مسؤولو شؤون المستهلكين حلّوا ضيوفاً على ديوانية «الراي» و أكدوا أهمية الحرص على مستحقات الوزارة
«الكهرباء» ستحصّل فواتيرها بسيارات تجوب الشوارع
الوزارة تجدّد خدمات «التحصيل» ... قريباً
كلفة «الكهرباء» ومشاريع التطوير في ازدياد
سالم القصبا
استمرار مشاريع تجديد محطات الطاقة
عبدالله الهاجري
فلاح المطيري
• المطيري: تطوير آلية «الدفع» عن طريق كروت البنوك
• الهاجري: الوزارة تجهّز حالياً قوائم جديدة بأسماء المستهلكين الذين تفوق فواتيرهم 2000 دينار
• قطع المياه والكهرباء مستمر ... إذا توقف المستهلكون عن الدفع
• نصف مليار دينار حصيلة الوزارة مع نهاية العام الحالي
• نسعى لتكون فاتورة الكهرباء بنفس أهمية فاتورة الهاتف النقال
• 95 في المئة دعم الدولة لخدمتي الكهرباء والماء و المستهلك لا يدفع سوى 5 في المئة
• القصبا: حملة التحصيل جعلت من فواتير الكهرباء والماء حديث الشارع
• الهاجري: الوزارة تجهّز حالياً قوائم جديدة بأسماء المستهلكين الذين تفوق فواتيرهم 2000 دينار
• قطع المياه والكهرباء مستمر ... إذا توقف المستهلكون عن الدفع
• نصف مليار دينار حصيلة الوزارة مع نهاية العام الحالي
• نسعى لتكون فاتورة الكهرباء بنفس أهمية فاتورة الهاتف النقال
• 95 في المئة دعم الدولة لخدمتي الكهرباء والماء و المستهلك لا يدفع سوى 5 في المئة
• القصبا: حملة التحصيل جعلت من فواتير الكهرباء والماء حديث الشارع
كشف الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين عبدالله الهاجري، عن اقرب انجاز عملية التعامل مع قائمة المستهلكين الذين فاقت فواتيرهم 3 آلاف دينار بعد تسوية أوضاعهم مع الوزارة، لافتا الى ان «القطاع يجهز حاليا، قائمة جديدة ستضم أسماء المستهلكين الذين تفوق فواتيرهم 2000 دينار لإنذارهم بالقطع في حال عدم تجاوبهم مع الوزارة».
وبين الهاجري الذي حل ضيفاً على ديوانية «الراى»، برفقة مدير إدارة شؤون المستهلكين سالم القصبا، ومراقب تطوير النظم فلاح المطيري، ان الوزارة تمكنت منذ بدء حملة تحصيل مديونيتها، من تحصيل 493 مليون دينار، متوقعا ان يرتفع هذا الرقم ليصل إلى نصف مليار دينار مع نهاية العام الحالي، منوها الى ان الوزارة مستمرة في تحصيل مستحقاتها باعتبارها مالاً عاماً تجب المحافظة عليه، خصوصا وان هناك جهات رقابية تطالب الوزارة بتشديد قبضتها على مواضع التحصيل.
وأشار الهاجري إلى ان الوزارة بصدد افتتاح مكتب الأحمدي، حيث سيتم قريبا الإعلان عن موعد افتتاحه،لافتا إلى ان«الوزارة تجهز أيضا لافتتاح مكتب اشبيلية الذي يتوقع له ان يفتتح في بداية السنة المقبلة».
من جانبه، قال مدير إدارة شؤون المستهلكين سالم القصبا انه«يفترض على المستهلكين كافة، ان يبادروا الى تسديد ما عليهم من مستحقات، وعدم الانتظار لوصول إلى مرحلة الإنذارات، منوها الى ان الوزارة اتخذت خطوات جدية في موضوع التحصيل».
وأوضح القصبا ان قرار الزام المستهلكين بدفع نصف قيمة فاتورتهم كان له في البداية ردة فعل كغيره من بقية القرارات الخاصة بالتحصيل، إلا ان الأمور تسير الآن بكل يسر، لافتاً إلى ان ما نسبته 95 في المئة يطبق عليهم القانون باستثناء بعض الحالات القليلة غير القادرة على دفع نصف المبلغ، مستدركاً ان الوزارة تشترط على الحالات المستثناة احضار ما يثبت عدم مقدرتها دفع نصف المبلغ.
