الدليمي موقوفة «عدلياً» والعقيلي «إدارياً»
الرافعي لـ «الراي»: بانتظار التفويض الرسمي للدخول على ملف العسكريين المخطوفين
دخل ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى تنظيميْ «داعش» و«جبهة النصرة» ما يشبه «الوقت المستقطع» بانتظار عودة رئيس الحكومة تمام سلام من باريس السبت المقبل.
ومن المتوقّع ان يناقش مجلس الوزراء في الاسبوع المقبل المسار الخطر الذي بلغه الملف في ضوء تصفية الدرَكي علي البزال ثم انسحاب قطر من لعب دور الوسيط، ومحاولة بيروت ايجاد قناة بديلة للتفاوض.
وكان هذا الملف شهد «بلبلة» بعد الاعلان، اول من امس، عن ترْك القضاء العسكري علا العقيلي زوجة ابي علي الشيشاني (احد قادة المجموعات المسلحة في سورية) وتسليمها الى الامن العام (موقوفة ادارياً)، مقابل الإبقاء على سجى الدليمي مطلّقة ابي بكر البغدادي والمتزوجة حالياً من الفلسطيني كمال محمد خلف والحامل منه، قيد التوقيف وإصدار مذكرة وجاهية بحقها.
وفيما اكد وزير الداخلية نهاد المشنوق ان الدليمي صدرت بحقها مذكرة توقيف قضائية، وهي موقوفة في السجن، اما العقيلي فهي موجودة لدى الامن العام، «وكل كلام غير ذلك يقصد به التشويش على المساعي والمفاوضات المكلف بها المدير العام للامن العام عباس ابراهيم»، بدا واضحاً في نظر دوائر مراقبة في بيروت ان الإفراج عن أي من السيدتين بات مرتبطاً بسياق عملية التفاوض الجارية في قضية العسكريين.
وفي هذا الوقت، تسعى «هيئة العلماء المسلمين» التي جال وفد منها برئاسة الشيخ سالم الرافعي على عدد من القيادات السياسية والامنية للحصول على تفويض رسمي لها باستئناف وساطتها في قضية العسكريين انطلاقاً من موافقة الحكومة صراحة على مبدأ المقايضة، علماً ان كل الدلائل تشير الى ان اي تكليف رسمي للهيئة لن يحصل نتيجة اعتراض أطراف في الحكومة التي تُتخذ قراراتها بالإجماع.
رئيس الهيئة الشيخ سالم الرافعي أكد في اتصال مع «الراي» أمس، أن الجولة التي قامت بها الهيئة «لم تكن تهدف للبحث في شروط المبادرة أو الاستحصال على تفويض، وكثير من هذه الزيارات كان مرتباً له قبل المبادرة»، موضحاً: «بحثنا خلال هذه الزيارات في مواضيع عامة في البلد، ومنها ملف الشباب المعتقلين والاعتقالات العشوائية والمداهمات، وعرّجنا بالطبع على موضوع المبادرة في ملف العسكريين، وكانت الأجواء إيجابية من جميع المسؤولين الذين التقيناهم، وأكدنا أنه لا بد من الاستحصال على تفويض رسمي».
وتعليقاً على الإجراءات القانونية التي اتخذت بحق علا العقيلي وسجى الدليمي، قال الرافعي: «في ما يتعلق بالأخت رنا«ما عليها شي»وأُرسلت إلى الأمن العام تمهيداً لإطلاق سراحها، أما الأخت سجى فقد صدرت بحقها مذكرة توقيف أو ستصدر، وأنا أرى في هذا الأمر عرقلة للمفاوضات»، نافياً تلقّي الهيئة أي وعد من الخاطفين بعد مناشدتها إياهم إعطاءها ضمانة لوقف القتل وعدم إيذاء أي عسكري من المخطوفين.
وعما إذا كان يتوقع لمسار هذا الملف الساخن أن يكون شائكاً وطويلاً أم أنه سيصلاً قريباً إلى خواتيم إيجابية، أجاب: «أنا متفائل، وعلينا السعي لان وضع البلد خطر، إذ أنه يترتب على كل مشكلة تشنّجات من خطف وخطف مضاد، وحصار كما يحصل لبلدة عرسال».
ورداً على سؤال عما إذا كان «حزب الله» قد يتمسك بموقفه الرافض للمقايضة أم انه يمكن ان يزيل تحفظه عنه، قال الرافعي: «إن ما نسمعه من المسؤولين هو أن هناك عراقيل ليست بالضرورة من الحزب وقد تكون من بعض الأطراف المسيحية»، مضيفا: «المهمّ أننا بانتظار التفويض وبانتظار منحنا الغطاء من الدولة لأننا حريصون على انتهاء هذا الملف، لكن إذا كان الملف سيحلّ عند غيرنا ومن دون تدخلنا فهذا أَحبّ إلينا، فالمسألة بلا شك شائكة ودونها عراقيل كثيرة».
