الصانع : الفكر المتشدّد يهدّد الكويت ... أسرة ومجتمعاً ودولة

معلنا نقل تبعية مركز الوسطية إلى إدارة تابعة لمكتبه، شدد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع أن الفكر المتشدد يهدد الكويت أسرة ومجتمعا وكيان دولة، وأن ليس بعيدا عن أي فرد «فمن الممكن في اي لحظة تجد ان احد ابنائك دخل في هذا الفكر المتشدد لذلك».

وقال الصانع، في مؤتمر صحافي عقده أمس في مكتبه حول مشروع مركز الوسطية وتنظيم وضعه القانوني، إنه «كان هناك اجتماع في الامس وأؤكد أننا اتخذنا اجراءات بالاجماع، من اهمها نقل مركز الوسطية الى ادارة تابعة الى مكتب الوزير، واتفقنا على ان نضع الاهداف والمهام و المبادئ لهذه الوسطية، وتطرح هذه الاهداف والمحاور وتقدم الى كافة مؤسسات المجتمع المدني والى السلطة التشريعية، وبعد ذلك تكون بمثابة مسودة قابلة للتعديل» داعيا «من يرى ان يقدم شيئا في هذه المسودة لتقديمها، حيث سنشكل بعد ذلك فرق العمل من الاشخاص الثقاة محل ثقة المجتمع الكويتي وحيادية وليست محسوبة على حكومة أو على اي جهة ولا سلطان عليها سوى ضميرها ودينها».

وشدد الوزير على أن الفريق الذي سيستعين به «سيكون من الناس الثقاة التي لا يشترط ان تكون متفقة مع الحكومة سياسيا»، مبينا أنه احد اعضاء الحكومة وليس بالضرورة ان الكل يتفق معه، او ان يرى ان كل اعمال الحكومة صالحة او مشروعة في اطار معين. ولفت إلى انه «اكيد ان الحكومة تخطئ وتصيب، وانا اقصد بالكلام الذي اقوله ان الكمال لله سبحانه وتعالى، وعندما نختار بعض الفرق لا نختار من لابد ان يكون محسوبا على الحكومة لان عندنا هدفا نناقش ونتحدث مع اشخاص عندهم فكر تكفيري، واساسا هو يرى ان الحكومة عندها فساد». وذكر انه «اذا لم نلجأ الى اشخاص بطريقة غير تقليدية فلن يقتنع. وهذه نقطة اساسية، ولكن من نستعين به يجب ان يؤمن ان هذا الشاب قد يهدر دمه او يقتل في سبب غير موضعه، هذه النقطة التي من الممكن ان نتفق مع الفرق التي سنستعين بها».

و قال «لا شك ان وزارة الاوقاف هي وزارة في المقام الاول تدعم الامن المجتمعي، وايمانا منا بان هذه الوزارة المسار الاول والرؤية لها هو الامن المجتمعي، كان لابد ان تضطلع بواجباتها بما يدور حولها من فكر متشدد تكفيري وصل الى ان البعض بدأ يترك عمله ويذهب الى دول فيها نزاع مسلح او حروب اهلية وهذا الامر بكل تأكيد وزارة الاوقاف يجب ألا تقبل به و يجب ان تتعامل معه».

واضاف «صاحب السمو حفظه الله دعم الوسطية، ومجلس الوزراء ايضا دعم الوسطية و شكل اللجنة العليا للوسطية برئاسة وزارة الاوقاف، وبالاشتراك مع وزارات الداخلية والاعلام والشباب والشؤون والتربية، وذلك ايمانا من مجلس الوزراء بان هذا الامر لا يقف عند قطاع واحد و ان الموضوع يجب ان تشترك فيه كل القطاعات الحكومية المختلفة و ايضا دور المجتمع في هذا الامر يجب ان يكون بارزا، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني يجب ان يكون لها دور بارز، ولوسائل الاعلام أيضا دور مهم. فما جاء هذا المؤتمر الا لمشاركتكم من الناحية الاعلامية في مساعدتنا في بث الوسطية في المجتمع الكويتي».