بدوره، قال مراقب تطوير النظم في القطاع فلاح المطيري، ان الوزارة تدرس حاليا عدة آليات جديدة لتطبيقها في موضوع التحصيل إلى جانب الآليات القائمة، موضحا ان من ضمن هذه الآليات التي سيطبقها القطاع مستقبلاً آلية الدفع عن طريق كروت البنوك ATM والرسائل القصيرة الـ SMS.
وفي مايلي اسئلة القرّاء ورد مسؤولي قطاع شؤون المستهلكين عليها:
• ربما يأخذ البعض على وزارة الكهرباء والماء عدم ترويجها للوسائل والآليات المتوافرة لديها حتى يستطيع المستهلك دفع فواتيره من خلالها بكل سهولة.
- الهاجري: الوزارة لم تقصر في توضيح آليات ووسائل التحصيل لعموم المستهلكين، فهي تنتهز كل مناسبة إعلامية لتوضح تلك الآليات الموجودة لديها حاليا والإعلان عن الآليات التي ستم تبنيها مستقبلا، فالوزارة حريصة على نقل الصورة أولا بأول لتعريف المستهلكين بتلك الآليات، نحن نتفق في النقطة المتعلقة بضرورة مواكبة الإعلام للوزارة بشكل مستمر في حملتها الخاصة بطرق الدفع والتحصيل حتى تصل الفكرة إلى جميع المستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، فالإعلام سند قوي في عملية التحصيل.
قرار سياسي
• حملة التحصيل والقطع التي بدأت تقريبا قبل سنتين جعلت الوزارة في نظر البعض محل شؤم لدرجة ان البعض يسأل «أين كانت طيلة السنوات الفائتة من موضوع التحصيل»؟
- الهاجري: ربما كانت الوزارة تتنظر قراراً سياسياً معيناً خاصاً بطريقة التحصيل، ولكن وبعد ان اتضحت الأمور، واتفق الكل على ان هذه المستحقات هي أموال عامة يجب أن تحصل، بدأنا في حملتنا خصوصا وأن هناك جهات تتابع وتراقب أداء الوزارة في هذا الشق ومنها ديوان المحاسبة، ووزارة المالية، وجهاز متابعة الأداء الحكومي... كل هذه الجهات تتابع موضوع التحصيل، لذلك نحن بدأنا قبل سنتين باتخاذ خطوات جادة لتحصيل تلك الأموال، وتم تسهيل السبل للمستهلكين الراغبين في عملية الدفع، وفي مقابل ذلك، هناك مستهلكون التزموا بدفع مستحقات الوزارة ولم ينتظروا حتى تصل الأمور لقطع الخدمة عنهم، وأحب أن أشير هنا إلى ان المستهلك يعلم ان خدمة الكهرباء والماء التي تقدمها الوزارة، يقابلها مبلغ معين عليه ان يدفعه للوزارة نظير انتفاعه بخدماتها، لذا يفترض عليه ان يبادر بسداد ما عليه من مستحقات، وأقول أنه لا يوجد في الكويت نص قانون يقول ان الكهرباء والماء يجب ان تقدم مجانا للمستهلكين، والكل يعلم ان هذه الخدمة التي تقدمها الوزارة للمستهلكين مدعومة بنسبة كبيرة تتجاوز 95 في المئة، بمعنى ان المستهلك لا يدفع سوى 5 في المئة من الكلفة الحقيقية لهاتين الخدمتين، ومثلما المستهلك حريص على دفع فاتورة النقال قبل انقطاع الخدمة عنه، يجب ان يكون حريصا على دفع فاتورتي الكهرباء والماء باعتبارهما أهم وأولى من فاتورة هاتفه النقال.
حديث الشارع
• بدأتم الحملة قبل سنتين تقريبا هل ترون أن الحملة أتت بثمار؟
- (الهاجري ) نعم الحملة أتت بثمار كثيرة، ويكفينا ان فاتورة الكهرباء باتت حديث الشارع الكويتي، وأصبح «الدفع» أولوية كبقية الأولويات الأخرى التي يضعها المستهلك في حساباته، وأحب ان أشير إلى ان القطاع بتوجيهات وزير الكهرباء والماء ووكيل الوزارة وجهود مديري إدارات القطاع قطع شوطاً كبيراً في موضوع التحصيل، فالوزارة استطاعت ان تحقق في هذا الشق ما لم تستطع تحقيقه في السنوات الفائتة، فنحن جعلنا موضوع التحصيل يشغل بال المستهلك، وحاليا وأينما تحل، تجد الناس تتحدث عن التحصيل والفواتير، وذلك لجدية الوزارة في المحافظة على المال العام.
