انطلاق الدورة التدريبية للديبلوماسيين الكويتيين في البعثات الخليجية
المطوطح: حقوق الإنسان في طليعة أولويات الكويت
• أبا الخيل: جهود حثيثة للنهوض بالمبادئ الإنسانية والارتقاء بثقافتها حكومياً ومدنياً
كونا- قال سفير الكويت لدى قطر متعب المطوطح ان الكويت تولي ملف حقوق الانسان اهتماماً بالغاً، مؤكدا انه يقع في طليعة اولوياتها، لما له من أولوية عالمية وركيزة أساسية في العمل الدولي.
وأضاف المطوطح في تصريح عقب افتتاح الدورة التدريبية الاقليمية «مفاهيم وآليات حقوق الانسان» في العاصمة القطرية الدوحة وتقام للديبلوماسيين الكويتيين العاملين في بعثات الكويت بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتنفذها اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الانسان، أضاف ان وزارة الخارجية تعمل على التركيز على هذا الجانب لترسيخ مفهوم قضايا حقوق الانسان لدى العاملين في السلك الديبلوماسي.
وذكر ان وزارة الخارجية قامت بوضع خطة عمل طموحة وعبر مشروع تنموي تحت مسمى «تعزيز دور وجهود دولة الكويت في مجال حقوق الانسان» تقوم من خلاله بتطوير قدرات جميع منتسبي وزارة الخارجية عن طريق اقامة دورات تدريبية متخصصة.
واوضح ان ذلك يأتي لاطلاعهم على احدث التطورات في هذا الملف اضافة الى اكسابهم قدرات وخبرات متنوعة في ملف حقوق الانسان مشيرا الى ان الفريق المشرف على تنفيذ المشروع يقوم بإصدار مطبوعة سنوية عن حالة حقوق الانسان وكان باكورتها اصدار كتاب «حقوق الانسان في دولة الكويت - الأسس والمرتكزات».
وذكر انه «لا يخفى على اي مراقب لملف حقوق الانسان المكانة المتميزة التي تتبوأها دولة الكويت في هذا الميدان وكيفية التزامها الكامل بالاتفاقيات والاستحقاقات الدولية»، مشيرا الى ان هذه الجهود تكللت بتسمية سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد (قائدا للعمل الانساني) وتتوجت بتكريم اخوانه اصحاب الجلالة والسمو له في القمة الخليجية التي عقدت أخيرا في العاصمة القطرية لحصوله على هذا اللقب.
من جهته، اكد نائب رئيس اللجنة الدائمة للخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة في وزارة الخارجية السكرتير الثاني ناصر ابا الخيل، في تصريح مماثل ان الكويت تقوم بجهود حثيثة للنهوض بمبادئ حقوق الانسان، والارتقاء بثقافتها على المستويين الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال ان هذه الدورة التدريبية هي الاولى من نوعها التي تنظمها اللجنة الوطنية على مستوى وزارات دول مجلس التعاون والثانية التي تقوم بها وزارة الخارجية لديبلوماسييها بالخارج في اطار الدور الاقليمي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المتعلقة بحقوق الانسان ورفع قدرات الاجهزة الحكومية وغير الحكومية.
واوضح ان الدورة تهدف الى تطوير المعارف النظرية والمهارات العملية في مجال القانون الدولي لحقوق الانسان وتطوير حسن التعامل مع الاليات الدولية والاقليمية والوطنية وتعميق المعرفة بقضايا حقوق الانسان واستعراض تجارب وخبرة دولتي قطر والكويت في هذا المجال.
واشار الى ان الدورة تأتي في اطار الشراكة التي تجمع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالخارجية الكويتية وغيرها من المؤسسات والاجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بدول المجلس.
واوضح انها تتزامن مع انعقاد قمة دول مجلس التعاون الماضية في الدوحة ما يمثل توطيدا للتعاون وتبادل الخبرات بما يخدم القضايا الانسانية للمنطقة خصوصا وانها قد توجت بتكريم سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بمناسبة حصوله على لقب (قائد للعمل الانساني).
من جهته قال نائب رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان الدكتور يوسف عبيدان في تصريح مماثل ان حقوق الانسان وما يتصل بها من حريات اساسية لم تعد امراً اختياراً في عالم اليوم بل اصبحت تلك الحقوق من اهم الموضوعات التي تحظى باهتمام عالمي واقليمي ومحلي واصبح موقع ودور الدولة على هذه الاصعدة يتأثر بمدى صونها لحقوق الانسان.
واكد عبيدان ان حماية حقوق الانسان ونشر ثقافتها واقامة منظومات محلية واقليمية ودولية تسهر على استدامتها هي مسؤولية جماعية لجميع اعضاء المجتمع الدولي بهدف تعزيز وحماية هذه الحقوق.
واوضح ان اهمية هذه الدورة تأتي من الاعتقاد الراسخ بأن ارساء حقوق الانسان واحترامها يشكل التحديات التي تواجهها البشرية في العصر الحديث كذلك من اتساع وتنامي حركة حقوق الانسان عالميا ومحليا وما يصاحب ذلك من جدل محتدم حول مسائل العالمية والخصوصية والتجزئة والتكامل والتدرج والفجوة بين النصوص والممارسة الفعلية.
واشار الى ان الدورة تعتبر باكورة شراكة متينة بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية واللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية وتوطيدا للتعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي من اجل ترقية وحماية حقوق الانسان دون تميز.
