لا «وساطة مالية» في استقدام الخدم ... وتأمين السكن والكسوة والطعام والعلاج
في موازة جدول لجنة الاولويات البرلمانية الذي تعده بالتنسيق مع الفريق الحكومي من اجل اقرار القوانين الاكثر اولوية، دارت عجلة اللجان البرلمانية بالسرعة القصوى لاعداد التقارير الخاصة ببعض القوانين، وسيشهد الاسبوع الجاري نشاطاً ملحوظاً، اذ تتسابق اللجان لحجز مكان لها في القوانين التي ستدرج على جدول جلسات مجلس الامة.
وكعادتها تجتمع اللجنة التشريعية البرلمانية الاحد من كل اسبوع، وسيكون على جدول اعمالها مشروع قانون تنظيم الحج والعمرة، الذي سبق وان طرح في غير اجتماع حضره وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، بالاضافة الى قانون محكمة الاسرة الذي لا يقل اهمية، واقتراح انشاء ديوان المظالم، وهو مقدم من النائبين عدنان عبدالصمد وخليل عبدالله.
وتناقش اللجنة الصحية قانوناً لا يلزم المزاول لمهنة استقدام العمالة المنزلية بدفع اي مبالغ كـ«وساطة مالية» لاستقدامها، وإلزامه بكسوة الخادم واطعامه ونفقات علاجه وتمريضه وسكنه.
وعلمت «الراي» ان اللجنة الاسكانية البرلمانية التي ستجتمع اليوم لن تحسم ملف «من باع بيته»، خصوصاً وان هناك تبايناً حكومياً - نيابياً ونيابياً - نيابياً.
وقالت مصادر نيابية ان الاتفاق السابق حول حق الانتفاع لمن باع بيته بمنحه منزلاً في المشاريع الجديدة بصفة ايجار وليس بصفة تملك لم يتم حسمه بشكل نهائي، لان نواباً في اللجنة يفضلون منح بيت مساحته 400 متر لمن باع بيته، ولم يرق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية هذا الاقتراح، اذ ترى اهمية توفير سكن له، ولكن لا يجب تحديد نوعية البيت الذي سيتم توفيره.
وذكرت المصادر ان هناك نوابا يرون ان منح الرعاية السكنية لهذه الفئة مخالف للدستور، لان هؤلاء حصلوا على حقهم في الرعاية، والالتفات لهم راهناً سيكون على حساب طابور الانتظار الطويل.
وتناقش اللجنة الخارجية البرلمانية التي تعقد اجتماعها اليوم مجموعة من الاتفاقيات، من ضمنها مشروع قانون اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الارهاب، والذي جرى سحبه من جدول اعمال مجلس الامة، ورد الى اللجنة لمزيد من الدراسة، فضلاً عن مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين الكويت وسورية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والذي سحبته اللجنة في جلسة 2013/1/9، وعلى جدول اعمال (الخارجية) حظر التعامل مع الكيان الصهيوني والمحال من اللجنة التشريعية بصفة الاستعجال.
وتجتمع اللجنة التعليمية البرلمانية غداً لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بمحكمة الاسرة وتعديل احكام قانون الاحداث.
وينص قانون محكمة الاسرة على احالة قضايا الاحوال الشخصية الى المحكمة المزمع انشاؤها مع انشاء محكمة في كل محافظة.
واحتوى القانون على مادة تنص على ان الاحكام الصادرة من محكمة الاسرة تكون نهائية في مسائل الميراث والوصية والمهر والوقف، اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة الاف دينار، ويشمل القانون الكويتيين وغير الكويتيين على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم،لا يحول ذلك دون وجود دوائر للاحوال الشخصية الجعفرية، واجازت المادة 9 من القانون امكانية تسوية المنازعات الاسرية والاستعانة باختصاصيين اجتماعيين ونفسيين لاصلاح ذات البين، وانشأ القانون صندوق تأمين للاسرة تخصص موارده لتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتقرير نفقة الزوجة او المطلقة، ان تعذر تنفيذها وفقا للاجراءات المعتادة، ويتبع الصندوق وزارة العدل وتتكون موارده من المبالغ التي تخصصها الدولة سنويا ضمن ميزانية وزارة العدل.