ومن المتوقّع ان يناقش مجلس الوزراء في الاسبوع المقبل المسار الخطر الذي بلغه الملف في ضوء تصفية الدرَكي علي البزال ثم انسحاب قطر من لعب دور الوسيط، ومحاولة بيروت ايجاد قناة بديلة للتفاوض.
وكان هذا الملف شهد «بلبلة» بعد الاعلان، اول من امس، عن ترْك القضاء العسكري علا العقيلي زوجة ابي علي الشيشاني (احد قادة المجموعات المسلحة في سورية) وتسليمها الى الامن العام (موقوفة ادارياً)، مقابل الإبقاء على سجى الدليمي مطلّقة ابي بكر البغدادي والمتزوجة حالياً من الفلسطيني كمال محمد خلف والحامل منه، قيد التوقيف وإصدار مذكرة وجاهية بحقها.
وفيما اكد وزير الداخلية نهاد المشنوق ان الدليمي صدرت بحقها مذكرة توقيف قضائية، وهي موقوفة في السجن، اما العقيلي فهي موجودة لدى الامن العام، «وكل كلام غير ذلك يقصد به التشويش على المساعي والمفاوضات المكلف بها المدير العام للامن العام عباس ابراهيم»، بدا واضحاً في نظر دوائر مراقبة في بيروت ان الإفراج عن أي من السيدتين بات مرتبطاً بسياق عملية التفاوض الجارية في قضية العسكريين.
وفي هذا الوقت، تسعى «هيئة العلماء المسلمين» التي جال وفد منها برئاسة الشيخ سالم الرافعي على عدد من القيادات السياسية والامنية للحصول على تفويض رسمي لها باستئناف وساطتها في قضية العسكريين انطلاقاً من موافقة الحكومة صراحة على مبدأ المقايضة، علماً ان كل الدلائل تشير الى ان اي تكليف رسمي للهيئة لن يحصل نتيجة اعتراض أطراف في الحكومة التي تُتخذ قراراتها بالإجماع.
رئيس الهيئة الشيخ سالم الرافعي أكد في اتصال مع «الراي» أمس، أن الجولة التي قامت بها الهيئة «لم تكن تهدف للبحث في شروط المبادرة أو الاستحصال على تفويض، وكثير من هذه الزيارات كان مرتباً له قبل المبادرة»، موضحاً: «بحثنا خلال هذه الزيارات في مواضيع عامة في البلد، ومنها ملف الشباب المعتقلين والاعتقالات العشوائية والمداهمات، وعرّجنا بالطبع على موضوع المبادرة في ملف العسكريين، وكانت الأجواء إيجابية من جميع المسؤولين الذين التقيناهم، وأكدنا أنه لا بد من الاستحصال على تفويض رسمي».
وتعليقاً على الإجراءات القانونية التي اتخذت بحق علا العقيلي وسجى الدليمي، قال الرافعي: «في ما يتعلق بالأخت رنا«ما عليها شي»وأُرسلت إلى الأمن العام تمهيداً لإطلاق سراحها، أما الأخت سجى فقد صدرت بحقها مذكرة توقيف أو ستصدر، وأنا أرى في هذا الأمر عرقلة للمفاوضات»، نافياً تلقّي الهيئة أي وعد من الخاطفين بعد مناشدتها إياهم إعطاءها ضمانة لوقف القتل وعدم إيذاء أي عسكري من المخطوفين.
وعما إذا كان يتوقع لمسار هذا الملف الساخن أن يكون شائكاً وطويلاً أم أنه سيصلاً قريباً إلى خواتيم إيجابية، أجاب: «أنا متفائل، وعلينا السعي لان وضع البلد خطر، إذ أنه يترتب على كل مشكلة تشنّجات من خطف وخطف مضاد، وحصار كما يحصل لبلدة عرسال».
ورداً على سؤال عما إذا كان «حزب الله» قد يتمسك بموقفه الرافض للمقايضة أم انه يمكن ان يزيل تحفظه عنه، قال الرافعي: «إن ما نسمعه من المسؤولين هو أن هناك عراقيل ليست بالضرورة من الحزب وقد تكون من بعض الأطراف المسيحية»، مضيفا: «المهمّ أننا بانتظار التفويض وبانتظار منحنا الغطاء من الدولة لأننا حريصون على انتهاء هذا الملف، لكن إذا كان الملف سيحلّ عند غيرنا ومن دون تدخلنا فهذا أَحبّ إلينا، فالمسألة بلا شك شائكة ودونها عراقيل كثيرة».