واشار الصانع إلى مراقبة المخيمات، فقال «نؤكد ان المسألة ليست مسألة رقابة لو هم شعروا اننا نذهب اليهم بحس امني او تراقب، فلن يتناقش معك، فالاول يجب ان يستوثق منك ويطمئن بما تقوم به، والهدف ليس مراقبته بل احتواؤه ومناصحته من قبل اشخاص ثقاة ممكن ان يثق بهم، و ليس بالضرورة ان تكون الفرق منا نحن بل فرق قد يكونون محل قبول عند الشباب. لذلك نحن نقول دائما لا يوجد احد يعمل ولا يخطئ، ولكن انا اؤكد ان التوجه العام للحكومة يعتمد على الشفافية حتى نستطيع ان نصل الى الاصلاح وعلاج المشاكل التي استفحلت ومر عليها ردح من الزمن».

بدوره،قال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية و الادارية بوزارة الاوقاف رئيس مركز الوسطية فريد عمادي إن اللجنة العليا لتعزيز الوسطية تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء، لايمان الحكومة باهمية هذا الموضوع وخطورة هذا الفكر المتطرف على مجتمعنا وبلدنا وشبابنا وبناتنا، ولهذا السبب في الحقيقة كان هناك تأكيد من القيادة العليا في الكويت على ضرورة تفعيل دور هذه اللجنة ووضع خطة واضحة المعالم لمواجهة هذا الفكر المتطرف الذي لم يعد موضوعا هينا او ثانويا انما يعتبر موضوعا يهدد ابناءنا وبناتنا من خلال الوقائع و الحوادث التي نراها و نراقبها و نتابعها جميعا لذلك حرصنا في اللجنة العليا لتعزيز الوسطية الى ان نرشد العمل في الاطار و الاتجاه الذي يجب ان يكون ليحقق الاهداف المرسومة و التي من اجلها شكلت اللجنة العليا لتعزيز الوسطية من عدة وزارات.

واضاف عمادي «كما ذكرت لكم فهذه القضية ليست قضية وزارة الاوقاف انما هي قضية بلد وموضوع يهم كل مواطن و كل مقيم على هذه الارض الطيبة و من هذا المنطلق كان لابد من تضافر و تعاون جميع المؤسسات سواء حكومية او اهلية، ولذلك نحن أعددنا مشروع خطة ومحاور استراتيجية لمواجهة هذا الفكر وكيفية معالجة الواقع الذي نحن فيه من خلال تحديد عدة محاور وركزنا على ثلاثة محاور اساسية، محور يتعلق في التوجيه ومحور يتعلق بالجانب الاعلامي والتقني والثالث يتعلق بالامن المجتمعي».

واستطرد «نعتقد ان مثل هذه القضية الخطيرة نحتاج الى أن نعالجها من خلال هذه المحاور الثلاث و وضعنا في هذه الخطة مجموعة من المبادرات و حرصنا على ألاا تكون الخطة الاستراتيجية عبارة عن سرد انشائي و كلام مطول في الموضوع انما حرصنا على ان تكون هذه الخطة عبارة عن خطوات عملية و لذلك وضعنا مبادرات تحت كل محور من هذه المحاور بمجموع خمسين مبادرة لهذه المحاور الثلاث».

و تابع «وايمانا منا بان اهم محور، وجانب يجب ان يفعل هو الجانب الاعلامي والتقني لان اليوم القدرة على التاثير على الشباب ينطلق من هذا المحور و لعل ان الافكار المتشددة و المناوئة او ما يسمى بداعش و غيرها يمتلكون وسائل اعلامية مؤثرة و خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي لذلك وضعنا مجموعة من المبادرات حول هذه القضية و كما اشار الوزير ان هذه المبادرات عبارة عن مسودة و مقترح سيتم اشراك جميع مؤسسات المجتمع المدني فيها و نستمع الى وجهات النظر و هي قابلة للتعديل و التغير لنصل بعد ذلك الى صيغة نهائية لهذه المبادرات لايماننا ان هذه المبادرات لا تخص جهة معينة بل هي مبادرات تخص المجتمع باسره و الدولة ككل و لذلك لابد ان نسعى جميعا بما يحقق هذه الغايات التي حددناها في هذه المجالات و نتمنى باذن الله ان نحقق المطلوب».

