الدفاع عن مرسي في «قضية التخابر» يطلب شهادة آشتون وفايق
قررت محكمة جنايات القاهرة، مساء أمس، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم «الإخوان»، إلى جلسة اليوم في قضية اتهامهم «بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية».
واستكملت المحكمة الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث تطرق المحامي منتصر الزيات مجددا إلى مسألة التسجيلات المنسوبة إلى قيادات في الدولة وتتعلق بمقر احتجاز مرسي في أعقاب ثورة 30 يونيو.
وطالب الزيات، بأن «تتولى المحكمة التحقيق في هذه المسألة، اضافة الى الدفع ببطلان احتجاز الرئيس السابق، والاستماع إلى شهادة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، والممثل السابق للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن كاثرين آشتون، باعتبار أنهما كان سمح لهما بزيارة مرسي في مقر احتجازه أعقاب الثورة».
من ناحية اخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و 24 متهما آخرين، إلى جلسة السبت المقبل، في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر من دون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
وانتهت المحكمة، في جلسة الأمس، من الاستماع إلى شهود نفي الاتهامات، الذين حضروا بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث استمعت المحكمة إلى شهادة المخرج السينمائي خالد يوسف عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والذي قرر بشهادته أنه علم بأن حركة «لا للمحاكمات العسكرية» ستنظم وقفة أمام مقر انعقاد اللجنة احتجاجا على المادة المقترحة المتعلقة بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري، وأنه أثناء انعقاد الجلسة جاءت رسالة إلى عدد من أعضاء اللجنة، مفادها بأن الشرطة تقوم بإلقاء القبض على الشباب المتظاهرين في الوقفة الاحتجاجية.
وأضاف: «تم تعليق جلسة اللجنة، وأنه وعددا من أعضاء اللجنة خرجوا فشاهدوا الشباب المحتجين وقد حوصروا بعربات الأمن المركزي، وأنه أجرى اتصالات عدة بوزارة الداخلية والوزير، وأبلغه بأن هؤلاء الشباب جاءوا لتقديم طلبات إلى لجنة الخمسين، وأن القبض عليهم سيعطي إشارة سيئة باعتبار أنهم«هم من أسقطوا النظامين في يناير 2011 و 30 يونيو 2013».
واستكملت المحكمة الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث تطرق المحامي منتصر الزيات مجددا إلى مسألة التسجيلات المنسوبة إلى قيادات في الدولة وتتعلق بمقر احتجاز مرسي في أعقاب ثورة 30 يونيو.
وطالب الزيات، بأن «تتولى المحكمة التحقيق في هذه المسألة، اضافة الى الدفع ببطلان احتجاز الرئيس السابق، والاستماع إلى شهادة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، والممثل السابق للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن كاثرين آشتون، باعتبار أنهما كان سمح لهما بزيارة مرسي في مقر احتجازه أعقاب الثورة».
من ناحية اخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و 24 متهما آخرين، إلى جلسة السبت المقبل، في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر من دون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
وانتهت المحكمة، في جلسة الأمس، من الاستماع إلى شهود نفي الاتهامات، الذين حضروا بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث استمعت المحكمة إلى شهادة المخرج السينمائي خالد يوسف عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والذي قرر بشهادته أنه علم بأن حركة «لا للمحاكمات العسكرية» ستنظم وقفة أمام مقر انعقاد اللجنة احتجاجا على المادة المقترحة المتعلقة بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري، وأنه أثناء انعقاد الجلسة جاءت رسالة إلى عدد من أعضاء اللجنة، مفادها بأن الشرطة تقوم بإلقاء القبض على الشباب المتظاهرين في الوقفة الاحتجاجية.
وأضاف: «تم تعليق جلسة اللجنة، وأنه وعددا من أعضاء اللجنة خرجوا فشاهدوا الشباب المحتجين وقد حوصروا بعربات الأمن المركزي، وأنه أجرى اتصالات عدة بوزارة الداخلية والوزير، وأبلغه بأن هؤلاء الشباب جاءوا لتقديم طلبات إلى لجنة الخمسين، وأن القبض عليهم سيعطي إشارة سيئة باعتبار أنهم«هم من أسقطوا النظامين في يناير 2011 و 30 يونيو 2013».
