الديوان أعاد إلى الوزارة 55 مناقصة من أصل 119 قيمتها 66 مليون دينار
مناقصات «التربية» تخالف «المحاسبة»
أعاد ديوان المحاسبة إلى وزارة التربية 55 مناقصة مخالفة بقيمة 66 مليون دينار من أصل 119 مناقصة طرحت خلال النصف الاول من السنة المالية 2014/ 2015.
وكشف وكيل الديوان إسماعيل الغانم في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد أن «الإحصاءات المتوافرة لدى الديوان تؤكد أن نسبة إعادة أوراق الموضوعات إلى وزارة التربية تمثل 46 في المئة من إجمالي الموضوعات المعروضة على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة خلال الفترة المشار إليها».
وقال الغانم إن «الوزارة غير ملتزمة بتعميم الديوان 9/ 2010 في شأن دليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه»، مؤكداً أن «الوزارة مستمرة بورود أوراق موضوعاتها إلى الديوان غير كاملة، بما يستلزم العديد من الاتصالات والاستفسارات في شأنها، الأمر الذي يسبب تأخر إصدار موافقة الديوان على هذه الموضوعات وانعكاس ذلك على تنفيذ الأعمال والمشاريع، والتي قد تؤثر على الاستفادة من الاعتمادات المخصصة للوزارة في الميزانية العامة للدولة».
وشدد الغانم على «ضرورة التنبيه على المختصين في الوزارة بضرورة الالتزام بتعميم الديوان المشار إليه عند عرض أي موضوع على الرقابة المسبقة بالديوان تحقيقاً للصالح العام»، فيما أرفق كشفاً تفصيلياً في كتابه بالمناقصات الـ 55 المسترجعة خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 27 أغسطس الفائتين، متضمناً موضوع المناقصة وتاريخها وقيمة العقد وآخر أثر لسير الموضوع حتى 30 نوفمبر الفائت.
من جانبه، عبر الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية فهد الغيص في كتاب وجهه إلى وكيل ديوان المحاسبة عن قلق وزارته البالغ من استرجاع المناقصات بما نسبته 46 في المئة «وقال إن الوزارة سوف تتخذ الإجراء اللازم حيالها مع العمل على تفادي تكرار هذا الأمر مستقبلاً».
كما دخلت إدارة الفتوى والتشريع على خط المناقصات والعقود كاشفة عن «تكليفها من قبل مجلس الوزراء بإعداد دراسة قانونية شاملة لكل قرارات المجلس ذات الصلة بعقود الدولة وإعادة صياغتها بما يلائم الواقع العملي والمتغيرات الحديثة لأنماط التعاقد المحلية والعالمية وذلك خلال شهرين».
وأعلن رئيس الفتوى المستشار صلاح المسعد عن توجه لإعداد نماذج موحدة للشروط العامة للمناقصات والمزايدات والممارسات التي تقوم الجهات الحكومية بطرحها، ونماذج مشروعات العقود التي تقوم بإبرامها، طالباً من الوكيلة الوتيد موافاته بجميع القرارات والشروط والتعاميم التي قد تكون الوزارة أصدرتها وذات صلة بإعداد وثائق المناقصات والممارسات والمزايدات والتعاقدات المباشرة.
وكشف وكيل الديوان إسماعيل الغانم في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد أن «الإحصاءات المتوافرة لدى الديوان تؤكد أن نسبة إعادة أوراق الموضوعات إلى وزارة التربية تمثل 46 في المئة من إجمالي الموضوعات المعروضة على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة خلال الفترة المشار إليها».
وقال الغانم إن «الوزارة غير ملتزمة بتعميم الديوان 9/ 2010 في شأن دليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه»، مؤكداً أن «الوزارة مستمرة بورود أوراق موضوعاتها إلى الديوان غير كاملة، بما يستلزم العديد من الاتصالات والاستفسارات في شأنها، الأمر الذي يسبب تأخر إصدار موافقة الديوان على هذه الموضوعات وانعكاس ذلك على تنفيذ الأعمال والمشاريع، والتي قد تؤثر على الاستفادة من الاعتمادات المخصصة للوزارة في الميزانية العامة للدولة».
وشدد الغانم على «ضرورة التنبيه على المختصين في الوزارة بضرورة الالتزام بتعميم الديوان المشار إليه عند عرض أي موضوع على الرقابة المسبقة بالديوان تحقيقاً للصالح العام»، فيما أرفق كشفاً تفصيلياً في كتابه بالمناقصات الـ 55 المسترجعة خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 27 أغسطس الفائتين، متضمناً موضوع المناقصة وتاريخها وقيمة العقد وآخر أثر لسير الموضوع حتى 30 نوفمبر الفائت.
من جانبه، عبر الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية فهد الغيص في كتاب وجهه إلى وكيل ديوان المحاسبة عن قلق وزارته البالغ من استرجاع المناقصات بما نسبته 46 في المئة «وقال إن الوزارة سوف تتخذ الإجراء اللازم حيالها مع العمل على تفادي تكرار هذا الأمر مستقبلاً».
كما دخلت إدارة الفتوى والتشريع على خط المناقصات والعقود كاشفة عن «تكليفها من قبل مجلس الوزراء بإعداد دراسة قانونية شاملة لكل قرارات المجلس ذات الصلة بعقود الدولة وإعادة صياغتها بما يلائم الواقع العملي والمتغيرات الحديثة لأنماط التعاقد المحلية والعالمية وذلك خلال شهرين».
وأعلن رئيس الفتوى المستشار صلاح المسعد عن توجه لإعداد نماذج موحدة للشروط العامة للمناقصات والمزايدات والممارسات التي تقوم الجهات الحكومية بطرحها، ونماذج مشروعات العقود التي تقوم بإبرامها، طالباً من الوكيلة الوتيد موافاته بجميع القرارات والشروط والتعاميم التي قد تكون الوزارة أصدرتها وذات صلة بإعداد وثائق المناقصات والممارسات والمزايدات والتعاقدات المباشرة.
