وزير المالية: الكويت تتطلع للعب دور رائد في "المشروعات الصغيرة والمتوسطة"
انس الصالح
أعلن وزير المالية انس الصالح ان الكويت تتطلع لان يلعب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً رائداً ومنتجاً ومدراً للدخل، مؤكداً السعي لتوظيف هذا القطاع في اتجاه قوة العمل الوطنية في البلاد.
وذكر الصالح في كلمته الافتتاحية بملتقى «الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة» ان «هناك اجماعاً بالدور الحيوي والهام الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات دول العالم كافة بما فيها الكويت».
واوضح ان «المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورغم استخدامها لرؤوس اموال صغيرة وعدداً محدوداً من الايدي العاملة الا ان الاعداد الكبيرة جداً من هذه المشروعات تشغل الغالبية العظمى من قوى العمل في مختلف دول العالم».
وأضاف ان «تلك المشروعات هي الموظف الرئيس لقوى العمل والقيمة المضافة على المستوى القومي في دول العالم وهنا تكمن اهمية هذا القطاع بما دفع دول العالم للاهتمام بها واقامتها ودعمها والحرص على توفير كافة التسهيلات لها سواء الفنية او المالية او التسويقية او الاستشارية».
وتطرق الصالح الى اتساع درجة التشابك بين هذا القطاع وباقي قطاعات الاقتصاد الوطني الانتاجية والخدمية، مؤكداً ان «تجارب الدول الصناعية الكبرى في اوروبا والولايات المتحدة واسيا اثبتت ان دعم هذا القطاع له مردود اقتصادي كبير واثار اجتماعية هامة خصوصاً فيما يتعلق بدعم الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير الوظائف والحد من ضغوط سوق العمل».
وذكر الصالح في كلمته الافتتاحية بملتقى «الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة» ان «هناك اجماعاً بالدور الحيوي والهام الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات دول العالم كافة بما فيها الكويت».
واوضح ان «المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورغم استخدامها لرؤوس اموال صغيرة وعدداً محدوداً من الايدي العاملة الا ان الاعداد الكبيرة جداً من هذه المشروعات تشغل الغالبية العظمى من قوى العمل في مختلف دول العالم».
وأضاف ان «تلك المشروعات هي الموظف الرئيس لقوى العمل والقيمة المضافة على المستوى القومي في دول العالم وهنا تكمن اهمية هذا القطاع بما دفع دول العالم للاهتمام بها واقامتها ودعمها والحرص على توفير كافة التسهيلات لها سواء الفنية او المالية او التسويقية او الاستشارية».
وتطرق الصالح الى اتساع درجة التشابك بين هذا القطاع وباقي قطاعات الاقتصاد الوطني الانتاجية والخدمية، مؤكداً ان «تجارب الدول الصناعية الكبرى في اوروبا والولايات المتحدة واسيا اثبتت ان دعم هذا القطاع له مردود اقتصادي كبير واثار اجتماعية هامة خصوصاً فيما يتعلق بدعم الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير الوظائف والحد من ضغوط سوق العمل».