وجاء في تعديل قانون الاحداث أن كل من يبلغ 16 عاماً يعتبر حدثاً ويتمتع بالحماية القانونية، لان هناك من استغل عمر الحدث بـ 18 عاماً وهو مدرك بارتكاب جرائم، مستغلاً حماية العقوبات المخففة في قانون الاحداث، مع مراعاة ان يخفض سن الحدث الى 16عاما في الجريمة والمسؤولية الجزائية، حتى لا يتعارض ذلك مع اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها الكويت والتي عرفت الطفل بأنه كل من لم يتجاوز الـ 18عاماً.
وتضع اللجنة الصحية التي تجتمع غداً على طاولة اجتماعها قانوناً مهما يتعلق بالعمالة المنزلية.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» ان هناك اقتراحين بقانون مطروحان على الاجتماع، الاول مقدم من النائب صالح عاشور والثاني مقدم من النائب كامل العوضي، ويقترح انشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، ويشترط الاقتراح الذي قدمه عاشور دفع كفالة مالية قيمتها 5 الاف دينار في وزارة الداخلية لمن اراد مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية، مع توفير سكن للعمالة والزامه بعدم دفع أي مبالغ مقابل التوسط في استقدام الخادم مع فتح حساب له في بلده قبل قدومه الى الكويت، والزام القانون صاحب العمل بكسوة الخادم واطعامه ونفقات علاجه وتمريضه وسكنه، ويحظر عليه احتجاز أي مستندات أو وثائق اثبات شخصية للعامل لديه مثل جواز السفر والبطاقة المدنية.
وقدم النائب خليل الصالح تعديلات على اقتراح عاشور، تتمثل في تحديد العقد بين الخادم والمخدوم بثلاث سنوات مع منح الخادم مكافأة نهاية الخدمة وترحيله الى بلده في حال لم يتم انقضاء مدة العقد المبرم، منعاً للتحايل، مع ضرورة تحويل راتب الخادم عن طريق البنوك لمن يرغب، ومنح شهادة براءة ذمة للخادم عند مغادرته البلاد.
وكعادتها تجتمع اللجنة التشريعية البرلمانية الاحد من كل اسبوع، وسيكون على جدول اعمالها مشروع قانون تنظيم الحج والعمرة، الذي سبق وان طرح في غير اجتماع حضره وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، بالاضافة الى قانون محكمة الاسرة الذي لا يقل اهمية، واقتراح انشاء ديوان المظالم، وهو مقدم من النائبين عدنان عبدالصمد وخليل عبدالله.
وتناقش اللجنة الصحية قانوناً لا يلزم المزاول لمهنة استقدام العمالة المنزلية بدفع اي مبالغ كـ«وساطة مالية» لاستقدامها، وإلزامه بكسوة الخادم واطعامه ونفقات علاجه وتمريضه وسكنه.
وعلمت «الراي» ان اللجنة الاسكانية البرلمانية التي ستجتمع اليوم لن تحسم ملف «من باع بيته»، خصوصاً وان هناك تبايناً حكومياً - نيابياً ونيابياً - نيابياً.
وقالت مصادر نيابية ان الاتفاق السابق حول حق الانتفاع لمن باع بيته بمنحه منزلاً في المشاريع الجديدة بصفة ايجار وليس بصفة تملك لم يتم حسمه بشكل نهائي، لان نواباً في اللجنة يفضلون منح بيت مساحته 400 متر لمن باع بيته، ولم يرق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية هذا الاقتراح، اذ ترى اهمية توفير سكن له، ولكن لا يجب تحديد نوعية البيت الذي سيتم توفيره.
وذكرت المصادر ان هناك نوابا يرون ان منح الرعاية السكنية لهذه الفئة مخالف للدستور، لان هؤلاء حصلوا على حقهم في الرعاية، والالتفات لهم راهناً سيكون على حساب طابور الانتظار الطويل.
