«متمسكون بإلغاء دفع مبلغ الـ 750 ديناراً... أو منع استقدام العمالة الهندية»
الجراح لـ «الراي»: سنلزم السفارة الهندية إرجاع مبالغ التأمين لـ 300 كويتي
• سمحنا باستقدام البنغاليين كمزارعين فقط ولا أستبعد وجود اتجار بالإقامات
• التأشيرة وصلت إلى 1500 دينار... لماذا «الاستذباح» على سائق وصبّاب قهوة
• التأشيرة وصلت إلى 1500 دينار... لماذا «الاستذباح» على سائق وصبّاب قهوة
غير مستبعد وجود اتجار بالإقامات من قبل البعض، في ضوء أن سعر تأشيرة البنغالي وصل الى 1500 دينار، ومستغرباً من إصرار البعض على استقدام هذه العمالة وطلبهم تأشيرة كاستثناء لسائق و«صبّاب قهوة»، كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح لـ «الراي» عن اجتماع مع مسؤولي السفارة الهندية الاسبوع المقبل «سنطالبهم خلاله باعطائنا الرد على مطالبنا والزامهم بإرجاع أموال 300 مواطن دفعوها كضمان حسبما أبلغونا»، مشيراً الى «اننا ملتزمون بحفظ حقوق مواطنينا كما نحافظ على حقوق العمالة التي تعيش بيننا بموجب قوانيننا ولا تحتاج إلى اجراءات أخرى غير قانونية».
وجدد اللواء الجراح رفضه فرض تأمين بواقع 750 ديناراً يعطى الى السفارة الهندية عند استقدام عمالتها، مشيراً الى تمسك وزارة الداخلية بطلبها إلغاء التأمين أو منع العمالة الهندية من الاستقدام الى البلاد.
وقال اللواء الجراح «نحن من حقنا الحفاظ على حقوق مواطنينا ومن شأن عملية تحصيل التأمين ادخالهم في اشكالات وسيكون ذلك مدخلاً لان تقوم كل السفارات التي نجلب العمالة من دولها ان تحذو حذو السفارة الهندية، اذا وافقنا على طلبها المستحيل».
وزاد «أبلغنا السفارة الهندية أن لدينا 805 آلاف عامل هندي من الذكور والاناث يعملون في البلاد، ونستغرب ان يأتي هذا المطلب الغريب من السفارة، بالرغم من عدم الاعتداد بمبررات قرارها من كونه يهدف لحفظ حقوق عمالتها»، مشيراً الى ان «القوانين في البلاد تحمي حقوق الجميع بمن فيهم العمالة الهندية التي نعتبرها شريكة في التنمية وبناء الوطن ولم نلحظ انتهاكا لحقوقها».
وقال اللواء الجراح «رغم ان السفارة الهندية ابلغتنا ان التأمين فقط على الخادمات في المنازل ولا يشمل الذكور من العمالة، غير أننا نرفض المبدأ من اساسه لعدم قانونيته ومتمسكون بطلبنا إلغاء التأمين».
وبالنسبة للعمالة البنغالية، أوضح اللواء الجراح أنه «تم فتح باب استقدامها للعمل كمزارعين فقط»، مشيراً الى ان الهيئة العامة للزراعة هي الجهة المخولة تحديد اعداد المزارعين من العمالة البنغالية للمواطنين من اصحاب المزارع، ولوزارة الداخلية دور في الموافقة أو تقليص العدد،حسب حاجة المزارع وحجم مزرعته.
وأكد «نعم للاسف، فقد دخلت اعداد كبيرة من هذه العمالة الى البلاد أخيراً وهناك طلبات وبكثرة من المواطنين للحصول على استثناء لاستقدام العمالة البنغالية رغم كونها ممنوعة من الدخول ويوجد بديل عنها من خلال استقدام عمالة من دول أخرى»، مستغرباً «هذا الاصرار من قبل البعض على استقدام هذه العمالة» غير مستبعد «وجود عملية اتجار بالاقامات من البعض في ضوء معلومات تشي ان سعر التأشيرة وصل إلى 1500 دينار للبنغالي ووزارة الداخلية تعمل بجد لرصد مثل هذه الامور».
