توقع عودة سهم الشركة الى التداول بعد نتائج السنة المالية 2016
البحر: «المستثمر الدولي» ستوزّع أرباحاً العام المقبل
البحر مترئساً عمومية الشركة
• تغيير في السياسات المالية في ماليزيا وأميركا وراء خسائر الشركة
وعد رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي في شركة المستثمر الدولي عدنان عبد العزيز البحر المساهمين بتوزيع ارباح عليهم بدءا من السنة المالية المقبلة، وتوقع عودة سهم الشركة الى الادراج في سوق الكويت للاوراق المالية في العام 2016.
وأوضح البحر ردا على استفسارات المساهمين خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 64.9 في المئة أن الخسائر التي تعرضت لها الشركة نجمت عن انخفاض سعر سهم شركة كورتس أسيا المحدودة بشكل كبير، وذلك جراء تغيير السياسات الاقتصادية في كل من ماليزيا وسنغافورة، علما بأن الشركة حققت ارباحا في السنة المالية 2012.
وأضاف ان ارتفاع أسعار المساكن في ماليزيا دفع الحكومة الماليزية الى تغيير السياسة الائتمانية ما حد من عمليات الاقراض والتمويل، ما أثر على مبيعات أفرع الشركة «كورتس اسيا» في ماليزيا والتي تعمل في مجال التجزئة، كما عملت الحكومة على رفع الدعم عن بعض السلع الاساسية ما اثر على القوة الشرائية للمواطن الماليزي، أضف الى ذلك التغيير في السياسة المالية التي قام بها البنك الفيديرالي الاميركي وكان له انعكاسات سلبية على سعر سهم الشركة في اسيا.
وردا على سؤال من أحد المساهمين عن السنة التي تتمكن فيها الشركة من توزيع ارباح أكد البحر ان وضع الشركة جيد ويمكن لها ان تحقق ارباحا والتوزيع على المساهمين اعتبارا من السنة المالية 2015.
وفي ما يتعلق بعودة سهم الشركة الى التداول في سوق الكويت للاوراق المالية أفاد بأن ذلك ممكن بعد تحقيق ارباح لمرة واحدة على الاقل بعد ايقافها عن التداول والتوزيع على المساهمين بما لا يقل عن 5 في المئة، وتوقع تحقيق ذلك في السنة المالية 2016.
وكشف البحر ردا على سؤال أن «المستثمر الدولي» تتجه للتخارج من احد أصولها خارج الكويت في اسيا او في تركيا، وستخصص جزء من الأموال التي ستحصل عليها لسداد التزاماتها للبنوك المحلي وجزء لتطوير استثمارات الشركة والجزء الثالث للدخول في استثمارات جديدة داخل وخارج دولة الكويت. وأفاد بان حجم مديونية الشركة يبلغ 35 مليون دينار، وجار التفاوض مع البنوك المحلية الدائنة لاعادة هيكلة تلك الديون، منوها بأن المفاوضات بلغت المراحل الاخيرة معربا عن تفاؤله بالوصول الى اتفاق وتحقيق نتائج طيبة للشرطة جراء ذلك.
وأضاف أنه رغم تلك الخسائر كانت تطورات ايجابية على استثمارات الشركة في الكويت والبحرين وكندا والتي حققت قفزة نوعية في الاداء وتقدما ملحوظا في حجم الاعمال. وفي الجمعية العمومية العادية وافق المساهمون على بنود جدول الاعمال وابرزها تقرير مجلس مجلس الادارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والبيانات المالية عن السنة المالية 2013 والتعامل مع اطراف ذات صلة، ومنح مكافاة لاعضاء مجلس الادارة بواقع 6 الاف دينار لكل عضو وسجل مساهمون تحفظهم على منح مكافاة لاعضاء مجلس الادارة دون توزيع ارباح على المساهمين، كما سجل مساهم تحفظه على بند ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة، واعاد المساهمون تعيين مراقبي حسابات الشركة وهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التالية.
وأوضح البحر ردا على استفسارات المساهمين خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 64.9 في المئة أن الخسائر التي تعرضت لها الشركة نجمت عن انخفاض سعر سهم شركة كورتس أسيا المحدودة بشكل كبير، وذلك جراء تغيير السياسات الاقتصادية في كل من ماليزيا وسنغافورة، علما بأن الشركة حققت ارباحا في السنة المالية 2012.
وأضاف ان ارتفاع أسعار المساكن في ماليزيا دفع الحكومة الماليزية الى تغيير السياسة الائتمانية ما حد من عمليات الاقراض والتمويل، ما أثر على مبيعات أفرع الشركة «كورتس اسيا» في ماليزيا والتي تعمل في مجال التجزئة، كما عملت الحكومة على رفع الدعم عن بعض السلع الاساسية ما اثر على القوة الشرائية للمواطن الماليزي، أضف الى ذلك التغيير في السياسة المالية التي قام بها البنك الفيديرالي الاميركي وكان له انعكاسات سلبية على سعر سهم الشركة في اسيا.
وردا على سؤال من أحد المساهمين عن السنة التي تتمكن فيها الشركة من توزيع ارباح أكد البحر ان وضع الشركة جيد ويمكن لها ان تحقق ارباحا والتوزيع على المساهمين اعتبارا من السنة المالية 2015.
وفي ما يتعلق بعودة سهم الشركة الى التداول في سوق الكويت للاوراق المالية أفاد بأن ذلك ممكن بعد تحقيق ارباح لمرة واحدة على الاقل بعد ايقافها عن التداول والتوزيع على المساهمين بما لا يقل عن 5 في المئة، وتوقع تحقيق ذلك في السنة المالية 2016.
وكشف البحر ردا على سؤال أن «المستثمر الدولي» تتجه للتخارج من احد أصولها خارج الكويت في اسيا او في تركيا، وستخصص جزء من الأموال التي ستحصل عليها لسداد التزاماتها للبنوك المحلي وجزء لتطوير استثمارات الشركة والجزء الثالث للدخول في استثمارات جديدة داخل وخارج دولة الكويت. وأفاد بان حجم مديونية الشركة يبلغ 35 مليون دينار، وجار التفاوض مع البنوك المحلية الدائنة لاعادة هيكلة تلك الديون، منوها بأن المفاوضات بلغت المراحل الاخيرة معربا عن تفاؤله بالوصول الى اتفاق وتحقيق نتائج طيبة للشرطة جراء ذلك.
وأضاف أنه رغم تلك الخسائر كانت تطورات ايجابية على استثمارات الشركة في الكويت والبحرين وكندا والتي حققت قفزة نوعية في الاداء وتقدما ملحوظا في حجم الاعمال. وفي الجمعية العمومية العادية وافق المساهمون على بنود جدول الاعمال وابرزها تقرير مجلس مجلس الادارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والبيانات المالية عن السنة المالية 2013 والتعامل مع اطراف ذات صلة، ومنح مكافاة لاعضاء مجلس الادارة بواقع 6 الاف دينار لكل عضو وسجل مساهمون تحفظهم على منح مكافاة لاعضاء مجلس الادارة دون توزيع ارباح على المساهمين، كما سجل مساهم تحفظه على بند ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة، واعاد المساهمون تعيين مراقبي حسابات الشركة وهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التالية.
