هل هناك ما يحظر عقد جلسات المجلس خارج مبنى المجلس؟
• السعدون: الدستور صريح لا يمكن إلا داخل المجلس ولكن في حالة الضرورة يجوز أن تعقد بامر من يملك القرار وهو الرئيس ومكتب المجلس وهذا الكلام اجتهاد مني انا كونه لم يحصل أن عقدت جلسات خارج المجلس بحالة الضرورة ولكن الدستور يجيز ذلك.
• الحصبان: ما قولك بما قرره جاسم الخرافي أنه دعا مكتب المجلس وانه تعذر عقد الجلسات التي كانت محددة يوم 17؟ وهل اطلعت على المحضر المعد من الخرافي لدى اجتماعه مع مكتب المجلس؟
• السعدون: لم اطلع على المحضر ولكن اطلعت على البلاغ.
• الحصبان: ما قولك بما ذكره الخرافي أنه عطلت جلسة بسبب الاحداث.
• السعدون: لم يكن هناك ما يمكن أن يعطل الجلسة.
• الحصبان: هل استدعيت من أي جهة لسماع شهادتك في هذه الحادثة.
• السعدون: لم استدع من قبل أي جهة.
• الحصبان: هل هناك عرف أو نص أن قاعة عبدالله السالم لا تفتح الا بأمر الرئيس؟
• السعدون: لا يوجد نص يحدد ولا يوجد عرف والمسؤول هو الرئيس.
• المحكمة: بوعبدالعزيز تعبت من الوقفة.
• السعدون: أبداً لا اشعر بالتعب.
• النيابة: هل اجتمعت بهيئة الدفاع أو المتهمين منذ الجلسة الماضية.
• الجدعي: أعترض نحن لسنا بمحل اتهام.
• المحكمة: مرفوض السؤال.
• النيابة: متى علمت بالواقعة محل الدعوى؟
• السعدون: أنا كنت حاضراً الندوة أما واقعة دخول المجلس فوسائل التواصل الاجتماعي تجد فيها كل شيء.
• النيابة: كم هي المدة الفاصلة بين بلاغ الخرافي وبين مذكرتك اللاحقة؟
• المحكمة: هذه مسألة وقت ويمكن تراجعها.
• النيابة: المذكرة غير موقعة من السعدون.
• السعدون: أنا أمتنع عن الجواب لأن السؤال من النيابة.
• المحكمة: السؤال من المحكمة.
• السعدون: 13 /3/ 2012 قدمت.
• النيابة: متى كان لك أول دخول لقاعة عبدالله السالم بعد الحادث.
• السعدون: في أول اجتماع دخلت ولكن لا أذكر الجلسة أو التاريخ.
• النيابة: نكتفي بهذه الأسئلة.
• المحكمة: هل لديك أقوال
أخرى.
• السعدون: المحكمة الدستورية ذكرت انه لا يجوز اقحام القوات الأمنية ضد الشعب الا بحال ارتكاب جريمة تم الابلاغ عنها وقوات الأمن خالفوا بإقحام نفسهم بمخالفة المادة 118 من الدستور.
