أعضاء «البلدي» أكدوا التوجه لتفكيك «البلدية» : ماذا يعني غياب الصبيح عن المناقشة ؟
جانب من الجلسة (تصوير طارق عزالدين)
لا توصيات جديدة لتعديل قانون بلدية الكويت التي تعمل لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة بمشاركة «البلدي» لتعديله.. ليبقى الوضع كما هو عليه مع استمرار عقد الاجتماعات في مكتب المجلس البلدي اعتباراً من يوم الخميس المقبل لتقديم تصورات الأعضاء.
عدم حضور مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح جلسة المجلس البلدي الاستثنائية أثار حفيظة بعض الأعضاء، معتبرين أن غيابه عن مناقشة تعديل قانون بلدية الكويت 5 لسنة 2005، هو تأكيد لوجود توجه نحو تفكيك بلدية الكويت.
كما أكد بعض الأعضاء وجود من يحارب المجلس البلدي، موضحين أن مجالس البلدية في الدول الأخرى «تقيل حكومات» باعتبارخا مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني.
رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد افتتح الجلسة الاستثنائية أمس بعد لمناقشة تعديل قانون بلدية الكويت 5 لسنة 2005.
بداية الجلسة طلب العضو محمد المعجل تحديد وقت للمتحدثين من أعضاء المجلس حتى يستطيع كل عضو أن يأخذ حقه في الحديث.
وقال المعجل «أنا على ثقة برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والمستشارة المهندسة جنان بوشهري، خاصة بدعوتهم أعضاء المجلس لحضور ورشة العمل لبحث التعديلات على قانون بلدية الكويت في مجلس الأمة.
ومن جانبه،أضاف العضو مانع العجمي، قائلاً:«نحن أمام تعديل قانون بلدية الكويت ونلاحظ عدم حضور مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح، ومدير الإدارة القانونية في الجهاز التنفيذي، مما يؤكد وجود توجه لتفكيك بلدية الكويت».
وأكد أن القانون الحالي فيه مثالب ويجب إحالته للمحكمة الدستورية خاصة أن هناك من يحارب المجلس في مجلس الأمة رغم أن مجالس البلدية في الدول الأخرى تقيل حكومات، كونها مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني.
وطالب بضرورة المحافظة على المجلس البلدي، لاسيما مع وجود توجهات عديدة لتعديل قانون البلدية، ويأتي في مقدمتها تحويل البلدي إلى مجالس المحافظات، أو تفكيكها رغم أن القرارات الصادرة منه تصب في مصلحة البلد.
وأضاف العجمي أن المجلس البلدي يحارب وهناك إساءة لهذه المؤسسة، وهناك نواب في السلطة التشريعية يسيؤون لها، وخير الدليل «التشريعات الرياضية في مجلس الأمة والتي للأسف تعتبر جانب من المشاكل، إضافة إلى قانون التعاونيات السيئ، مشدداً على ضرورة إنشاء محكمة وشرطة البلدية من خلال تشريع قانون بذلك الأمر.
و دعا العجمي أعضاء مجلس الأمة وخاصة لجنة المرافق أن ينتفضوا للمزيد من الحريات للمجلس البلدي، مؤكداً أن التشريعات التي لاتخدم البلدي تعتبر تشريعات فاشلة».
نائب المدير العام المهندس عبدالله العمادي علل سبب عدم حضور المدير العام للمشاركة في الاجتماع، قائلاً: «المدير العام لم يحضر لأنه في اجتماع لجنة بمجلس الأمة، وهناك كتاب رسمي من رئيس المجلس البلدي لوزير البلدية عيسى الكندري يحتوي على تعديلات مقترحة لتعديل قانون 5 لسنة 2005.
ومن جانبه، قال العضو المستشار أحمد الفضالة لرئيس المجلس البلدي الدور في حضور تعديل القانون والاتصال المباشر لمتابعة الموضوع مع الاستفادة من أراء الأعضاء.
واضاف أنه من حق الأعضاء تقديم أي تعديلات، ولكن يجب أن تعرف التوجهات بهذا الشأن، وأن تقدم الملاحظات إلى مكتب المجلس.