تمهيد اعلامي
• يرى البعض ان قرار إلزام المستهلك بدفع نصف مبلغ لمديونية وتقسيط الباقي على 18 شهراً فيه نوع من القسوة على المستهلكين، ما رأيكم؟
- (القصبا) أولا علينا ان نعلم جيدا ان هذا القرار لم يأت فجأة، وإنما سبقه تمهيد كغيره من بقية القرارات التي اتخذتها الوزارة في موضوع التحصيل، ومثال على ذلك موضوع قطع خدمة المياه عن المتقاعسين عن سداد ما عليهم من مستحقاته، هذا الموضوع سبقه تمهيد إعلامي ضخم، وأنا أرى أن هذا القرار كغيره من القرارات الأخرى كان له في البداية رد فعل، ولكن بمرور الوقت أصبح الأمر واقع بالنسبة للمستهلك، وللعلم هناك حالات يتم استثناؤها، وهي غير القادرة على دفع نصف المبلغ، ولكن يشترط على مثل هذه الحالات إرفاق الشهادات والقرائن التي تؤكد عدم القدرة على دفع نصف المبلغ جملة واحدة، وأحب أن أذكر ان ما نسبته 90 إلى 95 في المئة يطبق عليهم القانون.
• هل يمكن ان توضحوا للمستهلك نظم الآليات التي يتبعها القطاع في تحصيل فواتيره؟
- المطيري: يقوم القطاع حاليا بتحصيل مستحقاته عن طريق مكاتب شؤون المستهلكين المنتشرة في محافظات الكويت، وعن طريق «الانترنت» وتطبيقات أجهزة الهواتف الذكية، ولكن تسعى الوزارة مستقبلا إلى ابتكار آليات ونظم جديدة من شأنها أن تسهل كثيرا على المستهلكين عملية تسديد فواتيرهم، ومن هذه الآليات المستقبلية طريقة الدفع عن طريق أجهزة البنوك ATM، بحيث يستطيع المستهلك دفع فواتيره من جهاز البنك الذي يسحب منه النقود، وهذا الموضوع سيكون تحت مظلة وزارة المالية، كذلك ستوفر الوزارة أجهزة ATM في مكاتب شؤون المستهلكين، والمجمعات التجارية والجمعيات العامة، وكذلك سيوفر القطاع خدمة أخرى بحيث يتمكن من دفع فاتورته عن طريق خدمة الرسائل القصيرة SMS، وهنا أحب أن أشير إلى ان القطاع يعمل جاهدا لتوفير هذه الآليات قريبا، ومن ضمن الآليات الحديثة التي يسعى القطاع لابتكارها خدمة السيارات الجوالة التي تجوب شوارع مناطق الكويت للتسهيل على المستهلكين دفع فواتيرهم.
انخفاض المراجعين
• قبل فترة صرّح الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب الدكتور مشعان العتيبي أن الوزارة بدأت في تجربة تركيب عدادات ذكية في بعض مبانيها والتي في ضوئها سيتم وضع المواصفات الخاصة بمناقصة العدادات الكبيرة التي ستغطي مناطق الكويت كافة.
- الهاجري: نعم بدأنا بالفعل في تركيب 500 عداد، بالإضافة إلى 1000 سيتم تركيبهم فور الانتهاء من إجراءات الترسية لاختبارها ومعرفة مدى ملاءمتها للظروف الجوية في الكويت.
• يلاحظ ان الآونة الأخيرة شهدت انخفاضا في أعداد المراجعين الذين يراجعون مكاتب مبنى الوزارة الرئيسي، ترى ما السبب؟
- القصبا: نعم هذا صحيح، والفضل في هذا الأمر بعد المولى سبحانه وتعالي يعود لوكيل القطاع الذي منح مراقبي ورؤساء المكاتب الخارجية بعض الصلاحيات وتزويدهم بـ«القانونيين»، الأمر الذي اجعل المستهلكين يقصدون هذه المكاتب القريبة من مناطقهم بدل المجيء إلى مقر الوزارة لإنهاء معاملة، وأحب أن أشير هنا إلى ان كثرة المراجعين في السابق لمكاتب مسؤولي قطاع شؤون المستهلكين لم تعط للمسؤول فرصة للتفكير في تطوير عمله مقارنة بالوقت الحالي... الآن المكاتب الخارجية تعمل بشكل جيد مقارنة بوضعها السابق، وأي شخص كان يقصدها كان يراها شبه خالية من المراجعين.
