مجلس الدولة يبحث غداً «تقسيم الدوائر» والهنيدي: إقراره الأسبوع المقبل
أعلن، أمس، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب رئيس لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر المستشار إبراهيم الهنيدي، انه بعد إقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون المحال له من اللجنة، تم رفع مشروع القانون إلى قسم التشريع والفتوى في مجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية وإبداء أي ملاحظات.
وكشف، أنه من المقرر أن يعقد مجلس الدولة اجتماعا غدا لسرعة نظر القانون والبت فيه، وحتى يتسنى البدء في إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن.
ولفت، إلى أنه تمت إحالة مشروع القانون أيضا إلى اللجنة العليا للانتخابات، متوقعا صدور القانون بقرار جمهوري قبل نهاية الأسبوع المقبل.
وأكدت مصادر قضائية، أنه «من المنتظر أن يلتقي الهنيدي السبت مستشاري قسم التشريع في مجلس الدولة لحضور جلسة مناقشة قانون تقسيم الدوائر، لمراجعته من قبل القسم وإعادة صياغته».
وكشفت المصادر داخل مجلس الدولة لـ «الراي»، أن «حضور الهنيدي بشخصه جلسة مناقشة مشروع القانون يهدف في الأساس إلى الإسراع في إقراره وتوضيح أي غموض أو لبس قد يظهر في أي من نصوصه أمام قسم التشريع مباشرة منه، توفيرا للوقت بدلا من مخاطبة اللجنة بأي ملاحظات وانتظار الرد عليها».
وأضافت، «أن الهنيدي هو صاحب المبادرة في حضور جلسة قسم التشريع بمجلس الدولة المقرر مناقشة مشروع القانون فيها»، وذكرت، أن قسم التشريع عقد جلسة عاجلة صباح أمس فور وصول مشروع القانون إليه، ومن المحتمل أن ينتهي منه غدا.
الى ذلك، استقبل الهنيدي رئيسة المفوضية الدائمة للانتخابات في رومانيا ماريا باترو، لبحث سبل التعاون والدعم المشترك بين البلدين في مجال الانتخابات العامة.
وفي ردود الفعل حول تقسيم الدوائر، قال رئيس «حزب الإصلاح والتنمية» محمد السادات إن «تحالف الوفد المصري سيخوض الانتخابات أيا كان القانون وأيا كان شكل قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر». وأضاف: «التحالف له قواعده وكوادره المؤهلة لخوض الانتخابات البرلمانية، وعلى أتم استعداد»، مشيرا، إلى أن «مشروع قانون تقسيم الدوائر الذي سلمه وزير العدالة الانتقالية بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء وأقره المجلس، جاء من دون الأخذ بتوصيات الأحزاب التي تم الاستماع إليها».
من ناحيته، قال أستاذ القانون والبرلماني السابق عبدالله المغازي، «إن التقسيم راعى المعايير الموضوعية لتقسيم الدوائر» واتفق معه في الرأي القيادي في «جبهة الإنقاذ» مجدي حمدان، لافتا إلى أن «القانون سعى لتجنب الطعون بعدم الدستورية».
أما رئيس «حزب مصر بلدي» قدري أبوحسين، فاعتبر «أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي صدر من قبل مجلس الوزراء بصيغته النهائية 232 دائرة مرضٍ»، مشيرا الى ان «تأخر إصدار القانون كان الهدف منه تفادي شبهة عدم الدستورية حتى لا تدخل البلاد في دائرة حل البرلمان المرتقب».
وكشف، أنه من المقرر أن يعقد مجلس الدولة اجتماعا غدا لسرعة نظر القانون والبت فيه، وحتى يتسنى البدء في إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن.
ولفت، إلى أنه تمت إحالة مشروع القانون أيضا إلى اللجنة العليا للانتخابات، متوقعا صدور القانون بقرار جمهوري قبل نهاية الأسبوع المقبل.
وأكدت مصادر قضائية، أنه «من المنتظر أن يلتقي الهنيدي السبت مستشاري قسم التشريع في مجلس الدولة لحضور جلسة مناقشة قانون تقسيم الدوائر، لمراجعته من قبل القسم وإعادة صياغته».
وكشفت المصادر داخل مجلس الدولة لـ «الراي»، أن «حضور الهنيدي بشخصه جلسة مناقشة مشروع القانون يهدف في الأساس إلى الإسراع في إقراره وتوضيح أي غموض أو لبس قد يظهر في أي من نصوصه أمام قسم التشريع مباشرة منه، توفيرا للوقت بدلا من مخاطبة اللجنة بأي ملاحظات وانتظار الرد عليها».
وأضافت، «أن الهنيدي هو صاحب المبادرة في حضور جلسة قسم التشريع بمجلس الدولة المقرر مناقشة مشروع القانون فيها»، وذكرت، أن قسم التشريع عقد جلسة عاجلة صباح أمس فور وصول مشروع القانون إليه، ومن المحتمل أن ينتهي منه غدا.
الى ذلك، استقبل الهنيدي رئيسة المفوضية الدائمة للانتخابات في رومانيا ماريا باترو، لبحث سبل التعاون والدعم المشترك بين البلدين في مجال الانتخابات العامة.
وفي ردود الفعل حول تقسيم الدوائر، قال رئيس «حزب الإصلاح والتنمية» محمد السادات إن «تحالف الوفد المصري سيخوض الانتخابات أيا كان القانون وأيا كان شكل قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر». وأضاف: «التحالف له قواعده وكوادره المؤهلة لخوض الانتخابات البرلمانية، وعلى أتم استعداد»، مشيرا، إلى أن «مشروع قانون تقسيم الدوائر الذي سلمه وزير العدالة الانتقالية بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء وأقره المجلس، جاء من دون الأخذ بتوصيات الأحزاب التي تم الاستماع إليها».
من ناحيته، قال أستاذ القانون والبرلماني السابق عبدالله المغازي، «إن التقسيم راعى المعايير الموضوعية لتقسيم الدوائر» واتفق معه في الرأي القيادي في «جبهة الإنقاذ» مجدي حمدان، لافتا إلى أن «القانون سعى لتجنب الطعون بعدم الدستورية».
أما رئيس «حزب مصر بلدي» قدري أبوحسين، فاعتبر «أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي صدر من قبل مجلس الوزراء بصيغته النهائية 232 دائرة مرضٍ»، مشيرا الى ان «تأخر إصدار القانون كان الهدف منه تفادي شبهة عدم الدستورية حتى لا تدخل البلاد في دائرة حل البرلمان المرتقب».