ورد المستشار القانوني في بلدية الكويت فرحان الصليل، قائلاً:«الموضوع يتعلق بالمجلس والإدارة القانونية دورها واضح».
وفي السايق ذاته، لفت نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري أن المجلس المختص لم يستدعى لمناقشة التعديلات إلا مرتين، ولذلك اتمنى تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع مع لجنة المرافق في مجلس الأمة.
وبين العضو يوسف الغريب، أن المجلس البلدي عاصر عدة قوانين أبرزها قانون 5 لسنة 72، رغم أن القانون سالف الذكر هو«قانون رائد»، موضحاً أن القانون الحالي غير مقبول لبعض الأطراف، إضافة إلى أن الدعوات تتم لتعديل القانون ونحن في المجلس البلدي آخر من يعلم«...» اجتماعاتنا يجب أن تكون لتقديم الأفكار ورفعها إلى المجلس«.
وقال العضو فهد الصانع، أن هذه الجلسة حددت لمناقشة تعديل القانون الذي يحمل العديد من المثالب التي حجمت دور المجلس، لذلك هناك بعض المقترحات لابد أن يتضمنها توصيات ومنها تحديد مدة 14 يوماً للموافقة على محاضر الجلسات.
وقال العضو محمد المعجل على ضرورة إشراك رؤوساء اللجان مع أعضاء اللجنة القانونية لمتابعة الموضوع.
وقدم العضة فهد الصانع اقتراحاً يتضمن» تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تعديل قانون 5 لسنة 2005«.
وأضاف العضو أسامة العتيبي، أن تشطيل اللجنة لايجوز في ظل وجود لجنة متختصة وهي اللجنة القانونية والمالية، والمادة 40 واضحة تفيد باختصاص اللجنة القانونية.
و بين العضو الدكتور حسن كمال، أن القانون مضى عليه مايقارب العشرة سنوات، وهو بالأصل قانون عدل على سابقه، مطالباً بتحديد الخلل في القانون خاصة أن المجلس البلدي دوره رقابي.
ولفت كمال لوجود ثلاثة أمور أساسية يجب أخذها في الحسبان وهي»زيادة الحريات، المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، تحسين أداء الجهاز التنفيذي مع المجلس البلدي».
عدم حضور مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح جلسة المجلس البلدي الاستثنائية أثار حفيظة بعض الأعضاء، معتبرين أن غيابه عن مناقشة تعديل قانون بلدية الكويت 5 لسنة 2005، هو تأكيد لوجود توجه نحو تفكيك بلدية الكويت.
كما أكد بعض الأعضاء وجود من يحارب المجلس البلدي، موضحين أن مجالس البلدية في الدول الأخرى «تقيل حكومات» باعتبارخا مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني.
رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد افتتح الجلسة الاستثنائية أمس بعد لمناقشة تعديل قانون بلدية الكويت 5 لسنة 2005.
بداية الجلسة طلب العضو محمد المعجل تحديد وقت للمتحدثين من أعضاء المجلس حتى يستطيع كل عضو أن يأخذ حقه في الحديث.
وقال المعجل «أنا على ثقة برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والمستشارة المهندسة جنان بوشهري، خاصة بدعوتهم أعضاء المجلس لحضور ورشة العمل لبحث التعديلات على قانون بلدية الكويت في مجلس الأمة.
ومن جانبه،أضاف العضو مانع العجمي، قائلاً:«نحن أمام تعديل قانون بلدية الكويت ونلاحظ عدم حضور مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح، ومدير الإدارة القانونية في الجهاز التنفيذي، مما يؤكد وجود توجه لتفكيك بلدية الكويت».
وأكد أن القانون الحالي فيه مثالب ويجب إحالته للمحكمة الدستورية خاصة أن هناك من يحارب المجلس في مجلس الأمة رغم أن مجالس البلدية في الدول الأخرى تقيل حكومات، كونها مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني.