500 مليون دينار
• ماذا عن التحصيل؟
- الهاجري: تمكنت الوزارة حتى الآن من تحصيل ما يقرب من 493 مليون دينار، ونحن نهدف إلى تحصيل 500 مليون دينار مع نهاية العام الحالي، وأحب أن أشير إلى انه أحيانا يتم تمديد وقت التحصيل حتى يتم استيعاب اعداد المستهلكين الراغبين في دفع ما عليهم من مستحقات.
• هل من مكاتب جديدة سيتم افتتاحها قربيا؟
- الهاجري: سيقوم الوزير بافتتاح مكتب الأحمدي، كذلك متوقع ان يقوم الوزير بافتتاح مكتب اشبيلية في بداية السنة المقبلة.
• قامت الوزارة أخيرا بضبط حالات تعدٍ وسرقة على ممتلكات وزارة الكهرباء والماء،وتم تحويل بعضهم للنيابة العامة وبعضهم اكتفت الوزارة بتغريمه وعمل محضر صلح.
- الهاجري: موضوع السرقات المتعمدة لا تتهاون فيه الوزارة إطلاقا، حيث يتم تحويل هؤلاء إلى النيابة العامة مباشرة لتعمدهم الإخلال بالمال العام، ولكن هناك أشخاص ربما لديهم نوع من الجهل بما يرتكبونه من مخالفات بحق وزارة الكهرباء والماء، حيث تكتفي الوزارة بالموافقة على طلب أمر صلح مع هؤلاء الأشخاص.
التساهل... سابقاً
• كثير من المستهلكين يشتكون من قيام الوزارة بقطع الخدمة عنهم دون سابق إنذار، ما رأيكم؟
- القصبا: بالعكس كثير من المستهلكين الذين يتم قطع الخدمة عنهم يأتون إلينا ومعهم الإنذارات، وكل الذين تم القطع عنهم يراجعوننا ومعهم الفواتير والانذارات الخاصة بهم، وهذا دليل على ان الإنذارات تصلهم، ولكن يفترض على المستهلكين ان يبادروا بتسديد المبالغ المتراكمة عليهم، ونحن بدورنا نقوم بتسهيل المهمة أمام المستهلكين، نحن لا ننكر أنه في وقت من الأوقات ربما تساهلت الوزارة في موضوع التحصيل، إلا أنه وفي الفترة الأخيرة، بدأت الوزارة في اتخاذ خطوات جدية في عملية التحصيل ونحتاج إلى تعاون المستهلكين معنا في هذا الجانب.
• قبل فترة ليست بطويلة، أعد القطاع كشفاً ضم تقريباً 10 آلاف مستهلك تجاوزت قيمة فواتيرهم 3 آلاف دينار ولم يسددوا مستحقات الوزارة، ووقتذاك أمر وزير الكهرباء والماء بقطع الخدمة عن أي متقاعس، فهل تجاوب هؤلاء الأشخاص الذين شملتهم قائمة القطع مع الوزارة؟
- الهاجري: الوزارة قامت في البداية بإنذار من وردت أسماؤهم في قائمة الكشف، ومنهم من تجاوب مع الوزارة ومنهم من لم يتجاوب، فتم قطع خدمة المياه وإرجاعها لهم مرة أخرى بعد تسوية أمورهم، وهنا أحب أن أبين ان الوزارة انتهت من تسوية أمور ما يقارب من 8 آلاف مستهلك ممن وردت أسماؤهم في كشف الوزارة، ومتوقع ان يتم الانتهاء وتسوية أمور البقية في غضون شهر، ليبدأ القطاع في إعداد كشف آخر لمن تجاوزت فواتيرهم الـ 2000 دينار، ونحن نسعى الى أن يتم تحصيل مستحقات الوزارة أولا بأول، ونريد ان نصل إلى نقطة يشعر فيها المستهلك بأن فاتورة الكهرباء مثلها مثل فاتورة هاتفه النقال عليه ان يسدددها، وأحب أن أشير هنا إلى قطاع شؤون المستهلكين سيخصص له مستقبلا مركز اتصال خاص به.