وتناقش اللجنة الخارجية البرلمانية التي تعقد اجتماعها اليوم مجموعة من الاتفاقيات، من ضمنها مشروع قانون اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الارهاب، والذي جرى سحبه من جدول اعمال مجلس الامة، ورد الى اللجنة لمزيد من الدراسة، فضلاً عن مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين الكويت وسورية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والذي سحبته اللجنة في جلسة 2013/1/9، وعلى جدول اعمال (الخارجية) حظر التعامل مع الكيان الصهيوني والمحال من اللجنة التشريعية بصفة الاستعجال.
وتجتمع اللجنة التعليمية البرلمانية غداً لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بمحكمة الاسرة وتعديل احكام قانون الاحداث.
وينص قانون محكمة الاسرة على احالة قضايا الاحوال الشخصية الى المحكمة المزمع انشاؤها مع انشاء محكمة في كل محافظة.
واحتوى القانون على مادة تنص على ان الاحكام الصادرة من محكمة الاسرة تكون نهائية في مسائل الميراث والوصية والمهر والوقف، اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة الاف دينار، ويشمل القانون الكويتيين وغير الكويتيين على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم،لا يحول ذلك دون وجود دوائر للاحوال الشخصية الجعفرية، واجازت المادة 9 من القانون امكانية تسوية المنازعات الاسرية والاستعانة باختصاصيين اجتماعيين ونفسيين لاصلاح ذات البين، وانشأ القانون صندوق تأمين للاسرة تخصص موارده لتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتقرير نفقة الزوجة او المطلقة، ان تعذر تنفيذها وفقا للاجراءات المعتادة، ويتبع الصندوق وزارة العدل وتتكون موارده من المبالغ التي تخصصها الدولة سنويا ضمن ميزانية وزارة العدل.
وجاء في تعديل قانون الاحداث أن كل من يبلغ 16 عاماً يعتبر حدثاً ويتمتع بالحماية القانونية، لان هناك من استغل عمر الحدث بـ 18 عاماً وهو مدرك بارتكاب جرائم، مستغلاً حماية العقوبات المخففة في قانون الاحداث، مع مراعاة ان يخفض سن الحدث الى 16عاما في الجريمة والمسؤولية الجزائية، حتى لا يتعارض ذلك مع اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها الكويت والتي عرفت الطفل بأنه كل من لم يتجاوز الـ 18عاماً.
وتضع اللجنة الصحية التي تجتمع غداً على طاولة اجتماعها قانوناً مهما يتعلق بالعمالة المنزلية.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» ان هناك اقتراحين بقانون مطروحان على الاجتماع، الاول مقدم من النائب صالح عاشور والثاني مقدم من النائب كامل العوضي، ويقترح انشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، ويشترط الاقتراح الذي قدمه عاشور دفع كفالة مالية قيمتها 5 الاف دينار في وزارة الداخلية لمن اراد مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية، مع توفير سكن للعمالة والزامه بعدم دفع أي مبالغ مقابل التوسط في استقدام الخادم مع فتح حساب له في بلده قبل قدومه الى الكويت، والزام القانون صاحب العمل بكسوة الخادم واطعامه ونفقات علاجه وتمريضه وسكنه، ويحظر عليه احتجاز أي مستندات أو وثائق اثبات شخصية للعامل لديه مثل جواز السفر والبطاقة المدنية.
وقدم النائب خليل الصالح تعديلات على اقتراح عاشور، تتمثل في تحديد العقد بين الخادم والمخدوم بثلاث سنوات مع منح الخادم مكافأة نهاية الخدمة وترحيله الى بلده في حال لم يتم انقضاء مدة العقد المبرم، منعاً للتحايل، مع ضرورة تحويل راتب الخادم عن طريق البنوك لمن يرغب، ومنح شهادة براءة ذمة للخادم عند مغادرته البلاد.
