أكد في ندوة «الخريجين» أن الطريق مازال طويلاً أمام احترام الإنسان وكرامته
غانم النجار: ملف حقوق الإنسان يشهد تراجعاً ... ومحصلته مخيّبة
النجار والفيلي والجليبي في الندوة (تصوير سعد هنداوي)
• شيخة الجليبي: يجب على مراكز الإيواء أن تحتضن المرأة التي تتعرض للعنف من القاطنين معها
أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور غانم النجار أن هناك تراجعا في حقوق الانسان، وأن المُحصلة النهائية لحقوق الانسان لاتزال مُخيبة للامال، والطريق لم يزل طويلا امام احترام الانسان وكرامته، مشددا على ان الفقر ألد أعداء حقوق الانسان.
وقال النجار في جلسة حوارية عقدتها جمعية الخريجين يوم أول أمس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن التراجع في ملف حقوق الإنسان تجلى في اشكال وصور عدة على شاكلة «غوانتانامو»، والتقرير الصادر عن مجلس الشيوخ الاميركي «الكونغريس» في 6300 صفحة حول التعذيب في السجون الاميركية المتورط فيه وكالة الاستخبارات «CIA» وقد اماط اللثام عن ممارسات تعذيبية اكثر فداحة واكثر قسوة، اضافة الى سجن «بوغريب»، والممارسات غير الانسانية التي حدثت بداخله، ما حدا المحكمة العليا الاميركية باصدار قرار بنشر الف صورة من تلك الممارسات التي حدثت هناك، مضيفا: «هذه الممارسات تجعلنا نتسائل هل مفهوم حقوق الانسان قابلا للتطبيق؟».
وذكر النجار، في الندوة التي جمعت معه مدير مركز حقوق الإنسان في جمعية المحامين الكويتية شيخة الجليبي، وأدار الجلسة الدكتور محمد الفيلي، «انه عندما تأسس مجلس حقوق الانسان في يونيو 2006، في العاصمة السويسرية جنيف، كان الصراع محتدما وعلى أشده في محاولة لواحدة من أهم وأبرز عمليات التطور بآليات الامم المتحدة لحماية حقوق الانسان، وهي التحول من لجنة الى مجلس حقوق الانسان»، لافتا الى انه ليس من الانصاف تقييم حقوق الانسان منذ صدور الاعلان العالمي في سنة 1948، حيث كانت حقوق الانسان عبارة عن مجموعة مبادئ لم تكن مُفعلة مطلقا، وكانت ممارسات دول العالم حينذاك مُجافية وغير مُتسقة ومبادئ حقوق الانسان الذي جاء بها «الاعلان»، اضافة الى ان الدول العظمى في العالم مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي كانت تستعمر نصف العالم تقريبا.
واضاف: كان هناك صراع سياسي مع نهاية الحرب البادرة، حيث ظهرت بعض التحركات وتم الاتفاق على كيفية الانتقال الى خطوات افضل في مجال حقوق الانسان، حيث كان لدى الامم المتحدة جهاز لحقوق الانسان يضم 5 موظفين فقط يقتصر عمله على توزيع المطبوعات، وانطرحت قضية انشاء مكتب سامٍ لحقوق الانسان وصار صراعاً في العام 1993، ما بين ان يكون المكتب تابعاً للجمعية العامة للامم المتحدة، او للامين العام.
بدورها قالت مديرة مركز حقوق الانسان التابع لجمعية المحامين الكويتية شيخة الجليبي إنه يجب أن تحتضن مراكز ايواء المرأة التي تتعرض للعنف من القاطنين معها في بيت واحد، على أن تكون مؤهلة باختصاصيين نفسيين واجتماعيين.
وأشارت الى ان العنف الممارس ضد المرأة ليس عنفا جسديا بالضرورة، فقد يكون لفظيا او بالاضطهاد النفسي، مشيرة الى ان«أي آلية لتقديم الشكوى والاثبات غير منصفة بحق المرأة».