وذكر «اننا في اجتماعات اللجنة اكدنا على اهمية تحرير المدلول في هذه المسائل التطرف والارهاب والتشدد والوسطية و الاعتدال و ماذا نعني بهذه المصطلحات فتحرير المصطلح في الحقيقة هو اهم القضايا الاساسية وتعريف ولي الامر ومن هو ولي الامر وقضية الخروج عليه و مسائل ما يتعلق بالمظاهرات و الاعتصامات و متى يحكم على الشخص بانه يحمل فكر الخوارج او لا يحمل فكرهم هذه كلها قضايا تأصيلية شرعية و لاهمية هذه القضايا التاصيلية الشرعية كان من ضمن عرض المصطلحات و تم الاتفاق مع معالي الوزير على تحويل هذا المركز نظرا الى ان مركز الوسطية لم يصدر به قرار تنظيمي من مجلس الخدمة المدنية و انما ظل طوال هذه السنوات بهذه الصورة فكان لابد من تصحيح الوضع الخاص به من خلال تحويله الى ادارة تابعة لمعالي الوزير ويكون في هذه الادارة نظام الفرق».

من جانبه، قال الشيخ عيسى العبيدلي ان هيئة الفتوى بالوزارة اصدرت بيانا لها بشأن التحذير من المشاركة في الاقتتال خارج البلاد و نص البيان هو التالي «فإن الأحداث المستجدة التي تمر بالعالم عامة، وبالدول العربية والإسلامية خاصة، توجب علينا اليقظة والتدبر والتفكر فيما يمليه علينا ديننا القويم، الذي رسم لنا طريق النجاة، من كل المفاسد والأضرار العامة والخاصة، وفي كل مراحل الحياة، وفي كل الأماكن والأزمان.

واضاف ولذلك يجب علينا أن نبين للأمة، وبخاصة الشباب منهم، أنه يجب على عموم المسلمين الرجوع إلى العلماء أهل الذكر للتعرف منهم على أحكام المسائل الشرعية، وما يستجد منها. وذكر أنه تجب المحافظة والحرص على وحدة الأمة وعدم تفرقها، فقدأوجب الله تعالى على الأمة الإسلامية الاعتصام وعدم التفرق والوقوف صفاً واحدا أمام ما يعترضها من أزمات، وما يصادفها من ابتلاءات. ومما يجب على ولاة أمور المسلمين حفظُ مصالح الرعية، ودرءُ المفاسد عنها، ومن هنا كان وجوب نصب الإمام أو رئيس الدولة، ليقوم على حراسة الدين، ورعاية الدنيا، وفق كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإقامة العدل بتطبيق شرعه بين الناس، إذ فيها يأمن الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وقد أجمع العلماء على أن نصب الإمام واجب.

وأضافت الفتوى إنه مما يجب على ولاة أمور المسلمين حفظُ مصالح الرعية، ودرءُ المفاسد عنها، ومن هنا كان وجوب نصب الإمام أو رئيس الدولة، ليقوم على حراسة الدين، ورعاية الدنيا، وفق كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإقامة العدل بتطبيق شرعه بين الناس، إذ فيها يأمن الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وقد أجمع العلماء على أن نصب الإمام واجب.

وذكر أن الأمة الإسلامية مرت ـ عبر تاريخها الطويل ـ بأزمات وملمات عديدة، لعل من أبرزها خروج فئات أو طوائف، دأبت على شق عصا جماعة المسلمين، والخروج على الأمة، وهي لا تتورع تحت ذريعة بعض شعارات ورايات، عن تكفير وتفسيق المسلمين، إذا لم ينضووا تحت رايتها، ولم يقبلوا الانصياع لتعاليمها، وهم يسفكون في سبيل ذلك الدماء، ويخوضون فيها، دون أن يحسبوا حساباً للعواقب، ولو كان في ذلك دمارُالأمة، وإضعافُ شوكتها، وذهابُ ريحها، دون مراعاة للظروف السيئة التي تعاني منها الأمة، وبذلك يكونون عبئاً عليها بدل أن يكونوا عوناً لها على أعدائها.

وذكر العبيدلي أن «هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تحذر الجميع، وبخاصة الشباب، من الانخراط في هذه الفئات المنحرفة، التي ساهمت في جَرِّ الأمة إلى المزيد من الاقتتال، وعليهم عدم الأخذ بالأقوال والآراء الشاذة، والابتعاد عن التطرف والغلو، وألا يسلكوا سبيل العنف، وشق الصف.