قراءة العدادات
• متى يتم طرح المناقصة الثانية الخاصة بموضوع قراءة العدادات؟
- الهاجري: لدينا الآن عقد قراءة وحيد وان شاء الله سيتم قريبا توقيع العقد الثاني لتغطية مناطق الكويت كافة، وان شاء الله الأمور ستكون من حسن إلى أحسن، نحن لدينا الان عقد يغطي 3 محافظات، وبمجرد توقيع العقد الثاني سيتم تغطية محافظات الكويت كافة، ولدينا جهاز اشرافي يتابع عمل الشركة في موضوع قراءة العدادات، وإدخال البيانات وتوضيح المشاكل التي تواجه عمل الشركة في موضوع قراءة العدادات ليتم حلها من قبل المكاتب شؤون المستهلكين.
«يصير خير»
يقول مدير إدارة شؤون المستهلكين سالم القصبا، ان هناك من يستهتر بموضوع دفع فاتورة الكهرباء والماء ويقول بينه وبين نفسه عندما يصلنا الدور «يصير خير»، والشيء الغريب هنا ان أصحاب هذه الفئة يعلمون جيدا ان الدور ات عليهم، ورغم ذلك لا يبادرون بدفع ما عليهم من مستحقات، لذا نحن نرى أن تشدد الوزارة في تحصيل مستحقاتها جعل البعض ممن يخافون من قطع الخدمة عنهم يسارعون إلى مكاتب الوزارة لدفع ما عليهم من مستحقات.
وبين الهاجري الذي حل ضيفاً على ديوانية «الراى»، برفقة مدير إدارة شؤون المستهلكين سالم القصبا، ومراقب تطوير النظم فلاح المطيري، ان الوزارة تمكنت منذ بدء حملة تحصيل مديونيتها، من تحصيل 493 مليون دينار، متوقعا ان يرتفع هذا الرقم ليصل إلى نصف مليار دينار مع نهاية العام الحالي، منوها الى ان الوزارة مستمرة في تحصيل مستحقاتها باعتبارها مالاً عاماً تجب المحافظة عليه، خصوصا وان هناك جهات رقابية تطالب الوزارة بتشديد قبضتها على مواضع التحصيل.
وأشار الهاجري إلى ان الوزارة بصدد افتتاح مكتب الأحمدي، حيث سيتم قريبا الإعلان عن موعد افتتاحه،لافتا إلى ان«الوزارة تجهز أيضا لافتتاح مكتب اشبيلية الذي يتوقع له ان يفتتح في بداية السنة المقبلة».
من جانبه، قال مدير إدارة شؤون المستهلكين سالم القصبا انه«يفترض على المستهلكين كافة، ان يبادروا الى تسديد ما عليهم من مستحقات، وعدم الانتظار لوصول إلى مرحلة الإنذارات، منوها الى ان الوزارة اتخذت خطوات جدية في موضوع التحصيل».
وأوضح القصبا ان قرار الزام المستهلكين بدفع نصف قيمة فاتورتهم كان له في البداية ردة فعل كغيره من بقية القرارات الخاصة بالتحصيل، إلا ان الأمور تسير الآن بكل يسر، لافتاً إلى ان ما نسبته 95 في المئة يطبق عليهم القانون باستثناء بعض الحالات القليلة غير القادرة على دفع نصف المبلغ، مستدركاً ان الوزارة تشترط على الحالات المستثناة احضار ما يثبت عدم مقدرتها دفع نصف المبلغ.
بدوره، قال مراقب تطوير النظم في القطاع فلاح المطيري، ان الوزارة تدرس حاليا عدة آليات جديدة لتطبيقها في موضوع التحصيل إلى جانب الآليات القائمة، موضحا ان من ضمن هذه الآليات التي سيطبقها القطاع مستقبلاً آلية الدفع عن طريق كروت البنوك ATM والرسائل القصيرة الـ SMS.
وفي مايلي اسئلة القرّاء ورد مسؤولي قطاع شؤون المستهلكين عليها:
• ربما يأخذ البعض على وزارة الكهرباء والماء عدم ترويجها للوسائل والآليات المتوافرة لديها حتى يستطيع المستهلك دفع فواتيره من خلالها بكل سهولة.
- الهاجري: الوزارة لم تقصر في توضيح آليات ووسائل التحصيل لعموم المستهلكين، فهي تنتهز كل مناسبة إعلامية لتوضح تلك الآليات الموجودة لديها حاليا والإعلان عن الآليات التي ستم تبنيها مستقبلا، فالوزارة حريصة على نقل الصورة أولا بأول لتعريف المستهلكين بتلك الآليات، نحن نتفق في النقطة المتعلقة بضرورة مواكبة الإعلام للوزارة بشكل مستمر في حملتها الخاصة بطرق الدفع والتحصيل حتى تصل الفكرة إلى جميع المستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، فالإعلام سند قوي في عملية التحصيل.
