السودان يدعو مجلس الامن لإعادة النظر في قرار إحالته للمحكمة الجنائية
دعت السلطات السودانية مجلس الامن إلى إعادة النظر في قراره الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية الدولية والاعتراف «بالمجهودات الكبيرة» التي بذلتها الخرطوم مع الحركات المتمردة الرئيسية في اقليم دارفور الواقع غربي البلاد.
وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان تعليقا على التقرير العشرين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الذي جرى تقديمه أمام مجلس الامن بنيويورك امس ان «اعادة النظر في قرار الاحالة مطلوب لدعم مجهودات السلام والتنمية التي بدأت تؤتي ثمارها في دارفور».
واكدت الوزارة أن «السودان يتمسك بموقفه القانوني بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية نظرا لأن السودان ليس طرفا في نظامها الاساسي كما أن قرار مجلس الامن رقم 1593 لسنة 2005 الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية يناقض بوضوح أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969».
واضافت «أن قرار المدعي بالمحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس الدولة وهو على سدة الحكم ينافي القواعد المستقرة في القانون الدولي وسوابق محكمة العدل الدولية المتعلقة بحصانة رؤساء الدول».
واشارت الى ان تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية لم يأت بجديد يقنع المجتمع الدولي بصحة الاجراءات التي اتبعها سلفها كما فضح تقريرها حالة اليأس التي تحاصر مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية من حيث عدم تجاوب المجتمع الدولي مع توجهات المحكمة الاستهدافية والانتقائية.
وقالت إن «إشاعة أخبار كاذبة عن حالات اغتصاب جماعي بقرية (تابت) بشمال دارفور ما هي إلا محاولات مفضوحة وتنسيق غير معلن لتوفير مادة جديدة لتقرير المدعي لإبقاء الموضوع أمام مجلس الامن».
واعربت الخارجية السودانية عن اسفها إزاء «انسياق» بعض أعضاء مجلس الامن الدولي وراء «إعلام الكراهية والكذب الذي تتبناه وتبثه إذاعة (راديو دبنقا) الهولندية التي أوردت تلك الأخبار»، موضحة انه «كان حريا بمجلس الامن أن ينتقد دور تلك الإذاعة خاصة وأن تقرير بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) الميداني قد أكد كذب تقارير وقوع حالات اغتصاب جماعي في (تابت)».
وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان تعليقا على التقرير العشرين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الذي جرى تقديمه أمام مجلس الامن بنيويورك امس ان «اعادة النظر في قرار الاحالة مطلوب لدعم مجهودات السلام والتنمية التي بدأت تؤتي ثمارها في دارفور».
واكدت الوزارة أن «السودان يتمسك بموقفه القانوني بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية نظرا لأن السودان ليس طرفا في نظامها الاساسي كما أن قرار مجلس الامن رقم 1593 لسنة 2005 الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية يناقض بوضوح أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969».
واضافت «أن قرار المدعي بالمحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس الدولة وهو على سدة الحكم ينافي القواعد المستقرة في القانون الدولي وسوابق محكمة العدل الدولية المتعلقة بحصانة رؤساء الدول».
واشارت الى ان تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية لم يأت بجديد يقنع المجتمع الدولي بصحة الاجراءات التي اتبعها سلفها كما فضح تقريرها حالة اليأس التي تحاصر مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية من حيث عدم تجاوب المجتمع الدولي مع توجهات المحكمة الاستهدافية والانتقائية.
وقالت إن «إشاعة أخبار كاذبة عن حالات اغتصاب جماعي بقرية (تابت) بشمال دارفور ما هي إلا محاولات مفضوحة وتنسيق غير معلن لتوفير مادة جديدة لتقرير المدعي لإبقاء الموضوع أمام مجلس الامن».
واعربت الخارجية السودانية عن اسفها إزاء «انسياق» بعض أعضاء مجلس الامن الدولي وراء «إعلام الكراهية والكذب الذي تتبناه وتبثه إذاعة (راديو دبنقا) الهولندية التي أوردت تلك الأخبار»، موضحة انه «كان حريا بمجلس الامن أن ينتقد دور تلك الإذاعة خاصة وأن تقرير بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) الميداني قد أكد كذب تقارير وقوع حالات اغتصاب جماعي في (تابت)».
