افتتح أسبوع «ثقافة اللاعنف» في كلية العلوم الاجتماعية
الديين: إعادة دراسة عدد من القوانين لمواجهة تطور الجريمة
اللواء الديين والدكتورأسيري ... ودرع تذكارية (تصوير نايف العقلة)
اشار وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية اللواء خالد الديين، الى توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محمد الخالد، لاعادة دراسة عدد من القوانين لمواجهة ظاهرة العنف في المجتمع ولمواكبة تطور الجريمة واساليبها وخطورتها على الامن، مشيرا الى اعادة دراسة قوانين «الأحداث، والمخدرات، وقانون الاسلحة باضافة فقرة تجرم حمل الاسلحة البيضاء».
وقال اللواء الديين، في تصريح على هامش ملتقى «أسبوع ثقافة اللاعنف» الذي نظمته كلية العلوم الاجتماعية بجامعه الكويت، بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل في وزارة الصحة ومركز دراسات وابحاث المرأة في الكلية، قال إن «من اسباب انتشار العنف ضعف الوازع الديني وتخلي بعض المؤسسات مثل البيت والمدرسة عن دورهما التربوي».
واضاف إن «وزارة الداخلية لم تتخل يوما عن دورها في وضع الاساليب الوقائية لتدارك الجريمة، فقد تحملت مسؤولياتها في اتخاذ الاجراءات الوقائية ونشر الوعي، ناهيك عن دورها المتمثل بملاحقة وضبط المجرمين، وهي مسؤوليات كبرى وجسيمة».
وردا على سؤال عن عدد السجناء في الكويت قال اللواء الديين، إن «العدد متغير وغير ثابت، ولكن بصورة عامة فان النسبة معتدلة ومعقولة مقارنة مع عدد السكان في الكويت».
والقي اللواء خالد الديين في بداية الملتقى كلمة قال فيها ان «مادة العنف باتت مهددة لشرائح المجتمع وقد سجلت الاستطلاعات تزايدا في تنامي العنف، الامر الذي استوجب من الوزارة تشكيل اللجان وورش العمل في سبيل تشخيص تلك الطاهرة من حيث الاسباب والدوافع للوقوف على الحلول».
وبين انه «في ظل تنوع وتعدد وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الداعمة في تصدير بعض القيم السلبية على مجتمعنا، فان الخطر قادم وقائم لا محالة، ويحتاج الامر الى ضعف الحماس في التعامل مع ظاهرة العنف الخطيرة على المجتمعات»، لافتا الى ان مسؤولية مواجهة السلوك العدواني باتت مشتركة بين كل هيئات ومؤسسات الدولة.
وقال عميد كلية الدراسات الاجتماعية الدكتور عبدالرضا آسيري، ان «ثقافة العنف والتي انتشرت في مجتمعنا بحاجة الي تضافر الجهود الرسمية والشعبية لمواجهتها»، مشيرا الى ان البحث عن الاسباب ووضع الحلول هو خير وسيلة للعلاج، مؤكدا ان«الادوار المهمة التي تلعبها المؤسسات البحثية ومنها كلية العلوم الاجتماعية، من شأنها مساعدة اصحاب القرار في اتخاذ القرار المناسب».
واشاد الدكتور أسيري بجهود وزارة الداخلية في مجال الانفتاح مع مؤسسات المجتمع المدني والتعاون معها بهدف تدارس المشاكل الامنية ومنها انتشار العنف والاستفادة من اراء المختصين لايجاد الحلول واقتراحها بما يعود بالنفع على المجتمع وعلى الوطن.
وقال اللواء الديين، في تصريح على هامش ملتقى «أسبوع ثقافة اللاعنف» الذي نظمته كلية العلوم الاجتماعية بجامعه الكويت، بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل في وزارة الصحة ومركز دراسات وابحاث المرأة في الكلية، قال إن «من اسباب انتشار العنف ضعف الوازع الديني وتخلي بعض المؤسسات مثل البيت والمدرسة عن دورهما التربوي».
واضاف إن «وزارة الداخلية لم تتخل يوما عن دورها في وضع الاساليب الوقائية لتدارك الجريمة، فقد تحملت مسؤولياتها في اتخاذ الاجراءات الوقائية ونشر الوعي، ناهيك عن دورها المتمثل بملاحقة وضبط المجرمين، وهي مسؤوليات كبرى وجسيمة».
وردا على سؤال عن عدد السجناء في الكويت قال اللواء الديين، إن «العدد متغير وغير ثابت، ولكن بصورة عامة فان النسبة معتدلة ومعقولة مقارنة مع عدد السكان في الكويت».
والقي اللواء خالد الديين في بداية الملتقى كلمة قال فيها ان «مادة العنف باتت مهددة لشرائح المجتمع وقد سجلت الاستطلاعات تزايدا في تنامي العنف، الامر الذي استوجب من الوزارة تشكيل اللجان وورش العمل في سبيل تشخيص تلك الطاهرة من حيث الاسباب والدوافع للوقوف على الحلول».
وبين انه «في ظل تنوع وتعدد وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الداعمة في تصدير بعض القيم السلبية على مجتمعنا، فان الخطر قادم وقائم لا محالة، ويحتاج الامر الى ضعف الحماس في التعامل مع ظاهرة العنف الخطيرة على المجتمعات»، لافتا الى ان مسؤولية مواجهة السلوك العدواني باتت مشتركة بين كل هيئات ومؤسسات الدولة.
وقال عميد كلية الدراسات الاجتماعية الدكتور عبدالرضا آسيري، ان «ثقافة العنف والتي انتشرت في مجتمعنا بحاجة الي تضافر الجهود الرسمية والشعبية لمواجهتها»، مشيرا الى ان البحث عن الاسباب ووضع الحلول هو خير وسيلة للعلاج، مؤكدا ان«الادوار المهمة التي تلعبها المؤسسات البحثية ومنها كلية العلوم الاجتماعية، من شأنها مساعدة اصحاب القرار في اتخاذ القرار المناسب».
واشاد الدكتور أسيري بجهود وزارة الداخلية في مجال الانفتاح مع مؤسسات المجتمع المدني والتعاون معها بهدف تدارس المشاكل الامنية ومنها انتشار العنف والاستفادة من اراء المختصين لايجاد الحلول واقتراحها بما يعود بالنفع على المجتمع وعلى الوطن.
