اللجنة الاسكانية توافق على منح «من باع بيته» بيتاً بمساحة 400 متر
ناقشت اللجنة الاسكانية البرلمانية في اجتماعها اليوم التعديلات المقدمة على القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن اعادة قيد من باع بيته في طلبات الرعاية السكنية وأحالت القانون بالغالبية الى مجلس الامة.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع انه تم التوافق مع الحكومة على إلغاء أي تاريخ مسبق يعيق الإستفادة من هذا القانون الى حين اصداره في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل جاهدة على إدراج التقرير في جلسة الأربعاء المقبل.
وذكر ان أغلب أعضاء اللجنة صوتوا على قانون من باع بيته وقام بتسديد قرضه الإسكاني إلى بنك الإئتمان الكويتي على ألا تقل مساحة البيت عن 400 متر مربع ويكون كحق إنتفاع أو كحق ايجار للمستفيدين.
وأشاد الكندري بجهود وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل وتعاونه في تقديم البدائل المناسبة إلى اللجنة، مبينا أن الوزير ابل أبدى تفهما كبيرا لفتح المجال أمام المستفيدين من هذا القانون وعدم تقييدهم بتاريخ معين إلى حين صدوره في الجريدة الرسمية.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع انه تم التوافق مع الحكومة على إلغاء أي تاريخ مسبق يعيق الإستفادة من هذا القانون الى حين اصداره في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل جاهدة على إدراج التقرير في جلسة الأربعاء المقبل.
وذكر ان أغلب أعضاء اللجنة صوتوا على قانون من باع بيته وقام بتسديد قرضه الإسكاني إلى بنك الإئتمان الكويتي على ألا تقل مساحة البيت عن 400 متر مربع ويكون كحق إنتفاع أو كحق ايجار للمستفيدين.
وأشاد الكندري بجهود وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل وتعاونه في تقديم البدائل المناسبة إلى اللجنة، مبينا أن الوزير ابل أبدى تفهما كبيرا لفتح المجال أمام المستفيدين من هذا القانون وعدم تقييدهم بتاريخ معين إلى حين صدوره في الجريدة الرسمية.