قرار سياسي
• حملة التحصيل والقطع التي بدأت تقريبا قبل سنتين جعلت الوزارة في نظر البعض محل شؤم لدرجة ان البعض يسأل «أين كانت طيلة السنوات الفائتة من موضوع التحصيل»؟
- الهاجري: ربما كانت الوزارة تتنظر قراراً سياسياً معيناً خاصاً بطريقة التحصيل، ولكن وبعد ان اتضحت الأمور، واتفق الكل على ان هذه المستحقات هي أموال عامة يجب أن تحصل، بدأنا في حملتنا خصوصا وأن هناك جهات تتابع وتراقب أداء الوزارة في هذا الشق ومنها ديوان المحاسبة، ووزارة المالية، وجهاز متابعة الأداء الحكومي... كل هذه الجهات تتابع موضوع التحصيل، لذلك نحن بدأنا قبل سنتين باتخاذ خطوات جادة لتحصيل تلك الأموال، وتم تسهيل السبل للمستهلكين الراغبين في عملية الدفع، وفي مقابل ذلك، هناك مستهلكون التزموا بدفع مستحقات الوزارة ولم ينتظروا حتى تصل الأمور لقطع الخدمة عنهم، وأحب أن أشير هنا إلى ان المستهلك يعلم ان خدمة الكهرباء والماء التي تقدمها الوزارة، يقابلها مبلغ معين عليه ان يدفعه للوزارة نظير انتفاعه بخدماتها، لذا يفترض عليه ان يبادر بسداد ما عليه من مستحقات، وأقول أنه لا يوجد في الكويت نص قانون يقول ان الكهرباء والماء يجب ان تقدم مجانا للمستهلكين، والكل يعلم ان هذه الخدمة التي تقدمها الوزارة للمستهلكين مدعومة بنسبة كبيرة تتجاوز 95 في المئة، بمعنى ان المستهلك لا يدفع سوى 5 في المئة من الكلفة الحقيقية لهاتين الخدمتين، ومثلما المستهلك حريص على دفع فاتورة النقال قبل انقطاع الخدمة عنه، يجب ان يكون حريصا على دفع فاتورتي الكهرباء والماء باعتبارهما أهم وأولى من فاتورة هاتفه النقال.
حديث الشارع
• بدأتم الحملة قبل سنتين تقريبا هل ترون أن الحملة أتت بثمار؟
- (الهاجري ) نعم الحملة أتت بثمار كثيرة، ويكفينا ان فاتورة الكهرباء باتت حديث الشارع الكويتي، وأصبح «الدفع» أولوية كبقية الأولويات الأخرى التي يضعها المستهلك في حساباته، وأحب ان أشير إلى ان القطاع بتوجيهات وزير الكهرباء والماء ووكيل الوزارة وجهود مديري إدارات القطاع قطع شوطاً كبيراً في موضوع التحصيل، فالوزارة استطاعت ان تحقق في هذا الشق ما لم تستطع تحقيقه في السنوات الفائتة، فنحن جعلنا موضوع التحصيل يشغل بال المستهلك، وحاليا وأينما تحل، تجد الناس تتحدث عن التحصيل والفواتير، وذلك لجدية الوزارة في المحافظة على المال العام.
تمهيد اعلامي
• يرى البعض ان قرار إلزام المستهلك بدفع نصف مبلغ لمديونية وتقسيط الباقي على 18 شهراً فيه نوع من القسوة على المستهلكين، ما رأيكم؟
- (القصبا) أولا علينا ان نعلم جيدا ان هذا القرار لم يأت فجأة، وإنما سبقه تمهيد كغيره من بقية القرارات التي اتخذتها الوزارة في موضوع التحصيل، ومثال على ذلك موضوع قطع خدمة المياه عن المتقاعسين عن سداد ما عليهم من مستحقاته، هذا الموضوع سبقه تمهيد إعلامي ضخم، وأنا أرى أن هذا القرار كغيره من القرارات الأخرى كان له في البداية رد فعل، ولكن بمرور الوقت أصبح الأمر واقع بالنسبة للمستهلك، وللعلم هناك حالات يتم استثناؤها، وهي غير القادرة على دفع نصف المبلغ، ولكن يشترط على مثل هذه الحالات إرفاق الشهادات والقرائن التي تؤكد عدم القدرة على دفع نصف المبلغ جملة واحدة، وأحب أن أذكر ان ما نسبته 90 إلى 95 في المئة يطبق عليهم القانون.
