وصفت طريقة اعتقال بني أرشيد بأنها «لا تليق بدولة قانون»
«إخوان» الأردن ترفض «قانون منع الإرهاب»
رفضت جماعة «الإخوان» المسلمين في الاردن «قانون منع الإرهاب» الذي يعد اساس القضية الموقوف على اثرها نائب مراقبها العام زكي بني ارشيد معتبرة أنه «مدان وطنياً».
ورفضت الجماعة في بيان بهذا الخصوص «التقاضي أمام محكمة أمن الدولة التي تحول دون مقاضاة المواطن أمام قاضيه الطبيعي»، وطالبت «بالإفراج الفوري عن بني ارشيد، وعدم التعدي على حريته، أو المساس بحرية أي مواطن».
ووصفت الجماعة طريقة اعتقال نائب مراقبها العام بانها «لا تليق بدولة قانون» واتهمت السلطات الاردنية «بتكييف قضية كيدية تتناقض مع حرية التعبير المكفول».
بيان الجماعة جاء بعد قيام نيابة محكمة أمن الدولة بتبليغ بني ارشيد لائحة الاتهام الموجهة إليه، والمتضمنة القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية.
من ناحيته، أكد عضو هيئة الدفاع عن بني ارشيد، المحامي عبد القادر الخطيب، أن الهيئة تدرس مقاطعة محكمة أمن الدولة، فيما يتعلق بالاعتقالات السياسية بحق معتقلي الرأي.
ووصف «قانون منع الارهاب» بأنه «يقمع الحريات التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور الأردني»، مشيرا إلى أن «جرائم الارهاب، تقع بحق من يقوم بالأعمال المادية وأعمال القتل وغيرها».
من ناحية اخرى، قال موسى العبداللات، محامي الدفاع عن منظر التيار السلفي الجهادي عصام البرقاوي «أبو محمد المقدسي»، ان موكله «ما زال معتقلا في سجن الموقر من دون أن توجه له محكمة أمن الدولة لائحة إتهام رسمي، الأمر الذي لم تقرر المحكمة على إثره موعدا لمحاكمته».
وأوضح العبداللات «ان المقدسي ما زال معتقلا في زنزانة انفرادية في سجن الموقر»، مشيرا إلى أن «الأجهزة الأمنية أوقفته إثر اتهامه بالترويج لأفكار تنظيمات إرهابية له عبر الشبكة العنكبوتية».
في السياق ذاته، أكد العبداللات نقل القيادي في التيار عبد شحادة الطحاوي إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في البروستات.
ورفضت الجماعة في بيان بهذا الخصوص «التقاضي أمام محكمة أمن الدولة التي تحول دون مقاضاة المواطن أمام قاضيه الطبيعي»، وطالبت «بالإفراج الفوري عن بني ارشيد، وعدم التعدي على حريته، أو المساس بحرية أي مواطن».
ووصفت الجماعة طريقة اعتقال نائب مراقبها العام بانها «لا تليق بدولة قانون» واتهمت السلطات الاردنية «بتكييف قضية كيدية تتناقض مع حرية التعبير المكفول».
بيان الجماعة جاء بعد قيام نيابة محكمة أمن الدولة بتبليغ بني ارشيد لائحة الاتهام الموجهة إليه، والمتضمنة القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية.
من ناحيته، أكد عضو هيئة الدفاع عن بني ارشيد، المحامي عبد القادر الخطيب، أن الهيئة تدرس مقاطعة محكمة أمن الدولة، فيما يتعلق بالاعتقالات السياسية بحق معتقلي الرأي.
ووصف «قانون منع الارهاب» بأنه «يقمع الحريات التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور الأردني»، مشيرا إلى أن «جرائم الارهاب، تقع بحق من يقوم بالأعمال المادية وأعمال القتل وغيرها».
من ناحية اخرى، قال موسى العبداللات، محامي الدفاع عن منظر التيار السلفي الجهادي عصام البرقاوي «أبو محمد المقدسي»، ان موكله «ما زال معتقلا في سجن الموقر من دون أن توجه له محكمة أمن الدولة لائحة إتهام رسمي، الأمر الذي لم تقرر المحكمة على إثره موعدا لمحاكمته».
وأوضح العبداللات «ان المقدسي ما زال معتقلا في زنزانة انفرادية في سجن الموقر»، مشيرا إلى أن «الأجهزة الأمنية أوقفته إثر اتهامه بالترويج لأفكار تنظيمات إرهابية له عبر الشبكة العنكبوتية».
في السياق ذاته، أكد العبداللات نقل القيادي في التيار عبد شحادة الطحاوي إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في البروستات.