وطالب بضرورة المحافظة على المجلس البلدي، لاسيما مع وجود توجهات عديدة لتعديل قانون البلدية، ويأتي في مقدمتها تحويل البلدي إلى مجالس المحافظات، أو تفكيكها رغم أن القرارات الصادرة منه تصب في مصلحة البلد.
وأضاف العجمي أن المجلس البلدي يحارب وهناك إساءة لهذه المؤسسة، وهناك نواب في السلطة التشريعية يسيؤون لها، وخير الدليل «التشريعات الرياضية في مجلس الأمة والتي للأسف تعتبر جانب من المشاكل، إضافة إلى قانون التعاونيات السيئ، مشدداً على ضرورة إنشاء محكمة وشرطة البلدية من خلال تشريع قانون بذلك الأمر.
و دعا العجمي أعضاء مجلس الأمة وخاصة لجنة المرافق أن ينتفضوا للمزيد من الحريات للمجلس البلدي، مؤكداً أن التشريعات التي لاتخدم البلدي تعتبر تشريعات فاشلة».
نائب المدير العام المهندس عبدالله العمادي علل سبب عدم حضور المدير العام للمشاركة في الاجتماع، قائلاً: «المدير العام لم يحضر لأنه في اجتماع لجنة بمجلس الأمة، وهناك كتاب رسمي من رئيس المجلس البلدي لوزير البلدية عيسى الكندري يحتوي على تعديلات مقترحة لتعديل قانون 5 لسنة 2005.
ومن جانبه، قال العضو المستشار أحمد الفضالة لرئيس المجلس البلدي الدور في حضور تعديل القانون والاتصال المباشر لمتابعة الموضوع مع الاستفادة من أراء الأعضاء.
واضاف أنه من حق الأعضاء تقديم أي تعديلات، ولكن يجب أن تعرف التوجهات بهذا الشأن، وأن تقدم الملاحظات إلى مكتب المجلس.
ورد المستشار القانوني في بلدية الكويت فرحان الصليل، قائلاً:«الموضوع يتعلق بالمجلس والإدارة القانونية دورها واضح».
وفي السايق ذاته، لفت نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري أن المجلس المختص لم يستدعى لمناقشة التعديلات إلا مرتين، ولذلك اتمنى تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع مع لجنة المرافق في مجلس الأمة.
وبين العضو يوسف الغريب، أن المجلس البلدي عاصر عدة قوانين أبرزها قانون 5 لسنة 72، رغم أن القانون سالف الذكر هو«قانون رائد»، موضحاً أن القانون الحالي غير مقبول لبعض الأطراف، إضافة إلى أن الدعوات تتم لتعديل القانون ونحن في المجلس البلدي آخر من يعلم«...» اجتماعاتنا يجب أن تكون لتقديم الأفكار ورفعها إلى المجلس«.
وقال العضو فهد الصانع، أن هذه الجلسة حددت لمناقشة تعديل القانون الذي يحمل العديد من المثالب التي حجمت دور المجلس، لذلك هناك بعض المقترحات لابد أن يتضمنها توصيات ومنها تحديد مدة 14 يوماً للموافقة على محاضر الجلسات.
وقال العضو محمد المعجل على ضرورة إشراك رؤوساء اللجان مع أعضاء اللجنة القانونية لمتابعة الموضوع.
وقدم العضة فهد الصانع اقتراحاً يتضمن» تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تعديل قانون 5 لسنة 2005«.
وأضاف العضو أسامة العتيبي، أن تشطيل اللجنة لايجوز في ظل وجود لجنة متختصة وهي اللجنة القانونية والمالية، والمادة 40 واضحة تفيد باختصاص اللجنة القانونية.
و بين العضو الدكتور حسن كمال، أن القانون مضى عليه مايقارب العشرة سنوات، وهو بالأصل قانون عدل على سابقه، مطالباً بتحديد الخلل في القانون خاصة أن المجلس البلدي دوره رقابي.
ولفت كمال لوجود ثلاثة أمور أساسية يجب أخذها في الحسبان وهي»زيادة الحريات، المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، تحسين أداء الجهاز التنفيذي مع المجلس البلدي».