• هل يمكن ان توضحوا للمستهلك نظم الآليات التي يتبعها القطاع في تحصيل فواتيره؟
- المطيري: يقوم القطاع حاليا بتحصيل مستحقاته عن طريق مكاتب شؤون المستهلكين المنتشرة في محافظات الكويت، وعن طريق «الانترنت» وتطبيقات أجهزة الهواتف الذكية، ولكن تسعى الوزارة مستقبلا إلى ابتكار آليات ونظم جديدة من شأنها أن تسهل كثيرا على المستهلكين عملية تسديد فواتيرهم، ومن هذه الآليات المستقبلية طريقة الدفع عن طريق أجهزة البنوك ATM، بحيث يستطيع المستهلك دفع فواتيره من جهاز البنك الذي يسحب منه النقود، وهذا الموضوع سيكون تحت مظلة وزارة المالية، كذلك ستوفر الوزارة أجهزة ATM في مكاتب شؤون المستهلكين، والمجمعات التجارية والجمعيات العامة، وكذلك سيوفر القطاع خدمة أخرى بحيث يتمكن من دفع فاتورته عن طريق خدمة الرسائل القصيرة SMS، وهنا أحب أن أشير إلى ان القطاع يعمل جاهدا لتوفير هذه الآليات قريبا، ومن ضمن الآليات الحديثة التي يسعى القطاع لابتكارها خدمة السيارات الجوالة التي تجوب شوارع مناطق الكويت للتسهيل على المستهلكين دفع فواتيرهم.
انخفاض المراجعين
• قبل فترة صرّح الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب الدكتور مشعان العتيبي أن الوزارة بدأت في تجربة تركيب عدادات ذكية في بعض مبانيها والتي في ضوئها سيتم وضع المواصفات الخاصة بمناقصة العدادات الكبيرة التي ستغطي مناطق الكويت كافة.
- الهاجري: نعم بدأنا بالفعل في تركيب 500 عداد، بالإضافة إلى 1000 سيتم تركيبهم فور الانتهاء من إجراءات الترسية لاختبارها ومعرفة مدى ملاءمتها للظروف الجوية في الكويت.
• يلاحظ ان الآونة الأخيرة شهدت انخفاضا في أعداد المراجعين الذين يراجعون مكاتب مبنى الوزارة الرئيسي، ترى ما السبب؟
- القصبا: نعم هذا صحيح، والفضل في هذا الأمر بعد المولى سبحانه وتعالي يعود لوكيل القطاع الذي منح مراقبي ورؤساء المكاتب الخارجية بعض الصلاحيات وتزويدهم بـ«القانونيين»، الأمر الذي اجعل المستهلكين يقصدون هذه المكاتب القريبة من مناطقهم بدل المجيء إلى مقر الوزارة لإنهاء معاملة، وأحب أن أشير هنا إلى ان كثرة المراجعين في السابق لمكاتب مسؤولي قطاع شؤون المستهلكين لم تعط للمسؤول فرصة للتفكير في تطوير عمله مقارنة بالوقت الحالي... الآن المكاتب الخارجية تعمل بشكل جيد مقارنة بوضعها السابق، وأي شخص كان يقصدها كان يراها شبه خالية من المراجعين.
500 مليون دينار
• ماذا عن التحصيل؟
- الهاجري: تمكنت الوزارة حتى الآن من تحصيل ما يقرب من 493 مليون دينار، ونحن نهدف إلى تحصيل 500 مليون دينار مع نهاية العام الحالي، وأحب أن أشير إلى انه أحيانا يتم تمديد وقت التحصيل حتى يتم استيعاب اعداد المستهلكين الراغبين في دفع ما عليهم من مستحقات.
• هل من مكاتب جديدة سيتم افتتاحها قربيا؟
- الهاجري: سيقوم الوزير بافتتاح مكتب الأحمدي، كذلك متوقع ان يقوم الوزير بافتتاح مكتب اشبيلية في بداية السنة المقبلة.
• قامت الوزارة أخيرا بضبط حالات تعدٍ وسرقة على ممتلكات وزارة الكهرباء والماء،وتم تحويل بعضهم للنيابة العامة وبعضهم اكتفت الوزارة بتغريمه وعمل محضر صلح.