وأعاد الجراح الى الذاكرة أن هناك قراراً بمنع 8 جنسيات من دخول البلاد، منها العمالة البنغالية «ونحن نعاني من وجود اعداد مخالفة منهم بالمئات، فكيف يتم استقدامهم؟»، مشيراً الى «قيام البعض بطلب تأشيرة كاستثناء لصبّاب قهوة أو سائق» مستغرباً بالقول «ما هذه المهن النادرة من هذه العمالة والتي تجعل المواطن يستذبح من أجلها رغم وجود البدائل؟».
?
وجدد اللواء الجراح رفضه فرض تأمين بواقع 750 ديناراً يعطى الى السفارة الهندية عند استقدام عمالتها، مشيراً الى تمسك وزارة الداخلية بطلبها إلغاء التأمين أو منع العمالة الهندية من الاستقدام الى البلاد.
وقال اللواء الجراح «نحن من حقنا الحفاظ على حقوق مواطنينا ومن شأن عملية تحصيل التأمين ادخالهم في اشكالات وسيكون ذلك مدخلاً لان تقوم كل السفارات التي نجلب العمالة من دولها ان تحذو حذو السفارة الهندية، اذا وافقنا على طلبها المستحيل».
وزاد «أبلغنا السفارة الهندية أن لدينا 805 آلاف عامل هندي من الذكور والاناث يعملون في البلاد، ونستغرب ان يأتي هذا المطلب الغريب من السفارة، بالرغم من عدم الاعتداد بمبررات قرارها من كونه يهدف لحفظ حقوق عمالتها»، مشيراً الى ان «القوانين في البلاد تحمي حقوق الجميع بمن فيهم العمالة الهندية التي نعتبرها شريكة في التنمية وبناء الوطن ولم نلحظ انتهاكا لحقوقها».
وقال اللواء الجراح «رغم ان السفارة الهندية ابلغتنا ان التأمين فقط على الخادمات في المنازل ولا يشمل الذكور من العمالة، غير أننا نرفض المبدأ من اساسه لعدم قانونيته ومتمسكون بطلبنا إلغاء التأمين».
وبالنسبة للعمالة البنغالية، أوضح اللواء الجراح أنه «تم فتح باب استقدامها للعمل كمزارعين فقط»، مشيراً الى ان الهيئة العامة للزراعة هي الجهة المخولة تحديد اعداد المزارعين من العمالة البنغالية للمواطنين من اصحاب المزارع، ولوزارة الداخلية دور في الموافقة أو تقليص العدد،حسب حاجة المزارع وحجم مزرعته.
وأكد «نعم للاسف، فقد دخلت اعداد كبيرة من هذه العمالة الى البلاد أخيراً وهناك طلبات وبكثرة من المواطنين للحصول على استثناء لاستقدام العمالة البنغالية رغم كونها ممنوعة من الدخول ويوجد بديل عنها من خلال استقدام عمالة من دول أخرى»، مستغرباً «هذا الاصرار من قبل البعض على استقدام هذه العمالة» غير مستبعد «وجود عملية اتجار بالاقامات من البعض في ضوء معلومات تشي ان سعر التأشيرة وصل إلى 1500 دينار للبنغالي ووزارة الداخلية تعمل بجد لرصد مثل هذه الامور».
وأعاد الجراح الى الذاكرة أن هناك قراراً بمنع 8 جنسيات من دخول البلاد، منها العمالة البنغالية «ونحن نعاني من وجود اعداد مخالفة منهم بالمئات، فكيف يتم استقدامهم؟»، مشيراً الى «قيام البعض بطلب تأشيرة كاستثناء لصبّاب قهوة أو سائق» مستغرباً بالقول «ما هذه المهن النادرة من هذه العمالة والتي تجعل المواطن يستذبح من أجلها رغم وجود البدائل؟».
?
