طلب تحديد «الاتهامات» لإعداد الردود مع «مراعاة موعد المناقشة»
المدعج «يستوضح» مساءلته: استجوابي بلا وقائع محدّدة
• «الدستورية» تؤكد على ضرورة تحديد الوقائع بدقة ووضوح
• من القيادات المتهمة ببيع الأغذية الفاسدة؟
• من القيادات المتهمة ببيع الأغذية الفاسدة؟
في خطوة ترجح خيار «المواجهة» على منصة الاستجواب، طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج، استيضاح بعض الجوانب المتعلقة في محاور استجواب النائب الدكتور عبدالله الطريجي له «سعياً لتجنب ترسيخ ثوابت وأعراف برلمانية مخالفة لأحكام الدستور واللائحة الداخلية»، طالبا تحديد الوقائع والموضوعات التي تقوم عليها الاتهامات المثارة بالاستجواب، على أن يراعى في هذه الحالة ما استقر عليه العرف الدستوري بشأن تحديد موعد مناقشة الاستجواب.
وقال المدعج في طلب الاستيضاح الذي وجهه إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، «إن صحيفة الاستجواب خلت من تحديد واضح لمظاهر ووقائع المحاور في العديد من مواضعها».
وأشار إلى أن «الاستجواب لم يتضمن في الكثير من جوانب لا إيجازاً ولا تفصيلاً لأي مظهر أو تحديد لواقعة أو موضوع معين في ما تضمنه من اتهامات يمكن إعداد الرد عليها».
وطلب المدعج توضيح ما ورد في محاور الاستجواب، ففي المحور الأول طلب تحديد الأحكام القضائية الصادرة بالتعريض ضد الوزارة وعددها وبيان وجه القصور في الدفاع بشأنها والفترة التي صدرت خلالها، وتحديد المناقصة التي لم تتقيد الوزارة فيها بقواعد وزارة المالية.
وفي المحور الثاني طلب تحديد الجهة التي وقعت فيها مخالفة القيادي لقانون الخدمة المدنية في الجمع بين وظيفته الحكومية وممارسة أعمال أخرى، مع بيان وتوضيح «الأعمال الأخرى» الواردة في صحيفة الاستجواب، ان كانت عملا تجاريا منفردا أو مشاركة في ترخيص تجاري أو غيره بحسب ما رآه الأخ المستجوب يشكل مخالفة، وكذلك تحديد القيادات التي قام الوزير بالتستر عليها والتي استغلت مناصبها وقامت ببيع المواد الغذائية الفاسدة.
كما طلب تحديد الفترة الزمنية التي تضمنت المخالفات الواردة في المحور الثاني/ البند الثالث/ الاستشهاد الرابع، مع بيان أسماء الشركات محل الاتهام.
وعن المحور الرابع استفسر المدعج عن الجهة التي يعمل فيها الموظف المتستر عليه والذي عليه عدد من السوابق دون التقيد بشرط الصحيفة الجنائية مع بيان اسمه الرباعي ومنصبه الوظيفي، مع بيان الحالات المقصودة التي تم اتخاذ قرارات وزارية متخبطة فيها والتي تتضمن إهدار الأموال العامة للوزارة بالصرف بطرق غير قانونية مع ذكر تواريخ عمليات الصرف.
وقال المدعج في طلب الاستيضاح الذي وجهه إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، «إن صحيفة الاستجواب خلت من تحديد واضح لمظاهر ووقائع المحاور في العديد من مواضعها».
وأشار إلى أن «الاستجواب لم يتضمن في الكثير من جوانب لا إيجازاً ولا تفصيلاً لأي مظهر أو تحديد لواقعة أو موضوع معين في ما تضمنه من اتهامات يمكن إعداد الرد عليها».
وطلب المدعج توضيح ما ورد في محاور الاستجواب، ففي المحور الأول طلب تحديد الأحكام القضائية الصادرة بالتعريض ضد الوزارة وعددها وبيان وجه القصور في الدفاع بشأنها والفترة التي صدرت خلالها، وتحديد المناقصة التي لم تتقيد الوزارة فيها بقواعد وزارة المالية.
وفي المحور الثاني طلب تحديد الجهة التي وقعت فيها مخالفة القيادي لقانون الخدمة المدنية في الجمع بين وظيفته الحكومية وممارسة أعمال أخرى، مع بيان وتوضيح «الأعمال الأخرى» الواردة في صحيفة الاستجواب، ان كانت عملا تجاريا منفردا أو مشاركة في ترخيص تجاري أو غيره بحسب ما رآه الأخ المستجوب يشكل مخالفة، وكذلك تحديد القيادات التي قام الوزير بالتستر عليها والتي استغلت مناصبها وقامت ببيع المواد الغذائية الفاسدة.
كما طلب تحديد الفترة الزمنية التي تضمنت المخالفات الواردة في المحور الثاني/ البند الثالث/ الاستشهاد الرابع، مع بيان أسماء الشركات محل الاتهام.
وعن المحور الرابع استفسر المدعج عن الجهة التي يعمل فيها الموظف المتستر عليه والذي عليه عدد من السوابق دون التقيد بشرط الصحيفة الجنائية مع بيان اسمه الرباعي ومنصبه الوظيفي، مع بيان الحالات المقصودة التي تم اتخاذ قرارات وزارية متخبطة فيها والتي تتضمن إهدار الأموال العامة للوزارة بالصرف بطرق غير قانونية مع ذكر تواريخ عمليات الصرف.