يذكر ان الدورة التي انطلقت أمس وتستمر خمسة ايام بمشاركة ثمانية من الديبلوماسيين الكويتيين العاملين في سفارات دولة الكويت لدى دول مجلس التعاون تقام بتنظيم مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية واللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية وبدعم من معهد جنيف لحقوق الانسان.
وأضاف المطوطح في تصريح عقب افتتاح الدورة التدريبية الاقليمية «مفاهيم وآليات حقوق الانسان» في العاصمة القطرية الدوحة وتقام للديبلوماسيين الكويتيين العاملين في بعثات الكويت بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتنفذها اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الانسان، أضاف ان وزارة الخارجية تعمل على التركيز على هذا الجانب لترسيخ مفهوم قضايا حقوق الانسان لدى العاملين في السلك الديبلوماسي.
وذكر ان وزارة الخارجية قامت بوضع خطة عمل طموحة وعبر مشروع تنموي تحت مسمى «تعزيز دور وجهود دولة الكويت في مجال حقوق الانسان» تقوم من خلاله بتطوير قدرات جميع منتسبي وزارة الخارجية عن طريق اقامة دورات تدريبية متخصصة.
واوضح ان ذلك يأتي لاطلاعهم على احدث التطورات في هذا الملف اضافة الى اكسابهم قدرات وخبرات متنوعة في ملف حقوق الانسان مشيرا الى ان الفريق المشرف على تنفيذ المشروع يقوم بإصدار مطبوعة سنوية عن حالة حقوق الانسان وكان باكورتها اصدار كتاب «حقوق الانسان في دولة الكويت - الأسس والمرتكزات».
وذكر انه «لا يخفى على اي مراقب لملف حقوق الانسان المكانة المتميزة التي تتبوأها دولة الكويت في هذا الميدان وكيفية التزامها الكامل بالاتفاقيات والاستحقاقات الدولية»، مشيرا الى ان هذه الجهود تكللت بتسمية سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد (قائدا للعمل الانساني) وتتوجت بتكريم اخوانه اصحاب الجلالة والسمو له في القمة الخليجية التي عقدت أخيرا في العاصمة القطرية لحصوله على هذا اللقب.
من جهته، اكد نائب رئيس اللجنة الدائمة للخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة في وزارة الخارجية السكرتير الثاني ناصر ابا الخيل، في تصريح مماثل ان الكويت تقوم بجهود حثيثة للنهوض بمبادئ حقوق الانسان، والارتقاء بثقافتها على المستويين الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال ان هذه الدورة التدريبية هي الاولى من نوعها التي تنظمها اللجنة الوطنية على مستوى وزارات دول مجلس التعاون والثانية التي تقوم بها وزارة الخارجية لديبلوماسييها بالخارج في اطار الدور الاقليمي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المتعلقة بحقوق الانسان ورفع قدرات الاجهزة الحكومية وغير الحكومية.
واوضح ان الدورة تهدف الى تطوير المعارف النظرية والمهارات العملية في مجال القانون الدولي لحقوق الانسان وتطوير حسن التعامل مع الاليات الدولية والاقليمية والوطنية وتعميق المعرفة بقضايا حقوق الانسان واستعراض تجارب وخبرة دولتي قطر والكويت في هذا المجال.
واشار الى ان الدورة تأتي في اطار الشراكة التي تجمع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالخارجية الكويتية وغيرها من المؤسسات والاجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بدول المجلس.
واوضح انها تتزامن مع انعقاد قمة دول مجلس التعاون الماضية في الدوحة ما يمثل توطيدا للتعاون وتبادل الخبرات بما يخدم القضايا الانسانية للمنطقة خصوصا وانها قد توجت بتكريم سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بمناسبة حصوله على لقب (قائد للعمل الانساني).
من جهته قال نائب رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان الدكتور يوسف عبيدان في تصريح مماثل ان حقوق الانسان وما يتصل بها من حريات اساسية لم تعد امراً اختياراً في عالم اليوم بل اصبحت تلك الحقوق من اهم الموضوعات التي تحظى باهتمام عالمي واقليمي ومحلي واصبح موقع ودور الدولة على هذه الاصعدة يتأثر بمدى صونها لحقوق الانسان.
واكد عبيدان ان حماية حقوق الانسان ونشر ثقافتها واقامة منظومات محلية واقليمية ودولية تسهر على استدامتها هي مسؤولية جماعية لجميع اعضاء المجتمع الدولي بهدف تعزيز وحماية هذه الحقوق.
واوضح ان اهمية هذه الدورة تأتي من الاعتقاد الراسخ بأن ارساء حقوق الانسان واحترامها يشكل التحديات التي تواجهها البشرية في العصر الحديث كذلك من اتساع وتنامي حركة حقوق الانسان عالميا ومحليا وما يصاحب ذلك من جدل محتدم حول مسائل العالمية والخصوصية والتجزئة والتكامل والتدرج والفجوة بين النصوص والممارسة الفعلية.
واشار الى ان الدورة تعتبر باكورة شراكة متينة بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية واللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية وتوطيدا للتعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي من اجل ترقية وحماية حقوق الانسان دون تميز.
يذكر ان الدورة التي انطلقت أمس وتستمر خمسة ايام بمشاركة ثمانية من الديبلوماسيين الكويتيين العاملين في سفارات دولة الكويت لدى دول مجلس التعاون تقام بتنظيم مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية واللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية وبدعم من معهد جنيف لحقوق الانسان.