وتوصي هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية شباب الأمة بتقوى الله تعالى، وأن يكونوا عناصر صالحة في بناء أمتهم ورقيها، وألا يكونوا معولاً يعمل على هدمها وإضعافها.

وتناشدهم بالتروي والحكمة، والسمع والطاعة في المعروف لولاة الأمور في بلادهم، وأن يتجنبوا الفتن ولا يكونوا سببا في إثارتها، قال الله تعالى:»واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب « سورة الأنفال/‏25.

نظم عادلة لشغل الوظائف الإشرافية

زف وزير العدل وزير الاوقاف و الشؤون الاسلامية يعقوب الصانع البشرى للموظفين ذوي الخبرات الطويلة والمستحقين للوظائف الاشرافية بتشكيله لجنة خاصة بوضع نظم عادلة للاستحقاق الوظيفي يكون من ضمن اعضائها قضاة من المحكمة الادارية لوضع لوائح خاصة بتولي المناصب الاشرافية واعطاء كل ذي حق حقه دون تجاوز لهم .

و قال الصانع: نبشر الكثير من الموظفين و الموظفات المستحقين لشغل الوظائف الاشرافية في الوزارة ومضت فترة طويلة عليهم وهم يستحقون هذا الامر، ومن حقهم تقلد المناصب، ان تكون هناك آلية. ففي الامس كان هناك اجتماع في هذا الاطار و وضعنا الية لتشكيل لجنة وهذه اللجنة سيكون فيها اثنان من القضاة من القضاء الاداري تضع الضوابط و الهياكل للوظائف الاشرافية و بعد ذلك هذه اللجنة تضع هذه الضوابط و المعايير و تطرح لكافة موظفي وزارة الاوقاف لمدة اسبوعين لمن لديه اعتراض او اقتراح او اضافة لعملنا في كيفية اختيار الوظائف الاشرافية نحن على اتم الاستعداد و باذن الله خلال الايام القليلة المقبلة سيصدر قرار بتشكيل هذه اللجنة لمتابعة هذا الموضوع و الامر الاخر .

إعلان الجهاد لا يكون إلا من الحاكم أو من ينوب عنه

أصدرت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف فتوى بشأن المشاركة في الاقتتال خارج البلاد، قالت فيها:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد عـرض على هيئـة الفتـوى الاستفتاء المقدم من السيد حمد علي النعماني، ونصه: يرجى التكرم بعرض الأسئلة التالية على لجنة الفتوى لإبداء الرأي الشرعي فيها؛ وهي كما يلي: هل يجوز المشاركة في الجهاد دون إذن من أمير البلاد أو من ينوب عنه؟ وهل يجوز المشاركة في الجهاد دون إذن من الوالدين؟ وهل يجوز للكويتيين المشاركة في الجهاد بالنفس مع التنظيمات الجهادية في سورية والعراق وغيرهما؟ وهل يجوز لغير الحاكم إعلان الجهاد؟ وهل يشترط في إعلان الجهاد الشرعي موافقة الحاكم؟ ومن الذي يحق له إعلان الجهاد؟

وبعد ذلك أجابت الهيئة بالتالي: لا يجوز للمسلمين إعلان الجهاد على عدوهم من غير المسلمين، أو المشاركة فيه، ما لم يعلن ذلك ولي أمر المسلمين، إلا أن يكون الجهاد فرض عين.

كما أن إذن الوالدين شرط لمشاركة المسلم في الجهاد، ما لم يكن الجهاد فرض عين على المسلمين، كما إذا داهم غير المسلمين أرض المسلمين، لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنه في الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: (أحيّ والداك؟) قال: نعم، قال: (ففيهما فجاهد) متفق عليه. ولا يجوز للكويتيين المشاركة بالجهاد بالنفس مع التنظيمات الجهادية في سورية والعراق وغيرهما، إلا بإذن من أمير البلاد.

وإعلان الجهاد لا يكون إلا من الحاكم، أو من ينوب عنه، لأنه المسؤول عن أمن البلاد والعباد، وبخلاف ذلك يكون فوضى وفساداً في الأرض، إلا أن يكون القتال دفاعاً عن النفس من اعتداء طارئ، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.