واكدت اهمية مراكز الاستماع لدورها في مساعدة المعنفات لاسيما مع وجود احصائية تشير الى ان هناك جريمة عنف يوميا تمارس ضد المرأة وهو ما تم التبليغ عنه في المخافر فضلا عن ما لم يبلغ عنهن مشددة على ضرورة توعية النساء والرجال بحقوقهم حتى لا يتم تجاوز كرامة اي منهما لان الجهل يساعد على العنف.
وقال النجار في جلسة حوارية عقدتها جمعية الخريجين يوم أول أمس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن التراجع في ملف حقوق الإنسان تجلى في اشكال وصور عدة على شاكلة «غوانتانامو»، والتقرير الصادر عن مجلس الشيوخ الاميركي «الكونغريس» في 6300 صفحة حول التعذيب في السجون الاميركية المتورط فيه وكالة الاستخبارات «CIA» وقد اماط اللثام عن ممارسات تعذيبية اكثر فداحة واكثر قسوة، اضافة الى سجن «بوغريب»، والممارسات غير الانسانية التي حدثت بداخله، ما حدا المحكمة العليا الاميركية باصدار قرار بنشر الف صورة من تلك الممارسات التي حدثت هناك، مضيفا: «هذه الممارسات تجعلنا نتسائل هل مفهوم حقوق الانسان قابلا للتطبيق؟».
وذكر النجار، في الندوة التي جمعت معه مدير مركز حقوق الإنسان في جمعية المحامين الكويتية شيخة الجليبي، وأدار الجلسة الدكتور محمد الفيلي، «انه عندما تأسس مجلس حقوق الانسان في يونيو 2006، في العاصمة السويسرية جنيف، كان الصراع محتدما وعلى أشده في محاولة لواحدة من أهم وأبرز عمليات التطور بآليات الامم المتحدة لحماية حقوق الانسان، وهي التحول من لجنة الى مجلس حقوق الانسان»، لافتا الى انه ليس من الانصاف تقييم حقوق الانسان منذ صدور الاعلان العالمي في سنة 1948، حيث كانت حقوق الانسان عبارة عن مجموعة مبادئ لم تكن مُفعلة مطلقا، وكانت ممارسات دول العالم حينذاك مُجافية وغير مُتسقة ومبادئ حقوق الانسان الذي جاء بها «الاعلان»، اضافة الى ان الدول العظمى في العالم مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي كانت تستعمر نصف العالم تقريبا.
واضاف: كان هناك صراع سياسي مع نهاية الحرب البادرة، حيث ظهرت بعض التحركات وتم الاتفاق على كيفية الانتقال الى خطوات افضل في مجال حقوق الانسان، حيث كان لدى الامم المتحدة جهاز لحقوق الانسان يضم 5 موظفين فقط يقتصر عمله على توزيع المطبوعات، وانطرحت قضية انشاء مكتب سامٍ لحقوق الانسان وصار صراعاً في العام 1993، ما بين ان يكون المكتب تابعاً للجمعية العامة للامم المتحدة، او للامين العام.
بدورها قالت مديرة مركز حقوق الانسان التابع لجمعية المحامين الكويتية شيخة الجليبي إنه يجب أن تحتضن مراكز ايواء المرأة التي تتعرض للعنف من القاطنين معها في بيت واحد، على أن تكون مؤهلة باختصاصيين نفسيين واجتماعيين.
وأشارت الى ان العنف الممارس ضد المرأة ليس عنفا جسديا بالضرورة، فقد يكون لفظيا او بالاضطهاد النفسي، مشيرة الى ان«أي آلية لتقديم الشكوى والاثبات غير منصفة بحق المرأة».
واكدت اهمية مراكز الاستماع لدورها في مساعدة المعنفات لاسيما مع وجود احصائية تشير الى ان هناك جريمة عنف يوميا تمارس ضد المرأة وهو ما تم التبليغ عنه في المخافر فضلا عن ما لم يبلغ عنهن مشددة على ضرورة توعية النساء والرجال بحقوقهم حتى لا يتم تجاوز كرامة اي منهما لان الجهل يساعد على العنف.