- الهاجري: موضوع السرقات المتعمدة لا تتهاون فيه الوزارة إطلاقا، حيث يتم تحويل هؤلاء إلى النيابة العامة مباشرة لتعمدهم الإخلال بالمال العام، ولكن هناك أشخاص ربما لديهم نوع من الجهل بما يرتكبونه من مخالفات بحق وزارة الكهرباء والماء، حيث تكتفي الوزارة بالموافقة على طلب أمر صلح مع هؤلاء الأشخاص.
التساهل... سابقاً
• كثير من المستهلكين يشتكون من قيام الوزارة بقطع الخدمة عنهم دون سابق إنذار، ما رأيكم؟
- القصبا: بالعكس كثير من المستهلكين الذين يتم قطع الخدمة عنهم يأتون إلينا ومعهم الإنذارات، وكل الذين تم القطع عنهم يراجعوننا ومعهم الفواتير والانذارات الخاصة بهم، وهذا دليل على ان الإنذارات تصلهم، ولكن يفترض على المستهلكين ان يبادروا بتسديد المبالغ المتراكمة عليهم، ونحن بدورنا نقوم بتسهيل المهمة أمام المستهلكين، نحن لا ننكر أنه في وقت من الأوقات ربما تساهلت الوزارة في موضوع التحصيل، إلا أنه وفي الفترة الأخيرة، بدأت الوزارة في اتخاذ خطوات جدية في عملية التحصيل ونحتاج إلى تعاون المستهلكين معنا في هذا الجانب.
• قبل فترة ليست بطويلة، أعد القطاع كشفاً ضم تقريباً 10 آلاف مستهلك تجاوزت قيمة فواتيرهم 3 آلاف دينار ولم يسددوا مستحقات الوزارة، ووقتذاك أمر وزير الكهرباء والماء بقطع الخدمة عن أي متقاعس، فهل تجاوب هؤلاء الأشخاص الذين شملتهم قائمة القطع مع الوزارة؟
- الهاجري: الوزارة قامت في البداية بإنذار من وردت أسماؤهم في قائمة الكشف، ومنهم من تجاوب مع الوزارة ومنهم من لم يتجاوب، فتم قطع خدمة المياه وإرجاعها لهم مرة أخرى بعد تسوية أمورهم، وهنا أحب أن أبين ان الوزارة انتهت من تسوية أمور ما يقارب من 8 آلاف مستهلك ممن وردت أسماؤهم في كشف الوزارة، ومتوقع ان يتم الانتهاء وتسوية أمور البقية في غضون شهر، ليبدأ القطاع في إعداد كشف آخر لمن تجاوزت فواتيرهم الـ 2000 دينار، ونحن نسعى الى أن يتم تحصيل مستحقات الوزارة أولا بأول، ونريد ان نصل إلى نقطة يشعر فيها المستهلك بأن فاتورة الكهرباء مثلها مثل فاتورة هاتفه النقال عليه ان يسدددها، وأحب أن أشير هنا إلى قطاع شؤون المستهلكين سيخصص له مستقبلا مركز اتصال خاص به.
قراءة العدادات
• متى يتم طرح المناقصة الثانية الخاصة بموضوع قراءة العدادات؟
- الهاجري: لدينا الآن عقد قراءة وحيد وان شاء الله سيتم قريبا توقيع العقد الثاني لتغطية مناطق الكويت كافة، وان شاء الله الأمور ستكون من حسن إلى أحسن، نحن لدينا الان عقد يغطي 3 محافظات، وبمجرد توقيع العقد الثاني سيتم تغطية محافظات الكويت كافة، ولدينا جهاز اشرافي يتابع عمل الشركة في موضوع قراءة العدادات، وإدخال البيانات وتوضيح المشاكل التي تواجه عمل الشركة في موضوع قراءة العدادات ليتم حلها من قبل المكاتب شؤون المستهلكين.
«يصير خير»
يقول مدير إدارة شؤون المستهلكين سالم القصبا، ان هناك من يستهتر بموضوع دفع فاتورة الكهرباء والماء ويقول بينه وبين نفسه عندما يصلنا الدور «يصير خير»، والشيء الغريب هنا ان أصحاب هذه الفئة يعلمون جيدا ان الدور ات عليهم، ورغم ذلك لا يبادرون بدفع ما عليهم من مستحقات، لذا نحن نرى أن تشدد الوزارة في تحصيل مستحقاتها جعل البعض ممن يخافون من قطع الخدمة عنهم يسارعون إلى مكاتب الوزارة لدفع ما عليهم من مستحقات.
